چرا چین و کره در تحقیقات بنیادی پیش افتادهاند؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تحلیلی تطبیقی، استراتژیهای ایالات متحده، کره جنوبی و چین را در حمایت از «تحقیقات بنیادی» واکاوی کرده و با ارائه آمارهای کلیدی از شدت سرمایهگذاری تا مدلهای حکمرانی، نقشه راهی برای برونرفت از چالشهای علمی ایران ترسیم نموده است.
این گزارش با تأکید بر گذار از «قانونگذاری صرف» به «حکمرانی منسجم»، هفت راهکار عملیاتی شامل تأسیس ستاد ملی تحقیقات بنیادی، ایجاد حساب مستقل بودجهای و استقرار نظام رقابتی اعطای گرنت را به سیاستگذاران کشور پیشنهاد داده است.
سرمایهگذاری آمریکا در تحقیق و توسعه چقدر است؟
شاخص «شدت تحقیق و توسعه» (نسبت هزینههای R&D به تولید ناخالص داخلی) در آمریکا که از دهه ۱۹۶۰ روندی صعودی داشته، در سال ۲۰۲۲ به رقم ۳.۴ درصد رسیده است. تحلیل دادهها نشان میدهد که از دهه ۱۹۸۰، موتور محرک این رشد، بخش تجاری و بنگاههای اقتصادی بودهاند که سهم تأمین مالی آنها به حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است؛ در مقابل، سهم بودجه فدرال که در دهه ۱۹۶۰ در اوج بود، در سال ۲۰۲۲ به حدود ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
جایگاه تحقیقات بنیادی در اعتبارات تحقیق و توسعه آمریکا
در سال ۲۰۲۲، از کل سبد تحقیق و توسعه آمریکا، سهم تحقیقات بنیادی ۱۵ درصد، تحقیقات کاربردی ۱۸ درصد و بخش توسعهای ۶۷ درصد بوده است. اگرچه در مجموع، بخش خصوصی پیشران اصلی است، اما در حوزه «تحقیقات بنیادی»، دولت فدرال همچنان بازیگر اصلی با سهم ۴۰ درصدی باقی مانده است. پس از دولت، بخش خصوصی با ۳۷ درصد، دانشگاهها با ۱۲ درصد و دولتهای ایالتی با ۱۱ درصد در رتبههای بعدی تأمین مالی قرار دارند.
این الگو نشان میدهد که در حالی که بازار هدایتگر تحقیقات توسعهای (با سهم ۸۸ درصدی بخش خصوصی) و کاربردی (۶۲ درصد) است، دولت فدرال مسئولیت استراتژیک پشتیبانی از مرزهای دانش و نوآوریهای بنیادی را بر عهده دارد.
در سال ۲۰۲۵، بیشترین اعتبارات تحقیقات بنیادی به سه نهاد کلیدی اختصاص یافته است: وزارت بهداشت و خدمات انسانی (۴۹.۴ درصد معادل ۲۳.۶ میلیارد دلار)، بنیاد ملی علم (۱۴.۵ درصد معادل ۶.۹ میلیارد دلار) و وزارت انرژی (۱۳.۱۴ درصد معادل ۶.۳ میلیارد دلار). نهادهایی نظیر «مؤسسه ملی سلامت» (NIH) و «بنیاد ملی علم» (NSF) با مکانیزمهایی همچون گزارشهای پیشرفت، بازدیدهای میدانی و حسابرسی مالی، نظارتی مستمر و دقیق بر اجرای طرحهای پژوهشی اعمال میکنند.
سرمایهگذاری کره جنوبی در تحقیق و توسعه
کره جنوبی با یک شیب ملایم، اما پایدار، شدت تحقیق و توسعه خود را از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵.۲۱ درصد در سال ۲۰۲۲ رسانده و پس از رژیم صهیونیستی، رتبه دوم جهانی را از آن خود کرده است. این ثبات و رشد، حاصل سیاستگذاریهای بلندمدت و نقش محوری نهادهایی، چون «وزارت علوم و فناوری اطلاعات» و «بنیاد ملی تحقیقات کره» (NRF) است.
سهم تحقیقات بنیادی در سبد کره
در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، تمرکز اصلی کره جنوبی بر «تحقیقات توسعهای» بوده که سهم آن از ۶۲ به ۶۵ درصد رسیده است. تحقیقات کاربردی با سهمی حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد در رتبه دوم و تحقیقات بنیادی با کاهشی از ۱۷.۲ به ۱۴-۱۵ درصد، کمترین سهم را داشتهاند. این آینه تمامنمای استراتژی کره برای تبدیل سریع دستاوردهای علمی به فناوریهای تجاری است.
چارچوب قانونی و حمایت از نخبگان
حمایت از تحقیقات بنیادی در کره ذیل دو قانون کلان «ارتقای تحقیقات بنیادی» و «چارچوب علم و فناوری» و از طریق برنامههای پنجساله بالادستی انجام میشود. ریاست جمهوری بهطور مستقیم در سیاستگذاری مشارکت دارد و اولویتهای بلندمدت با اعتباراتی حداقل ۲۰ ساله پیشبینی میشوند. انتخاب مجریان طرحها بر مبنای شایستگی علمی، زیرساخت و انطباق با سیاستهای کلان است و بخش قابلتوجهی از بودجه به طرحهای پژوهشگر-محور و بهویژه حمایت از پژوهشگران جوان اختصاص مییابد.
سهم تحقیقات بنیادی در چین
چین در یک بازه ۱۶ ساله (۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳)، هزینههای تحقیق و توسعه خود را تقریباً ۶ برابر کرده و از ۱۳۶ میلیارد دلار به ۷۸۱ میلیارد دلار رسانده است؛ رقمی که این کشور را به رکورد ۸۲۳ میلیارد دلاری ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بسیار نزدیک کرده است. شدت تحقیق و توسعه چین نیز از ۲ درصد در ۲۰۱۵ به ۲.۵۶ درصد در ۲۰۲۲ رسیده که نشاندهنده عزم راهبردی پکن برای ارتقای قدرت علمی است.
افزایش سهم تحقیقات بنیادی
چین همزمان با رشد کمی، توجه به تحقیقات بنیادی را نیز افزایش داده است. در سال ۲۰۲۳، سرمایهگذاری در این حوزه با ۱۰.۵ درصد رشد به ۲۴۹.۷ میلیارد یوآن (حدود ۳۵ میلیارد دلار) رسید که ۶.۹۱ درصد از کل هزینههای تحقیق و توسعه را تشکیل میدهد. دولت چین (مرکزی و محلی) تأمینکننده اصلی این اعتبارات است.
حکمرانی متمرکز و سلسلهمراتبی
در چین، «قانون پیشرفت علم و فناوری» چارچوب حقوقی حمایتها را تعیین میکند. ساختار حکمرانی بهصورت سلسلهمراتب و تحت هدایت حزب کمونیست (از طریق کمیسیون مرکزی علم و فناوری) است. تقسیم کار نهادی به شرح زیر است:
بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC): تأمین مالی رقابتی و مبتنی بر داوری همتا.
وزارت علوم و فناوری (MOST): مجری سیاستهای کلان و برنامههای مأموریتمحور.
آکادمی علوم چین (CAS): مجری مستقیم تحقیقات در شبکه مؤسسات تابعه.
وزارت آموزش (MOE): تخصیص بودجه به دانشگاههای تحت پوشش.
بررسی تطبیقی این سه کشور نشان میدهد که دستیابی به جایگاه برتر علمی، نیازمند عبور از قانونگذاری صرف و حرکت بهسوی «حکمرانی منسجم» است. مولفههای مشترک موفقیت عبارتند از:
ایجاد نظامهای رقابتی و شفاف تخصیص بودجه.
تأسیس نهادهای تخصصی، مستقل و توانمند (مانند NSF، NRF و NSFC).
پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت و تنوعبخشی به منابع مالی.
استقرار سازوکارهای نظارتی چندلایه (گزارشدهی دورهای، ارزیابی عملکرد و حسابرسی) برای تضمین تبدیل سرمایه به خروجی علمی اثرگذار.
نسخه تجویزی برای ایران؛ ۷ راهکار مرکز پژوهشهای مجلس
بر اساس زیستبوم پژوهشی ایران، این گزارش هفت پیشنهاد راهبردی را ارائه میدهد:
1- تدوین لایحه جامع: پیشنهاد «لایحه حمایت از تحقیقات بنیادی و علوم پایه» با محورهای مالی، زیرساختی، نیروی انسانی و همکاریهای بینالمللی برای ایجاد پشتوانه قانونی پایدار.
2- تأسیس ستاد ملی: تشکیل «ستاد ملی تحقیقات بنیادی و علوم پایه» وابسته به شورای عالی عتف بهمنظور سیاستگذاری متمرکز، هماهنگی بودجه، پرهیز از موازیکاری و پایش پیشرفت.
3- حساب مستقل بودجهای: ایجاد حساب مستقل در صندوق شورای عالی عتف برای اعطای حمایتهای رقابتی و مبتنی بر داوری همتا، جهت واریز منابع پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی.
4- ترکیب هوشمند حمایتها: اعطای حمایتهای مالی بهصورت ترکیبی از «پژوهشگر-محور» (پیشنهاد آزاد) و «نیاز-محور» (مأموریتگرا) با نسبتهای از پیش تعیینشده برای ایجاد تعادل میان مرزهای دانش و نیازهای راهبردی.
5- بهروزرسانی نظام نظارت: بازنگری و تقویت نظام پایش و ارزیابی «پس از اعطای حمایت» در طرحهای پرخطر، بهمنظور افزایش اثربخشی هزینهها و ارتقای کیفیت اجرا.
6- سرمایهگذاری روی نسل جدید: اجرای برنامه ملی بورسیههای رقابتی دکتری و پسادکتری (فلوشیپ) بههمراه «کمکهزینه شروع به کار» برای پژوهشگران جوان و بازگشتی از خارج، با هدف تقویت سرمایه انسانی و کاهش مهاجرت نخبگان.
7- جذب سرمایه غیردولتی: طراحی و عملیاتیسازی بسته مشوقهای مالیاتی برای هدایت سرمایه بنگاهها و منابع مردمی (از جمله وقف) به سمت حمایت از پژوهشهای بنیادی.
انتهای پیام/
