احتمال محرومیت حضور ترامپ در جام جهانی و المپیک

به گزارش خبرگزاری آنا، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) در حال بررسی بازنویسی قوانین خود است تا تلاش کند همه مقامات دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ را از حضور در المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ منع کند. اقدامی که می‌تواند برای جام جهانی که ایالات متحده نیز یکی از میزبانان آن است، پیامدهایی داشته باشد.

این پیشنهاد در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه کمیته اجرایی نهاد مبارزه با دوپینگ قرار دارد و تازه‌ترین اقدام در واکنش به چند سال خودداری دولت آمریکا از پرداخت حق عضویت سالانه به WADA محسوب می‌شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از طریق مکاتباتی که میان WADA و مقامات اروپایی دخیل در تصمیم‌گیری‌های این سازمان به دست آورده بود، از این موضوع در دستور جلسه مطلع شد. دو فرد دیگر که از محتوای دستور جلسه آگاه بودند نیز وجود این پیشنهاد را تأیید کردند اما آن‌ها اجازه نداشتند درباره این دستور جلسه که هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده، صحبت کنند.

جیمز فیتزجرالد سخنگوی WADA گفت: در اینجا چیز جدیدی وجود ندارد. او اشاره کرد که بحث درباره اینکه در صورت قطع کمک مالی دولت‌ها چه باید کرد از سال ۲۰۲۰ در جریان بوده و مستقیما به ایالات متحده مربوط نمی‌شود.

در واقع این پیشنهاد نخستین بار در سال ۲۰۲۴ مطرح شد زمانی که مقامات آمریکایی با لابی‌گری موفق شدند آن را رد کنند. با این حال، ایالات متحده از آن زمان کرسی خود در کمیته اجرایی WADA را از دست داده است.

جلسه بعدی هیأت بنیاد WADA که تصمیم نهایی را می‌گیرد، برای ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده است اما پاسخ WADA در ماه گذشته به پرسشی از سوی مقامات اروپایی درباره زمان احتمالی اجرای این قانون چنین بود: این پیشنهاد می‌تواند بدون تأخیر غیرضروری اجرا شود. در صورت لزوم، هیأت بنیاد می‌تواند آن را از طریق رأی‌گیری غیرحضوری یا در یک جلسه فوق‌العاده بررسی کند.

این پیشنهاد شامل سه سطح مجازات برای کشورهایی است که حق عضویت خود را پرداخت نمی‌کنند.

در مورد آمریکا، میزان بدهی حدود ۳٫۷ میلیون دلار مربوط به سال گذشته و ۳٫۶ میلیون دلار مربوط به سال ۲۰۲۴ است.

شدیدترین مجازات‌ها شامل این مورد است که نمایندگان دولت از حضور در رویدادهای بزرگ مانند مسابقات جهانی، بازی‌های المپیک و پارالمپیک محروم شوند.

در صورت اجرا، این ممنوعیت می‌تواند شامل دونالد ترامپ، جی دی ونس و اعضای کنگره آمریکا شود. بر اساس پیش‌نویس این پیشنهاد، این قانون برای دولت‌هایی اعمال می‌شود که تا ۳۱ ژانویه سال بعد از صدور صورتحساب، بدهی خود را پرداخت نکرده باشند.

ایالات متحده از سال ۲۰۲۳ حق عضویت خود در WADA را پرداخت نکرده است.