امنیت شوخیبردار نیست
مهدی اشتری، تحلیلگر مسائل راهبردی، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: در اینکه برخی قصورها و تقصیرها و ناکارآمدیهای مدیریتی به ویژه در یک سال اخیر در ایجاد بسترهای نارضایتی نقش داشته و توقع است با آنها برخورد جدی شود و فرآیندهای معیوب اصلاح و مدیران ضعیف برکنار شوند شکی نیست اما از آن طرف ماجرا سازوکار اعتراض و چارچوبهای مشخص آن است که میبایست یکبار برای همیشه دولت و مجلس و قوه قضاییه چارچوبهای آن را مشخص کنند زیرا اگرچه اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام آزاد دانسته و قانون نحوه فعالیت احزاب نیز وظایف کمیسیون ماده ۱۰ را در این خصوص تعیین کرده است اما بندهای مقرر در قانون همچنان گویا و شفاف نیست و با آنکه متولی مشخص شده اما دریافت مجوز همچنان فرآیند و روال اجرایی روشنی برای شهروندان ندارد.
وقتی چارچوب اعتراض شفاف نیست و احزاب و تشکلهای مدنی ناتواناند
از طرفی تشکلهای صنفی و احزاب ما نیز به بلوغ و آن شکوفایی لازم نرسیده اند که بخواهند نقش حلقههای واسط را در این زمینه ایفا کنند و به اعتراضات و نکات اقشار و گروهها سمت و جهت درستی در مسیر اصلاح مدنی دهند و به نوعی این بخش نیز ابتر مانده و ما با انبوهی از احزاب و تشکلهای کاغذی و جمعهای چند نفره مواجهیم که بدنه اجتماعی ندارند یا به صورت خلقالساعه در هنگامه انتخابات سروکله شان پیدا میشود و همین خلاء موجب شده تا طی سالهای اخیر بویژه با ظهور و بروز شبکههای اجتماعی فضا به دست فراخوانها و تجمعات صفحات مجازی بیفتد که معمولا چهرهها و سلبریتیها در آن نقش دارند و بدون توجه به قوانین و صرفا برای عقب نماندن از جو و فضا به تحریک احساسات یا دعوت به تجمعات میپردازند و عجیب آنکه این افراد با بی مسئولیتی محض پس از آنکه جو جامعه را ملتهب و عدهای را به میدان کشیدند با پاک کردن پست خود یا انتشار متنی خنثی که احساساتی شدم و از سر عصبانیت چیزی گفتم ماجرا را فیصله میدهند.
سلبریتیهای رانتی، پای ثابت تمام آشوبها و نارضایتیها
به نظر میرسد در این زمینه قوای سه گانه و دستگاه متولی موظفند تکلیف را روشن کنند که آیا میشود این موارد را مکرر در سختترین و حساسترین شرایط مدام پای یک اشتباه سهوی و لحظهای گذاشت چرا که عفوهای گسترده پس از وقایع سالهای گذشته و تکرار مکرر اشتباه از سوی برخی چهرهها و سلبریتیها نشان میدهد این افراد نه تنها از کرده خود پشیمان نیستند بلکه در سایه فقدان قوانین مشخص و تشکلهای سیاسی قوی لیدری نافرمانی و آشوب را برعهده گرفتهاند و بدون هیچ واهمهای از قوانین بازدارنده به فتنه انگیزی مشغولند و مشخص نیست عواقب آن چه خونها و چه خسارتهایی باشد و این بی مبالاتی و فضای رها موجب شده در شرایطی که اعتراضات به حق توسط همه مسئولان تایید میشود اما حرکتهای آشوبگرانه و مسلحانه و تجزیه طلبانه که در تمام کشورها با سختترین برخوردها مواجه میشود از طرف همین طیف به صورت خزنده و غیرمستقیم حمایت و تمجید شود آن هم در حالی که همین جماعت همیشه طلبکار بیشترین برخورداری رانتی از موقعیتهای شغلی و مالی را در کشور دارند و عموما جزو فراریان مالیاتی هستند که دستگاههای متولی همواره با دست باز با آنها برخورد کردهاند.
امنیت ملی خط قرمز بیتعارف دولتهاست
برای درک بهتر لزوم برخورد قاطع با برهمزنندگان امنیت عمومی کافی است نگاهی به قوانین و رویههای کشورهای مدعی دموکراسی در آمریکا و اروپا بیندازیم برای مثال در ایالات متحده قوانین فدرال و ایالتی بسیار سختگیرانهای برای کنترل شورش وضع شده است که ذیل عنوان ضد شورش یا Anti-Riot Act طبقهبندی میشوند و هرگونه سفر بین ایالتی یا استفاده از ابزارهای ارتباطی برای سازماندهی، ترویج یا شرکت در شورش جرم فدرال محسوب میشود و مجازاتهای سنگین زندان دارد همانطور که در ماجرای تسخیر کنگره یا اعتراضات نژادی شاهد بودیم پلیس آمریکا با استفاده از تجهیزات نظامی، خودروهای زرهی و تاکتیکهای خشن اقدام به سرکوب فوری میکند و دستگاه قضایی این کشور نیز با صدور احکام حبسهای طولانیمدت برای لیدرها و حتی شرکتکنندگان عادی که وارد مناطق ممنوعه شدهاند کوچکترین اغماضی نشان نمیدهد.
در اروپا نیز وضعیت مشابهی حاکم است به عنوان نمونه در بریتانیا قانون نظم عمومی به پلیس اختیارات گستردهای داده است تا هر تجمعی را که پتانسیل ایجاد اختلال جدی در زندگی جامعه داشته باشد محدود یا ممنوع کند و در جریان شورشهای لندن یا اعتراضات اخیر پلیس انگلیس با استفاده از تاکتیکهایی مانند محاصره جمعیت یا کتلینگ و دستگیریهای فلهای و صدور احکام فوری ۲۴ ساعته توسط دادگاهها با آشوبگران برخورد کرد و نکته قابل توجه این است که در انگلیس افرادی که در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک یا توییتر دیگران را به آشوب دعوت کرده بودند حتی اگر خودشان در صحنه حضور نداشتند به حبسهای چند ساله محکوم شدند که نشاندهنده حساسیت بالای آنها نسبت به تحریک در فضای مجازی است.
در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان نیز قوانین سختگیرانهای اجرا میشود چنانکه در فرانسه در برخورد با جنبش جلیقه زردها پلیس از گلولههای لاستیکی و نارنجکهای صوتی استفاده کرد که منجر به مصدومیتهای جدی معترضان شد و قوانین جدیدی تصویب شد که پوشاندن چهره در تجمعات را جرمانگاری کرده و به پلیس اجازه میدهد افراد مشکوک را پیش از رسیدن به محل تجمع بازرسی و بازداشت کند و در آلمان نیز طبق قانون تجمعات هرگونه حمل سلاح سرد یا پوشاندن صورت ممنوع است و پلیس فدرال در برخورد با تجمعات غیرقانونی مانند آنچه در هامبورگ رخ داد با استفاده از ماشینهای آبپاش و نیروهای ویژه با شدت عمل کامل برخورد میکند؛ اما جالب اینکه همین کشورها از عملیاتهای تروریستی و مسلحانه تا بمبگذاری و آموزش قتل و جنایت را به عنوان حق اعتراض و آزادی بیان در ایران مطرح میکنند!
آزمون و خطا و رودربایستی با سکوهای خارجی
بررسی دادههای رصدی فضای مجازی نشان میدهد سهلانگاری مزمن در مواجهه راهبردی با سکوها(پلتفرمهای) خارجی همچون تلگرام، اینستاگرام و ایکس (توییتر)، به خلأی جدی در حکمرانی رسانهای کشور منجر شده است. در جریان وقایع اخیر، تلگرام و اینستاگرام بهعنوان محور اصلی سازماندهی، هماهنگی و بزرگنمایی اعتراضات عمل کرد؛ بهگونهای که یک مطالبه صنفی محدود، در مدت کوتاهی به مسئلهای فراگیر و پرتنش در افکار عمومی تبدیل شد. نبود سیاست مشخص و مبتنی بر منافع ملی در قبال این سکوها، عملاً میدان مهندسی افکار عمومی را به بازیگران بیرونی واگذار کرده است. این تازه بخشی از ماجراست و خسارتهای مادی و معنوی این سکوها مسئله دیگری است که بارها و بارها در رسانهها و مراکز تخصصی روی آن بحث شده است.
این دادهها نشان میدهد تلگرام و اینستاگرام و پلتفرمهای مشابه، صرفاً ابزار ارتباطی نیستند، بلکه در غیاب سیاستگذاری فعال، به بستر عملیات شناختی، شایعهسازی و تحریک هیجانات جمعی تبدیل میشوند. در حالی که بسیاری از کشورها در شرایط عادی نیز بدون تبعیت این سکوها از قوانین آن کشورها مجوز فعالیت به آنها نمی دهند و در هنگام بحران اجتماعی، خطوط قرمز سختگیرانهای برای مدیریت محتوا و مهار خشونت اعمال میکنند، تداوم رویکرد منفعلانه در متولیان امر در ایران، امنیت روانی جامعه و ثبات اجتماعی را در معرض آسیب قرار داده و ضرورت بازتعریف فوری سیاست ملی در قبال پلتفرمهای خارجی را برجسته میسازد.
موارد فوری و ضروری را به آینده موکول نکنیم
آنچه مسلم است، هیچ کشوری در هیچ کجای جهان در موارد مربوط به امنیت ملی مماشات و مصلحت اندیشی نمیکند و اگر قوانینی نقص دارد مجلس شورای اسلامی و متولیان امر باید اصلاح کند و اگر نهادهای ما اختیارات لازم را ندارند باید ایجاد کنند چرا که امروز امنیت روانی همپای امنیت ملی کشور است و نمیتوان اشتباهات و کوتاهی را در این فضا مدام به آینده نامعلوم موکول کرد یا گردن یکدیگر انداخت.
انتهای پیام/
