نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
گزارش آنا از واکنشهای عصبی واشنگتن به فرسایش بازدارندگی
رشد ۴۴ درصدی هزینههای جاری، ادعای بودجه انقباضی دولت را زیر سؤال برد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، بودجه سالانه دولت همواره آینهای از اولویتهای اقتصادی و میزان پایبندی به انضباط مالی است؛ جایی که فاصله میان وعدهها و واقعیتها بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. در حالی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با برچسب انقباضی معرفی میکند، بررسی دقیق جداول هزینهای و اظهارات نمایندگان مجلس، بهویژه در جریان بررسی جدول شماره ۷، روایت متفاوتی را پیشروی افکار عمومی قرار میدهد؛ روایتی که از رشد قابل توجه هزینههای جاری دستگاهها حکایت دارد و این پرسش اساسی را مطرح میکند که آیا بودجه دستگاههای اجرایی واقعاً در مسیر انقباض حرکت میکند یا با انبساطی پنهان روبهرو هستیم؟
در جریان بررسی جدول شماره ۷ بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علنی مجلس، اظهارات محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه بار دیگر بحث «انقباضی بودن بودجه دستگاهها» را به چالش کشید. وی با استناد به ارقام رسمی لایحه، تأکید کرد که مجموع هزینههای جاری دستگاههای اجرایی به ۳۹۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴۴ درصدی را نشان میدهد؛ رقمی که بهروشنی با ادعای دولت مبنی بر بستن بودجهای انقباضی برای دستگاهها همخوانی ندارد.
نگاهی تحلیلی به ساختار هزینههای جاری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد بخش عمده این افزایش به حقوق و مزایا، هزینههای اداری، تعهدات مستمر و ردیفهای اجتنابناپذیر دستگاهها اختصاص دارد. در عمل، وقتی هزینههای جاری با چنین نرخی افزایش مییابد، نهتنها نشانی از انقباض دیده نمیشود، بلکه از تداوم و حتی تشدید فشار بر منابع عمومی حکایت دارد. این وضعیت بیانگر آن است که سیاست مهار هزینهها، دستکم در سطح دستگاههای اجرایی، بهصورت مؤثر اجرا نشده و انضباط مالی بیشتر در سطح شعار باقی مانده است.
از سوی دیگر، مقایسه رشد هزینههای جاری با نرخ تورم و رشد درآمدهای دولت نیز تصویر روشنی ارائه میدهد. اگرچه تورم بالا بخشی از افزایش اسمی هزینهها را توضیح میدهد، اما رشد ۴۴ درصدی هزینههای جاری فراتر از صرف جبران تورم است و نشان میدهد حجم واقعی تعهدات دولت در حال افزایش است. این موضوع میتواند در سالهای آینده به تشدید کسری بودجه پنهان، فشار بر منابع تأمین مالی و در نهایت انتقال بار مالی به مردم از مسیر تورم یا افزایش بدهی دولت منجر شود.
اظهارات محسن زنگنه در این چارچوب، صرفاً یک نقد سیاسی نیست، بلکه بازتابدهنده شکاف میان روایت رسمی دولت و واقعیت اعداد و جداول بودجهای است. وقتی دولت از انقباض سخن میگوید، انتظار میرود این سیاست در کاهش یا حداقل کنترل رشد هزینههای جاری دستگاهها نمود پیدا کند، نه در افزایش چند ده درصدی آنها. بهویژه آنکه تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگونه انبساط پنهان در هزینههای جاری، فضای مانور دولت برای سرمایهگذاری عمرانی و اصلاحات ساختاری را محدودتر میکند.
در مجموع، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد بودجه دستگاهها نهتنها انقباضی نیست، بلکه با رشد قابل توجه هزینههای جاری، مسیر انبساطی را دنبال میکند. این واقعیت، ضرورت شفافسازی بیشتر دولت درباره تعریف خود از «انقباض بودجهای» و نیز لزوم بازنگری جدی در مدیریت هزینههای دستگاههای اجرایی را برجسته میسازد؛ چراکه تداوم این روند میتواند آثار بلندمدتی بر پایداری مالی و معیشت جامعه بر جای بگذارد.
انتهای پیام/
