گام نهایی قوه قضاییه برای حذف اسناد عادی/ آغاز شمارش معکوس تعیین تکلیف ۳۰ میلیون ملک قولنامهای
به گزارش خبرنگار آنا، آیین رونمایی از سامانه «ثبت ادعا» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضا برگزار شد. با راهاندازی این سامانه، فرآیند دو ساله برای تعیین تکلیف ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک قولنامهای آغاز و مسیر برای کاهش ۴۰ درصدی پروندههای ملکی در مراجع قضایی هموار شد.
در این مراسم حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تبیین اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، آن را میراثی ماندگار و نقطهعطفی در نظام حقوقی کشور خواند. وی با اشاره به تلاشهای انجامشده از تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون اظهار داشت: با تشکیل شورای راهبری قانون و برگزاری ۷۷ جلسه تخصصی، زیرساختهای الکترونیکی لازم با همکاری ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی فراهم شده است تا شاهد تحولی بنیادین در حوزه مالکیت باشیم.
اتصال ۹۱ درصدی مشاوران املاک به سامانه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آمار عملکردی این قانون، از اتصال ۱۳۳ هزار و ۸۰۰ مشاور املاک (معادل ۹۱ درصد از کل مشاوران دارای پروانه) به سامانههای ثبت خبر داد. وی افزود: تاکنون بیش از ۵۲۲ هزار پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک ثبت شده که گویای همکاری سازنده فعالان این صنف در اجرای قانون است.
تکلیف قانونی مالکان اراضی قولنامهای
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تشریح جزئیات سامانه ماده ۱۰ گفت: «این سامانه جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، منافع بیش از دو سال و حق خیار ایجاد شده است. مالکان املاک قولنامهای موظفاند ظرف مدت دو سال از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، ادعاهای خود را به همراه مستندات چهارگانه و نقشههای مختصاتدار (UTM) بارگذاری کنند.»
وی با هشدار نسبت به عواقب عدم اقدام قانونی در این بازه زمانی افزود: طبق ماده ۱ قانون، پس از مهلت تعیینشده، هیچگونه ادعای مربوط به معاملات غیرمنقول در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی فاقد ثبت رسمی، پذیرفته نخواهد شد.
برونسپاری؛ راهکار نوین برای تسریع در امور
حسن بابایی در ادامه با اشاره به محدودیت نیروی انسانی و حجم بالای متقاضیان، از اجرای مدل «برونسپاری» خبر داد. وی تأکید کرد: برای نخستین بار در تاریخ حقوقی کشور و در راستای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، با ابلاغ دستورالعمل جدید، از ظرفیت کارگزاران فنی، نظام مهندسی و بنیاد مسکن برای سرعتبخشی به فرآیند تثبیت مالکیت و نقشهبرداری استفاده خواهد شد.
هدفگذاری برای کاهش دعاوی ملکی
رئیس سازمان ثبت هدف نهایی این قانون را ارتقای «بهداشت قضایی» دانست و خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد از ورودی پروندههای قضایی کشور به اسناد عادی و اختلافات حوزه املاک اختصاص دارد. با اجرای کامل قانون الزام و جمعآوری اسناد غیررسمی، شاهد کاهش چشمگیر حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی و افزایش امنیت روانی مالکان خواهیم بود.
شایان ذکر است این سامانه پس از اعلام عمومی در روزنامه رسمی، آماده دریافت ادعاهای اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر کشور خواهد بود.
تعلل در ثبت املاک دولتی، مسئولیت قانونی دارد
ذبیحالله خدائیان در این مراسم، اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را گامی بنیادین در جهت ارتقای امنیت قضایی، مبارزه با فساد و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: این قانون بستر بسیار مهمی برای شفافسازی مالکیت و صیانت از حقوق عمومی فراهم کرده است.
وظیفه ذاتی مدیران در حفاظت از بیتالمال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تصریح بر اینکه بخش مهمی از اهداف این قانون مربوط به تثبیت مالکیت دولت و نهادهای عمومی است، خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی تأکید کرد: مسئولیتِ حفاظت از منافع عموم مردم و داراییهای دولت بر عهده مدیران دستگاههاست. بنابراین، پیگیری مستمر برای تثبیت مالکیتها، یک تکلیف قانونی و مدیریتی است.
هشدار نسبت به تعلل در ثبت ادعاها
وی با تأکید بر اینکه مدیران نباید منتظر پیگیری دستگاههای نظارتی یا سازمان ثبت اسناد بمانند، افزود: «از امروز تمامی مسئولین دستگاهها موظفاند با جدیت، پیگیر وضعیت اسناد و اراضی تحت مدیریت خود باشند. اگر ادعایی در این حوزه وجود دارد، باید پیش از پایان مهلت قانونی در سامانه مربوطه ثبت شود.»
خدائیان در ادامه هشدار داد: «هرگونه تعلل در این زمینه، مسئولیت مستقیم متوجه مدیران دستگاهها خواهد بود. دستگاههای نظارتی بدون اغماض، عملکرد مدیران را در این حوزه رصد کرده و در صورت کوتاهی و از دست رفتن فرصت قانونی برای تثبیت مالکیتهای عمومی، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.»
پیشقدمی مدیران؛ راهکار پیشگیری از برخورد قانونی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تذکرِ مجدد به مدیرانِ سراسر کشور تصریح کرد: مدیران باید پیشقدم باشند و با نگاهی دغدغهمندانه، نسبت به ثبت ادعاهای قانونی خود اقدام نمایند. این تذکر به مثابه یک هشدار پیشگیرانه است تا با اقدام بهموقع، از تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شده و از پیگردهای قضایی بعدی برای مدیران پیشگیری شود.
انتهای پیام/
