پلیس فرانسه پس از تفتیش دفتر ایکس ایلان ماسک را پای میز بازجویی کشاند

تحقیقات قضایی جاری که ریشه در پرونده‌ای یک‌ساله پیرامون نحوه عملکرد الگوریتم‌ها و استخراج داده‌ها دارد، اکنون مدیران ارشد این شرکت فناوری را هدف قرار داده است و طبق ابلاغیه رسمی دادستانی، مالک میلیاردر این شبکه اجتماعی به همراه لیندا یاکارینو، مدیرعامل پیشین، باید در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شوند. نیرو‌های پلیس فرانسه در جریان عملیات امروز با حضور در دفتر ایکس، اسناد و مدارک مورد نیاز را بررسی کردند که این اقدام می‌تواند تنش‌های موجود میان اروپا و آمریکا بر سر نظارت بر شرکت‌های بزرگ فناوری و موضوع آزادی بیان را افزایش دهد.

بیانیه دادستانی پاریس نشان می‌دهد که دامنه اتهامات فراتر از مسائل فنی اولیه رفته و اکنون شامل بررسی عملکرد چت‌بات هوش مصنوعی «گراک» نیز می‌شود. مقامات قضایی فرانسه تمرکز ویژه‌ای بر اتهامات سنگینی همچون هم‌دستی در نگهداری و انتشار تصاویر مستهجن کودکان و نقض حقوق افراد از طریق تولید محتوای دیپ‌فیک جنسی دارند. دادستانی تصریح کرده است که هدف نهایی این اقدامات، اطمینان از انطباق کامل عملکرد پلتفرم ایکس با قوانین ملی فرانسه در زمان فعالیت در خاک این کشور است و سایر کارکنان ایکس نیز به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شده‌اند.

فشار‌های بین‌المللی و نگرانی‌های امنیتی

نهاد‌های نظارتی بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز هم‌زمان با فرانسه فشار‌های قانونی بر این پلتفرم را افزایش داده‌اند. دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا تحقیقاتی رسمی را درباره نحوه پردازش داده‌های شخصی توسط هوش مصنوعی گراک و احتمال تولید تصاویر نامناسب آغاز کرده است. آفکام، نهاد تنظیم‌گر رسانه‌ای بریتانیا، نیز اعلام کرده که در حال ارزیابی اقدامات ایکس برای کاهش ریسک انتشار دیپ‌فیک‌های جنسی است، هرچند اذعان داشته که به دلیل خلأ‌های قانونی فعلی، امکان نظارت مستقیم بر شرکت xAI (سازنده گراک) را ندارد. اتحادیه اروپا هم هفته گذشته بررسی‌های خود را برای اطمینان از عدم انتشار محتوای غیرقانونی توسط ایکس و پاسخگویی به نگرانی‌های عمومی کلید زد.

گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که چت‌بات گراک حتی در مواردی که کاربران صراحتاً عدم رضایت سوژه را اعلام می‌کنند، همچنان به تولید تصاویر دست‌کاری شده ادامه می‌دهد. شرکت xAI ماه گذشته و پس از بالا گرفتن انتقادات عمومی، محدودیت‌هایی را برای قابلیت تولید تصویر در این ابزار اعمال کرد تا از حجم واکنش‌های منفی بکاهد. این چت‌بات که توسط شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک توسعه یافته، اکنون به یکی از محور‌های اصلی پرونده‌های قضایی در اروپا تبدیل شده است.

واکنش تند پاول دورف و جنگ لفظی شرکت‌های فناوری

پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام که خود پیش‌تر طعم برخورد قضایی در فرانسه را چشیده است، ساعاتی پس از انتشار خبر بازرسی در حساب کاربری خود واکنش نشان داد. او نوشت که پلیس فرانسه هم‌اکنون در حال تفتیش دفتر ایکس است و فرانسه تنها کشوری در جهان است که تمام شبکه‌های اجتماعیِ قائل به سطحی از آزادی، نظیر تلگرام، ایکس و تیک‌تاک را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد. دورف با صراحت اعلام کرد که نباید دچار اشتباه شد، زیرا به زعم او فرانسه کشوری آزاد نیست.

موضوع امنیت داده‌ها و حریم خصوصی در روز‌های اخیر به محور جدال لفظی میان مدیران شرکت‌های فناوری نیز تبدیل شده است. دورف چند روز پیش با استناد به مکاتبات قدیمی مارک زاکربرگ، ادعا‌های مطرح شده درباره امنیت واتس‌اپ را رد کرد و اعتماد میلیارد‌ها کاربر به این پیام‌رسان را تکرار اشتباهی تاریخی دانست که مالک متا اکنون در مقیاسی جهانی به آن می‌خندد؛ موضعی در خصوص ناامنی پلتفرم‌های رقیب که پیش‌تر با تایید ایلان ماسک نیز همراه شده بود و اکنون با برخورد قضایی فرانسه با ایکس، ابعاد تازه‌ای یافته است.

مالک تلگرام: مارک زاکربرگ و واتساپ کاربران را مسخره می‌کنند

وضعیت حقوقی و چشم‌انداز پرونده

شبکه اجتماعی ایکس تاکنون واکنش رسمی به اتفاقات امروز و بازرسی دفتر پاریس نشان نداده است، اما ایلان ماسک در تابستان گذشته اتهامات اولیه را رد کرده و اقدامات دادستانی فرانسه را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته بود. قوانین قضایی فرانسه حضور در جلسات بازپرسی را الزامی می‌داند، اما اجرای این احکام برای افرادی که خارج از خاک فرانسه سکونت دارند با پیچیدگی‌های حقوقی همراه است. مقامات قضایی پس از برگزاری جلسه استماع در فروردین ماه، درباره ادامه تحقیقات، بایگانی پرونده یا صدور قرار بازداشت احتمالی تصمیم‌گیری خواهند کرد.

اریک بوتورل، قانون‌گذار فرانسوی که شکایت او در دی‌ماه ۱۴۰۳ مبنی بر وجود الگوریتم‌های سوگیرانه و اختلال در سیستم‌های پردازش داده مبنای اولیه این پرونده بود، از پیشرفت تحقیقات ابراز خرسندی کرد و در پیامی نوشت که حاکمیت قانون در اروپا به معنای آن است که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس که این پرونده را با همکاری پلیس سایبری فرانسه و یوروپل هدایت می‌کند، همان نهادی است که پیش‌تر پاول دورف را نیز تحت پیگرد قرار داده بود. دادستانی پاریس در پایان اعلام کرد که حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس را مسدود می‌کند و از این پس تنها از طریق لینکدین و اینستاگرام اطلاع‌رسانی خواهد کرد.