آمریکا و مصادره نظم جهانی/ چگونه نهادهای جهانی به ابزار هژمونی تبدیل شدند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، نظام بینالملل در دهههای اخیر بیش از هر زمان دیگری شاهد فرسایش هنجارها، تضعیف حقوق بینالملل و عریانشدن منطق قدرت بوده است. در حالی که پس از جنگ جهانی دوم، ادعای اصلی غرب بر پایه نهادسازی، قانونمحوری و چندجانبهگرایی استوار بود، تحولات قرن بیستویکم نشان دادهاند که این ادعاها بیش از آنکه تعهدی واقعی باشند، ابزاری برای مدیریت نظم مطلوب قدرتهای مسلط بودهاند. رویکرد گزینشی غرب به قانون و اخلاق، بهویژه در حوزه امنیت بینالملل، نشانهای روشن از گذار عملی از «نظم قاعدهمحور» به «نظم قدرتمحور» است.
از منظر نظریههای سیاست خارجی، رفتار غرب ـ بهویژه ایالات متحده ـ بیش از آنکه با آموزههای لیبرالیسم نهادی همخوان باشد، به واقعگرایی تهاجمی نزدیک است. در این چارچوب، قدرتهای بزرگ نه خود را مقید به قواعد میدانند و نه برای نهادهای بینالمللی استقلال ذاتی قائلاند. قانون، حقوق بشر و حتی مفاهیم انسانی، تنها تا جایی معتبرند که در خدمت منافع ژئوپلیتیکی و امنیتی هژمون قرار گیرند. هرجا این مفاهیم مانع عمل شوند، یا تفسیر مجدد میشوند یا بهکلی نادیده گرفته میشوند.
نتیجه چنین رویکردی، شکلگیری جهانی ناامنتر و غیرقابل پیشبینی است؛ جهانی که در آن، نقض حاکمیت کشورها، مداخلات غیرقانونی و حتی اقدامات قهرآمیز، نه استثناء بلکه به الگویی تکرارشونده بدل شدهاند. این وضعیت، برخلاف ادعای غرب، نه به امنیت جمعی بلکه به گسترش بیاعتمادی، مسابقه قدرت و بیثباتی سیستماتیک انجامیده است.
هژمونی آمریکا و بازتولید منطق زور در پوشش قانون
در نظریه واقعگرایی ساختاری، هژمون تلاش میکند قواعد بازی را خود تعریف کند و در عین حال، خود را فراتر از همان قواعد بداند. رفتار آمریکا در سیاست بینالملل مصداق بارز این الگو است. واشنگتن با استفاده از قدرت نظامی، اقتصادی، رسانهای و حقوقی، نهتنها مسیر تصمیمسازی جهانی را کنترل میکند، بلکه هزینه سرپیچی از اراده خود را برای دیگران بهشدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، قانون بینالملل به ابزاری انعطافپذیر در دست قدرت مسلط تقلیل مییابد.
سازمانهای بینالمللی که قرار بود ضامن بیطرفی، عدالت و ثبات باشند، عملاً به بخشی از سازوکار هژمونی تبدیل شدهاند. ناتوانی یا بیمیلی این سازمانها در واکنش به نقضهای آشکار حقوق بینالملل توسط آمریکا و متحدانش، نشان میدهد که استقلال نهادی آنها بهشدت محدود شده است. از شورای امنیت گرفته تا نهادهای حقوق بشری، سکوت، تعلل یا برخورد دوگانه، به الگوی غالب بدل شده است؛ الگویی که مشروعیت این نهادها را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
از منظر نظریه انتقادی، این وضعیت نتیجه «طبیعیسازی سلطه» است؛ جایی که رفتار قدرتهای بزرگ چنان عادیسازی میشود که حتی جنایت، تجاوز یا بیقانونی، در قالب مفاهیمی، چون «اقدام پیشدستانه»، «حفظ امنیت جهانی» یا «مداخله بشردوستانه» بازتعریف میگردد. زبان، رسانه و گفتمان، به ابزارهایی کلیدی برای پنهانسازی واقعیت قدرت بدل شدهاند.
سکوت دولتها و فروپاشی اخلاق جمعی در نظام بینالملل
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای هژمونی آمریکا، سکوت یا همراهی فعال بسیاری از دولتهاست؛ دولتهایی که عملاً تحت فشار سیاسی، اقتصادی یا امنیتی، استقلال تصمیمگیری خود را از دست دادهاند. در نظریه وابستگی و رویکرد نظام جهانی، این کشورها در حاشیه نظم بینالملل قرار میگیرند و برای بقا، ناچار به تبعیت از مرکز قدرت میشوند؛ حتی اگر این تبعیت با منافع ملی، اصول اخلاقی یا تعهدات حقوقی آنها در تضاد باشد.
این سکوت، صرفاً انفعال نیست، بلکه به بازتولید بیعدالتی کمک میکند. زمانی که نقض آشکار حقوق ملتها، تجاوز به حاکمیت کشورها یا جنایات گسترده انسانی با سکوت جمعی مواجه میشود، پیام روشنی به جهان مخابره میگردد: قانون برای ضعیفان است، نه برای قدرتمندان. چنین پیامی، مشروعیت نظم بینالملل را از درون تهی میکند و سایر بازیگران را نیز به بیاعتنایی به قواعد سوق میدهد.
از منظر نظریه امنیت انتقادی و مفهوم «امنیتیسازی»، غرب با تعریف گزینشی تهدیدها، افکار عمومی جهانی را مدیریت میکند. دشمنسازی، حذف صداهای مستقل و برچسبزنی به دولتهای ناهمسو، ابزارهایی هستند که سکوت دیگران را توجیه و حتی ضروری جلوه میدهند. در این چارچوب، امنیت نه یک امر جمعی، بلکه پروژهای سیاسی برای تثبیت سلطه است.
پیامدهای راهبردی: آیندهای پرمخاطره برای نظم جهانی
تداوم این روند، پیامدهایی عمیق و بلندمدت برای سیاست بینالملل دارد. نخست، بیاعتمادی ساختاری میان دولتها افزایش مییابد و امکان همکاری واقعی کاهش پیدا میکند. دوم، تمایل به خودیاری، نظامیسازی و ائتلافهای موقت تقویت میشود؛ امری که از منظر واقعگرایی، نظام بینالملل را بیثباتتر و پرهزینهتر خواهد کرد. سوم، نهادهای بینالمللی بهتدریج کارکرد واقعی خود را از دست میدهند و به ویترینی سیاسی تقلیل مییابند.
از منظر سازهانگاری، استمرار رفتارهای دوگانه غرب، هنجارهای جهانی را بازتعریف میکند. اگر نقض قانون بدون هزینه باشد، خود قانون بیمعنا میشود. اگر سکوت در برابر جنایت عادی شود، اخلاق بینالمللی فرو میریزد. در چنین فضایی، بازیگران جدید نیز دیگر انگیزهای برای پایبندی به قواعد نخواهند داشت و این چرخه، به فروپاشی هنجاری میانجامد.
در نهایت، نقد غرب، سازمانهای بینالمللی و دولتهای تابع هژمونی آمریکا، صرفاً یک موضعگیری سیاسی نیست، بلکه هشداری نظری و راهبردی است. بدون بازگشت واقعی به چندجانبهگرایی، استقلال نهادی، و برابری دولتها در برابر قانون، نظم بینالملل نهتنها عادلانه نخواهد بود، بلکه بهطور ذاتی ناامن، ناپایدار و مستعد بحرانهای بزرگتر در آینده خواهد شد.
انتهای پیام/
