رئیس شورای مرکزی مؤتلفه: سیاست‌های کلی انتخابات به استقرار مردمسالاری منجر می‌شود
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مسئول برگزاری اولین انتخابات خبرگان و ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامی با تاکید براینکه «سیاست‌هاى کلى انتخابات تکلیف نحوه استقرار مردمسالارى را در جمهورى اسلامى روشن مى‌کند»، گفت: «سیاست های کلی انتخابات یکی از مهمترین سیاست‌هاى کلى کشور است».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی مؤتلفه اسلامی، متن پرسش و پاسخ با سیدمصطفی میرسلیم به شرح زیر است:
در ابتداى این هفته مقام معظم رهبرى سیاست‌هاى کلى انتخابات را ابلاغ فرمودند. شما عضو مجمع بوده‌اید و در جریان تدوین این سیاست‌ها هستید؛ چه مفاهیم جدیدى در آن مطرح شده است؟
سیاست‌هاى کلى انتخابات تکلیف نحوه استقرار مردمسالارى را در جمهورى اسلامى روشن مى‌کند و بنابراین اگر مهمترین سیاست کلى نباشد، از مهمترین سیاست‌هاى کلى است. مفاهیم اصلى در بند اول آمده است: «حوزه بر مبناى جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر، فراهم شدن حداکثر عدالت انتخاباتى و شناخت مردم از نامزدها. مفاهیم دیگر تحت شعاع این‌ها هستند»
پس از پیروزى انقلاب اسلامى به طور متوسط سالى یک انتخابات در سطح ملى یا استانى یا شهرى و روستایى برگزار شده است؛ چگونه از این تجربه ارزشمند براى تدوین پیشنهاد سیاست‌ها استفاده شده است؟
کاملا درست است، جمهورى اسلامى در ٣٧ سال گذشته تجربه ارزشمندى در زمینه برگزارى انتخابات بدست آورده است چه به لحاظ نوع انتخابات (خبرگان قانون اساسى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، خبرگان رهبرى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا) و چه از نظر شیوه نظارت بر انتخابات (مسئولیت شوراى نگهبان، مسئولیت مجلس شوراى اسلامى، مسئولیت هیأت‌هاى نظارت). با استفاده از اظهار نظر کارشناسان و نقادى عالمانه تجربه گذشته پیشنهاد سیاست‌ها تدوین شده است و امروز هم باید بدون تعصب و بدون تأثر از منافع شخصى و گروهى، با اتکا بر سیاست‌هاى ابلاغى از نقاط قوت و ضعف تجربه گذشته بهترین استفاده را براى اصلاح اساسى قانون انتخابات بکنیم.
انتخابات ابزارى است براى تحقق مشارکت مردم در اداره امور کشور؛ به نظر شما مهمترین نکته براى عملیاتى کردن چنان مشارکتى به صورت آگانه و گسترده و با نشاط چیست؟
مهمترین نکته در انتخابات این است که فرد انتخاب شده نماینده واقعى افراد انتخاب کننده باشد و فرآیند انتخابات عادلانه باشد.
چگونه مى‌توان تضمین کرد که عدالت بین حوزه‌هاى انتخاباتى برقرارشود؟
افراد انتخاب کننده از نظر محدوده جغرافیایى و جمعیتى‌شان، حوزه را تشکیل مى‌دهند. عدالت ایجاب مى‌کند که بین مناطق جغرافیایى کشور اختلاف فاحش نباشد. بهترین حالت این است که مناطق جغرافیایى با توجه به مقتضیات اجتناب ناپذیر طورى تعیین شوند که تعداد افراد جمعیت حوزه ها همه در یک محدوده قرار گیرند، مثلا بین دویست تا سیصد هزار نفر و از هر حوزه یک نفر انتخاب شود. بنابراین حوزه‌هایى که داراى جمعیت چند میلیونى با چندین نماینده اند مانند حوزه تهران که سى نماینده دارد، باید قطعا اصلاح شوند والا موضوع مسئولیت نمایندگان در مقابل انتخاب کنندگانشان و همچنین مراجعه و مشاوره مردم حوزه و نمایندگانشان لوث مى‌شود و این یکى از مهمترین اشکالات قانون موجود است.
به نظر مى‌رسد در حوزه‌هاى کلان موجود کار شناخت دقیق و کامل نباشد…
شناخت مردم از نامزدها در مفهوم واقعى بخشیدن به انتخابات مردمسالارانه بسیار اهمیت دارد. چگونه مى‌توان توقع داشت که مردم یک حوزه چند میلیون نفرى بتوانند از میان بیش از هزار نامزد، سى نفر را بشناسند و جدا کنند و انتخاب نمایند؟ به ویژه که فرهنگ مبتنى بر شیوه‌هاى حزبى هنوز در کشور ما رایج نشده است و این نکته دیگرى است که بند نهم سیاست‌هاى مصوب بدان اشاره کرده است. چگونه مى توان توقع داشت که نامزدهاى نمایندگى بتوانند بدون اسراف خود را به نحو مطلوب و معقول به مردم بشناسانند؟ تبلیغات کاغذى و دیوارى با ابعاد مختلف که روى زمین کوچه و خیابان ریخته یا بر در و دیوارهاى شهر روى هم چسبیده مى‌شود گواه پوچى و بطلان روند رایج ناشى از قانون کنونى است. حُسن دیگر استقرار عدالت با انتخاب یک نفر نماینده از هر حوزه این است که به نابسامانى کنونى موضوع شناخت مردم از نامزدها تاحدود زیادى خاتمه مى‌دهد.
چرا انتخابات دو مرحله‌اى مطرح شده است با این که مى‌دانیم انگیزه مردم براى حضور مردم در پاى صندوق‌ها در مرحله دوم معمولا کاهش مى‌یابد؟
نماینده واقعى مردم حوزه انتخاباتى حقاً کسى است که آراء اکثریت افراد شرکت‌کننده در رأى گیرى را به خود اختصاص دهد. در این جا نکته مهمى مطرح مى‌شود: حد نصابِ اکثریت نسبى باشد یا مطلق؟ قاعدةً اکثریت مطلق بر اعتبار نمایندگى مى‌افزاید و اگر اکثریت مطلق در مرحله اول حاصل نشود باید تکلیف نتایج را در مرحله دوم روشن کرد و چون در سیاست مصوب دو مرحله‌اى بودن پذیرفته شده، راه حل منطقى این است که اکثریت مطلق حد نصاب باشد؛ این هم از مواردى است که در قانون کنونى نیازمند اصلاح است زیرا اکثریت نسبى ٢٥٪ واقعاً از اعتبار انتخابات مى‌کاهد و مفهوم کلى مردمسالارى را مخدوش مى‌کند.
مهار کردن عواملى که در تبلیغات انتخاباتى مؤثرند چگونه پیش بینى شده است؟
عدالت و اقتضاى مردمسالارى دینى ایجاب مى‌کند که امکانات مادى نامزدها و تشکل‌هاى وابسته بدانها عنصر حاکم بر سرنوشت انتخابات نباشد؛ به ویژه حیف است که در جمهورى اسلامى نفوذ پول و قدرت حرف آخر را در انتخابات بزند؛ نباید آنها که دسترسى به امکانات دولتى دارند از آن امکانات استفاده ویژه ببرند. قانون کنونى به تقسیم مساوى امکانات و جلوگیرى عملى از ویژه خوارى نپرداخته است و باید برمبناى متن سیاست‌هاى کلی مصوب اصلاح شود.
یکى از راه‌هایى که در مردمسالاری‌هاى با سابقه جهان براى جلوگیرى از ورود افراد ناشایست به جرگه انتخابات و عوام فریبى رواج دارد افشاگرى است. آیا این روش براى جمهورى اسلامى هم اعتبار دارد؟
افشاگری‌هاى رایج در جوامع غربى نمى‌تواند ملاک عمل در جمهورى اسلامى باشد. تکلیف این نکته یعنى شایسته سالارى طبق بند١٠ سیاست‌ها باید در قانون مشخص شود تا افشاگری‌هاى وحشیانه و خلاف شرع که در گذشته رواج یافته بود متوقف گردد و از لکه دار کردن حیثیت‌ها جلوگیرى شود. چرا باید این بد اخلاقى‌ها روان جامعه ما را مجروح کند؟ یادگیری از دیگران خوب است ولى نه در امورى که برخلاف اصول ماست. ما در همه فعالیت‌های مان باید خداى متعال و رضایت او را در نظر بگیریم نه آنچه در دیگر جوامع رواج پیدا کرده است.
انتهای پیام/
