زنگنه: همه نقدهای وارد بر مدل جدید قراردادها اصلاح شده است/150 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال در کشور/ امکان واگذاری ۷۵ درصدی فعالیتها به شرکتهای داخلی
وزیر نفت ایران در حالی شب گذشته به شبکه خبر رفت که امروز در مجلس کار سختی را در پیش دارد. بیژن زنگنه در جلسه غیر‌علنی مجلس،باید منتقدان قراردادهای نفتی را قانع کند که این قراردادها منافع ملی کشور را به خطر نخواهد انداخت؛ منتقدانی که از سر دلواپسی و البته گاهی غرض‌ورزی سیاسی قراردادها را نقد می‌کنند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، زنگنه نیز با توجه به این اهمیت در بخش نخست سخنانش در شبکه خبر به تشریح مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخت.
وزیر نفت با پاسخ به بخش عمده‌ای از نگرانی‌های منتقدان در موضوع‌های مختلف اعم از حفظ مالکیت مخزن، نحوه نظارت بر قراردادها و فرایند تسویه حساب با پیمانکار گفت: با اجرای این مدل قراردادی، حجم عظیمی از فعالیتهای موضوع قراردادها به شرکتهای ایرانی واگذار می‌شود.
وی با بیان این که برخی انتقادها که به قراردادهای جدید وارد می‌شود، متوجه مفادی است که مشابه قراردادهای بیع متقابل است که بیش از ٢٠ سال استفاده می‌شود، ادامه داد: به طور نمونه، برخی می‌گویند چرا بازپرداخت پیمانکار از محل تولید صورت می‌گیرد؟ این مورد در مفاد قراردادهای بیع‌متقابل نیز هست و تا پیمانکار خود را متعهد به تولید بداند.
وزیر نفت با بیان این که مهمترین تفاوت مدل جدید قراردادهای نفتی با بیع‌متقابل این است که بازپرداخت به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تعهد وی به تولید منوط شده است، گفت: اگر به هر دلیلی در فرایند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست و یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود.
وی مهمترین اولویت‌های وزارت نفت را در اجرای مدل جدید قراردادی نفت، توسعه میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال بهره‌برداری عنوان کرد و افزود: میدان مشترک، ثروت ملی است و ذره‌ای تاخیر در برداشت از آن، منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی خواهد شد.
به گفته زنگنه دومین اولویت وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی افزایش ضریب بازیافت نفت بود که از ابتدای آغاز به کار وزیر نفت دولت یازدهم مورد تاکید قرار داشته است.
زنگنه گفت: با احتساب ضریب بازیافت ٢٨ درصد کنونی، از ٨٠٠ میلیارد بشکه نفت درجای کشور،٢٣٠ تا ٢٤٠ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال در اختیار داریم که از این میان، حدود ٨٠ میلیارد بشکه نفت برداشت شده و بالغ بر ١٥٠ میلیارد بشکه نفت باقیمانده است.
وی با تبیین این که منظور از ضریب بازیافت ٢٨ درصدی آن است که ٧٢ درصد از نفت میدان قابل دسترسی نیست و یا استحصال آن با هزینه‌های گزاف مقدور خواهد شد،ادامه داد: یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت، به معنای امکان استحصال بیش از هشت میلیارد بشکه نفت بیشتر است؛ این در حالی است که در برخی میدان‌ها مانند سروش، ضریب بازیافت بسیار کمتر و در حدود ٥ تا ٦ درصد است و بنابراین باید از فناوری‌های روز دنیا برای ازدیاد برداشت از میدانهای در حال بهره‌برداری خود استفاده کنیم.
به گفته زنگنه،در این زمینه باید تمهیدات فناورانه‌ای از جمله بهره‌مندی از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و همزمان بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا اندیشیده شود.
زنگنه گفت: اگرچه سرمایه لازم را نیز در اختیار نداریم، اما موضوع فقط سرمایه نیست و فناوری نیز بسیار اولویت دارد؛ بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از مخازن ما در نیمه دوم عمر خود قرار داشته و سابقه برداشت از برخی مخازن به حدود ٨٠ سال می‌رسد.
وی تصریح کرد: به این ترتیب، در مدل جدید قراردادی نفت و در قراردادهایی که با هدف افزایش ضریب‌بازیافت از میدانهای در حال بهره‌برداری اجرا می‌شود، پرداخت به پیمانکار از محل ازدیاد برداشت نفت صورت می‌گیرد و قاعدتا اگر عملکرد پیمانکار منجر به افزایش برداشت نفت نشود، پرداختی در کار نخواهد بود و پیمانکار باید این ریسک را بپذیرد.
زنگنه تاکید کرد: هر عمل پیمانکار که هزینه‌ای برای نفت به دنبال داشته باشد و منجر به تولید نشود، خود پیمانکار را متضرر می‌کند و این طور نیست که ما خرجی کنیم و ندانیم آیا چیزی عایدمان می‌شود یا نه.
تکذیب کاهش مالکیت ایران در مخازن نفت
وی در این زمینه به برخی انتقادها که به کاهش مالکیت ایران در مخازن اشاره دارد، پاسخ داد و گفت: در این مدل قراردادی به صراحت آمده است، هر آنچه روی زمین و زیر زمین است اعم از نفت موجود در مخزن و نفت تولید شده، همه برای ماست و تنها بر اساس آنچه در قرارداد ذکر می‌شود و باید به تصویب شورای اقتصاد نیز برسد، مبلغی به ازای تولید هر بشکه نفت بیشتر پرداخت می‌شود.
وزیر نفت با بیان این که حتی پیچی که پیمانکار استفاده می‌کند، متعلق به ماست،تاکید کرد: چگونه برخی می‌گویند مالکیت ما از بین می‌رود؟
زنگنه گفت: از اواخر شهریورماه سال گذشته که شرایط عمومی قراردادها به تصویب دولت رسید تاکنون، حدود ١١ ماه می‌گذرد و در این مدت که فرصت زیادی برای بحث و تبادل نظر بوده است، جلسه‌های بسیاری برگزار شده و همه نقدها مطرح و بررسی شده است.
وی ریشه بسیاری از انتقادها را مباحث حقوقی و نظارتی خواند و افزود: به طور نمونه عنوان شد نباید از کلمه سرمایه‌گذاری استفاده شود زیرا شرکت خارجی طبق اصل ٤٤ قانون اساسی نمی‌تواند در نفت سرمایه‌گذاری کند و یا کمیسیون تلفیق مصوبات، اشکال‌های حقوقی وارد کرد که همگی برطرف شدند.
وی با بیان این که از نظر من همه نقدهای وارد بر مدل جدید قراردادها اصلاح شده است، مگر آن که کسانی به طور کلی نخواهند این قرارداد اجرایی شود، تصریح کرد: برخی معتقدند ما همه کارها را خودمان بلدیم و به یادگیری نیازی نداریم؛ عده‌ای با خارجیها مشکل دارند؛ برخی با شکل قرارداد و حتی برخی با مناطق و میدان‌هایی خاص مشکل دارند و طبیعی است که افکار مختلفی وجود دارد و نمی‌توان همه را مجبور کرد مانند هم فکر کنند.
وزیر نفت در این باره که عده‌ای به حکمیت مرجع بین‌المللی در زمان بروز اختلافات قراردادی انتقاد دارند، توضیح داد: در همه قراردادها بحث داوری مطرح است و با این حال ما در اصلاحیه این مدل قراردادی، قانون حاکم بر قراردادها را قانون کشورمان قرار داده‌ایم و اگر قصد اجرای قرارداد داشته باشیم، حداکثر کار ممکن در این زمینه انجام شده است.
زنگنه همچنین برخی انتقادها مبنی بر سهم ٥٠ درصدی شرکت ملی نفت ایران را در مدیریت نادرست عنوان کرد و گفت: صد در صد مدیریت با شرکت ملی نفت ایران است و پیمانکار برای اجرای هر تصمیمی باید تایید شرکت ملی نفت را داشته باشد.
وی یادآور شد: اگرچه بحث کمیته مشترک قرارداد (JMC) در قراردادهای بیع‌متقابل نیز مطرح است و بیش از ٢٠ سال است اجرایی می‌شود، اما با این حال در قراردادهای جدید بر اساس نظر سازمان بازرسی مقرر شد همه تصمیم‌ها این کمیته به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد.
وزیر نفت در مقایسه مدل جدید قراردادی نفت در کشورمان با قراردادهای نفتی در دنیا گفت: کشورهایی مانند عراق، مکزیک و برزیل، قراردادهایی مشابه این مدل قراردادی دارند اما در بیشتر کشورهای دنیا یا قرارداد امتیازی می‌بندند که ما به هیچ وجه وارد این حوزه نمی‌شویم و یا در کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس بیشتر قراردادهای مشارکتی امضا می‌شود.
وی گفت: البته من علاقه‌ای ندارم از عنوان آی پی سی برای قراردادهای جدید استفاده کنم زیرا این قراردادها، اصلاح شده و تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است و تنها قابلیت‌های بیشتری دارد بویژه برای استفاده به منظور افزایش برداشت در میدانهای در حال بهره‌برداری.
وی در این باره توضیح داد: شرکت خارجی برای اجرای هر عملیاتی در میدانهای ایران، باید برای بهره مندی از خدمات شرکتهای فرعی، زیر نظر شرکت ملی نفت ایران مناقصه برگزار کند و مطمینم در اجرای قراردادهای نفتی، امکان واگذاری حدود ۷۵ درصد فعالیتها به شرکتهای داخلی فراهم می شود.
حذف کارت سوخت مصرف را افزایش نمی‌دهد
وی در ادامه با اشاره به این که کارت سوخت برای زمانی مناسب است که بخواهیم سوخت را به صورت محدود و مشخص و یا با ٢ قیمت در اختیار مردم قرار دهیم، افزود: امسال نسبت به پارسال با این که کارت سوخت را برداشتیم رشد مصرف عمده‌ای نداشتیم و بارها این موضوع راعنوان کردم.
زنگنه با اشاره به این که کارت سوخت در چهارمین ماه پارسال برداشته و قیمت به صورت تک نرخی عرضه شد، گفت: با این وجود جهشی در مصرف شاهد نبودیم.
وزیر نفت با بیان این که آنچه که درباره قاچاق سوخت می‌گفتند بیشتر مربوط به گازوئیل بود که به طور جدی جلو آن هم گرفته شد، یادآور شد: مصرف سوخت به اندازه خودروهایی که اضافه شدند افزایش یافت؛ در نتیجه چرا کاری که خاصیتی ندارد(استفاده از کارت سوخت) مردم را به استفاده از آن مجبور کنیم.
وزیر نفت درباره این که آیا کارت سوخت تاثیری در مدیریت مصرف و قاچاق سوخت نداشته است، افزود: من فکر می‌کنم نداشته است چون امسال همه چیز آزاد بوده است و ٢ تا ٣ درصد رشد مصرف داشتیم؛ در ماه‌های نخست این رشد مصرف کم بود که در تابستان افزایش یافته است.
وی با بیان این که مصرف گازوئیل که سهمی بسزا در قاچاق داشت به دلیل اجرای طرح پیمایش و گازرسانی به صنایع و روستاها کاهش یافت، اظهار کرد: ایران امسال برای نخستین بار صادرکننده جدی گازوئیل شد به گونه‌ای که هم اکنون روزانه ١٣ تا ١٤ میلیون لیتر صادر می‌کند که به ٢٠ میلیون لیتر هم می‌تواند برسد که به دلیل مشکلات ظرفیت صادراتی، این میزان محقق نشده است.
پیش بینی شما از تصمیم مجلس درخصوص بنزین چیست؟ وزیر نفت با بیان این که نمی توان پیش بینی کرد، افزود: کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود.
وزیر نفت با بیان این که من هنوز کاری که دلم می‌خواست برای کارکنان صنعت نفت انجام ندادم و دوست داشتم کارهای زیادی برای آنها انجام دهم، گفت: درهم‌ریختگی در نفت بیش از آن چیزی بود که فکرش را می‌کردم پس ناچار بودم نخست به کارهای اولویت‌دار بپردازم.
وزیر نفت درباره امضای قرارداد برای سوآپ نفت خام با تاکید بر این که من در جزئیات این قراردادها نیستم اما دستور برای اجرای کلیات این طرح خیلی پیش‌تر داده شده است و از آن حمایت و پشتیبانی می‌کنیم، افزود: شرکتهای زیادی در این زمینه به ما مراجعه کردند از جمله روس‌ها که ما موافق سوآپ هستیم و از آن حمایت می‌کنیم.
زنگنه درباره این که آیا مشتریان زیادی برای سوآپ داریم با بیان این که روس‌ها بیشتر مشتاق این موضوع هستند و ما هم به این موضوع علاقمند هستیم، درپاسخ به سوالی درباره این که چه میزان قرارداد در این بخش امضا می‌شود، اظهار کرد: نمی‌دانم، اما در مرحله نخست ظرفیت سوآپ ١٥٠ هزار بشکه در روز را داریم.
وزیر نفت در این خصوص که چه میزان درآمد می‌توانیم از محل سوآپ کسب کنیم با تاکید براین که درآمد سوآپ در مرحله نخست به هیچ وجه مهم نیست و بازشدن مسیر مهم است، در پاسخ به چرایی آن تصریح کرد: با باز شدن این مسیر علاوه برای ایجاد کسب و کار، نفت ایران بیشتر وارد بازارهای جهانی می‌شود.
ضرورت تشکیل واحدهای تنظیم گر در پتروشیمی
وی با اشاره به این که واحدهای پتروشیمی پیش از خصوصی‌سازی دولتی بوده و از یک مرکزیتی پیروی می‌کردند که با خصوصی‌سازی از هم جدا شد، افزود: این واحدها پس از خصوصی‌سازی یا خصولتی‌سازی به نخستین موضوعی که نپرداختند مقوله سلام بود. چرا؟ زیرا فکر می‌کردند هزینه دارد و به دنبال سود رفتند و سرمایه‌گذاری در این بخش را به تاخیر انداختند و تحریم هم مشکلات را دو چندان کرد و این شرکت‌ها نتوانستند برخی تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند.
زنگنه با بیان این که پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم‌گر چندی پیش به شورای رقابت ارائه شد و منتظریم پس از تائید آن را به تصویب دولت برسانیم تا بتوانیم نقشی در این زمینه ارائه کنیم، افزود: البته در این زمینه اچ اس یی دستورهایی داده می‌شود که مبنای قانونی محکمی ندارد، البته من گفتم اگر واحدی مسائل مربوط به مسائل خطر‌زا را حل نکند خوراک آن را قطع می‌کنیم که کار خیلی سنگینی است.
وزیر نفت درباره میدانهای مشترک هم ابتدا به توضیحاتی درباره میدان مشترک پارس جنوبی پرداخت و با بیان این که اواخر امسال یا اوایل سال آینده به قطر می‌رسیم، تصریح کرد: روزی که کار را در وزارت نفت آغاز کردم تولید روزانه این میدان ٢٤٠ میلیون مترمکعب بود که آخر پارسال به ٣٦٠ میلیون مترمکعب در روز رسیدیم که این میزان با وارد مدار شدن فاز ١٢ به اندازه سه فاز متعارف، و فازهای١٥ و ١٦ و ١٧ محقق شد.
زنگنه با بیان این که امسال فاز ١٨، ١٩ (٢ فاز متعارف) و ٢٠ و ٢١ وارد مدار تولید می شوند، تصریح کرد: با وارد مدار شدن این فازها تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به ٥٠٠ میلیون مترمکعب و یا کمی بیشتر از این رقم خواهد رسید و آخر امسال و اوایل سال آینده در برداشت روزانه گاز به قطر می رسیم اما از منظر تجمعی قطر بیش از ٢ برابر ایران برداشت کرده و این بخشی است که ما از دست داده‌ایم؛ باید توجه داشت در اجرای یک پروژه علاوه بر پول و سرمایه زمان نیز مهم است.
وی سپس به میدانهای غرب کارون که با عراق مشترک است اشاره کرد و افزود: میزان تولید از این میدان‌ها در تیرماه ٩٢، ٧٠ هزار بشکه در روز بوده که این میزان هم اکنون به ٢٢٠ هزار بشکه در روز رسیده است که نشان‌دهنده افزایش سه برابری تولید از این میدان است و تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان امسال به ٢٨٠ تا ٢٩٠ هزار بشکه در روز برسانیم.
به گفته زنگنه، مقدار برداشت از میدانهای غرب کارون هم اکنون با عراق برابر شده است.
جهش یک میلیونی در صادرات نفت پس از برجام
وزیر نفت درباره آخرین رقم صادرات نفت خام هم با بیان این که این آمار برای تیرماه است، افزود: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز در پنج ماه نخست سال ٩٢ به ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز رسید که بیش از ٢ برابر شده است.
وی با بیان این که پس از برجام شاهد جهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای در صادرات نفت بودیم به ذکر آماری درباره مقدار تولید نفت پرداخت و افزود: تولید نفت از ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز در سال ٩٢ به رقم کنونی سه میلیون و ٨٥٠ هزار بشکه رسید.
زنگنه افزود: این مهم است که ما توانستیم صادرات نفت خود را یک میلیون و ١٠٠ هزار بشکه در روز افزایش دهیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا طلب نفتی از مشتریان دارید، پاسخ منفی داد و گفت: پول نفتی که هم اکنون فروخته می‌شود را دریافت می‌کنیم.
انتهای پیام/
