حمایت عیان غرب از اغتشاشات در ایران با پوشش حقوق بشر

همزمان با بروز ناآرامی‌های پراکنده در برخی شهرهای کشور، بار دیگر آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی با کنار گذاشتن ملاحظات حقوق بین‌الملل، تلاش کرده‌اند با ادبیات تهدید، فشار دیپلماتیک و عملیات رسانه‌ای، تحولات داخلی ایران را به عرصه مداخله خارجی بکشانند؛ مداخلاتی که این‌بار با ژست «دفاع از حقوق بشر» اما با همان اهداف قدیمی بی‌ثبات‌سازی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اخیر در برخی شهر‌های کشور، بار دیگر به بستری برای فعال‌سازی مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی کشور تبدیل شده است؛ مداخله‌ای که نه‌تنها سابقه‌ای طولانی دارد، بلکه این‌بار با صراحت کلام، تهدید نظامی و ژست‌های به‌اصطلاح «حقوق بشری» همراه شده است. واکنش‌های مقامات آمریکایی، به‌ویژه اظهارات دونالد ترامپ درباره «آمادگی برای مداخله» و «نجات معترضان»، نشان می‌دهد آنچه در دستور کار واشنگتن قرار دارد نه حمایت از مردم ایران، بلکه بهره‌برداری سیاسی و امنیتی از نارضایتی‌های محدود اقتصادی است.

در همین چارچوب، رسانه‌های غربی و برخی شبکه‌های وابسته فارسی‌زبان خارج‌نشین، تلاش کرده‌اند اعتراضات پراکنده با مطالبات معیشتی را با عنوان «قیام سراسری» بازنمایی کنند. این الگوی رسانه‌ای، پیش‌تر نیز در حوادث سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ به‌کار گرفته شد؛ الگویی که در آن مرز میان اعتراض، اغتشاش و خشونت سازمان‌یافته عمداً مخدوش می‌شود تا هرگونه اقدام خرابکارانه در قالب «صدای مردم» مشروعیت‌سازی شود.

نکته قابل تأمل آن است که در همین گزارش‌ها، نقش مستقیم دولت‌های غربی و نهاد‌های امنیتی آنها در حمایت رسانه‌ای، فنی و سایبری از اغتشاشات، یا سانسور می‌شود یا به‌عنوان «پشتیبانی اخلاقی» توجیه می‌گردد. این در حالی است که تجربه میدانی سال‌های اخیر نشان داده بخش مهمی از سازماندهی، هدایت روانی و تشدید فضای تنش، نه از درون جامعه ایران، بلکه از اتاق‌های عملیات رسانه‌ای و سایبری خارج از کشور هدایت می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، ورود علنی مقامات آمریکایی به تحولات داخلی ایران، نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست؛ اصلی که بار‌ها در منشور سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته، اما ظاهراً تنها زمانی برای غرب محترم است که با منافعش تعارض نداشته باشد.

حقوق بشر ابزار فشار یا استاندارد دوگانه؟

کشور‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی، همزمان با تشدید فضاسازی رسانه‌ای، بار دیگر مدعی «دفاع از حقوق بشر» در ایران شده‌اند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که سابقه عملکرد همین کشور‌ها سرشار از سکوت، همراهی یا مشارکت مستقیم در نقض‌های فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف جهان است. از جنایات مداوم رژیم صهیونیستی در غزه گرفته تا سرکوب خونین اعتراضات در فرانسه، آمریکا و انگلیس، همگی نشان‌دهنده استاندارد دوگانه‌ای است که حقوق بشر را به ابزاری سیاسی تقلیل داده است.

نمونه آشکار این تناقض، رخدادی است که تنها چند روز پیش افکار عمومی جهان را شوکه کرد: ربایش رئیس‌جمهور یک کشور مستقل برخلاف قوانین بین‌المللی. اقدامی که براساس تمامی قواعد حقوقی مصداق تروریسم دولتی است، اما واکنش غرب در برابر آن چیزی جز سکوت، توجیه یا بی‌اعتنایی نبود. همین دولت‌هایی که امروز برای ایران بیانیه حقوق بشری صادر می‌کنند، دیروز حتی حاضر نشدند این اقدام آشکار خلاف قانون را محکوم کنند.

این رفتار دوگانه، به‌روشنی نشان می‌دهد مسئله حقوق بشر نه یک اصل جهان‌شمول، بلکه ابزاری گزینشی برای فشار سیاسی است. هرجا منافع ایجاب کند، نقض حقوق بشر نادیده گرفته می‌شود و هرجا کشوری مستقل در برابر نظم مطلوب غرب مقاومت کند، همان ابزار به چماق فشار تبدیل می‌شود.

در این میان، کشور‌های اروپایی نیز با وجود ادعای استقلال از سیاست‌های واشنگتن، عملاً در همان مسیر حرکت می‌کنند. همراهی رسانه‌ای، سیاسی و حتی فنی برخی دولت‌های اروپایی با پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران، نشان داده اروپا نه بازیگری مستقل، بلکه پیوست نرم سیاست‌های مداخله‌گرانه آمریکا است.

اینترنت آزاد یا جنگ شناختی؟

یکی از مطالبات برجسته‌ای که در گزارش‌های غربی به معترضان ایرانی نسبت داده می‌شود، مسئله «اینترنت آزاد» است. در ظاهر، این مطالبه در چارچوب حقوق دیجیتال تعریف می‌شود، اما بررسی تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد موضوع اینترنت برای غرب نه یک حق، بلکه یک ابزار عملیات شناختی، روانی و امنیتی است.

در جریان ناآرامی‌های گذشته، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به بستری برای انتشار آموزش‌های ساخت سلاح سرد، فراخوان‌های خشونت‌آمیز، شایعات گسترده و عملیات روانی علیه امنیت عمومی تبدیل شدند. با این حال، همان کشور‌هایی که در بزنگاه‌ها از «اینترنت آزاد برای ایرانیان» سخن می‌گویند، در داخل مرز‌های خود در شرایط بحران، به‌سرعت دست به محدودسازی شدید فضای مجازی می‌زنند؛ اقدامی که در اعتراضات فرانسه و آمریکا بار‌ها تکرار شده است.

از این منظر، تأکید غرب بر اینترنت آزاد در ایران را باید بخشی از راهبرد جنگ ترکیبی دانست؛ راهبردی که ترکیبی از فشار اقتصادی، عملیات رسانه‌ای، جنگ روانی، تحریم، تهدید نظامی و تحریک اجتماعی را به‌طور همزمان به‌کار می‌گیرد. هدف نهایی این راهبرد، نه بهبود وضعیت معیشتی مردم، بلکه مدیریت ادراک، افزایش شکاف اجتماعی و تضعیف حاکمیت ملی است.

در همین راستا، فشار دیپلماتیک ادعایی غرب نیز نه معطوف به اصلاح یا گفت‌و‌گو، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به همان سیاست‌های مداخله‌جویانه است. تجربه نشان داده هرجا «فشار دیپلماتیک» غرب آغاز شده، اندکی بعد زبان تهدید، تحریم و حتی اقدام نظامی نیز به میدان آمده است.

مداخله عریان پشت نقاب حمایت

بررسی مجموعه مواضع آمریکا و اروپا در قبال تحولات اخیر ایران نشان می‌دهد با سناریویی تکراری، اما عریان‌تر از گذشته مواجه هستیم؛ سناریویی که در آن، نارضایتی‌های واقعی مردم به‌عنوان سوخت پروژه‌ای بزرگ‌تر برای بی‌ثبات‌سازی استفاده می‌شود. تهدید‌های مستقیم ترامپ، همراهی رسانه‌های غربی و سکوت معنادار در برابر نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل توسط هم‌پیمانان غرب، همگی قطعات یک پازل واحد هستند.

در این میان، روایت رسمی جمهوری اسلامی که بر ماهیت خارجی‌محور پروژه اغتشاشات تأکید دارد، صرفاً یک ادعا نیست، بلکه مبتنی بر شواهد تاریخی، رسانه‌ای و امنیتی است. شواهدی که نشان می‌دهد غرب نه خیرخواه مردم ایران، بلکه بازیگری است که از هر شکاف اجتماعی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده می‌کند.

واقعیت آن است که اگر غرب واقعاً نگران مردم ایران بود، مسیر گفت‌وگوی برابر، رفع تحریم‌های ظالمانه و احترام به حاکمیت ملی را در پیش می‌گرفت، نه تهدید به «نجات» از بیرون و تشویق به بی‌ثباتی. آنچه امروز شاهد آن هستیم، حمایت از اغتشاش، نه حمایت از حقوق ملت است.

در نهایت، تجربه‌های پیشین نشان داده هرگاه فشار خارجی افزایش یافته، هزینه‌های آن پیش از همه متوجه مردم عادی شده است. از این‌رو، افشای ماهیت واقعی این مداخلات، گامی ضروری برای تفکیک مطالبات مشروع مردمی از پروژه‌های تحمیلی و هدایت‌شده خارجی است؛ پروژه‌هایی که هدفی جز تضعیف ایران مستقل دنبال نمی‌کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر