فرشاد مومنی:دولت به منطق رانتی میدان ندهد/ دولت احمدی‌نژاد آمیزه بی‌سابقه‌ای از ناکارآمدی و فساد بود
فرشاد مومنی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارد اصرار دولت و مجلس بر استمرار سیاست شکست خورده مناطق آزاد با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد و این اصرار پرسش‌برانگیز است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایلنا، این اقتصاددان و استاد دانشگاه به دولت هشدار داده است که با گسترش مناطق آزاد آمال، آرزوها و اوهام را جایگزین واقعیت‌های مشهود نکند و بیش از این به نگاهی که معتقد به استیلای منطق رانتی بر منطق توسعه‌ای است، میدان ندهد. مشروح گفت‌وگوی او در این باره را می‌خوانید:
به عنوان اولین سوال، چرایی ایجاد مناطق آزاد را مطرح می‌کنیم. سال 72 بود که اولین مناطق آزاد در کیش ایجاد شد. به نظر شما فلسفه ایجاد این مناطق چه بود ؟
تجربه قاعده گذاری‌های اقتصادی که در هر زمینه‌ای در ایران انجام می‌شود حکایت از آن دارد که معمولا در این قاعده‌گذاری‌ها بیشتر آمال،آرزوها و بعضا حتی اوهام نقش بسیار تعیین‌کننده‌تری در مقایسه با آن چیزهایی دارند که قابلیت تحقق عملی دارند.
مسئله این است که حتی اگر قرار باشد که ما انتظارات خود را واقعی کنیم که تاکنون در نظام قاعده‌گذاری ما چنین چیزی مشاهده نشده و سابقه تاریخی آن از اولین برنامه عمرانی قبل از انقلاب تا همین سند برنامه توسعه ششم که هنوز بلاتکلیف است، مشهود است و قابلیت رد گیری هم دارد، ملاحظه می‌کنیم که در اینها به لوازم و پیش‌نیازهای آن چیزهایی که به صورت بالقوه قابل تحقق هستند هم توجه کافی نمی‌شود.
آن چیزی که در سطح علمی مطرح است این است که ما می‌گوییم گزاره‌های تئوریک، گزاره‌های مشروط هستند و در قالب کلی "اگر سه نقطه آنگاه سه نقطه" ظاهر می‌شوند. بنابراین در مورد خواست مناطق آزاد هم آن هنگامی که این بحث مطرح می‌شد، صحبت از سکوی صادرات، جذب فناوری، هدایتِ سرمایه های داخلی و خارجی و انبوهی از این ایده‌ها به عنوان هدف مطرح می‌شد،اما اگر به نقدهایی که امثال بنده در همان زمان مطرح می‌کردیم، مراجعه کنید، مشاهده می‌کنید که حرف‌های ما هم از نظر اصول و مبانی همچنان همان حرف‌های گذشته است. با این تفاوت که در حال حاضر ما می‌توانیم به اعتبار این تجربه زیسته، نظام تصمیم‌گیری کشور را دعوت به تعقل و درایت کنیم.
ازتجربه‌های مشابه در نقاط دیگر جهان بگویید. تجربه‌های اقتصادی مشابه چه شاخص‌هایی را نشان می‌دهند و این شاخص‌ها چه ضریبی از موفقیت در تحقق اهداف طرح شده را به نمایش می‌گذارند؟
در تمام تجربه‌های اقتصادی مکتوب بشر گفته می‌شود که آزادسازی در هر سطحی تنها بر حسب وجود یک مجموعه‌ای از شرایط می‌تواند دستاورد داشته باشد و به هر میزان که آن شرایط وجود نداشته باشد، نه تنها آن هدف ها، آمال و آرزوها محقق نمی‌شود، بلکه با طیف وسیعی از خسارت ها و هزینه ها رو به رو می‌شویم.
آنهایی که به لحاظ ایدوئولوژیک آزادسازی را می‌پذیرند اگر در این پسند خود صادق باشند میزان صداقت آنها در میزان تلاشی که برای تمهید آن بسترهای نهادی و شرایط زیرساختی مورد نیاز انجام می‌شود، باید سنجیده شود
یکی از اقتصادشناسان بزرگ توسعه که از کشور کره جنوبی است و صاحب کرسی اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی در دانشگاه کمبریج است، به نام "ها جون چانگ" در یکی از آثار خود که حدودا شش سال پیش منتشر شد کاری بدیع و فوق‌العاده‌ای انجام داد. آن کار این بود که کل تجربه‌های آزادسازی اقتصادی در سطح جهان در قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد به صورت تطبیقی عملکرد اقتصادی جهان را در مواقعی که کنترل و نظارت اعمال می‌شد با دوران هایی که آزادسازی اتفاق می‌افتاد مقایسه کرده بود.
در مجموع مشاهده او حکایت از این داشت که در مقیاس جهان همواره در دوران‌هایی که آزادسازی اتفاق افتاده بود جهان شاهد رشد اقتصادی کمتر، توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروت‌ها و تعداد بیشتر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه بحران‌های بانکی بوده است.
با این تعاریف این سوال پیش می‌آید که اگر چنین واقعیت‌هایی محرز شده‌ای وجود دارد، چرا بعضی از افراد و گروهها همچنان بر طبل آزادسازی می‌کوبند؟
باید این توضیح را داد که که از دیدگاه هیچ نظریه‌پرداز اقتصادی آزادسازی قبح ذاتی ندارد، بلکه مسئله بستر نهادی و شرایطی است که باید بر آن اساس فهمید که آیا آزادسازی به دستاوردهای مثبت منجر می‌شود یا به یک فاجعه بزرگ؟
در مجموع چون بخش اعظم و اکثریت قریب به اتفاق آن شروطی که باعث موفقیت آزادسازی می‌شود در جهان وجود ندارد، کارنامه ای که مشاهده می‌کنیم اتفاق افتاده است. آنهایی که به لحاظ ایدوئولوژیک آزادسازی را می‌پذیرند اگر در این پسند خود صادق باشند میزان صداقت آنها در میزان تلاشی که برای تمهید آن بسترهای نهادی و شرایط زیرساختی مورد نیاز انجام می‌شود، باید سنجیده شود.
البته آیا موافق هستید که آزادسازی برای عده‌ای خاص که به دایره محدود قدرت نزدیک هستند، منافعی را در کوتاه‌مدت و دراز‌مدت به همراه داشته است؟
بله، آزادسازی گرچه می‌تواند برای اقتصاد و جمعیت فجایعی را به همراه داشته باشد، اما برای یک اقلیتی چه در درون دولت و چه در بین بازیگران اقتصادی می‌تواند منافع کوتاه مدت قابل اعتنایی به همراه داشته باشد. در اینجا ما با یک مسئله جدید رو به رو هستیم و آن مسئله جدید هم این است که اینها در راستای منافع خود اقدام به دستکاری واقعیت‌ها می‌کنند، مسائل غیر مهم را مهم جلوه می‌دهند، واقعیت‌های محرز شده را پنهان می‌کنند و به شکل وارونه به نمایش می‌گذارند و روی سازه‌های ذهنی گروه‌های تصمیم‌گیر تاثیر می‌گذارند و بخشی از سود سرشار را صرف چنین کارهایی می‌کنند و کشور را گرفتار و مفلوک می‌کنند اما خودشان برخورداری‌های غیر عادی پیدا می‌کنند.
از نظر من در تجربه ایران هم بالاخره اگر قرار بود منافع ملی و حساب و کتاب در کار باشد بعد از بالغ بر ربع قرن، باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود داشت. اما به واسطه آمیزه‌ای از منافع گره‌خورده با سازه‌های ذهنی افرادی مشخص چنین اتفاقی در کشور ما نیفتاده و ما در عمل شاهد این هستیم که با وجود این شکست سراسری فاجعه‌آمیز که هم فساد را در کشور ما افزایش داده و هم ناکارآمدی را افزایش داده است و مشوق واردات بوده است، بنیه تولیدی کشور را به شدت تضعیف کرده است و محمل و پوششی برای قاچاق و پولشویی بوده است. ولی باز وقتی می‌بینیم که اصرارهای غیرعادی برای تکرار این تجربه شکست خورده وجود دارد، ما می‌توانیم به لحاظ فکری بگوییم آنهایی که به صورت صادقانه خیری در استمرار این وضعیت جستجو می‌کنند بازی خورده‌اند و یا آلت دست گروه‌های پر نفوذی هستد که ردگیری منافع آنها در نطقه مقابل منافع ملی قرار دارد.
وقتی اولین منطقه آزاد در سال 1372 در کیش تاسیس شد این بخشی از اهداف برنامه اول توسعه بود که شما هم به آن اشاره کردید و به آن پیش از این هم انتقاد داشتید که در این برنامه توسعه، همه المان‌های زیست‌جمعی مثل توزیع عدالت فدای ایجاد ثروت شده است، آیا این آزادسازی‌ها در راستای همان اهداف مستتر برنامه اول توسعه یعنی فدانمودن توزیع عدالت بود؟
البته ما نمی‌گفتیم که اهداف برنامه اول توسعه فدای ایجاد ثروت می‌شود. آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد ایجاد ثروت نبود. بلکه برنامه تعدیل ساختاری برای ایران، فقر، فلاکت، نا‌بسامانی‌ها و پس‌افتادگی‌های بزرگ پدید آورد ، در حالی که در همان زمان تاکید ما بر این نکته بود که هیچ یک از بسترهای زیرساختی و نهادی برای اینکه این تجربه برای ایران دستاوردی به همراه داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین ما از زاویه منطق علمی و با تکیه بر شواهد تجربی بی‌شمار در سطح کشورهای در حال توسعه، آن پیش‌بینی‌ها را می‌کردیم. آن پیش‌بینی‌ها بسیار نزدیک بود با آنچیزی که عملا اتفاق افتاد. حال پرسش این است که با وجود این شکست فاجعه بار و پرخسارت مشاهده شده، چرا باز اصرار بر استمرار چنین سیاستی است.
در اینجا مسئله این است که زور گروه‌های رانت‌جو، غیرمولد و ضد‌توسعه‌گرا در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما از زور علم، توسعه‌خواهی و عدالت‌خواهی بیشتر است.
پس این به این معنی است که این نظام خواستار استقرار که بر پایه رانت و و نیروهای غیرمولد است ، ارتباط هارمونیک با دولت‌های گذشته و ادوار مختلف مجلس دارد ؟
می‌توان گفت که در کلیت به این شکل است. البته در بین دولت‌ها همگونی مطلق نداریم. در دولت آقای خاتمی به طور نسبی گوش‌ها برای شنیدن ایده‌های کارشناسی، برای شنیدن مطالب نهادهای تخصصی مدنی نسبت به دوره قبل و بعد از خود بازتر بود. بنابراین در آن دوره کشور در مجموع کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر اداره شد. در همان دوره هم اشتباه‌های راهبردی قابل اعتنایی صورت می‌‌پذیرفت که مورد انتقاد کارشناسان بود ولی وقتی به طور نسبی آن دوره را با دوره سازندگی و دوره دولت محمود احمدی نژاد مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم با همه خطاهایی که آنها داشته‌اند در مجموع کشور کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر اداره شد. به عبارت دیگر منطق در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی این بود که گوش شنوایی برای عمل به گزاره‌های علمی وجود داشته باشد.
در مهرماه 1392 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن کارنامه عملکرد اقتصادی کشور در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد با دوره 8 ساله قبل از آن مقایسه شد و مشخص شد که در دولت محمود احمدی نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت محمد خاتمی 5 برابر دلار نفتی بیشتر هزینه‌شده که این به معنای آمیزه بی‌سابقه‌ای از ناکارآمدی و فساد گسترده است.
به لحاظ ذهنی مهم‌ترین عنصر این پدیده تکان‌دهنده و حیرت‌انگیز سلطه بی‌سابقه رویه‌های علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه بوده است که آثار خودش را در فقر گسترده، شاخص فلاکت دو برابر شده، ناکارآمدی بی‌سابقه و بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده فساد مالی به نمایش گذاشته است. بنابراین مسئله در اینجا، صفر در برابر 100 نیست. سطحی که این امکان وجود داشته باشد که منطق کارشناسی بر منطق رانتی سیطره پیدا کند،کارنامه اقتصادی دولت قابل دفاع تر می‌شود و گستره و عمق فساد کاهش می‌یابد.
پس در یک جمع‌بندی کلی، آنطور که شما می‌فرمایید، در نگاهی که میل به توسعه مناطق آزاد دارد، همواره منطق رانتی بر منطق کارشناسی و علمی چیرگی یافته است؟
صمیمانه و مشفقانه هم به رئیس جمهور محترم و هم به همکاران ایشان توصیه می‌کنم که اگر به فکر آبرو برای خود و به فکر ارتقای کیفیت زندگی مردم و به فکر آینده کشور هستند به جای این لایحه‌های غیر‌برنامه‌ای نامنسجمِ غیر‌مشارکت‌جویانهِ و فاقد بنیه‌کارشناسی کافی، از حداکثر ظرفیت‌های دانایی کشور استفاده کند و یک برنامه میان مدت اندیشیدهِ قابل دفاع ارائه کند که در آن هرچیزی به صورت سیستمی در جای خودش و با اولویت قابل دفاع مطرح شده باشد
درست است و این را به خوبی می‌توان در گسترش مناطق آزاد دید. برای نمونه در سال 1394 دولت در مجموع 5 لایحه برای ایجاد 5 منطقه آزاد جدید و 12 منطقه ویژه به مجلس برد. در فرآیند بررسی‌ها در درون مجلس آن 5 منطقه آزاد تبدیل به 7 منطقه آزاد و آن 12 منطقه ویژه به 85 منطقه ویژه افزایش یافت. این بدان معنا است که علی‌رغم این تجربه تاریخی 25 ساله هم در درون دولت و هم در درون مجلس تمایل بر اولویت‌دادن به منافع گروه‌های غیر مولد و رانت‌جو بیشتر بوده است.
ما مشاهده می‌کنیم که هم در سطح مجلس و هم در سطح دولت اراده غیر‌متعارفی برای آزمون سنجیدن آموزه‌های شکست‌خورده، پرخسارت و فاجعه‌آمیز وجود ندارد.
علت مطرح‌کردن این مسئله هم این است که در تاریخ 14 تیر 1395 مجددا با امضای آقای رئیس جمهور لایحه‌ای برای ایجاد 7 منطقه آزاد جدید و 12 منطقه آزاد جدید تقدیم مجلس شده است. که البته این جدای از آن 7 منطقه آزاد و 85 منطقه ویژه است که با تدبیر قابل تقدیر هیات رئیسه مجلس گذشته و با ترفند ویژه‌ای از دستور کار خارج شد و به آن مجلس اجازه داده نشد که در ماه‌های پایانی خودش تصمیم‌گیری‌های غیر‌متعارف به تصویب برسد.
حال سوال این است که دولت تدبیر و امید با چه مبنای تدبیری و بر اساس چه امیدی در حالی که هیچ یک از آن تمهیدات مورد نیاز برای موفقیت‌آمیز‌بودن این سیاست اندیشیده نشده و در حالی که با بی‌شمار بحران‌های کوچک و بزرگ رو‌به‌رو است، به جای پرداختن به آن مسائل بنیادی اصلی به چیزهایی که مطامع رانت‌جویانه در آن بیشتر از منافع‌‌جمعی قابل مشاهده است، تا این درجه اولویت می‌دهد؟
برداشت شخصی من این است که یک بخشی از این مسئله این است که دولت تمایل کافی و اراده جدی برای برخورد با مسائل بد برنامه از خود نشان نداده است. به عبارت دیگر دولت به جای اینکه بنشیند و به معنای دقیق کلمه برنامه‌ای برای برون‌رفت از گرفتاری‌های کشور ایجاد کند در همین سه ساله اخیر دو بسته سیاستی ارائه کرد که این بسته‌ها هیچ‌کدام از مشخصه‌های یک برنامه اندیشیدهِ کارآمد و قابل دفاع را ندارد.
البته از دل آن بسته‌ها گروه‌های پر‌نفوذ و عمدتا غیر مولد بهره‌برداری‌های خود را کردند اما همگان کم و بیش اذعان دارند که هر دو آن برنامه‌های سیاستی با شکست کامل رو‌به‌رو شد.
من به عنوان کسی که دوست‌دار ملت ایران و مطالبه‌کننده یک دولت کارآمد هستم که در خدمت توسعه ملی باشد، صمیمانه و مشفقانه هم به رئیس جمهور محترم و هم به همکاران ایشان توصیه می‌کنم که اگر به فکر آبرو برای خود و به فکر ارتقای کیفیت زندگی مردم و به فکر آینده کشور هستند به جای این لایحه‌های غیر‌برنامه‌ای نامنسجمِ غیر‌مشارکت‌جویانهِ و فاقد بنیه‌کارشناسی کافی، از حداکثر ظرفیت‌های دانایی کشور استفاده کند و یک برنامه میان مدت اندیشیدهِ قابل دفاع ارائه کند که در آن هرچیزی به صورت سیستمی در جای خودش و با اولویت قابل دفاع مطرح شده باشد. در غیر این صورت احتمال اینکه کشور لطمه‌های جدی‌تر ببیند افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر علم‌گریزی‌ها، قانون‌گریزی‌ها و برنامه‌گریزی‌های دوره دولت قبل را به ساختار متصلب سیاسی در آن دوره و به سرمستی‌های ناشی از نفت بالای 100 دلاری بشود نسبت داد، حالا که هیچ کدام از آنها وجود ندارد و چشم‌اندازهای تحول قیمت نفت هم به هیچ وجه امیدوار‌کننده نیست، مسئله برنامه میان‌مدت قابل دفاع مسئله مرگ و زندگی برای کشور است و توصیه من به دولت و مجلس این است که همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را در خدمت تدوین یک برنامه توسعه قابل دفاع ارائه دهند.
در پایان دوباره به صورت خاص روی نقد مناطق آزاد تمرکز کنیم. نقد شما به مناطق آزاد و ویژه از چه زاویه‌ای است ؟ معافیت‌های مالی، بانکی، گمرکی و نیروی انسانی در این مناطق حاکم است. آنچه که بیشتر دغدغه نیروی انسانی است معافیت‌های نیروی کار است که نیروی کار را به اراده کارفرما واگذار می‌کند که همه حقوق بنیادین و اجتماعی را از وی سلب می‌کند. اما استنباط من از صحبت‌های شما این است که انتقادی که شما به معافیت‌های مناطق آزاد و ویژه دارید فراتر از معافیت‌های حقوق کار باشد یعنی به معافیت‌های مالی این مناطق هم نقد دارید.
من از دو زاویه عمده انتقاد می‌کنم. یک زاویه آن این است که چرا دستگاه‌های متولی حاضر نیستند که تا به امروز یک گزارش جامع درباره آنچه که در مناطق آزاد فکر می‌شد و وعده داده می‌شد و آنچه که اتفاق افتاده است ارائه بدهند. اینکه آنها حاضر نیستند این گزارش را ارائه بدهند به خاطر این است که این برنامه به حکم علی‌الاطلاق شکست خورد و به شرحی که توضیح دادم این شکست به صرف عدم تحقق اهداف انتظاری است، مسئله این است که بحران‌ها و فاجعه‌های بزرگی هم در اثر خطای راهبردی در سیاست‌گذاری کشور تحمیل شده است.
نکته دوم به شرحی که به آن اشاره کردم کارکرد این تمهید سیاستی یعنی ایجاد مناطق آزاد و ویژه کار این بوده است که بستری برای قانونی‌کردن قاچاق، بستری برای پولشویی از یک طرف ایجاد شود و از طرفی دیگر این مناطق را تبدیل کرده به یک گریزگاه مالیاتی گمرکی که از دل این ماجرا بحران مالی دولت تشدید شده است و دولتی که بحران‌های مالی شدت‌یافته پیدا کرده در قاعده‌گذاری‌های خود عجول‌تر، شتاب‌زده‌تر و مخرب‌تر عمل کرده است.
نتیجه این شده است که ما دستاوردهای توسعه‌ای نداشته‌ایم، ثبات اقتصاد کلان و امنیت حقوق مالکیت به مخاطره شدید گرفتار شده و دولت به طرز غیر‌متعارفی از مسئولیت‌های حاکمیتی خود شانه خالی کرده و اعتبارات لازم را در خصوص آموزش و سلامت تخصیص نداده است.
در حالت کلی باید گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر تضییع نهادینه حقوق نیروی کار، بستری برای فرار از قوانین اقتصادی فراهم می‌شود که تنها گروهها و افراد خاص از آن منتفع می‌شوند.
انتهای پیام/
