رویکرد حقوق بینالملل در قبال مسئله بستن تنگه هرمز
خبرگزاری آنا؛ تحولات پرتنش اخیر در منطقه خلیج فارس، ابعاد حقوقی پیچیدهای را نمایان ساخته است؛ بهرهبرداری نظامی از خاک کشورهای همسایه علیه ایران، توجیه «عملیات پیشدستانه» توسط آمریکا، و رخدادهایی، چون شهادت رهبر معظم (امام شهید خامنهای) و مشارکت رژیم جعلی و کودککُش صهیونیستی در جنگ، حقوق بینالملل را در مواجهه با پارادایم جدیدی از درگیریها به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در راهکارهای حقوقی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس، موضوع اعلام بیطرفی کشورهای همسایه را در هالهای از ابهام قرار داده است؛ چراکه استفاده نظامی از قلمرو این کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران، واقعیتی انکارناپذیر است. در این رهگذر، آمریکای جنایتکار اقدامات نظامی خود علیه ایران را با عنوان «عملیات پیشدستانه» توجیه میکند؛ رویکردی که با توجه به ابعاد بهرهبرداری از خاک کشورهای ثالث، اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهخصوص در حوزه بیطرفی و دفاع مشروع، را به بوته نقد میکشد.
از منظر دیگر، اتخاذ رویکرد بستن تنگه هرمز از سوی ایران، بهعنوان یک شریان حیاتی اقتصاد جهانی، پیامدهای ژئواستراتژیک و تجاری قابلتوجهی را به همراه دارد.
در این میان، رخدادهایی چون ربایش رئیسجمهور ونزوئلا و شهادت رهبر معظم (امام شهید خامنهای)، در کنار حملات سازمانیافته به اهداف غیرنظامی حساس همچون مراکز آموزشی و درمانی، و مشارکت آشکار رژیم صهیونیستی در جنگ، نشانگر ظهور پارادایمی نوین در درگیریهای نظامی و سیاسی است.
این تحولات، جایگاه و کارآمدی حقوق بینالملل در مواجهه با منازعات معاصر را به طور جدی به پرسش میگیرد. سؤالی اساسی این است که آیا چنین الگوی نوینی از جنگ، در چارچوبهای حقوقی موجود تعریفپذیر است؟ و از منظر حقوقی، مؤثرترین راهبردها و اقدامات لازم برای مقابله با اینگونه حملات و تضمین ثبات و امنیت بینالمللی کدامند؟
خبرنگار آنا در همین راستا، گفتوگویی را با هادی مسعودیفر عضو هیئت علمی وابسته گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر (نویسنده و پژوهشگر حوزه مطالعات حقوق بین الملل) ترتیب داده تا ابعاد مختلف این بحران منطقهای، پیامدهای حقوقی آن، و دیدگاههای علمی و دانشگاهی در این خصوص مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
رویکرد حقوق بینالملل در قبال مسئله بستن تنگه هرمز
آنا: همانطور که ملاحظه میشود برخلاف اعلام بیطرفی کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس، خاک این کشورها علیه ایران مورد بهرهبرداری نظامی قرار گرفته، به همین دلیل پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا در منطقه یکی از اهداف اصلی نظامی ایران بوده است. این موضوع به لحاظ منطق حقوق بینالملل تا چه میزان مشروع و قابل دفاع است؟
مسعودیفر: «حقوق جنگ» و «مخاصمات مسلحانه بینالمللی» بهعنوان یکی از مهمترین شعب نظام حقوق بین الملل، حدود مسئولیت و آزادیهای مشروع دولتها بهعنوان تابعان فعال جامعه بینالملل در هنگام بروز درگیریهای نظامی را معین و مشخص کرده و برای آن چارچوب موضوعی دقیقی ترسیم میکند.
در بحث این ارتباط دولتهای میزبان هنگام موافقت با تأسیس پایگاه نظامی خارجی در قلمرو حاکمیت ملی خود، درواقع به طور ضمنی جواز «هدف مشروع» بودن بخشی از قلمرو حاکمیت ملی خود را برای دولتهای دیگر هنگام وقوع درگیری احتمالی با کشور دارنده پایگاه نظامی را صادر میکنند، به همین دلیل است که قوانین اساسی برخی از کشورها اساساً امکان تأسیس پایگاه نظامی خارجی را مردود دانسته و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود تفسیر میکنند؛ بنابراین دولتهای میزبان پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه با علم به احتمال اقدام نظامی بر علیه این پایگاهها، جواز تأسیس آنرا صادر کردهاند، از این رو، این مناطق از قلمرو حاکمیت ملی کشورهای میزبان مبتنی بر «حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی» با رعایت اصل «تناسب» و «حق دفاع مشروع و اقدام متقابل» به عنوان «هدف مشروع نظامی» تلقی شده و میتوانند به عنوان یک «تهدید بالقوه» و موثر در جنگ تفسیر شوند.
البته در نظام حقوق بینالملل تفسیر از مشروعیت پایگاههای نظامی خارجی بهعنوان هدف اقدام نظامی، «تفسیری مضیق» است، به نحوی که نمیتوان امکان اقدام نظامی بر علیه آن را بر سایر قلمرو حاکمیت ملی دولت میزبان سرایت داد.
آنا: رویکرد حقوق بینالملل در قبال مسئله بستن تنگه هرمز چگونه است و خط قرمزهای این تصمیم و اقدام تا چه حد قابل تسری است؟
مسعودیفر: مسئله تنگه هرمز از پیچیدهترین و در عین حال بیسابقهترین موضوعات در نظام حقوق بینالملل محسوب میشود. از یک سو این تنگه از منظر حقوق بینالملل دریاها و موازین مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی اثر میپذیرد و از سوی دیگر از معیارهای مرتبط با وضعیت ژئوپلوتیک و ژئواکونومیک متأثر است. با این حال حقوق مرتبط با دولت مجاور که بیشترین طول خط ساحلی را به خود اختصاص داده این حق را مشروع میدارد که تردد، عبور بیضرر و امنیت حمل و نقل دریایی بینالمللی را تحت نظارت خود قرار دهد.
به همین دلیل، دولت ایران بهعنوان دولت مجاور که بیشترین خط ساحلی در محدوده تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان را به خود اختصاص داده، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ حقوقی از حق بر نظارت در تردد و عبور بیضرر در این تنگه برخوردار است.
این حق مجاورت، مقدمهای است بر تفسیر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند در صورت وقوع تهدیدی علیه امنیت ملی سواحل، آبهای داخلی، منطقه دریای سرزمینی و منطقه مجاور خود ضریب اقدام نظامی پیشدارنده را در تنگه به میزانی افزایش دهد که امنیت کشتی رانی ملی خود را تأمین کرده و از هرگونه تحرکات ناوگان دریایی خارجی که بهنوعی موازین امنیت ملی وی را تهدید کرده، پیشگیری کند که مصداق عینی این وضعیت میتواند فرض کاهش تردد یا حتی قطع کامل تردد کشتیهای غیرنظامی و تجاری باشد؛ بنابراین منطقاً تعیین خط قرمز این وضعیت بر عهده دولتی در مجاورت با تنگه است که بیشترین خط ساحلی در امتداد غربی و شرقی تنگه را به خود اختصاص داده باشد که این فرض با موقعیت جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد.
عملیات پیشدستانه مورد ادعای دشمن مشروعیت ندارد
آنا: آمریکا اقدام نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران را «عملیات پیشدستانه» خوانده است. آیا در قلمرو حقوق بینالملل عملیات پیشدستانه مشروعیت دارد یا خیر؟
مسعودیفر: در ادبیات حقوق بینالملل جنگ و مخاصمات مسلحانه بینالمللی، «اقدام پیشدستانه» یا «حمله پیشدستانه» زمانی از مشروعیت قانونی و حقوقی برخوردار است که چند عنصر مهم قابل استناد باشد. اول آنکه بایستی تهدید نظامی و امنیتی بر علیه دولت اقدامکننده به حمله پیشدستانه، عینی و قریبالوقوع باشد، به نحوی که عرفاً امکان بازگشت به وضعیت قبل از تهدید میسر نبوده یا خارج از دسترس باشد. دوم آنکه دولت اقدامکننده به عملیات پیشدستانه، خود در بروز وضعیت تهدیدآمیز موثر نباشد؛ بنابراین چنانچه دولتی وضعیت صلحطلبانه، دیپلماتیک و پایدار را برهم زده و توسط نمایندگان رسمی سیاسی، دولت دیگر را تهدید نظامی کند نمیتواند در اساس به اقدام پیشدستانه بر علیه آن استناد کند. سوم آنکه اقدام پیشدستانه بایستی مقید به اصل «تناسب» باشد و از حد خود فراتر نرود؛ بنابراین چنانچه دو عنصر قبل فرآهم و قابل استناد باشد، دولت اقدامکننده به عملیات پیشدستانه تنها میتواند در حدود دفع خطر اقدام به عملیات داشته باشد و اقدام وی بایستی متناسب با تهدید باشد. در صورت فقدان سه عنصر یاد شده، اقدام مورد نظر دیگر پیشدستانه نبوده، بلکه ازآن در ادبیات حقوق بینالملل به عنوان عملیات «متخاصم» یاد میشود.
آنا: با توجه به ربایش مادورو و اقدام به شهادت مقام معظم رهبری در ایران، امروز شاهد یک الگوی خطرناک نظامی و سیاسی در رفتار ترامپ جنایتکار هستیم که علاوه بر هدف قرار دادن مدارس و بیمارستانها، پیش از هرچیز رهبران سیاسی کشورها را مورد ترور قرار میدهد. آیا این الگوی جنگی در نظام حقوق بینالملل جایگاهی دارد؟ ما برای مقابله موثر با این حملات به لحاظ حقوقی باید چه رویه و اقدامی را پیش بگیریم؟
مسعودیفر: در قلمرو حقوق بینالملل، اقدام به حذف مقامات سیاسی نهتنها مشروعیت نداشته، بلکه ناقض دو اصل بنیادین «همگرایی» و «همبستگی» میان دولتهاست. منشور سازمان ملل متحد از روح همبستگی، وحدت و همگرایی بینالمللی برخوردار است و تمامی دولتها را مکلف و موظف به رعایت این اصول در سیاستگذاریهای داخلی و بینالمللی کرده است؛ بنابراین ترویج چنین اقداماتی میتواند تدریجاً الگوی «تروریسم دولتی بینالمللی» را تقویت کرده و مردمسالاری و احترام به جمهوریت را در عرصه روابط بینالملل تضعیف کند.
براساس موازین حقوق دیپلماتیک، مقامات سیاسی دولتها از مصونیت و احترام ویژه برخوردار هستند و تنها میتوان مبتنی بر موازین حقوق کیفری بینالمللی، در صورت صدور رأی در دیوان کیفری بینالمللی در قالب اتهاماتی چون، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محدود کرد؛ بنابراین چگونه میتوان مقامات سیاسی کشورها را که براساس موازین مندرج در قانون اساسی ملتها و حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت دموکراتیک به قدرت رسیدهاند را حذف کرده و با توسل به اقدامات نظامی دستگیر یا از میان برچید؟ بنابراین ضروری است که دستگاه دیپلماسی کشور و نماینده ایران در سازمان ملل متحد با توسل به روشهای حقوقی، اهمیت پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی را در مراجع بینالمللی متذکر شده و در قالب بیانیههای رسمی جامعه جهانی را از خطرات این اقدام مطلع کنند.
گفتوگو از محمدحسن پیشداد
انتهای پیام/
