خرید و فروش استارلینک در بازار سیاه تهدید جدی امنیت ملی است

پس از شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق که با سوءاستفاده از التهابات ناشی از درگیری‌های نظامی اخیر، قصد داشتند با توزیع تجهیزات ارتباطی غیرمجاز، روزنه‌ای برای نفوذ اطلاعاتی دشمن ایجاد کنند، دستگاه‌های امنیتی کشور وارد عمل شدند. اطلاعیه اخیر روابط عمومی وزارت اطلاعات پرده از یک عملیات ترکیبی و گسترده برداشت که طی آن، سربازان گمنام امام زمان (عج) در واحد ضدجاسوسی، موفق به شناسایی و انهدام شبکه توزیع این پایانه‌های ماهواره‌ای در سراسر کشور شدند.

«اشد مجازات» در دوران جنگ

نکته حائز اهمیت در بیانیه وزارت اطلاعات، تغییر لحن برخورد با متخلفان متناسب با مقتضیات زمان جنگ است. در این اطلاعیه تصریح شده است که سلسله اقدامات اطلاعاتی تا شناسایی کامل همه ترمینال‌های اینترنت ماهواره‌ای که به نوعی در خدمت دشمن قرار دارند، ادامه خواهد یافت. وزارت اطلاعات تأکید کرده است که طبق قانون، تهیه و استفاده از سامانه‌های غیرقانونی استارلینک جرم است و در دوران جنگ، مستوجب «اشد مجازات» برای مجرمین به ویژه مرتبطین و عوامل دشمن می‌باشد و هیچ‌گونه مماشاتی با ایجاد حفره‌های ارتباطیِ غیرقابل‌کنترل نخواهد داشت.

استارلینک، از هماهنگی اغتشاشات تا ابزار جنگی دشمن

پیش از این و در جریان ناآرامی‌های دی ماه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات، نسبت به بهره‌برداری غیرمجاز از پایانه‌های ماهواره‌ای استارلینک در خاک ایران شدیداً اعتراض کرده بود.

در آن مکاتبات مستنداتی ارائه شد که نشان می‌داد استقرار و فعال‌سازی این تجهیزات در ایران بدون اخذ مجوز‌های قانونی و خارج از چارچوب مقررات رادیویی بین‌المللی صورت گرفته است. شبکه‌های سازمان‌یافته معاند که از بیرون مرز‌ها هدایت می‌شدند، از بستر ارتباطی استارلینک برای فرماندهی عملیات‌های میدانی، تبادل اطلاعات حساس و سازماندهی تجمعات خشونت‌آمیز بهره برده و ماهیت اعتراضات را به صحنه درگیری و ناامنی تغییر دادند.

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، در بخشی از این نامه تشریح کرده بود که استفاده ابزاری از فناوری‌های نوین ارتباطی توسط گروهک‌های تروریستی، پدیده‌ای نوظهور و خطرناک است. این گروه‌ها با استفاده از ارتباطات امن و خارج از دسترس سیستم‌های نظارتی کشور میزبان، اقدام به تخریب تأسیسات عمومی، زیرساخت‌های حیاتی و اموال خصوصی شهروندان می‌کردند؛ تاکتیکی که اکنون در شرایط جنگی، مستقیماً به ابزاری برای جاسوسی و هدایت عملیات دشمن تبدیل شده است.

اثرات مخرب استفاده از استارلینک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این خصوص تأکید کرده است که وزارتخانه متعهد به حفظ و بازگرداندن بستر‌های ارتباطی امن برای عموم مردم است. این تعهد شامل ارائه خدمات ارتباط عمومی با کیفیت، همزمان با رعایت دقیق الزامات امنیتی و احترام به حقوق شهروندان است. رویکرد دولت ایران، استفاده از فناوری برای پیشرفت و توسعه است، اما اجازه نخواهد داد که این فناوری علیه امنیت و استقلال کشور به کار گرفته شود. سوءاستفاده از سیستم‌هایی مانند استارلینک، عملاً این فضا را آلوده کرده و نیازمند مداخله نهاد‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تبدیل شدن این فضا به بستر اقدامات تروریستی است.

استفاده غیرقانونی از استارلینک، چالش‌های جدی را برای نظم عمومی و امنیت روانی جامعه ایجاد کرده است. زمانی که عوامل نفوذی یا خرابکار، قادر باشند بدون هیچگونه نظارتی با فرماندهان خارجی خود ارتباط برقرار کنند، عملاً حاکمیت ملی کشور در حوزه مدیریت ارتباطات خدشه‌دار می‌شود. این امر باعث می‌شود که دولت نتواند در زمان بحران، از ابزار‌های ارتباطی برای مدیریت اوضاع و حفظ امنیت شهروندان استفاده کند.

یکی از اثرات مخرب و قابل توجه استفاده از این سیستم‌ها، دور زدن مکانیزم‌های قانونی و فیلترینگ است. ورود تجهیزات ماهواره‌ای مانند استارلینک، این مدیریت را دور زده و اجازه می‌دهد تا محتوا‌های تروریستی، آموزش ساخت بمب، کد‌های عملیاتی و اصول درگیری مسلحانه بدون هیچ مانعی منتشر شود. این موضوع، امنیت شهروندان عادی را نیز به خطر می‌اندازد، زیرا تشویش اذهان عمومی و انتشار شایعات می‌تواند منجر به هرج‌ومرج و ناامنی مضاعف در شرایط جنگی شود.

در مکاتبات پیشین ایران با نهاد‌های بین‌المللی، به نقض مستمر تصمیمات هیأت مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات اشاره شده است. با وجود تصمیمات روشن در نشست‌های شماره ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ این هیأت مبنی بر جلوگیری از ارسال‌های غیرقانونی، شرکت مالک استارلینک بدون توجه به این مقررات، به فعال‌سازی پایانه‌های خود ادامه داده است که اقدام اخیر وزارت اطلاعات نشان‌دهنده ورود قاطع دستگاه‌های امنیتی برای برخورد با این قانون‌شکنی سیستماتیک است.

اقدامات قانونی و جرم‌انگاری استفاده از تجهیزات غیرمجاز

در راستای تقویت بستر‌های امنیتی و مقابله با تهدیدات نوین ارتباطی، مجلس شورای اسلامی با درک ضرورت حفظ امنیت ملی در فضای پس از جنگ ۱۲ روزه قبلی بین ایران و رژیم صهیونیستی و با توجه به شرایط جنگی کنونی، در قوانین جدید، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای استفاده از ابزار‌های ارتباطی ماهواره‌ای فاقد مجوز تصویب کرد.

بر اساس ماده ۵ قانون مصوب، استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی، ممنوع اعلام شده است. متخلفان این ماده، علاوه بر ضبط تجهیزات، به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد. هدف از این تصویب، جلوگیری از عادی‌سازی استفاده از ابزار‌هایی است که می‌توانند پل ارتباطی دشمن برای نفوذ در کشور و آسیب به امنیت ملی باشند.

قانون‌گذار برای مقابله با شبکه‌های توزیع و سازماندهی این تجهیزات نیز مجازات‌های سنگین‌تری را در نظر گرفته است. طبق این ماده قانونی، تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع ابزار‌های مذکور، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود. این تشدید مجازات برای توزیع‌کنندگان، به این دلیل است که زنجیره تأمین این تجهیزات را هدف قرار داده و از تبدیل شدن آن به یک بازار سیاه و گسترده جلوگیری می‌کند. شبکه‌های توزیع، نقش کلیدی در در دسترس قرار دادن این ابزار‌ها برای اهداف خرابکارانه دارند و برخورد قاطع با آن‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ امنیت عمومی است.

در بخش حساس‌تر این ماده قانونی، به اقداماتی که با قصد مقابله با نظام یا جاسوسی انجام می‌شود، اشاره شده است. قانون‌گذار برای مواردی که اگرچه مصداق افساد فی‌الارض یا محاربه نباشد، اما با نیت ضربه به امنیت کشور و جاسوسی صورت گیرد، مجازات حبس تعزیری درجه چهار را پیش‌بینی کرده است.

این اقدامات قانونی، در بستر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفت. در درگیری‌های پیشین، استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی نقش پررنگی در جنگ روانی و تبادل اطلاعات داشت. دولت و مجلس متوجه شدند که ابزار‌های ارتباطی ماهواره‌ای بدون کنترل، می‌توانند به ابزاری برای دشمن جهت هدایت عملیات‌های خرابکارانه و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه تبدیل شوند. بنابراین، جرم‌انگاری استفاده از استارلینک و تجهیزات مشابه، بخشی از استراتژی جامع دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود.

در نامه ایران به اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز بر این نکته تأکید شده است که اقدامات ایران، کاملاً در چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی کشور برای حفظ امنیت ملی است. جرم‌انگاری استفاده از این تجهیزات، پیامی روشن به جامعه بین‌المللی است مبنی بر اینکه ایران اجازه نخواهد داد امنیت خود از طریق کانال‌های ارتباطی غیرقانونی به خطر بیفتد. این قوانین، ابزار حقوقی لازم را در اختیار دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار می‌دهد تا با متخلفان برخورد قانونی و قاطعانه کنند.

در نهایت، ایران اعلام کرده است که تا زمان توقف کامل فعالیت‌های غیرمجاز و خنثی شدن تهدیدات ناشی از آن، حق دارد تمامی اقدامات حفاظتی و امنیتی لازم را در مرز‌ها و فضای داخلی خود به عمل آورد. انهدام شبکه توزیع استارلینک توسط وزارت اطلاعات، پاسخی طبیعی به تهدیداتی است که در این شرایط حساس، امنیت و آرامش ملت را هدف قرار داده است و انتظار می‌رود نهاد‌های بین‌المللی با درک این واقعیت، مانع از تسلیحاتی شدن فناوری‌های ارتباطی توسط قدرت‌های متخاصم شوند.