تورم روستایی در کانون توجه سیاستگذاری/ ضرورت بازتعریف حمایتهای معیشتی
به گزارش خبرگزاری آنا، بررسی آمارهای اخیر نشان میدهد که تفاوتهای معیشتی میان مناطق شهری و روستایی ایران، بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. دادهها حکایت از آن دارد که نرخ تورم در مناطق روستایی با ثبت رقم ۵۸.۹ درصد، اندکی بالاتر از نرخ تورم مناطق شهری (۵۱.۵ درصد) قرار دارد؛ موضوعی که اهمیت توجه هدفمندتر به ساختار معیشتی روستاها و طراحی سیاستهای متناسب با شرایط این مناطق را برجسته میسازد.
این آمار، بهویژه زمانی معنادارتر میشود که ترکیب سبد مصرفی خانوارهای روستایی مورد توجه قرار گیرد. افزایش حدود ۷۲ درصدی قیمت خوراکیها، که سهم بالاتری از هزینههای خانوار روستایی را به خود اختصاص میدهد، نشان میدهد که تمرکز بر تنظیم بازار کالاهای اساسی میتواند نقش کلیدی در بهبود قدرت خرید این گروه ایفا کند. از منظر اقتصادی، این وضعیت فرصتی برای اصلاح سیاستهای حمایتی و تقویت ابزارهای جبرانی بهمنظور ارتقای امنیت غذایی و پایداری معیشتی در مناطق روستایی فراهم کرده است.
دلایل تفاوت تورمی و فرصتی برای سیاستگذاری هدفمند
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به آمارهای منتشرشده، چند عامل مؤثر در تفاوت نرخ تورم میان مناطق شهری و روستایی را مورد توجه قرار داد. به گفته وی، افزایش هزینههای حملونقل، که بخشی از آن به تحولات بازار سوخت بازمیگردد، یکی از متغیرهایی است که بر قیمت نهایی کالاها در روستاها تأثیرگذار بوده است. کنترل و بهینهسازی این هزینهها میتواند به کاهش فشار قیمتی در این مناطق منجر شود.
راغفر همچنین به تغییر تدریجی الگوی تولید و مصرف در روستاها اشاره کرد و گفت: روستاهای امروز دیگر صرفاً تولیدکننده نیستند، بلکه در تعامل گستردهتری با بازارهای شهری قرار دارند. این پیوند، اگرچه وابستگی قیمتی ایجاد میکند، اما همزمان فرصتهایی برای توسعه زنجیره توزیع، کاهش واسطهگری و بهبود دسترسی مستقیم روستاییان به بازار فراهم میسازد.
به باور این اقتصاددان، تفاوت در ترکیب سبد مصرفی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. خانوارهای کمدرآمد، چه در شهر و چه در روستا، تمرکز بیشتری بر کالاهای اساسی دارند؛ کالاهایی که در دورههای تورمی معمولاً افزایش قیمت بالاتری را تجربه میکنند. از این منظر، تقویت سیاستهای حمایتی بر پایه سبد مصرفی واقعی خانوارها میتواند به تعدیل فشار تورمی کمک کند.
پیامدهای اقتصادی و ظرفیتهای توسعه منطقهای
راغفر در ادامه با اشاره به پدیده جابهجایی نیروی کار، این موضوع را نشانهای از پویایی اقتصادی و تلاش مردم برای تطبیق با شرایط دانست. به گفته او، اگرچه بخشی از این جابهجاییها ریشه در محدودیت فرصتهای شغلی محلی دارد، اما همین روند میتواند با سرمایهگذاری هدفمند در بخشهای مولد روستایی، به بازگشت سرمایه و نیروی انسانی به مناطق مبدأ منجر شود.
وی تأکید کرد: توسعه اشتغال پایدار در روستاها و شهرستانها، نهتنها از فشار بر کلانشهرها میکاهد، بلکه به توزیع متوازنتر رشد اقتصادی در سطح کشور کمک خواهد کرد.
دیدگاه کارشناسی و تمرکز بر افزایش انتخابپذیری خانوارها
در ادامه، رسول رئیس جعفری، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، به محدودیت گزینهها و جایگزینها در مناطق روستایی بهعنوان یکی از دلایل تفاوت تورمی اشاره کرد. به اعتقاد وی، گسترش زیرساختهای حملونقل عمومی، خدمات درمانی و آموزشی در روستاها میتواند انعطافپذیری اقتصادی خانوارها را افزایش داده و اثرپذیری آنها از شوکهای قیمتی را کاهش دهد.
وی افزود: هرچه دامنه انتخاب خانوار گستردهتر شود، فشار ناشی از افزایش هزینهها قابل مدیریتتر خواهد بود. این موضوع در بخشهای مختلف از جمله درمان، آموزش و حتی بازار مواد غذایی صادق است و میتواند با سیاستهای توسعهمحور بهبود یابد.
حمایت هدفمند و مسیر کاهش فشار تورمی
رئیس جعفری با اشاره به نقش یارانهها، بر اهمیت طراحی دقیقتر و هوشمندانهتر این ابزار تأکید کردو گفت: زمانی که حمایتهای قیمتی با ایجاد جایگزینها و افزایش دسترسی همراه شود، اثربخشی آن بهمراتب بیشتر خواهد بود. چنین رویکردی میتواند ضمن حفظ جمعیت در مناطق روستایی، انگیزه فعالیت اقتصادی و تولید محلی را تقویت کند.
سرمایه اجتماعی و ضرورت ثبات اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در نهایت به بُعد اجتماعی تورم اشاره کرده و ثبات اقتصادی را یکی از پیششرطهای تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی دانست. به گفته وی، کنترل پایدار تورم نهتنها شاخصهای اقتصادی، بلکه کیفیت روابط اجتماعی و اخلاق اقتصادی را نیز بهبود میبخشد.
مجموع این دیدگاهها نشان میدهد که اختلاف تورمی میان مناطق شهری و روستایی، اگرچه یک چالش اقتصادی است، اما همزمان میتواند بهعنوان فرصتی برای بازطراحی سیاستهای منطقهای، تقویت زیرساختها، اصلاح نظام حمایتی و ارتقای تابآوری معیشتی روستاییان مورد استفاده قرار گیرد. بهرهگیری از این فرصت، نیازمند تصمیمگیریهای سنجیده، هماهنگی نهادی و توجه ویژه به ظرفیتهای محلی است؛ مسیری که میتواند به توسعه متوازن و پایدار اقتصاد کشور منجر شود.
انتهای پیام/
