طی ماه گذشته با طرح اضافه شدن 8 محدوده جدید به مناطق آزاد کشور بحث‌های بسیار جدی در حوزه تائید یا رد این موضوع مطرح شد. مهمترین انتقادها در چهارچوب سه محور اصلی طرح شدند:
- منافع مناطق آزاد فعلی برای کشور در راستای ماموریت مشخص شده در قانون چه بوده است؟
- تاثیر توسعه‌ای مناطق آزاد بر محدوده‌های مشخص شده چه اندازه بوده است؟
- نقش مناطق آزاد به عنوان ورودی کالا و اقلام به کشور در قاچاق سازماندهی شده چه اندازه است؟
به طور کلی می توان ادعا کرد، به گواهی افکار سنجی‌های رسمی و غیررسمی انجام شده به دلیل ابهام‌ها و موانع موجود بر سر راه متولیان و مدیران مناطق آزاد؛ همچنین زیرساخت‌های این مناطق هنوز تا تحقق کامل ماموریت مناطق آزاد در کشور به عنوان نقطه ثقل توسعه اقتصادی و صادرات فاصله وجود دارد، همچنان که در مناطق آزاد با جمعیت بالا سازمان‌های مربوطه نتوانسته‌اند همه شرایط لازم برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی چشمگیر را فراهم سازند.
موانع موجود بر سر راه تحقق ماموریت مناطق آزاد در کشور را هم می‌توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:
- ضعف زیرساختی (فقدان تاسیسات و زیربنا یا مستهلک بودن آن، استاندارد پایین زندگی، کمبود نیروی متخصص و تحصیل کرده، اقتصاد محلی ضعیف و خود محور).
- ابهام‌های قانونی در اداره مناطق آزاد (مشکلات و اختلاف با گمرک بر سر محاسبه ارزش افزوده، مشکلات قانون‌گذار در پیشنهاد اداره مناطق آزاد و موضوع حاکمیت، قوانین و مقررات مبهم در خصوص سرمایه گذاری خارجی، سیاست مالی مشوق بانکداری و بیمه).
- استراتژی توسعه در مناطق آزاد (فقدان نگاه هماهنگ در موضوع توسعه همه‌جانبه میان همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی که خود را به نوعی صاحب حق در تصمیم‌سازی در این مناطق می‌دانند).
با این شرح کلی مشخص است آنچه گریبان مناطق آزاد و ساکنان آن را در کشور ما گرفته فرایند پیچیده درک اولویت‌ها و شاخصه‌های اثرگذار در توسعه و اتفاق نظر بر سر موانع توسعه در این مناطق است.
در موضوع اختلاف اخیر پیش آمده میان منتقدان و موافقان مناطق آزاد نیز این نکته محور اصلی شناخت دلایل مخالفت ایشان با هم به خصوص مبهم بودن نظر منتقدان توسعه و فعالیت مناطق آزاد است. از یکسو منتقدان در طرح موانع توسعه و فقدان شرایط زیرساختی تا حدودی حق دارند و از سوی دیگر جنس و نوع نگاه منتقدان مناطق آزاد خود یکی از بزرگترین موانع توسعه این محدوده‌ها در سطح کشور است.
منتقدان وقتی اعتقادی به اصل لزوم توسعه مناطق آزاد ندارند طبیعی است در بحث نبود زیرساخت هرچند ادعایشان درست است اما نمی تواند منجر به راه کار عملی برای برون رفت از این چالش شود. در عوض موافقان مناطق آزاد حداقل در شناخت نیازهای ذاتی این مناطق برای توسعه نگاه دقیقی دارند، اگر چه گاه بنا به مصلحت موانع زیرساختی توسعه در این محدوده‌ها را به انواع مختلف کتمان می‌کنند.
اما هدف از نوشتن این یادداشت طرح این مسائل و تحلیل نگاه موافقان و مخالفان مناطق آزاد نیست، بلکه نظر نگارنده مبتنی بر تحلیل یکی از نقدهای مهم وارد شده به ماهیت مناطق آزاد در خصوص تبدیل شدن به دروازه واردات در کشور و همچنین نقش این محدوده‌ها بر تقویت قاچاق سازماندهی شده به نواحی مختلف ایران.
به طور کلی حول محور 5 استدلال مستند می‌توان روشن ساخت منتقدان در بحث دروازه واردات بودن و قاچاق در مناطق آزاد رویکردشان فاقد منطق اقناعی است:
- مناطق آزاد فعلی به صورت ذاتی در کنار بنادر و مناطق مرزی امکانات مناسب‌تری برای صادرات و واردات دارند. این موضوع این مناطق را دارای جذابیت هم برای وارد کنندگان و هم صادرکنندگان کالا کرده است، اما فرصت‌های قاچاق به همان نسبت به دلیل افزایش زمینه‌های کنترلی در این مناطق کمتر است.
- طبق آمار منتشر شده میزان صادرات از کشور( بجز صادرات عبوری) تفاوت چشمگیری با واردات از طریق مناطق آزاد ندارد. البته طبیعی است مثلا در منطقه آزاد اروند دلیل گستردگی مرزهای دریایی و زمینی و تناسب و سابقه آن در بحث تجارت با مناطق همجوار و یا منطقه آزاد ارس و چابهار این میزان قابل توجه باشد.
- مناطق آزاد دروازه‌های واردات به کشور نیستند، بلکه دروازه‌های تجارت( صادرات و واردات) هستند، شرایط کشور و نوع اقلام در افزایش رقم صادارات در دوره‌های مختلف از این مناطق بیش از عواید وارداتی بر این موضوع تاثیر دارد.
- بحث قاچاق سازماندهی شده در مناطق آزاد به عنوان یکی از معضلات این مناطق به چند دلیل منطقی اساسا موضوع جدی و قابل بحثی نیست.
1- در مناطق آزاد به دلیل تمرکز چند نهاد نظارتی موازی با گمرک و محصورسازی و امکانات هوشمند کنترلی معمولا فرصت قاچاق سازماندهی شده کمتر از مناطق دیگر است.
2- در مناطق آزاد پس از حصر به دلیل آنکه قاچاق سازماندهی شده معمولا کوله‌بری و ته‌لنجی نیست و به شکل کانتینری انجام می‌شود، امکان وقوع ندارد مگر آنکه تخلف سازماندهی شده از سوی مراجع کنترلی و قانونی که وظیفه مبارزه با قاچاق را دارند انجام شود که آن هم به دلیل تعدد مراکز نظارتی نسبت به نواحی مشابه مشکل‌تر است.
3- میزان مبلغ تخصیص داده شده به صورت سالیانه به ساکنان مناطق آزاد برای خروج کالای چمدانی از منطقه معمولا آنقدر ناچیز است که ارزش زیادی نداشته و عملا حتی در مناطق پر جمعیتی مانند اروند کنترل آن و خروج آن چشمگیر نیست و بیشتر جنبه کادویی و اقلام خرد مصرف شخصی دارد.
4- در صورتی که در مناطق آزاد زیر ساخت‌های تفریحی و تجاری همزمان به شکلی توسعه یابد که گردشگران داخلی ترجیح دهند برای خرید و تفریح به این مناطق سفر کنند، طبیعی است بیش از مبلغ قانونی در نظر گرفته شده برای خرید در سفرهای خارجی برای وارد کردن به کشور نمی‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به دلیل استفاده ریالی در خرید خود در مناطق آزاد منافع فراوان ارزی برای کشور همراه دارد.
5- طرح گردشگری و سفر حلال که از سیاست‌های کلان کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی می‌باشد در بخش عمده‌ای متکی بر طرح گردشگری حلال با استفاده از فرصت مناطق آزاد است. ضمن آنکه میزان واردات کالاهای همراه مسافری در مناطق آزاد نشان می‌دهد اساسا خروج این کالاها از این مناطق با توجه به هزینه‌های تمام شده به نسبت هزینه‌های خروج این کالاها از مناطق مشابه برای مثال در موضوع منطقه آزاد اروند، بندرهای هندیجان، شادگان، دیلم و گناوه اساسان صرفه اقتصادی نداشته و آمار واردات قانونی این کالاها نشان می‌دهد این میزان حتی از مصرف 500 هزار نفر ساکن این منطقه نیز کمتر است.
در جمع‌بندی باید گفت موضوع دروازه واردات یا قاچاق بودن مناطق آزاد نه تنها طبق استدلال‌های منطقی مطرح شده جزء معایب این مناطق نیست که به دلیل افزایش سطح کنترل در این محدوده‌ها و وجود حصار، قاچاق سازماندهی شده نسبت کمتری به مناطق دیگر دارد، در بحث واردات و صادرات نیز به‌جز مزیت‌های ذاتی مناطق آزاد، تنها دلیل افزایش یا کاهش صادراتی در این مناطق برمی‌گردد به سیاست‌های کلان صادرات و واردات در کشور، وگرنه عدم صدور و دریافت کالا در این مناطق به معنای منتفی شدن صادارات و واردات این کالاها به کشور نیست.
* فعال رسانه‌ای
انتهای پیام/
