به گزارش خبرگزاری آنا، صنعت پتروشیمی ایران، ‌زاده ضرورت‌های تاریخی بهره‌برداری از منابع عظیم نفت و گاز کشور و مقابله با خام‌فروشی بود. نخستین گام‌های ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران به اواخر دهه ۱۳۳۰ بازمی‌گردد. در سال ۱۳۳۷، وزارت صنایع و معادن با همکاری شرکت‌های فرانسوی و انگلیسی قراردادی برای احداث کارخانه کود شیمیایی مرودشت امضا کرد که هزینه آن حدود ۳۲ میلیون دلار برآورد شد. این کارخانه در سال ۱۳۴۲ با حضور شاه و ژنرال دوگل افتتاح شد و نقطه آغاز صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دی‌ماه ۱۳۴۳ با سرمایه اولیه ۸,۳۰۰ میلیون ریال تأسیس شد. این شرکت به‌سرعت وارد مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی شد. در سال ۱۳۴۴ قرارداد مشارکت ۵۰/۵۰ با شرکت آمریکایی الاید کمیکال برای تأسیس شرکت شیمیایی شاهپور (رازی) با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار منعقد گردید. متعاقباً قرارداد‌هایی با شرکت‌های بی‌اف گودریچ برای پتروشیمی آبادان، آموکو برای شیمیایی خارک و میتسویی ژاپن برای پتروشیمی بندر امام به امضا رسید. ​

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران ۶ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت مجموع ۳ میلیون تن احداث کرد. مجتمع‌های پتروشیمی رازی، آبادان، پاسارگاد، کربن اهواز، خارک و فارابی از جمله دستاورد‌های این دوره بودند. بزرگ‌ترین پروژه این دوره، طرح پتروشیمی ایران-ژاپن بود که با مشارکت شرکت میتسویی ژاپن آغاز شد، اما به دلیل جنگ تحمیلی متوقف ماند. ​

آمار‌ها نشان می‌دهد که از آغاز شکل‌گیری این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموع سرمایه‌گذاری اسمی انجام‌شده در آن به رقم قابل‌توجه 90.3 میلیارد دلار رسیده است. این عدد شاید در نگاه اول تنها یک کمیت اقتصادی باشد، اما وقتی آن را در بستر تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران قرار می‌دهیم، معنایی متفاوت می‌یابد. این صنعت قرار است پیشران عبور از خام‌فروشی باشد و سهم خود را از مصرف منابع هیدروکربنی کشور از 1.2 میلیون بشکه معادل نفت خام در روز (وضعیت فعلی) به 2.5 میلیون بشکه در افق برنامه هشتم برساند.

در این گزارش، تلاش خواهد شد تا با بررسی جریان سرمایه‌گذاری در این صنعت، بدانیم این ۹۰ میلیارد دلار چگونه، در چه زمانی و با چه هدفی هزینه شده است؟ چرا منحنی سرمایه‌گذاری ما سینوسی است؟ و مهم‌تر از همه، آیا مدل‌های تأمین مالی گذشته برای آینده‌ای که نیازمند ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است، کارایی خواهند داشت؟

مرور تاریخی سرمایه‌گذاری

وقتی به نمودار تاریخی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نگاه می‌کنیم، گویی تاریخ سیاسی معاصر ایران را ورق می‌زنیم. هر نقطه اوج و فرود در این نمودار، بازتابی از یک رخداد کلان در ساحت سیاسی یا اقتصادی کشور است. می‌توان این تاریخچه را به چند دوره کلیدی تقسیم کرد.

اولین دوره، دوران پیش از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی است. در بازه زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، کل سرمایه‌گذاری در این صنعت حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. عددی که نشان‌دهنده گام‌های اولیه و محتاطانه برای تأسیس این صنعت بود. پس از آن و در سال‌های دشوار دفاع مقدس (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶)، با وجود تمام تهدیدات و حملات به تأسیسات نفتی، حدود 5.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفت که بیشتر ماهیت حفظ و نگهداری داشت تا توسعه.

اما دوره دوم که شاید بتوان آن را «عصر طلایی جهش» نامید، از اواخر دهه ۷۰ آغاز می‌شود و تا اواسط دهه ۸۰ ادامه می‌یابد. طبق آمار رسمی در سال ۱۳۸۲، رکورد خیره‌کننده 4.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در یک سال ثبت شده است. یا در سال ۱۳۸۹، این رقم به 3.9 میلیارد دلار رسیده است. این دوران، زمانی بود که عسلویه از یک بیابان ساحلی به شهری انبوه از فلز و بتن و تکنولوژی تبدیل شد. در این سال‌ها، دسترسی به منابع مالی خارجی نسبتاً هموار بود و اراده‌ای ملی برای خلق ارزش افزوده از مخازن پارس جنوبی شکل گرفته بود.

دوره سوم، «دوران فشار و نوسان» برای این صنعت و شاید برای کل اقتصاد ایران است که از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. با تشدید تحریم‌ها، منحنی سرمایه‌گذاری رفتاری پرنوسان و نزولی به خود گرفت. درحالی‌که در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توانستیم خود را به مرز ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه برسانیم، این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش معنادار، زنگ خطری است که نشان می‌دهد موتور محرک توسعه صنعت، یعنی «سرمایه»، با اصطکاک‌های جدی مواجه شده است. این روند نزولی در سال‌های اخیر (از 2.8 میلیارد دلار در ۱۴۰۱ به 1.7 میلیارد دلار در ۱۴۰۲ و 1.5 میلیارد دلار در ۱۴۰۳) به وضوح نشان‌دهنده سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی و شاید تغییر ناگزیر اولویت‌های اقتصادی است.

اگرچه چین، امارات و ژاپن درمجموع حدود ۷ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری کردند، اما واکاوی پرونده سرمایه‌گذاری‌های چین در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که این همکاری‌ها بسیار نامتوازن بوده است. درحالی‌که تصور می‌شد چین به‌عنوان یک شریک راهبردی خلأ سرمایه غربی را پرکند، تجربه نشان داده است که پکن همواره منافع عملی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی خود را در اولویت قرار می‌دهد.

حجم سرمایه‌گذاری انجام شده و موردنیاز برای تحقق برنامه هفتم و هشتم در صنعت پتروشیمی

درس‌هایی از سرمایه‌گذاری خارجی؛ موفقیت‌ها و شکست‌ها

داده‌ها نشان می‌دهد که کل تأمین مالی ارزی صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۳ معادل 26.3 میلیارد دلار بوده است. نحوه تأمین این مبلغ، حاوی نکات بسیار مهمی است. در بازه زمانی ۱۳۷۷ تا اواخر دهه ۸۰، ما شاهد اوج‌گیری استفاده از «فاینانس خارجی» هستیم. آمار‌ها می‌گویند که 62.4 درصد از کل تأمین مالی ارزی (حدود 16.4 میلیارد دلار) از طریق منابع خارجی تأمین شده است. نکته جالب توجه در اینجا، ترکیب جغرافیایی سرمایه‌گذاران است. در آن سال‌ها، کشور‌های اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلستان سهم قابل‌توجهی (حدود 9.4 میلیارد دلار) در تأمین مالی داشتند. این نشان می‌دهد که در آن برهه، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران برای بانک‌های اروپایی قابل پذیرش بود و تکنولوژی غربی به همراه سرمایه وارد کشور می‌شد.

اما در بازه زمانی دهه ۹۰ تا امروز، پارادایم سرمایه‌گذاری تغییر کرد. با بسته‌شدن درب‌های فاینانس اروپایی، نگاه‌ها به سمت شرق چرخید که چین، امارات و ژاپن مجموعاً حدود ۷ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری کردند. اما مهم‌تر از تغییر جغرافیای سرمایه، تغییر منبع سرمایه بود. در این دوره، «صندوق توسعه ملی» و «صندوق ذخیره ارزی» جور غیبت سرمایه‌گذاران خارجی را کشیدند. اختصاص حدود 8.1 میلیارد دلار (30.8 درصد از کل تأمین مالی) از منابع این صندوق‌ها نشان می‌دهد که حاکمیت تلاش کرده تا با تزریق دلار‌های نفتی به داخل صنعت، خلأ سرمایه خارجی را پر کند. برای درک بهتر آینده سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی، باید به کارنامه چین در پروژه‌های کلان انرژی ایران نگریست.

۱- تجربه موفق پالایشگاه آبادان (الگوی EPCF): یکی از معدود تجربه‌های موفق، پروژه نوسازی پالایشگاه آبادان بود که در آن چین ۸۵ درصد از منابع مالی پروژه 2.5 میلیارد یورویی را تأمین کرد. این پروژه که با مدل EPCF و پوشش بیمه صادراتی چین (Sinosure) اجرا شد، نشان داد که اگر «تضمین‌های مالی» و «پوشش‌های بیمه‌ای» فراهم باشد، چین می‌تواند شریک مؤثری باشد.

۲- شکست در پروژه‌های LNG و پارس جنوبی: در مقابل، توافق بزرگ LNG ایران و چین که قرار بود با ارزشی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار اجرا شود، به دلیل نبود فناوری مایع‌سازی در ایران و ریسک تحریم‌ها هرگز اجرایی نشد. همچنین در فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت CNPC با وجود جایگزینی توتال، به دلیل فشار‌های آمریکا و اولویت‌دادن به منافع جهانی خود، از پروژه خارج شد. این رخداد‌ها هشداری جدی برای صنعت پتروشیمی است که اتکای صرف به «نگاه به شرق» بدون داشتن اهرم‌های فناورانه و مالی، تضمینی برای موفقیت نیست.

اما سؤال اساسی اینجاست که آیا با تداوم شیوه کنونی اقتصاد سیاسی و نحوه مدیریت دارایی‌ها، منابع داخلی توانایی پشتیبانی از بار توسعه ۷۰ میلیارد دلاری آینده را خواهند داشت؟

تحلیل تفکیکی زنجیره ارزش

سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، نه فقط ساختن کارخانه تولید محصول، بلکه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از تأمین خوراک تا زیرساخت و محصول نهایی است. بررسی نحوه توزیع سرمایه در این سه بخش، حقایق جالبی را آشکار می‌کند.

۱- بخش بالادستی (تأمین خوراک و خدمات جانبی)

حیاتی‌ترین بخش سرمایه‌گذاری، تضمین خوراک است. در سال ۱۴۰۳، صنعت پتروشیمی 43.7 میلیون تن خوراک دریافت کرده که ۴۸ درصد آن گاز و ۵۲ درصد آن مایع بوده است. سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در طرح‌های NGL (جمع‌آوری گاز‌های همراه) و پالایشگاه‌های گازی بیدبلند و پارسیان سپهر انجام شده تا این حجم خوراک تأمین شود. اما نکته درخشان در این بخش، سرمایه‌گذاری هوشمندانه در «خدمات جانبی متمرکز» است. تأسیس شرکت‌هایی مانند مبین و فجر انرژی خلیج‌فارس در عسلویه و ماهشهر، مدلی موفق از سرمایه‌گذاری زیرساختی است. این مجتمع‌ها با تولید متمرکز برق (۱۸۸۷ مگاوات تولید واقعی در ۱۴۰۳)، بخار و اکسیژن، هزینه‌های سرمایه‌گذاری واحد‌های تولیدی را کاهش داده‌اند. این یک استراتژی هوشمندانه بود که از هدررفت سرمایه در واحد‌های خدمات جانبی کوچک و پراکنده جلوگیری کرد.

۲- بخش میان‌دستی (زیرساخت‌های لجستیک)

شاهکار سرمایه‌گذاری در این بخش، «خط لوله اتیلن غرب» است. این خط لوله با طول ۱۹۷۰ کیلومتر که از عسلویه تا تبریز کشیده شده، نمونه بارزی از سرمایه‌گذاری با پیوست «توسعه منطقه‌ای» است. اگرچه نقد‌هایی بر توجیه اقتصادی احداث پتروشیمی در مناطق کوهستانی و دور از آب وارد است، اما نمی‌توان انکار کرد که تزریق حدود 2.17 میلیون تن اتیلن در سال ۱۴۰۳ به این خط، شریان حیاتی مجتمع‌های غرب کشور (مانند پلیمر کرمانشاه، لرستان، کردستان و مهاباد) را تغذیه کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری در بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر (با ظرفیت مجموع ۴۲ میلیون تن) گلوگاه‌های صادراتی را باز نگه داشته است.

۳- بخش پایین‌دستی و محصولات

در این بخش، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً بر محصولات پایه و شیمیایی متمرکز بوده است. وجود ظرفیت‌های عظیم متانول (با لایسنس‌های عمدتاً اروپایی مانند Lurgi و Haldor Topsoe) و اوره، نشان می‌دهد که ما در جذب سرمایه به سمت «حجم» رفته‌ایم تا «ارزش». البته در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تغییر مسیر سرمایه‌گذاری به سمت زنجیره پروپیلن (PDH و GTP) دیده می‌شود، اما همچنان کفه ترازو به نفع محصولات نیمه‌خام سنگینی می‌کند.

بررسی تحولات سیاسی - اقتصادی مؤثر بر سرمایه‌گذاری

نمی‌توان از سرمایه‌گذاری در ایران نوشت و از سیاست و اثر سیاست بر آن صحبت نکرد. پتروشیمی ایران، ویترین تمام‌نمای تأثیر دیپلماسی بر اقتصاد است. نخستین عامل، «تحریم و تغییر نقشه تکنولوژی» است. آمار‌ها نشان می‌دهد که از ۳۰۲ لایسنس (دانش فنی) اخذ شده در این صنعت، ۷۲ درصد متعلق به اروپا بوده است. شرکت‌هایی مانند لینده، بازل و شل، ستون‌های فنی پتروشیمی ما را بنا کردند، اما با اعمال تحریم‌ها، ورود این دانش فنی متوقف شد. این چالش سیاسی، یک توفیق اجباری اقتصادی ایجاد کرد: سرمایه‌گذاری در «بومی‌سازی». امروز شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (NPC-RT) با توسعه دانش فنی تولید کاتالیست‌های استراتژیک (مانند کاتالیست سنتز متانول یا فرایند تبدیل متانول به پروپیلن PVM)، تلاش دارد تا وابستگی فنی را که پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری بود، کاهش دهد. این تغییر جهت سرمایه از «خرید تکنولوژی» به «خلق تکنولوژی»، مستقیماً ناشی از فشار سیاسی بوده است.

دومین عامل، «نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی» است. وقتی ۶۲ درصد تأمین مالی این صنعت خارجی است، هر تکانه در روابط بین‌الملل، هزینه تمام‌شده پروژه را چندبرابر می‌کند. در سال‌های اخیر، با محدودشدن دسترسی به سوئیفت و فاینانس‌های رسمی، هزینه مبادله برای سرمایه‌گذاران افزایش یافته است. در چنین شرایطی مجبور شدیم به سمت روش‌های تهاتر یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برویم. اما صندوق توسعه نیز با محدودیت ورودی منابع روبه‌روست. این تنگنای سیاسی - اقتصادی باعث شده تا پروژه‌ها طولانی‌تر شوند و خواب سرمایه افزایش یابد که خود سمی مهلک برای جذب سرمایه‌گذار جدید است.

آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و راه دشوار ۷۰ میلیارد دلاری

بر اساس برآورد‌ها، برای تحقق اهداف برنامه‌های هفتم و هشتم پیشرفت، صنعت پتروشیمی نیازمند حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است تا ظرفیت تولید را به مرز‌های هدف‌گذاری شده برساند. اما این سرمایه را چگونه می‌توان تأمین کرد؟

۱- تغییر پارادایم تأمین مالی

تغییر پارادایم از «تأمین مالی مبتنی بر بدهی» به «سرمایه‌گذاری مشارکتی» و «مدل‌های سنتی وام‌گیری» باتوجه‌به شرایط بانکی کشور و محدودیت‌های بین‌المللی، دیگر به‌تنهایی پاسخگو نیستند. آینده سرمایه‌گذاری در پتروشیمی به سمت بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه و مشارکت‌های مردمی حرکت خواهد کرد. هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی باید به‌جای نگاه به دست دولت یا بانک‌های خارجی، به جذب نقدینگی سرگردان داخلی از طریق ابزار‌های نوین مالی روی آورند. البته تحقق این امر نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان کشور است و نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تغییر روش‌های جزئی درون‌صنعتی، قفل‌های بزرگ تأمین مالی گشوده شوند.

۲- سرمایه‌گذاری هوشمند به‌جای سرمایه‌گذاری حجیم

در آینده دیگر ساختن مجتمع‌های عظیم متانول و اوره هنر نیست. سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت طرح‌های با تناژ پایین، اما ارزش افزوده بالا و محصولات تخصصی هدایت شود. هزینه‌های تأمین آب مانند شیرین‌سازی و انتقال، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه‌های آینده را خواهد بلعید.

۳- چالش آب و مکان‌یابی

داده‌های مصرف آب صنعت (۳۶۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های آینده ناچارند به سواحل جنوبی محدود شوند. دیگر نمی‌توان با فشار سیاسی، در فلات مرکزی ایران پتروشیمی آب‌بر احداث کرد. هزینه‌های تأمین آب (مانند شیرین‌سازی و انتقال) بخش قابل‌توجهی از CAPEX پروژه‌های آینده را خواهد بلعید.

۴- اصلاح معماری مالی و بانکی با شرکای خارجی

تجربه پروژه‌های ریلی و نفتی نشان داده است که بزرگ‌ترین مانع، «قفل‌شدن مالی» به دلیل تحریم‌های دلاری و نبود کانال‌های امن بانکی است. برای جذب سرمایه چینی در پتروشیمی، ایران باید از مدل‌های جدید استفاده کند:

- استفاده از ارز یوان: باتوجه‌به حجم مبادلات تجاری، باید امکان بازپرداخت وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه یوان فراهم شود تا ریسک تحریم‌های دلاری کاهش یابد.

- حساب‌های امانی (Escrow Accounts): ایجاد حساب‌های امانی مشترک و طراحی مکانیسم «آبشار پرداخت» برای تضمین بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار خارجی ضروری است.

- فعال‌سازی بیمه صادراتی: بررسی تاریخچه‌ همکاری‌های ایران و چین نشان می‌دهد شکست پروژه‌هایی مانند برقی‌سازی راه‌آهن تهران - مشهد ناشی از نبود پوشش بیمه سایناشور (Sinosure) بود. پروژه‌های آتی پتروشیمی باید پیش از قرارداد تجاری، تضمین‌های حاکمیتی لازم برای اخذ این پوشش بیمه‌ای را فراهم کنند.

5- بازنگری در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری (BIT)

یکی از مهم‌ترین مسیر‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران در شرایط تحریم، کشور چین است. بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد چندین مانع اصلی موجب شده ایران نتواند از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری چین در صنایع و به‌ویژه صنعت پتروشیمی استفاده کند. برای مثال، موافقت‌نامه فعلی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری ایران و چین (مصوب سال ۲۰۰۰) برای شرایط تحریمی امروز ناکارآمد است. برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران جدید در پتروشیمی، اصلاح این موافقت‌نامه در سه محور ضروری است:

- به‌رسمیت‌شناختن ارز‌های ملی (یوان/ریال): در متن توافق‌نامه به‌جای انحصار «ارز‌های قابل‌تبدیل».

- مدیریت ریسک تحریم‌های ثانویه: پیش‌بینی صریح روش‌های جایگزین (مانند تهاتر کالا یا پرداخت محلی) در صورت بروز تحریم‌های ثالث.

- مکانیسم حل اختلاف ویژه: ایجاد هیئت داوری دوجانبه برای جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی که معمولاً روندی طولانی دارند.

جمع‌بندی: فصل انتخاب‌های سخت

در پایان این بررسی تحلیلی، باید گفت صنعت پتروشیمی ایران بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است. کارنامه 90.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری گذشته، اگرچه افتخارآمیز است و ایران را به یک قدرت پتروشیمیایی در منطقه تبدیل کرده، اما مدل‌های آن برای آینده قابل تکرار نیست. ما دورانی را پشت سر گذاشتیم که «پول نفت» و «فاینانس ارزان اروپایی» موتور محرک بود. امروز اما، با واقعیت تحریم، محدودیت منابع صندوق توسعه و رقابت شدید منطقه‌ای روبه‌رو هستیم. کاهش سرمایه‌گذاری به 1.5 میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳، یک هشدار جدی است. اگر نتوانیم مدل‌های جدید تأمین مالی را فعال کنیم و ریسک‌های سیاسی را مدیریت نماییم، دستیابی به هدف ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دو برنامه آتی، چیزی جز یک آرزوی روی کاغذ نخواهد بود. صنعت پتروشیمی برای بقا و توسعه، نیازمند گذار از «سرمایه‌گذاری دولتی - رانتی» به «سرمایه‌گذاری دولتی – مردمی - شرکتی» و گذار از «واردات تکنولوژی» به «توسعه درون‌زا» است. این مسیر سخت است، اما باتکیه‌بر زیرساخت‌های عظیمی که تاکنون ایجاد شده، پیمودن آن نه‌تنها غیرممکن نیست، بلکه اجتناب‌ناپذیر است.