طرح تازه اوهایو میتواند راه تصرف زمین برای ساخت دیتاسنترها را باز کند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ انتشار جزئیات یک پیشنویس قانونی در اوهایو، بحث درباره حقوق مالکان زمین و گسترش زیرساختهای هوش مصنوعی در آمریکا را وارد مرحله تازهای کرده است. این پیشنویس پیشنهاد میکند دامنه شرکتها و نهادهایی که میتوانند از اختیار قانونی تملک اجباری املاک خصوصی استفاده کنند، گسترش یابد و سازوکار سریعتری برای اجرای پروژههای انتقال برق و گاز ایجاد شود. کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که چنین تغییری ممکن است به شرکتهای توسعهدهنده زیرساخت اجازه دهد زمینهای موردنیاز برای برقرسانی به دیتاسنترهای بزرگ را بدون رضایت مالک در اختیار بگیرند. این نگرانی در شرایطی مطرح شده که توسعه مراکز پردازشی هوش مصنوعی در چندین منطقه اوهایو با مخالفت ساکنان و کشاورزان روبهرو شده و تأمین برق پروژههای جدید، به یکی از مسائل مهم برنامهریزی زیرساختی این ایالت تبدیل شده است.
متن افشاشده هنوز بهصورت یک لایحه رسمی در مجلس قانونگذاری اوهایو ارائه نشده و هیچ اختیار تازهای براساس آن به شرکتهای فناوری یا تأمینکنندگان برق اعطا نشده است. همچنین در بخش مورد بحث از پیشنویس، نام دیتاسنترها بهصراحت ذکر نشده و تمرکز اصلی بر شرکتها و نهادهای دارای مجوز ساخت خطوط انتقال برق و خطوط لوله گاز قرار دارد. با این حال، ارتباط این زیرساختها با نیاز انرژی دیتاسنترها باعث شده مدافعان حقوق مالکان نگران باشند که شرکتهای فعال در پروژههای هوش مصنوعی بتوانند بهطور غیرمستقیم از اختیارات گسترشیافته تملک زمین بهره ببرند. اختلاف اصلی بر سر این است که آیا ایجاد زیرساخت برای یک مجموعه تجاری خصوصی میتواند توجیه کافی برای استفاده از اختیاری باشد که اصولاً برای تأمین نیازهای عمومی در نظر گرفته شده است یا خیر.
گسترش اختیارات قانونی برای تصرف زمین
اختیار تملک اجباری که در نظام حقوقی آمریکا به دولت و برخی نهادهای دارای مجوز اجازه میدهد در شرایط مشخص، مالکیت زمین خصوصی را برای مصارف عمومی به دست آورند. اعمال این اختیار به رضایت مالک وابسته نیست، اما باید مبنای قانونی داشته باشد و پرداخت غرامت عادلانه نیز در فرایند آن پیشبینی شود. ساخت بزرگراهها، خطوط انتقال برق، تأسیسات عمومی و برخی زیرساختهای ضروری از کاربردهای شناختهشده این سازوکار هستند. شرکتهای خصوصی نیز در مواردی میتوانند با مجوز قانونی و برای اجرای پروژههایی که واجد شرایط استفاده عمومی تشخیص داده شدهاند، از این اختیار بهره ببرند؛ بنابراین هر پروژه تجاری صرفاً به دلیل اهمیت اقتصادی یا میزان سرمایهگذاری، بهطور خودکار مشمول تملک اجباری نمیشود.
در قوانین فعلی اوهایو، برخی نهادهای وابسته به شهرداریها، تعاونیهای برق و مجموعههای دارای گواهیهای مشخص فدرال در فهرست نهادهای واجد شرایط قرار دارند. متن پیشنهادی میخواهد نهادهایی را نیز به این فهرست اضافه کند که از هیئت ایالتی تعیین محل تأسیسات برق، گواهی سازگاری زیستمحیطی و نیاز عمومی برای ساخت خطوط انتقال برق یا خطوط لوله گاز دریافت کردهاند. چنین تغییری میتواند دامنه شرکتهای واجد شرایط استفاده از سازوکار تملک اجباری را افزایش دهد و مسیر دریافت زمین برای پروژههای انرژی را تغییر دهد. کارشناسان حقوقی نگران هستند که توسعهدهندگان خطوط انتقال بتوانند با استناد به این مجوزها، برای ایجاد زیرساختهای موردنیاز یک دیتاسنتر نیز درخواست تملک زمین ارائه کنند. با این حال، میزان اختیار واقعی شرکتها به متن نهایی قانون، شرایط صدور گواهی و بررسی قضایی عمومی بودن پروژه وابسته خواهد بود.
امکان آغاز ساختوساز پیش از تعیین نهایی غرامت
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای پیشنهاد تازه، گسترش فرایند موسوم به «تملک فوری» است که به برخی نهادها اجازه میدهد پیش از پایان تمام مراحل رسیدگی قضایی، زمین موردنیاز خود را در اختیار بگیرند و اجرای پروژه را آغاز کنند. در این سازوکار که حامیان آن از عنوان «سپردهگذاری و ساخت» استفاده میکنند، مبلغ اولیهای براساس ارزیابی مستقل تعیین و سپرده میشود، اما اختلاف احتمالی درباره ضرورت تصرف یا میزان غرامت میتواند همزمان با ادامه کار ساختمانی در جریان باشد. تفاوت این روش با فرایند معمول تملک اجباری در زمان انتقال اختیار استفاده از زمین است؛ موضوعی که برای مالکان اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است پیش از مشخص شدن نتیجه نهایی اختلاف، تغییرات فیزیکی در ملک آنها آغاز شده باشد.
سازمان کشاورزی اوهایو نسبت به پیامدهای این فرایند هشدار داده و معتقد است آغاز ساختوساز پیش از تعیین تکلیف اعتراضهای قانونی، قدرت مالکان برای دفاع از حقوق خود را کاهش میدهد. زمین کشاورزی برخلاف بسیاری از املاک شهری، ممکن است برای فعالیت اقتصادی یک خانواده اهمیت بلندمدت داشته باشد و عبور خطوط انتقال یا ساخت تأسیسات انرژی، نحوه استفاده از بخشهای دیگر ملک را نیز تحت تأثیر قرار دهد. حتی در صورت پرداخت غرامت، تغییر مسیر دسترسی به زمین، محدود شدن عملیات کشاورزی و ایجاد تأسیسات دائمی میتوانند خسارتهایی فراتر از ارزش مساحت تصرفشده داشته باشند. مخالفان میگویند سرعت اجرای پروژههای زیرساختی نباید به قیمت محدود کردن فرصت مالکان برای اعتراض به ضرورت تملک یا بررسی مستقل میزان خسارت تمام شود.
مخالفت کشاورزان با تغییر قانون مالکیت
اتحادیه کشاورزان اوهایو که از ماهها پیش پیگیر پیشنهادهای تغییر قانون تملک اجباری بوده، از قانونگذاران خواسته است اختیارات سریع شرکتهای خدمات عمومی را گسترش ندهند. بیل پترسون، رئیس این سازمان، تأکید کرده که مالکان نباید زمانی برای دفاع از حقوق خود وارد دادگاه شوند که شرکت تأمینکننده انرژی از قبل عملیات ساختوساز را در زمین آنها آغاز کرده است. این سازمان با سرمایهگذاری در زیرساختها یا توسعه اقتصادی مخالفت کلی ندارد، اما معتقد است حقوق مالکیت خصوصی باید پیش از شروع عملیات ساختمانی مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته نمایندگان آن، نگرانی تنها به صاحبان مزارع محدود نیست و هر مالک زمینی که ملک وی در مسیر پروژههای انتقال انرژی قرار داشته باشد، ممکن است تحت تأثیر تغییرات پیشنهادی قرار گیرد.
تجربه برخی کشاورزان اوهایو نیز حساسیت نسبت به این موضوع را افزایش داده است. گرچن فرانسیس، یکی از مالکان زمینهای کشاورزی در این ایالت، پیشتر بخشهایی از زمین خانوادگی خود را در جریان پروژههای توسعه جادهای از دست داده و اکنون نگران است که تغییر قانون، تصرف بخشهای بیشتری از املاک خصوصی را برای پروژههای تجاری تسهیل کند. وی معتقد است تفاوت مهمی میان ساخت تأسیسات عمومی ضروری و استفاده از زمینهای خصوصی برای زیرساختهای وابسته به شرکتهای سودآور وجود دارد. این نگرانی بهویژه در مناطقی مطرح است که توسعه دیتاسنترها به احداث خطوط برق جدید نیاز دارد و مسیر احتمالی این خطوط ممکن است از زمینهای کشاورزی یا املاک مسکونی عبور کند.
حامیان طرح بر توسعه سریع شبکه برق تأکید دارند
گروه تجاری میزگرد کسبوکار اوهایو از جمله مجموعههایی است که خواستار اصلاح قوانین تملک اجباری برای پروژههای زیرساخت انرژی شده است. این گروه در خردادماه پیشنهاد کرده بود که پس از تأیید ضرورت عمومی یک پروژه، شرکتهای مجری بتوانند زودتر زمین موردنیاز را در اختیار بگیرند و عملیات ساخت را آغاز کنند. نمایندگان این مجموعه معتقدند طولانی شدن فرایندهای حقوقی میتواند اجرای خطوط انتقال و سایر پروژههای ضروری شبکه برق را به تأخیر بیندازد و هزینه توسعه زیرساختها را افزایش دهد. آنها همچنین به استفاده از سازوکار سپردهگذاری و ساخت در ۴۵ ایالت دیگر آمریکا اشاره کردهاند و معتقدند اوهایو نیز برای پاسخگویی به تقاضای روبهرشد انرژی به رویهای مشابه نیاز دارد. در مقابل، مخالفان تأکید دارند که وجود چنین اختیاری در سایر ایالتها لزوماً به معنای مناسب بودن آن برای اوهایو نیست و باید تفاوت حمایتهای قانونی از زمینهای کشاورزی و املاک خصوصی نیز در نظر گرفته شود.
بیل راینهکه، سناتور جمهوریخواه اوهایو که در تهیه پیشنویس مشارکت داشته، توسعه ظرفیت شبکه برق را یکی از راهکارهای کنترل هزینه انرژی معرفی کرده است. وی در عین حمایت از تسریع اجرای پروژهها، بر حفظ حق اعتراض مالکان به تصمیمهای قضایی تأکید کرده و گفته است که متن پیشنهادی همچنان در حال اصلاح و بررسی است. اختلاف میان حامیان و مخالفان طرح بیشتر به زمان واگذاری زمین و میزان حمایت قضایی از مالک مربوط میشود، زیرا حتی در صورت حفظ حق اعتراض، آغاز عملیات ساختمانی پیش از رسیدگی نهایی میتواند شرایط بازگرداندن ملک به وضعیت قبلی را دشوار کند. هنوز مشخص نیست نسخه نهایی پیشنویس چه محدودیتهایی برای استفاده از این اختیار در پروژههای مرتبط با دیتاسنترها در نظر خواهد گرفت یا آیا استثناهای مشخصی برای زمینهای کشاورزی پیشبینی خواهد شد.
توسعه شبکه برق در جورجیا به جابهجایی دهها خانوار منجر میشود
نگرانی درباره استفاده از اختیار تملک اجباری برای توسعه زیرساختهای برق تنها به اوهایو محدود نیست. شرکت جورجیا پاور که بزرگترین تأمینکننده برق ایالت جورجیا محسوب میشود، در چارچوب برنامه توسعه شبکه انتقال خود، اجرای پروژهای را دنبال کرده که ممکن است به تخریب یا تخلیه نزدیک به ۳۰ ملک مسکونی منجر شود. این پروژه با هدف افزایش ظرفیت انتقال برق طراحی شده و برخی ساکنان معتقدند افزایش تقاضای دیتاسنترهای هوش مصنوعی یکی از دلایل اصلی اجرای آن است. یکی از خانوادههای ساکن در مسیر پروژه اعلام کرده بود که خانه قدیمی آنها در محدوده توسعه خطوط برق قرار گرفته و مجبور شدهاند درباره واگذاری ملک با شرکت مذاکره کنند. این خانواده در نهایت به توافق مالی رسید، اما اختلاف درباره ضرورت پروژه و تأثیر آن بر سایر ساکنان همچنان مورد توجه قرار دارد.
جورجیا پاور ارتباط مستقیم پروژه با ساخت یک دیتاسنتر مشخص را رد کرده و توضیح داده است که توسعه خطوط انتقال با هدف تقویت شبکه برق منطقه انجام میشود. در نزدیکی محدوده پروژه، مراکز داده بزرگی فعالیت دارند، اما نزدیکی جغرافیایی بهتنهایی ثابت نمیکند که یک خط انتقال صرفاً برای تأمین برق آنها احداث شده است. این پرونده نشان میدهد تشخیص مصرفکنندگان نهایی زیرساختهای انرژی تا چه اندازه میتواند دشوار باشد، زیرا خطوط انتقال معمولاً به شبکه گستردهتری متصل هستند و برق موردنیاز چندین گروه از مصرفکنندگان را تأمین میکنند. در نتیجه، حتی زمانی که توسعه شبکه با افزایش تقاضای دیتاسنترها همزمان میشود، تعیین سهم دقیق این تأسیسات در ضرورت اجرای یک پروژه به اطلاعات فنی و برنامهریزی شرکت برق نیاز دارد.
نشویل از همین اختیار برای جلوگیری از ساخت دیتاسنتر استفاده کرد
کاربرد قانون تملک اجباری همیشه به توسعه دیتاسنترها منجر نمیشود و مقامهای شهر نشویل در ایالت تنسی از همین سازوکار برای مقابله با احداث یک مرکز داده استفاده کردهاند. شرکت DC BLOX قصد داشت دیتاسنتری یکطبقه با مساحت حدود ۶۹ هزار و ۲۲۰ فوت مربع، معادل تقریبی ۶۴۳۱ متر مربع، در نزدیکی باغوحش نشویل احداث کند. این پروژه با مخالفت مدیران باغوحش و گروهی از ساکنان منطقه روبهرو شد که درباره آلودگی صوتی تجهیزات خنککننده، افزایش مصرف برق و آثار احتمالی آن بر حیوانات و محیط اطراف نگرانی داشتند. شورای شهر نشویل در مردادماه طرحی را تصویب کرد که به مدیریت شهری اجازه میدهد از اختیار تملک اجباری برای خرید زمین موردنظر و استفاده از آن در پروژههای عمومی بهره بگیرد.
تصویب این طرح به معنای انتقال قطعی مالکیت زمین به شهرداری یا لغو نهایی پروژه دیتاسنتر نبود، بلکه اختیار قانونی لازم برای پیگیری خرید اجباری ملک را فراهم کرد. مقامهای شهری همچنین محدودیتهایی برای احداث مراکز داده بزرگ در برخی مناطق در نظر گرفتهاند تا درباره سازگاری این تأسیسات با کاربریهای مسکونی، آموزشی و محیطزیستی نظارت بیشتری اعمال شود. تفاوت این پرونده با وضعیت اوهایو در هدف استفاده از اختیار قانونی است؛ در نشویل، مدیریت شهری تلاش کرده از ساخت دیتاسنتر در یک محل مشخص جلوگیری کند، در حالی که پیشنویس اوهایو با هدف تسریع توسعه زیرساختهای انرژی مطرح شده و ممکن است اجرای پروژههای مرتبط با مراکز داده را آسانتر کند.
سرنوشت طرح به تصمیم قانونگذاران اوهایو وابسته است
پیشنویس افشاشده در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز مسیر رسمی بررسی و تصویب در مجلس قانونگذاری اوهایو را طی نکرده است. بنابراین، شرکتهای توسعهدهنده دیتاسنتر نمیتوانند صرفاً با استناد به این پیشنهاد، زمینهای خصوصی را تصرف کنند و اختیارات فعلی نهادهای مسئول همچنان تابع قوانین موجود است. از سوی دیگر، در اوهایو پیشنهادهای قانونی متفاوتی درباره فعالیت مراکز داده مطرح شده که برخی از آنها برخلاف پیشنویس جدید، به دنبال محدود کردن استفاده از تملک اجباری برای ساخت این تأسیسات هستند. وجود چنین رویکردهای متفاوتی نشان میدهد هنوز توافق مشخصی درباره نحوه تنظیم رابطه میان توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، تأمین انرژی و حقوق مالکان زمین شکل نگرفته است.
مسئله اصلی برای قانونگذاران تعیین محدوده اختیارات شرکتهایی خواهد بود که توسعه خطوط انتقال و تأسیسات انرژی را بر عهده دارند. افزایش مصرف برق دیتاسنترها ممکن است احداث زیرساختهای جدید را ضروری کند، اما استفاده از زمینهای خصوصی برای این پروژهها همچنان به اثبات ضرورت عمومی، رعایت تشریفات قانونی و جبران خسارت مالکان وابسته است. مشخص شدن متن نهایی پیشنویس و نحوه برخورد آن با اعتراضهای حقوقی میتواند تعیین کند که آیا مقررات تازه تنها اجرای پروژههای انرژی را تسریع خواهند کرد یا زمینه استفاده گستردهتر از اختیار تملک اجباری برای زیرساختهای وابسته به دیتاسنترهای هوش مصنوعی را نیز فراهم میکنند.
انتهای پیام/