نروژ و ترکیه هم به فکر ممنوعیت دسترسی نوجوانانشان به شبکههای اجتماعی افتادند
در ماههای اخیر، موجی از سیاستگذاریهای جدید برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی به راه افتاده است. هدف اصلی این طرحها، کاهش آسیبهای دیجیتال از جمله اعتیاد اینترنتی، فشار اجتماعی، دستکاری الگوریتمی و تهدیدهای مرتبط با حریم خصوصی جوانان عنوان میشود.
در نروژ نیز نخستوزیر «یوناس گار استوره» اعلام کرده است که دولت این کشور لایحهای را تا پایان سال ارائه خواهد کرد که طبق آن، استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی ممنوع میشود. این لایحه شرکتهای فناوری را ملزم میکند که از ابزارهای دقیق تأیید سن استفاده کنند تا کودکان کمسن امکان ثبتنام یا دسترسی به پلتفرمها را نداشته باشند. دولت پیشنهاد کرده است که کودکان از ابتدای سالی که وارد ۱۶ سالگی میشوند، اجازه استفاده از شبکههای اجتماعی را داشته باشند.
این طرحها در حالی مطرح میشوند که بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در حال بررسی یا اجرای محدودیتهای مشابه هستند. در فرانسه، مجلس سنا به ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال رأی داده و این لایحه اکنون در مرحله مذاکره با مجمع ملی قرار دارد. اسپانیا و هلند نیز اعلام کردهاند که قصد دارند حداقل سن قانونی برای ثبتنام در شبکههای اجتماعی را به ۱۵ سال افزایش دهند
ترکیه نیز اخیراً قانون مشابهی را تصویب کرده است که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع میکند. طبق این قانون، پلتفرمها باید از ارائه خدمات به کاربران کمسن جلوگیری کنند و سیستمهای قابلاعتماد تأیید سن را به کار بگیرند. برای نوجوانان بالای ۱۵ سال نیز خدمات ویژه و ابزارهای کنترل والدین الزامی شده است. دولت ترکیه همچنین در حال آمادهسازی طرحی است که ورود به شبکههای اجتماعی را تنها با احراز هویت رسمی از طریق سامانه دولت الکترونیک ممکن میسازد.
ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی در کشورهای دیگر
این طرحها در حالی مطرح میشوند که بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در حال بررسی یا اجرای محدودیتهای مشابه هستند. در فرانسه، مجلس سنا به ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال رأی داده و این لایحه اکنون در مرحله مذاکره با مجمع ملی قرار دارد. این طرح حمایت گستردهای از سوی مقامات عالی کشور از جمله رئیسجمهور فرانسه به دست آورده است. اسپانیا و هلند نیز اعلام کردهاند که قصد دارند حداقل سن قانونی برای ثبتنام در شبکههای اجتماعی را به ۱۵ سال افزایش دهند.
دولت انگلیس نیز با اجرای یک برنامه آزمایشی همراه با صدها خانواده، در حال بررسی مجموعهای از محدودیتها و ابزارهای حمایتی برای کاهش اثرات منفی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان است. نخستوزیر «استارمر» تأکید کرده است که کودکی نباید در فضای قضاوت غریبهها، رقابت برای دریافت لایک یا الگوریتمهایی که احساسات نوجوانان را هدایت میکنند، شکل بگیرد. این دیدگاه منعکسکننده نگرانی مشترک بسیاری از رهبران اروپایی درباره پیامدهای اجتماعی و روانی رسانههای اجتماعی است.
تصویب یا پیشنهاد این قوانین نشان میدهد که بحث درباره نقش شبکههای اجتماعی در شکلگیری هویت، سلامت روان و روابط اجتماعی نسل نوجوان به یک دغدغه جدی در سطح اروپا تبدیل شده است. با وجود تفاوتها در جزئیات هر طرح، محور مشترک همه آنها ایجاد یک چارچوب نظارتی کودکمحور، افزایش شفافیت از سوی شرکتهای فناوری، و کاهش خطرات ناشی از حضور کودکان در فضای آنلاین است؛ هرچند چالشهایی مانند نحوه اجرای عملی و نگرانی درباره نقض حریم خصوصی یا محدود شدن ناشناسبودن همچنان مطرح است.
انتهای پیام/
