بازتعریف اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگ؛ از رشد در جهان چندپاره تا ترسیم نقشه تجاری و ارزی کشور
به گزارش خبرگزاری آنا، تحقق شعار سال ۱۴۰۵ ضرورتی جدی برای تقویت بنیانهای اقتصادی کشور به شمار میرود. در شرایطی که اقتصاد با چالشهای مختلف داخلی و خارجی روبهرو است، توجه به تولید، افزایش بهرهوری و حمایت از ظرفیتهای داخلی میتواند مسیر رشد پایدار را هموار کند.
مهدی رزمآهنگ کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ و پساجنگ، با اشاره به فضای پیشرو گفت: ما هنوز نمیدانیم افق زمانی این شرایط چه میزان خواهد بود و مصمم در دفاع از خود در برابر تجاوز دشمن هستیم؛ بنابراین نبرد با کفار ممکن است تا چند ماه به طول بینجامد. اما در چنین وضعیتی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، داشتن یک درک صحیح و عملیاتی از مفهوم اقتصاد مقاومتی برای دوران پس از پیروزی است.
کارشناس اقتصادی، افزود: به نظر میرسد در تبیین اقتصاد مقاومتی کمکاریهایی از سوی خود ما صورت گرفته است. در بسیاری از موارد، اقتصاددانان زمانی که خواستند با این مفهوم مواجه شوند، به دنبال معادلهای خارجی رفتند و تلاش کردند آن را در قالب واژگانی مانند تابآوری تعریف کنند.
رزم آهنگ تصریح کرد: در ادبیات اقتصادی، تابآوری به این معناست که یک اقتصاد در شرایط شوک و بحران بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ یعنی هدف اصلی، حفظ بقاست، نه رشد و توسعه؛ این در حالی است که برداشت ارائهشده از سوی رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۲ از اقتصاد مقاومتی، تفاوتی بنیادین با این نگاه دارد و بدیهی است که منویات رهبر معظم انقلاب اکنون نیز در همان راستا است.
وی تشریح کرد:به صورت تبیینی، اقتصاد مقاومتی صرفاً به معنای زنده ماندن در شرایط فشار نیست، بلکه اقتصادی است که حتی تحت فشارهای خارجی و تحریمها، بتواند همزمان با حفظ بقا، رشد و توسعه را نیز تجربه کند و شاخصهای رفاهی را ارتقا دهد. به بیان دیگر، در این نگاه، بقا شرط لازم است، اما کافی نیست و باید بهبود کیفیت زندگی مردم نیز دنبال شود. بنابراین با این شیوه نگرش واضح آیت که کار بسیار پیچیده تر و سخت تر و در عین حال پر ارزش تری را در پیش داریم.
تحول در ساختار اقتصاد جهانی و کاهش اثر تحریمها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی در دهه گذشته گفت: در سالهای ابتدایی طرح این مفهوم، جهان از درجه بالایی از یکپارچگی برخوردار بود و ایالات متحده آمریکا تسلط قابلتوجهی بر گلوگاههای کلیدی اقتصاد جهانی داشت؛ از جمله در حوزه نظامهای تسویه مالی و بانکی، لجستیک دریایی و استانداردهای صنعتی و فناوری که به نوعی برتری قابل توجهی ایجاد می کرد. همین موضوع امکان اعمال فشار گسترده بر اقتصاد کشورهایی مانند ایران را فراهم میکرد.
وی ادامه داد: اما در سالهای اخیر، بهویژه پس از رخدادهایی مانند همهگیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تحولات غرب آسیا، شاهد شکلگیری پدیدهای هستیم که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان چندپارگی اقتصاد جهانی یاد میشود.
رزمآهنگ ادامه داد: معنای این پدیده آن است که دیگر گلوگاههای اقتصادی در اختیار یک قدرت واحد نیست و کشورها و بلوکهای مختلف به سمت ایجاد سازوکارهای مستقل در حوزههایی مانند تسویه مالی، حملونقل و استانداردهای صنعتی حرکت کردهاند. در چنین شرایطی، کارایی تحریمها بهطور طبیعی کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: این تحول یک پیام مهم برای ایران دارد و آن اینکه حتی در شرایط جنگ و تحت فشار تحریمها نیز میتوان با اتخاذ تصمیمات درست، شاخصهای اقتصادی را بهبود بخشید و تنها به حفظ وضعیت موجود قانع نبود.
ضرورت تبیین عمومی اهداف اقتصاد مقاومتی
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم این است که باید برای افکار عمومی بهدرستی تبیین شود که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمل سختی و کاهش سطح رفاه نیست، بلکه هدف آن بهبود شاخصهایی مانند درآمد سرانه، کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای زیرساختهاست.
وی افزود: اگر این مفهوم بهدرستی در جامعه جا بیفتد، همراهی عمومی با سیاستهای اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت زنجیرههای تأمین کشور اظهار کرد: یکی از نکاتی که بارها به مسئولان تذکر داده شده، ناایمن بودن زنجیرههای تأمین در حوزه صادرات و واردات است. ما چه در صادرات نفت، فرآوردهها و محصولات پتروشیمی و چه در واردات اقلام اساسی و دارو، از مسیرهایی استفاده میکنیم که از ثبات و امنیت کافی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: این مسئله بهویژه در مورد وابستگی به کشور امارات نمود بیشتری دارد. کشوری که از یکسو روابط راهبردی با رژیم صهیونیستی دارد و از سوی دیگر، در مقاطعی نقش آن در ایجاد شوکهای ارزی علیه اقتصاد ایران مشاهده شده است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط جنگی اخیر شوکی به این ساختار وارد کرده است، گفت: تا پیش از این، به دلیل شکلگیری شبکههای تجاری در امارات، تمایل چندانی برای تغییر این مسیرها وجود نداشت، اما اکنون به نظر میرسد نوعی توفیق اجباری ایجاد شده تا کشور از این وابستگی فاصله بگیرد.
وی افزود: در این شرایط، باید نقشه تجاری و ارزی کشور بازطراحی شود؛ به این معنا که میان کشورهای مقصد صادرات و مبادی واردات هماهنگی ایجاد شود.
رزم آهنگ توضیح داد: پیش از این، منابع ارزی کشور عمدتاً به یوان تأمین میشد، اما هزینهها به درهم و یورو انجام میگرفت و همین مسئله ما را وابسته به تبدیل ارز و واسطهها میکرد. در حالی که میتوان با تنظیم روابط مستقیم، این وابستگی را کاهش داد.
لزوم بازنگری در تأمین اقلام اساسی و دارویی
وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و دارویی گفت: تجربه نشان داده که حتی اقلامی مانند غذا و دارو نیز میتوانند به ابزار فشار تبدیل شوند؛ بنابراین باید از طریق پیمانهای مالی دوجانبه و چندجانبه، تأمین این اقلام از کشورهایی مانند چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایط فعلی، نقش دولت بسیار پررنگتر از سایر بخشهاست و دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت باید هرچه سریعتر در مسیر ایمنسازی زنجیرههای تأمین اقدام کنند.
وی افزود: این اقدامات باید همین حالا و در دل شرایط جنگی انجام شود تا کشور در دوره پساجنگ با بحران تأمین کالاهای اساسی مواجه نشود.
رزم آهنگ با اشاره به ظرفیتهای همکاری با چین اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با این کشور میتواند یکی از محورهای اصلی بهبود شرایط اقتصادی ایران باشد. اقتصاد چین بهقدری بزرگ است که حتی برخی استانهای آن تولید ناخالص داخلی بالاتری نسبت به کشورهای اروپایی دارند.
وی تصریح کرد: این ظرفیت وجود دارد که ایران با استانهای مختلف چین وارد تعامل مستقیم شود و روابط اقتصادی عمیق و درهمتنیدهای ایجاد کند؛ البته این امر نیازمند شناخت دقیق، برنامهریزی و پذیرش الزامات همکاری با این کشور است.
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی تأکید کرد: با وجود تمامی دشواریها و نگرانیهایی که جنگ به همراه دارد، میتوان از این شرایط بهعنوان فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، ایمنسازی زنجیرههای تأمین و در نهایت بهبود شاخصهای رفاهی در دوره پساجنگ استفاده کرد.
انتهای پیام/
