تبلور عریان ماهیت نظام سرمایه‌داری

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، چالشی که این روز‌ها کشورمان با آن مواجه است فراتر از کمبود مسیر‌های راهبردی یا سیاست‌های کلان است؛ مشکل اصلی، ناتوانی در اجرای تصمیم‌ها و تعلل گسترده در فرآیند تصمیم‌گیری است. تجربه‌های مکرر وعده‌های بی‌نتیجه باعث شده است که بخش بزرگی از جامعه، به ویژه جوانان، اعتماد خود را به کارآمدی نظام اجرایی از دست بدهند و این ناامیدی نه ناشی از انتخاب‌های اشتباه بلکه نتیجه شکست مداوم در پیاده‌سازی سیاست‌هاست. این شرایط را می‌توان نوعی «فرسایش حکمرانی» نامید؛ پدیده‌ای که اگر مهار نشود، در ادراک عمومی به اشتباه به عنوان بحران ذاتی کل نظام تلقی شده و هزینه اصلاحات را به شدت افزایش خواهد داد.

در چنین فضایی، اصلاحات بخشی یا پاسخ‌های پراکنده نمی‌تواند وضعیت را بهبود بخشد. کشور با انباشت ابرچالش‌هایی روبه‌روست که نیازمند تصمیمات شجاعانه و هماهنگ است. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، وجود یک «فرماندهی شجاعانه بحران» است که شکاف میان تصمیم و اجرا را پر کند و از تداوم بی‌فرمانی و تعلل جلوگیری کند. ضعف اجرایی، به‌ویژه در قوه مجریه، سبب کاهش اقتدار عملی دولت شده است و باعث می‌شود سیاست‌های کلان، بدون اثرگذاری ملموس در زندگی مردم باقی بمانند. تمرکز باید بر اصلاح سازوکار‌های اجرایی و ارتقای پاسخگویی باشد، نه تردید در جهت‌گیری‌های کلان رهبری؛ چرا که رهبری نقطه اتکا و نه محل بحران است.

در سطح خارجی، فشار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما عامل اصلی بحران نیستند. مشکلات زمانی تشدید می‌شوند که بر ساختاری فرسوده و فاقد توان عملی سوار شوند. به بیان ساده، تحریم‌ها تنها زمانی کشنده می‌شوند که سیستم داخلی ناتوان باشد؛ بنابراین برای عبور از این شرایط، نیاز به اصلاح همزمان در سطوح رفتاری، کارکردی و ساختاری وجود دارد. تغییر نگرش مسئولان، شفافیت و پاسخگویی، فرصت طلایی برای جلوگیری از گسترش بحران است و جامعه را از ناامیدی تحلیلی و رکود تصمیم‌گیری دور می‌کند. خطر اصلی در فقدان فرماندهی بحران نهفته است؛ وضعیتی که مردم را به سمت بی‌تصمیمی و بی‌اعتمادی سوق می‌دهد.

یکی از پیامد‌های فرسایش حکمرانی، کاهش امید عقلانی به بهبود مسیر است. جامعه بیش از اعتراض، از ناپایداری در تصمیم‌گیری و بی‌عملی رنج می‌برد. بسیاری از جوانان احساس می‌کنند دیده نمی‌شوند و نگرانی‌های آنها در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نادیده گرفته می‌شود. پذیرش وجود اختلال در سازوکار تصمیم‌گیری می‌تواند بار روانی رنج جامعه را کاهش دهد و بحران را به یک «نقطه تصمیم» تبدیل کند؛ لحظه‌ای که تغییر و اقدام ضروری می‌شود. مردم با سختی‌های ملموس راحت‌تر کنار می‌آیند تا با بی‌تصمیمی‌های مکرر و وعده‌های عملی‌نشده.

برای بازیابی اعتماد و امید، نیاز است اقدامات ملموس و مؤثر در سطح ملی انجام شود. اجرای سیاست‌ها باید با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد تا مردم اثرات تصمیم‌ها را ببینند و حس کنند تغییر ممکن است. بسته‌های تصمیمات سخت همراه با حمایت‌های اجتماعی، تنها راه بازسازی سرمایه اجتماعی و جلوگیری از فرسایش امید هستند. در این مسیر، ابزار‌هایی مانند شاخص‌های دوره‌ای برای پایش اجرای مصوبات و سنجش شکاف میان تصمیم و اجرا می‌توانند کارآمد باشند؛ ابزار‌هایی که مدیران و مسئولان را به سمت اقدام سریع و اثربخش سوق دهند.

در نهایت، زمان برای بازگرداندن ظرفیت تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در حال اتمام است. کشور یا به سمت «فرماندهی شجاعانه بحران» حرکت خواهد کرد یا با ادامه تعلل و بی‌تصمیمی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فزاینده‌ای را متحمل خواهد شد.

بحران اگر به عنوان نقطه تصمیم تلقی شود، می‌تواند فرصت بازسازی امید اجتماعی باشد، اما اگر به شکل تعلل و بی‌تصمیمی ادامه یابد، جامعه به سمت ناامیدی جمعی و کاهش اعتماد عمومی پیش خواهد رفت. در مجموع، وضعیت ایران در این سال‌ها بیش از هر چیزی نیازمند تمرکز بر قدرت اجرایی و هماهنگی در تصمیم‌گیری است. فرسایش حکمرانی، اگر مدیریت نشود، تبعاتش نه تنها در اقتصاد، بلکه در فرهنگ و امید اجتماعی نیز نمایان خواهد شد. ایجاد شفافیت، پاسخگویی و مدیریت متمرکز بحران، تنها مسیر بازگشت اعتماد عمومی و پیشگیری از تعمیق بحران است. اکنون زمان انتخاب نیست؛ زمان عمل و فرماندهی شجاعانه است.