کشف 20 فقره زمین‌خواری به ارزش 605 میلیارد ریال در مازندران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رشد معضل تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی زمین‌های دولتی و عمومی در چند دهه اخیر در استان مازندران، علی رغم وجود قوانین و مقررات و فعالیت سازمان‌های اجرایی و قضائی در مقابله با این پدیده، یکی از عمده معضلات اجتماعی و نگران کننده محسوب می‌شود.

استان مازندران به لحاظ اقلیمی از شرایط آب و هوایی و جنگل‌های هیرکانی با قدمت چندین هزار ساله برخوردار است، که به سبب تنوع گیاهی و درختان بی نظیر و با ارزش؛ همواره مورد تهاجم قاچاقچیان و سوداگران چوب های جنگلی بوده است.

در چند سال اخیر تخریب جنگل‌ها و مراتع طبیعی و دست درازی به اراضی ملی و بیت المال از سوی افرادی سود جو تحت عنوان زمین خواری با شگرد‌های مختلف در استان‌های شمالی کشور و به ویژه استان مازندران شایع شده است.

تصاحب و تملک اراضی از طریق جعل اسناد ملکی و اسناد هویتی، نشانه گذاری‌های خود ساخته، ادعای واهی مالکیت نسبت به اراضی ملی، تصاحب اراضی از طریق سازمان‌های ذیربط به واسطه پوشش‌های قانونی و یا از طریق توسعه غیر قانونی در حریم رودخانه‌ها، جاده‌های اراضی همجوار از جمله شگرد‌های مجرمان در مساله زمین خواری است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با پدیده زمین خواری در استان، از کشف 20 فقره زمین خواری طی امسال در مازندران خبر داد و گفت: ارزش ریالی زمین‌های تصرف شده بیش از 605 میلیارد ریال است که با تلاش نیروی انتظامی و دستگاه قضائی استان کشف و به اراضی ملی بازگردانده شد.

میرفیضی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای پلیس در موضوع زمین خواری، از تشکیل جلسات تعاملی با مقامات قضائی استان و شهرستان‌های تابعه خبر داد.

وی افزود: اجرای طرح‌های عملیاتی مرتبط با موضوع خلع ید اراضی تصرف شده، بررسی دقیق موضوع زمین خواری در بحث ارجاع پرونده‌های مربوطه، تهیه برنامه های مستند اجتماعی با همکاری رسانه ملی و استانی، تشکیل همایش و جلسات توجیهی با روسای پلیس آگاهی شهرستان‌ها در تشریح کامل موضوع زمین خواری و ارائه راهکارهای قانونی ورود به این حیطه از جمله این اقدامات بوده است.

فرمانده انتظامی مازندران همچنین از شناسایی تمامی بنگاه‌های مجاز معاملاتی در استان و تشکیل جلسه با آنها در جهت پیشگیری از بروز تخلفات در حیطه کاری آنها از قبیل جعل اسناد و تنظیم قولنامه‌های دستی جعلی و به فروش رساندن آنها خبر داد.

میرفیضی، کنترل و نظارت مستمر بر دفاتر اسناد رسمی را در مقابله با پدیده زمین خواری موثر دانست و به هم استانی‌ها و هموطنان توصیه کرد: قبل از خرید زمین و املاک و معامله آن نسبت به انجام استعلام اسناد و مدارک هویتی زمین و ملک مورد نظر از مبادی قانونی و سازمان‌های دولتی اقدام و برای تنظیم قولنامه و اسناد به مراکز مجاز قانونی و رسمی دارای شماره ثبت مراجعه کنند.