اسم ماکان به گوش شما و دوستانتان نخورده است!؟
ناهماهنگی در اجرای بخشنامه چکهای برگشتی نتیجه ضعف نظارت و مشکلات فنی است/ ضرورت هماهنگی بیشتر در شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که بانک مرکزی در اسفند سال گذشته اعلام کرده بود به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و ایستادگی در برابر تهاجم و تجاوز رژیم آمریکای، صهیونی به کشورمان، چکهایی که از ۹ اسفند تا پایان فروردین ارائه میشوند نباید وارد فرآیند «برگشت» شوند، گزارشهای میدانی نشان میدهد اجرای این سیاست در تمامی شعب یکسان نبوده است. همزمان، طبق ابلاغیههای رسمی، قرار بود بانکها در این دوره بابت تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات نیز جریمهای دریافت نکنند؛ تصمیمی که با هدف کاهش فشار مالی بر خانوادهها و کسبوکارها اتخاذ شد.
با وجود این، برخی مشتریان با ثبت برگشت چک یا محاسبه جریمه دیرکرد مواجه شدهاند، موضوعی که طبیعی است پرسشهایی درباره علت این ناهماهنگی ایجاد کند؛ از احتمال تفاوت در برداشت شعب از بخشنامهها گرفته تا چالشهای فنی سامانههای بانکی. با توجه به اینکه فرآیندهای مربوط به چک و تسهیلات عمدتاً سامانهای و متمرکز است، هرگونه تأخیر در بهروزرسانی سیستمها میتواند تجربه مشتریان را متفاوت کند.
هماهنگی کامل در شبکه بانکی، زمانبر، اما قابل مدیریت
برخی فعالان بانکی معتقدند اجرای تصمیماتی که فوریت زمانی دارند، نیازمند هماهنگی سریع و دقیق میان بانک مرکزی، بانکها و سامانههای عملیاتی است. گرچه سیاستگذاری در سطح کلان انجام میشود، اما اجرای آن در سطح شعب و سامانهها صورت میگیرد و همین امر ممکن است در روزهای ابتدایی اجرای یک دستورالعمل، ناهماهنگیهایی ایجاد کند. گاهی ابلاغیهها با فاصله زمانی به واحدها میرسد و گاهی تغییرات فنی در سامانهها با تأخیر انجام میشود؛ مسائلی که در شبکه بانکی بیسابقه نیست و معمولاً در مدت کوتاهی رفع میشود. با این حال، ادامهدار شدن این وضعیت میتواند اثربخشی تصمیمات حمایتی را کاهش دهد و لازم است به سرعت برطرف شود.
تأکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی
بر اساس اظهارات برخی کارشناسان، بخش مهمی از مشکلات شبکه بانکی، ریشه در شرایط اقتصادی سالهای اخیر دارد که بانکها نیز از آن تأثیر پذیرفتهاند. با این حال، هنگامی که سیاستی در سطح کلان اعلام میشود، اما بهطور کامل و یکسان اجرا نمیگردد، اهمیت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برجستهتر میشود. اگر موانع فنی یا کمبود هماهنگی در میان بخشهای مختلف شبکه بانکی وجود داشته باشد، انتظار میرود بانک مرکزی با نظارت و پیگیری دقیق، اجرای یکپارچه تصمیمات را تضمین کند تا از نگرانی و سردرگمی مشتریان جلوگیری شود.
چالش ساختاری و نیاز به تمرکز بر کارکرد اصلی بانکها
در سالهای گذشته بخشی از فعالیت بانکها به حوزههایی خارج از نقش اصلیشان کشیده شده و همین موضوع گاهی فاصلهای میان عملکرد نظام بانکی و نیازهای جامعه ایجاد کرده است. این شرایط میتواند بر توان بانکها برای همراهی کامل با سیاستهای حمایتی نیز اثر بگذارد. هدایت منابع مالی به مسیرهای مولد و کاهش فعالیتهای غیرمرتبط، نهتنها به عملکرد بهتر شبکه بانکی کمک میکند، بلکه میتواند ظرفیت این شبکه را برای حمایت از مردم و کسبوکارها افزایش دهد.
اهمیت بازگشت آرامش و شفافیت برای مشتریان
آنچه اکنون بیش از اصل مصوبه اهمیت دارد، نحوه و سرعت اجرای آن است. شناسایی دقیق منشأ ناهماهنگیها و رفع آن میتواند باعث دلگرمی بیشتر مشتریان و اعتماد بالاتر به نظام بانکی شود. تجربه گذشته نشان داده بسیاری از این مسائل با اصلاحات سامانهای و نظارت میدانی، ظرف مدت کوتاهی برطرف میشود. با این حال تا زمانی که اجرای سیاستها بهطور کامل یکپارچه و بدون استثنا صورت نگیرد، ممکن است مشتریان با ابهام مواجه شوند؛ ابهامی که انتظار میرود با هماهنگیهای بیشتر در هفتههای پیشرو کاهش یابد.
در نهایت، بهنظر میرسد اصلاح بلندمدت این وضعیت نیازمند توجه دوباره به سازوکارهای تخصیص منابع و تقویت نظارت در شبکه بانکی است. چنین اصلاحاتی میتواند به اجرای مؤثرتر سیاستهای حمایتی در زمانهایی که مردم و فعالان اقتصادی بیش از همیشه به همراهی و تسهیلگری نظام بانکی نیاز دارند کمک کند و فضای آرامتری برای آنان فراهم آورد.
بانک مرکزی مسئول اجرای مصوبات
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به گزارشهایی مبنی بر اجرای ناهماهنگ بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره تعلیق برگشت چکها و عدم اعمال جریمه دیرکرد اقساط، گفت: بخشی از مشکلات شبکه بانکی به شرایط کلی اقتصاد و فشارهایی بازمیگردد که در سالهای اخیر بر بخش تولید و جریان نقدینگی وارد شده است و طبیعتا بانکها نیز از این وضعیت متاثر هستند. با این حال، اگر سیاستی در سطح بانک مرکزی اعلام میشود، اما در مرحله اجرا بهصورت یکسان در شبکه بانکی پیادهسازی نمیشود، این موضوع بیش از هر چیز به مسئله نظارت و سازوکار اجرایی سیاستها بازمیگردد.
وی افزود: در چنین مواردی دو حالت قابل تصور است؛ یا بانکها در اجرای بخشنامه با موانع عملیاتی و فنی مواجهاند، یا هماهنگی لازم برای اعمال کامل آن در سطح شبکه بانکی شکل نگرفته است. در هر دو صورت، انتظار میرود بانک مرکزی بهعنوان نهاد سیاستگذار پولی، سازوکار لازم برای اجرای دقیق تصمیمات خود را فراهم کند و بر حسن اجرای آن نظارت موثر داشته باشد.
بانکها مشغول بنگاهداری
این اقتصاددان همچنین با اشاره به ساختار فعالیت بانکها در سالهای گذشته اظهار کرد: مدیران و کارکنان بانکها نیز بخشی از همین اقتصاد هستند و طبیعتا از شرایط و فشارهای موجود آگاهی دارند، بنابراین بعید است بهطور مستقیم در برابر دستورالعملهای رسمی مقاومت کنند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که نظام بانکی در برخی موارد بیشتر درگیر فعالیتها و بنگاهداریهای مرتبط با خود بوده و همین مسئله گاهی فاصلهای میان کارکرد اصلی بانکها و نیازهای عمومی اقتصاد ایجاد کرده است.
راغفر ادامه داد: بخشی از چالشهای فعلی شبکه بانکی نیز به همین ساختار بازمیگردد. در شرایطی که منابع مالی میتواند در خدمت تولید و بخشهای مولد اقتصاد قرار گیرد، گاهی مسیر این منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه تغییر کرده است. نتیجه چنین روندی آن است که حتی خود بانکها نیز در مقاطع حساس اقتصادی با محدودیتهایی در تأمین نقدینگی مواجه میشوند.
بانکها فشار بر مردم را کاهش دهند
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: آنچه امروز مورد توجه قرار گرفته نه اصل تصمیم بانک مرکزی، بلکه نحوه و سرعت اجرای آن در سطح شبکه بانکی است. شناسایی دقیق منشا ناهماهنگیها، اینکه آیا ریشه در ضعف هماهنگی اجرایی میان بانکها و بانک مرکزی دارد یا به مسائل فنی سامانهها بازمیگردد، میتواند به اصلاح سریعتر رویهها کمک کند. تجربههای گذشته نشان میدهد چنین ناهماهنگیهایی معمولا در مقیاس محدود و در بازههای زمانی کوتاه رخ میدهد و با مداخله نظارتی و بهروزرسانی سامانهها برطرف میشود.
با این حال، تا زمانی که اجرای بخشنامهها بهطور کامل یکدست نشود، ابهام برای مشتریان باقی خواهد ماند؛ ابهامی که انتظار میرود با شفافسازی و هماهنگی بیشتر در هفتههای آینده کاهش یابد.اما در حالت کلی، اصلاح این وضعیت در بلندمدت نیازمند بازنگری در سازوکارهای تخصیص منابع و تقویت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی است تا سیاستهای حمایتی که در مقاطع خاص برای کاهش فشار بر خانوارها و فعالان اقتصادی اتخاذ میشود، در عمل نیز با هماهنگی و کارایی بیشتری اجرا شود.
انتهای پیام/
