تاختوتاز قیمتها و عقبماندگی یارانهها
شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
نسخههایی که در جیب مردم نمیگنجد/ پیشی گرفتن رنج هزینه از درد بیماری
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، این روزها در راهروهای مراکز درمانی و مقابل پیشخوان داروخانهها، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، نه فقط اضطراب ناخوشی، که بهت و حیرت از ارقام درجشده بر روی فاکتورهاست. این تصویر که با وعدههای پوشش کامل درمان فرسنگها فاصله دارد، نشان میدهد که حتی سادهترین مسیرهای مداوا نیز به بنبست هزینههای سنگین خورده است. امروز خانوادهها، بیش از آنکه نگران سیر بیماری باشند، واهمه تأمین مستمر داروهایی را دارند که توقفشان پیامدهای جبرانناپذیری دارد؛ گویی قیمتهای سرسامآور، حق دسترسی به سلامت را برای بسیاری از دهکهای جامعه، به رویایی دور از دسترس بدل کرده است.
این فاصله میان وعدهها و واقعیتهای امروز، ضرورت بازخوانی سیاستهای کلی سلامت را بیش از پیش آشکار میکند. رهبر انقلاب پیشتر با صراحت تأکید کردهاند که مسئله سلامت جزو اولویتهای درجه یک کشور است و در سیاستهای ابلاغی، بر پوشش کامل نیاز پایه و کاهش سهم مردم از هزینهها تأکید شده؛ به گونهای که بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز در جلسه رای اعتماد، همین رویکرد را عصاره برنامههای خود خواند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فشار مضاعفی است که ناشی از بیثباتی تصمیمهای اقتصادی و تغییرات مداوم سیاست ارزی بر دوش مصرفکننده نهایی سنگینی میکند.
بودجههای ... و کاهش قدرت خرید
اگرچه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از تقویت منابع در لایحه بودجه سال آینده سخن میگویند، اما تجربه نشان داده است که صرف افزایش عددی ارقام، تضمینی برای بهبود معیشت درمانی نیست. بدهیهای انباشته شرکتهای پخش و اختلال در پرداخت مطالبات توسط بیمهها، هزینههای تمامشده را به شکلی جهشی افزایش داده است. پیامد این وضعیت، تنها محدود به دشواری در تأمین دارو نیست؛ بلکه طبقه متوسط که تا چند سال پیش با اتکا به بیمه از پس هزینهها برمیآمد، اکنون بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف تهیه داروهای تخصصی میکند. این فشار اقتصادی، امنیت روانی جامعه را هدف گرفته و هراس از ناتوانی مالی را به رنج جسمانی افزوده است.
کاتالیزور فشار بر بیماران خاص
در تحلیل واقعیتهای میدانی، نمیتوان نقش محدودیتهای بانکی را نادیده گرفت. اگرچه اقلام دارویی مستقیماً مشمول تحریم نیستند، اما افزایش هزینههای مبادله و خودداری شرکتهای خارجی از همکاری، دسترسی به داروهای حیاتی را برای بیماران مبتلا به سرطان یا بیماران پروانهای، بسیار پرهزینه کرده است. اما بخشی از این کاهش قدرت خرید، ریشه در سازوکارهای داخلی دارد؛ تأخیر در تخصیص یارانهها به بیمهها و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول باعث شده تا حتی در صورت موجود بودن دارو در بازار، قیمت آن فراتر از توان مالی دهکهای پایین و حتی میانی جامعه باشد.
چالش ناترازی در صندوقهای حمایتی
افزایش منابع صندوق حمایت از بیماران صعبالعلاج در بودجه، گامی مثبت، اما ناکافی به نظر میرسد. واقعیت این است که اگر سیاست ارزی و ساختار قیمتگذاری اصلاح نشود، رشد اسمی اعتبارات نمیتواند اثر پایداری بر جیب مردم بگذارد. هنگامی که هزینه تجهیزات پزشکی با سرعتی بیش از نرخ ارز مصوب رشد میکند، قدرت خرید واقعی بودجه سلامت آب میرود. اکنون خانوادههای درگیر با بیماریهای مزمن، در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند؛ وضعیتی که تأکید صرف بر افزایش اعتبارات، بدون بازنگری در نحوه تخصیص، تنها مسکنی موقتی برای آن خواهد بود.
ضرورت شفافیت در سیاستگذاری ارزی
گره اصلی بازار دارو، تردید در انتخاب میان تداوم ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمتها با پشتوانه بیمهای قوی است. این بلاتکلیفی، بازار را با نااطمینانی مواجه کرده و در نهایت، هزینهی این تصمیمگیریهای فرسایشی را بیماران پرداخت میکنند. اگر سازوکار بودجهای بهگونهای تنظیم نشود که مابهالتفاوت نرخ ارز بهطور مستقیم و هدفمند به انتهای زنجیره (بیمار) نرسد، بحران دسترسی عادلانه به درمان عمیقتر خواهد شد. اصلاح سیاستهای ارزی و حذف گلوگاههای رانتی، تنها راهی است که میتواند جان بیمار را از حاشیه محاسبات بودجهای خارج کرده و ثبات را به سفره سلامت خانوادهها بازگرداند.
انتهای پیام/
