شیوههای همسریابی سنتی در اغما
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: اکنون و به موازات بزرگشدن جامعه و کوچکشدن خانواده و تفاوتهای میان نسلی و بالا رفتن سن ازدواج و افزایش تحصیلات و شغل و تنوع سلایق و... شیوههای همسریابی گذشته کارایی لازم را ندارند و فقط بخش بهنسبت کوچکی از ازدواجها از طریق این شیوهها انجام میشود. بنابراین نیازمند تنوعبخشیدن به شیوههای همسریابی هستیم. به این منظور یا باید ارتباطهای میان فردی را افزایش دهیم یا عوامل جدید واسطه را تقویت کنیم.
در خصوص افزایش ارتباطات «میان فردی» برخی از زمینهها فراهم شده است؛ مثل آشناییهای جوانان در محیطهای آموزشی یا محیطهای شغلی. هر چند برخی گرایشهای سیاسی در جامعه هستند که علاقهای به توسعه این نوع ارتباطات ندارند و آن را منشاء یا زمینه رفتارهای غیراخلاقی میدانند و به همین دلیل سیاستهای جداسازی را در دانشگاهها یا محیطهای کاری و سایر محیطها پیگیری میکنند؛ البته آنان از یک نکته مهم غفلت میکنند که کسی منکر تبعات منفی این نوع ارتباطات نیست، ولی تبعات منفی جزو کوچکی از آثار مثبت این ارتباطات میان فردی است. بسیاری از ازدواجهای موفق محصول همین آشناییهای مستقیم در محیطهای شغلی یا تحصیلی و یا... است. بنابراین و در درجه اول باید کوشید که زمینههای آشنایی مستقیم برای ازدواج و انتخاب همسر فراهم شود.
با توجه به بزرگی جوامع جدید و تنوع سلیقهها، ارتباطات فردی نیز نمیتواند به تنهایی نیاز به همسریابی را تأمین کند؛ به ناچار باید شیوههای واسطه نیز به ماجرا اضافه شود. بدون وجود واسطه و عامل سوم برای برقراری ارتباط میان افراد، نمیتوان ظرفیت لازم برای همسریابی را تکمیل کرد. این کار از دو طریق ممکن است؛ شیوه اول مراکز مشاوره و راهنمایی و شیوه دوم از طریق فضای مجازی و دیجیتال است. هر کدام از این دو شیوه عوارض خاص خود را دارد. شاید شیوههای تکمیلی که ترکیبی از هر دو باشد، بهتر است؛ ولی این مسأله یک موضوع کارشناسی است که باید افراد صلاحیتدار در مورد آن اظهارنظر کنند. آنچه که در این میان میتوان ذکر کرد این است که به صرف وجود عوارض منفی و یا سوءاستفادههای احتمالی نمیتوان یک شیوه را تخطئه کرد؛ چون هر شیوهای که انتخاب شود خواهناخواه عوارض خود را دارد. برای انتخاب یا رد یک شیوه باید آثار مثبت و منفی و کارایی آن را بهطور مستقل و در مقایسه با سایر شیوهها سنجید. بنابراین انتشار این خبر از سوی نیروی انتظامی که ٧٠٠ سایت همسریابی را مسدود کردهاند، مشکل چندانی را از ما حل نمیکند. و جالب است که کمتر کسانی میدانستند که این نیاز آنقدر جذابیت و تقاضا دارد که فقط ٧٠٠ سایت غیرمجاز در آن مشغول فعالیت بودهاند. متأسفانه حکومت و دولت میخواهند همه کارها زیر نظر خودشان و بدون کوچکترین ایرادی انجام شود که معمولا این خواست نتیجه نمیدهد. بهطور قطع این شیوه همسریابی عوارض مهمی دارد ولی اگر شیوههای دیگر تأمینکننده تمامی نیاز جامعه به همسریابی نیست، به ناچار به هر شکلی که شده عدهای وارد این عرصه میشوند و این شیوه را برقرار خواهند کرد.
مشکل جامعه ما این است که اهداف گوناگونی را دنبال میکنیم بدون اینکه به الزامات آنها پایبند باشیم. از یکسو میخواهیم ازدواج رواج یابد و فرزندآوری نیز بیشتر شود، ولی از سوی دیگر شیوههای همسریابی را محدود میکنیم و امکان برقراری ارتباطات میان فردی را کم میکنیم. به محض آنکه کوچکترین عوارضی را در یک شیوه دیدیم، آن را ممنوع میکنیم؛ در حالی که متوجه عوارض منفی فقدان این شیوهها نیستیم. سیاستهای ایجابی و رسمی برای مسأله ازدواج خلاصه به ارایه برخی خدمات مالی مثل وام ازدواج میشود، در حالی که وام ازدواج مشکل اصلی در ازدواج نیست؛ مشکل مهمتر ناتوانی جوانان در پیداکردن زوج مناسب است. در قدیم ویژگیهای زوج مناسب خیلی محدود بود و واسطهها میتوانستند آن را تشخیص دهند، ولی امروز ملاکهای جوانان برای زوج مناسب حتی به جزییات سلیقه آنان هم مربوط میشود، موضوعی که از عهده واسطههای عادی برنمیآید.
این یادداشت در مقام دفاع از سایتهای همسریابی نیست، بلکه ترجیح اولیه برقراری یا افزایش روابط اجتماعی و میانفردی است، ولی در غیاب چنین ارتباطاتی نمیتوان سایر شیوههای همسریابی را به کلی رد کرد؛ زیرا این شیوهها به یک نیازی پاسخ میدهند که مهم است. سازمانیابی این شیوه از طریق خودشان و نیز طراحی نظارتهای درونی میتواند به کاهش مشکلات این شیوه کمک کند.
انتهای پیام/