کالابرگ؛ مُسکن موقت یا جایگزین پایدار ارز ترجیحی؟

به گزارش خبرگزاری آنا، با حذف ارز ترجیحی، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت که سال‌ها با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی اجرا می‌شد، کنار گذاشته شد. این تصمیم اگرچه با هدف کاهش رانت، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و اصلاح ساختار اقتصادی اتخاذ شد، اما در عمل فشار تورمی قابل توجهی را به سبد معیشت خانوار‌ها وارد کرد. در این میان، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان ابزار جایگزین مطرح شد؛ ابزاری که قرار بود حمایت را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند و مانع از انحراف منابع شود.

آیا کالابرگ می‌تواند جایگزین واقعی ارز ترجیحی باشد؟

کالابرگ از منظر تئوریک این مزیت را دارد که یارانه را هدفمندتر به دهک‌های مختلف جامعه می‌رساند و امکان نظارت دولت بر نحوه مصرف منابع را افزایش می‌دهد. در این مدل، به‌جای تخصیص ارز ارزان به ابتدای زنجیره، اعتبار خرید به خانوار داده می‌شود تا برای تهیه اقلام مشخص هزینه شود. با این حال، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند تمام آثار حذف ارز ترجیحی را خنثی کند. زیرا ارز ترجیحی نه‌فقط یک ابزار حمایتی، بلکه عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری قیمت تمام‌شده بسیاری از کالا‌ها و خدمات در کل اقتصاد بوده است.

در قالب کالابرگ، حمایت دولتی عمدتاً به ۱۱ قلم کالای اساسی محدود شده است؛ کالا‌هایی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و برخی اقلام پروتئینی. این در حالی است که حذف ارز ترجیحی، اثر خود را فقط به همین اقلام محدود نکرده و به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت نهاده‌ها، مواد اولیه، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و حتی خدمات وابسته تأثیر گذاشته است. به‌عنوان مثال، افزایش قیمت روغن که امروز از نظر عرضه در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد، اما همچنان گران است، تنها یکی از نمود‌های این اثرگذاری گسترده است.

اثر سرریز تورم به کل بازار

حذف ارز ترجیحی باعث افزایش هزینه تولید در بخش‌های مختلف شده و این افزایش هزینه، به‌صورت طبیعی به قیمت نهایی کالا‌ها منتقل شده است. از محصولات غذایی و بهداشتی گرفته تا پوشاک، لوازم خانگی و حتی خدمات، همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته‌اند؛ بنابراین تمرکز حمایتی صرف بر چند کالای مشخص، نمی‌تواند فشار معیشتی ناشی از تورم عمومی را برای خانوار‌ها جبران کند، به‌ویژه برای دهک‌های میانی که نه آن‌قدر کم‌درآمد هستند که مشمول حمایت‌های گسترده شوند و نه آن‌قدر پردرآمد که از آثار تورم مصون بمانند.

چالش دهک‌بندی و قدرت خرید واقعی

یکی از چالش‌های مهم در اجرای کالابرگ، نحوه دهک‌بندی و فاصله آن با واقعیت معیشتی مردم است. افزایش مستمر قیمت‌ها باعث شده است که قدرت خرید بسیاری از خانوار‌ها سریع‌تر از به‌روزرسانی سیاست‌های حمایتی کاهش یابد.

در حالی که دولت با اجرای کالابرگ قصد دارد حمایت از دهک‌های پایین را هدفمند کند، کارشناسان معتقدند محدود شدن این طرح به ۱۱ قلم کالای اساسی نمی‌تواند اثر گسترده‌ی حذف ارز ترجیحی بر کل بازار و تولید را جبران کند. در چنین شرایطی، کالابرگ اگر با تعدیل مستمر اعتبار، پوشش گسترده‌تر کالا‌ها و هماهنگی با سیاست‌های دستمزدی و کنترل تورم همراه نباشد، بیشتر نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند تا یک جایگزین پایدار برای ارز ترجیحی.

در شرایطی که حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر، آثار خود را بر قیمت‌ها و رفتار بازار نشان داده است، حفظ امنیت معیشتی مردم به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده است. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگونه وقفه، تردید یا ضعف در سیاست‌های جبرانی می‌تواند فشار تورمی را مستقیماً به سفره خانوار‌ها منتقل کند؛ موضوعی که ضرورت تداوم و تقویت مسیر ارائه کالابرگ را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای هیجانی در بازار آزاد

کالابرگ الکترونیکی در این چارچوب، نه‌تنها یک ابزار حمایتی، بلکه بخشی از سیاست کنترل بازار محسوب می‌شود. زمانی که دولت با تأمین پایدار کالا‌های اساسی و اختصاص اعتبار مشخص به خانوارها، تقاضای مؤثر را به سمت شبکه رسمی توزیع هدایت می‌کند، عملاً از شکل‌گیری تقاضای هیجانی در بازار آزاد جلوگیری شده و زمینه برای شکسته شدن قیمت‌ها فراهم می‌شود. این سازوکار در صورتی کارآمد خواهد بود که با جدیت، استمرار و پوشش کافی همراه باشد؛ در غیر این صورت، بازار آزاد بار دیگر به مرجع اصلی قیمت‌گذاری تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف شفاف‌سازی و کاهش رانت انجام شده، اما واقعیت این است که آثار آن به‌صورت هم‌زمان و یکسان بر همه دهک‌ها توزیع نشده است. دهک‌های پایین و متوسط، بیش از سایر گروه‌ها در معرض کاهش قدرت خرید قرار گرفته‌اند و همین مسئله، نقش دولت در جبران این فشار را پررنگ‌تر می‌کند. تداوم ارائه کالابرگ می‌تواند به‌عنوان سپری در برابر شوک‌های قیمتی عمل کند و مانع از انتقال کامل هزینه‌های اصلاحات اقتصادی به مردم شود.

در این میان، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. زمانی که خانوار‌ها نسبت به استمرار کالابرگ و کف حمایتی دولت اطمینان داشته باشند، رفتار مصرفی آنها منطقی‌تر شده و بازار نیز از التهاب فاصله می‌گیرد. این اطمینان، به‌ویژه در دوره‌های تورمی، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و آرامش نسبی بازار کمک کند؛ امری که در نهایت به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار خواهد بود.

در مجموع، ادامه مسیر ارائه کالابرگ، تنها یک اقدام حمایتی کوتاه‌مدت نیست، بلکه بخشی از راهبرد دولت برای مدیریت تبعات حذف ارز ترجیحی و حفظ امنیت معیشتی جامعه به شمار می‌رود. هرچه این سیاست با قدرت بیشتری دنبال شود، احتمال شکسته شدن قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش می‌یابد و مردم با کمترین آسیب، از مرحله حساس اصلاحات اقتصادی عبور خواهند کرد.

نیاز به نگاه جامع‌تر

در مجموع، کالابرگ می‌تواند بخشی از خلأ ایجادشده پس از حذف ارز ترجیحی را پر کند، اما جایگزین کامل آن نیست. حذف ارز ترجیحی بر کل اقتصاد و همه کالا‌ها اثر گذاشته، در حالی که کالابرگ تنها بخشی محدود از سبد مصرفی خانوار را پوشش می‌دهد. بدون کنترل تورم، اصلاح نظام توزیع، حمایت از تولید و افزایش متناسب دستمزدها، حتی بهترین سازوکار‌های حمایتی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی امنیت معیشتی مردم را تضمین کنند.