بودجه انقباضی یا پنهان؟ کسری ۲۷۳ هزار میلیارد تومانی؛ اولویت حقوق ۲.۵ میلیون کارمند به توسعه عمرانی
به گزارش خبرگزاری آنا، لایحه بودجه سال جاری با شعار «کوچکسازی دولت» و «انضباط مالی انقباضی» به مجلس رفت و در کمیسیون تلفیق تصویب شد، اما تحلیلهای کارشناسی حکایت از روایتی متفاوت دارند. در حالی که حذف یا ادغام صدها ردیف بودجهای برای بهبود ساختار مطرح میشود، کارشناسان تأکید میکنند که این اقدامات صرفاً جابهجایی هزینههای قطعی نظیر حقوق و دستمزد است و ساختار بنیادین نظام بودجهریزی کشور یعنی تعیین هزینهها پیش از درآمدهای واقعی پابرجا مانده است.
این رویکرد نادرست، پیامد اجتنابناپذیر خود را به شکل قربانی شدن سرمایهگذاریهای عمرانی برای پوشش تعهدات قطعی نشان میدهد که خود مستقیماً به رشد منفی اقتصادی و افزایش بیکاری دامن میزند.
اما چالش تنها به کسری ریالی محدود نمیشود. در جبهه ارزی، محاسبات بودجه به شدت به درآمد نفتیِ احتمالی که بر مبنای قیمت ۵۷ دلاری و صادرات روزانه یک میلیون بشکه، وابسته است. در شرایطی که مشکلات ناشی از تحریمها، دسترسی بانک مرکزی به ارزهای حاصل از فروش نفت را محدود کرده و شائبه گم شدن میلیاردها دلار در فرآیندهای فروش غیرشفاف مطرح است، کوچکترین نوسان در قیمت جهانی نفت میتواند کل برنامه درآمدی کشور را متلاشی سازد.
نگاهی به کوچکسازی دولت و انقباض مالی
در روند بررسی لایحه بودجه، حذف یا ادغام تقریبی صد و سی و شش ردیف بودجهای مورد توجه قرار گرفته است و این اقدام، طبق توضیحات ارائهشده، به منظور بهبود ساختار کلی بودجه و حذف مواردی عنوان شده که اهمیت چندانی در معیشت مردم نداشتهاند، اما پرسش اصلی این است که آیا این تغییرات ساختاری، که آقای پورمحمدی نیز آن را گامی در جهت تنظیم لایحهای بهتر میداند، راهکاری مناسب برای تحقق اهداف کلان دولت، به ویژه کوچکسازی آن و مدیریت انقباض و انبساط مالی لحاظشده، محسوب میشود یا خیر؟!
مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، به این سوال پاسخ داد وچنین تشریح کرد و گفت: پیش از ورود به جزئیات این تغییرات، باید اذعان داشت که نظام بودجهریزی فعلی کشور اساساً دچار اشکال ساختاری است. مشکل از اینجاست که ابتدا هزینهها تعیین میشوند و سپس تلاش میشود درآمدی متناسب با آن تعریف گردد؛ این در حالی است که درآمدها باید واقعیت داشته باشند، نه اینکه کسری احتمالی بودجه با قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق قرضه دولتی پوشش داده شود. این عدم توازن میان هزینههای قطعی و درآمدهای احتمالی، همواره بودجه کشور را با کسری مواجه میسازد و دولت را ناچار به چاپ اسکناس و دامن زدن به تورم میکند.
دانشمند در پاسخ به چرایی حذف یا ادغام برخی ردیفها، گفت: اگر ردیف بودجهای اساساً هزینهای غلط بوده، باید آن را حذف کرد. اما نکته مهم در مورد شرکتهای دولتی است؛ این شرکتها در بودجه هزینههای قطعی دارند، اما درآمدهایشان اغلب بر اساس احتمالات پیشبینی میشود. وی با اعلام این مسئله این سوال را مطرح کرد که «کجا رسیدگی کردهایم که این شرکتهای دولتی عین هزینه نوشتهشده، درآمد هم داشته باشند؟» کوچکسازی دولت از طریق واگذاری این شرکتها محقق میشود، زیرا عدم تحقق درآمد آنها هزینههایشان را به دولت تحمیل میکند. راهکار واقعی کوچکسازی دولت، کاهش وظایف حاکمیتی است؛ سازمان برنامه و بودجه نباید در جزئیات دخالت کند، بلکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید وظایف دولت را سبک کند تا با حذف وظایف، شرکتهای دولتی نیز خودبهخود کوچک شوند.
ادغامها ترفندی برای پنهان کردن افزایشها در بخشهای خاص است
وی در ادامه بیان داشت: ادغام یک سرفصل هزینه با سرفصل دیگر، به خودی خود تغییری در مجموع بودجه ایجاد نمیکند؛ کل بودجه نسبت به سال گذشته افزایش یافته و نه کاهش. این ادغامها صرفاً ترفندی برای پنهان کردن افزایشها در بخشهای خاص است. اگر هدف کوچکسازی است، باید شرکتهای دولتی را حذف کرد؛ شرکت نفت باید وظیفه استخراج و فروش را به صورت کارمزدی به شرکتهای دیگر واگذار کند و دیگر نیازی به ساختارهای عظیم فعلی نیست. هواپیمایی جمهوری اسلامی نیز که زیانده است، هزینههایش از بودجه عمومی تأمین میشود. بنابراین، این بودجه تفاوتی با بودجه قبلی ندارد، جز آنکه افزایشهای برخی بخشها مانند صدا و سیما یا بخشهای نظامی تحت پوشش این ادغامها قرار گرفتهاند. پرسش این است که آیا هزینه بخش حذفشده کاملاً از بین رفته یا تنها در سرفصلهای دیگر توزیع شده است؟ پاسخ این است که هیچ اتفاق ساختاری جدیدی نیفتاده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: بودجه باید بر مبنای درآمدهای قطعی و هزینههای قطعی تنظیم شود، درست مانند بودجهبندی خانوار که فرد ابتدا هزینههای ثابت مانندگاز، خوراک و سپس هزینههای متغیر مانند پوشاک، درمان را در نظر میگیرد و سپس درآمدهای قطعی مثل حقوق، سود سپرده را میسنجد و کسری را با کاهش هزینههای متغیر جبران میکند.
وی در تبیین پیامدهای این رویکرد نادرست، اشاره کرد:، چون درآمدهای کشور احتمالی است و محقق نمیشود، اولین اقدامی که دولتها انجام میدهند، قطع بودجه عمرانی است. از آنجا که حقوق کارمندان قطعی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت، سرمایهگذاری برای نسلهای آینده و تولید آینده فدا میشود. این امر پیامد مستقیم خود را در رشد منفی اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری نشان میدهد.
چرا بودجه را انقباضی مینامند؟
دانشمند در مورد فرآیند مجلس، انتقاد کرد که تقسیم بودجه میان کمیسیونهای تخصصی مانند آموزش و پرورش یا سایر کمیسیونهای مرتبط نادیده گرفته شده و همه چیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده میشود؛ جایی که بحثها خسته کننده شده و در نهایت همان روال سال گذشته تکرار میشود. اینکه بودجه را «انقباضی» مینامند، در حالی است که هزینههای قطعی مانند حقوق کارمندان دولت و هزینههای شرکتهای دولتی پابرجاست، صرفاً یک ادعاست. برای پوشش این هزینهها، دولت ناچار به پیشبینی تورم مثلاً ۵۰ درصد و افزایش حقوقها مثلاً ۲۰ درصد میشود که این مابهالتفاوت ۳۰ درصدی در نهایت به فقیرتر شدن مردم منجر میشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص رقم ۲۷۳ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از فروش نفت، که قرار است مبنای بودجه قرار گیرد، اظهار داشت: این امر مستلزم صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمتهای اعلامی است. اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی مثلاً ۵۰ دلار کاهش یابد مثلاً به ۴۰ دلار، این کسری ۱۰ دلاری از کجا تأمین خواهد شد؟ اینها همه احتمالی هستند.
وی در تکمیل بحث درآمدهای احتمالی افزود:درآمدهایی مانند عوارض گمرکی نیز وابسته به واردات است؛ اگر ارزی برای واردات نباشد، کالایی وارد نمیشود و عوارض گمرکی نیز محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، وابستگی ۷۰ درصد هزینهها به مالیات نیازمند چرخش اقتصادی رونقیافته است. در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، شرکتها سودی نخواهند داشت تا مالیات بپردازند، پس درآمد مالیاتی نیز در هالهای از ابهام است.
باید چرخش اقتصادی مثبت شود
دانشمند افزود: برای تأمین این میزان مالیات، باید چرخش اقتصادی ۳۰ درصد مثبت شود، که این امر در شرایط فعلی نامحتمل است. تنها درآمد قطعی، مالیات حقوقبگیران است. افزایش مالیات اصناف به میزان ۲ درصد که در عمل به دلیل جابجاییها عملاً ۲۰ درصد افزایش مییابد مستقیماً به قیمت نهایی کالا و خدمات منتقل شده و این خود عاملی تورمزا خواهد بود و نباید این قضیه دست کم گرفته شود.
تا زمانی که دولت کوچک نشود، هیچ اصلاح ساختاری پایداری رخ نخواهد داد
وی در پاسخ به راهکار اصلاحی بنیادین، تأکید کرد: تا زمانی که دولت کوچک نشود، هیچ اصلاح ساختاری پایداری رخ نخواهد داد. قدم اول و اساسی، واگذاری کل شرکتهای دولتی است، بدون استثنا. وی به عنوان مثال به وزارت بازرگانی اشاره کرد که بخش بازرگانی خارجی آن جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ اما این جابجاییهای اداری تأثیری بر ساختار هزینهای و درآمدی کلان شرکتهای دولتی ندارد.
دانشمند افزود: اگر تمام این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شوند، بودجه کشور واقعی و عملیاتی خواهد شد. شرکتهای خصوصی باید مالیات بپردازند و این مالیات میتواند کسری بودجه را جبران کند. بخش خصوصی تلاش میکند هزینهها را به حداقل برساند و درآمد را توسعه دهد، برخلاف شرکتهای دولتی که سالها ضررده باقی میمانند بدون اینکه کسی آنها را وادار به پاسخگویی کند. دلیل عدم انجام این واگذاریها، مقاومت در برابر تغییرات بنیادی است، زیرا تغییر زحمت، دردسر و پاسخگوییهای جدیدی به همراه دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران به موضوع درآمد گمرکی اشاره کرد وگفت: اگرچه واردات ۶۰ میلیارد دلاری در سال با تعرفههای متوسط ۱۲ تا ۱۳ درصد، باید درآمد گمرکی مشخصی ایجاد کند، اما این درآمد حاصل نمیشود؛ زیرا یک ساختار دو نرخی در بازار وجود دارد که رانت ایجاد میکند؛ یک بخش با پرداخت حقوق و عوارض دولتی واردات میکند و بخش دیگر مانند شرکتهای دولتی یا واردات غیررسمی از پرداخت این عوارض شانه خالی میکند. اگر همه واردات در یک چارچوب تعرفهای یکسان قرار گیرند، درآمد گمرکی به وضوح قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
انتهای پیام/
