وعده ملی وزیر در برابر کمبود نهاده دولتی/ کارشناس: رانت نتیجه ضعف نظارت جهاد است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ طی روز‌های گذشته انتشار خبری در خصوص اختلاف قیمت عجیب ذرت دامی در نرخ تعیین شده تا قیمتی که به دست مصرف کنندگان می‌رسد، خبرساز شد. بر اظهارات هدایت اصغری مدیرکل اسبق جهاد کشاورزی قزوین ذرت دامی که قیمت آن ۱۱ هزار تومان تعیین شده است؛ با نرخ ۳۰ هزار تومانی به دست مصرف کنندگان می‌رسد. در این شرایط این سوال پدید می‌آید که پس اخباری که از اصلاحج سامانه بازارگاه و رفع مشکلات در تامین نهاده‌های دامی منتشر شد چه بود و دلیل این تفاوت قیمت چه بوده است.

بحران تأمین نهاده‌های استراتژیک، موتور محرکه اختلالات زنجیره تأمین دام و طیور در نیمه اول سال جاری بوده است. علیرغم وعده‌های مکرر مسئولان برای حل مشکل، کارنامه هفت ماهه دولت در این حوزه، شاهد تشدید روزافزون کمبود‌ها و رویارویی تولیدکنندگان با یک کلکسیون رانت ساختاری است که مسیر تخصیص ارز و توزیع کالا را دگرگون ساخته است.

شکاف عمیق میان نیاز و عرضه؛ مرغداری‌ها در تنگنای بقا

بیش ازهشت ماه سپری شده از سال ۱۴۰۴، برای فعالان صنعت دامپروری به مثابه گذر از یک پیچ تند اقتصادی بوده است. داده‌های میدانی و گزارش‌های صنفی حاکی از آن است که در بسیاری از بخش‌ها، سهمیه تخصیص‌یافته از نهاده‌های اساسی مانند ذرت، سویا و کنجاله، تنها کفاف بخشی از نیاز ماهانه واحد‌ها را داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در مقاطعی، میزان عرضه تنها حدود ۳۰ درصد از نیاز واحد‌های مرغداری را پوشش داده که این میزان کسری، به طور مستقیم بر قیمت تمام شده محصول نهایی و در نهایت امنیت غذایی تأثیرگذار بوده است.

کاهش سهمیه ارزی؛ شوک وارداتی بر بازار

یکی از عوامل کلیدی که این بحران را در ماه‌های اخیر تشدید کرد، تصمیمات پیرامون تخصیص ارز ترجیحی به واردات بود. کاهش محسوس سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی، از ۱۱.۵ میلیارد دلار به میزانی کمتر، مانند ۸.۲ میلیارد دلار در برهه‌های زمانی حساس، فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد آورد. این کاهش سهمیه، سرعت ورود نهاده‌های استراتژیک را کند کرده و فاصله میان تقاضای انباشته و عرضه مؤثر را به طرز خطرناکی افزایش داده است. آمار واردات در شش ماهه اول سال، با وجود تلاش‌ها، نتوانسته است این شکاف تاریخی را پر کند و ذخایر استراتژیک را به سطح مطلوب برساند.

از تخصیص تا توزیع؛ معمای رانت و ناکارآمدی

آنچه بیش از کمبود فیزیکی، فضای بازار را مسموم کرده، تداوم مطرح شدن پدیده رانت در ساختار توزیع است. زمانی که قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد کالایی با اختلاف فاحشی روبروست، سازوکار تخصیص منابع دولتی هدف اصلی گمانه‌زنی‌ها و تخلفات قرار می‌گیرد. تولیدکنندگان خرد و متوسط، با وجود ثبت سفارش و دریافت حواله، در صف‌های طولانی انتظار برای دریافت سهمیه خود به دلیل پیچیدگی‌های سیستمی و واسطه‌گری‌ها معطل مانده‌اند. این وضعیت به شکل‌گیری بازار‌های ثانویه با قیمت‌های بسیار بالاتر دامن زده و راندمان یارانه‌های دولتی را عملاً صفر کرده است.

چشم‌انداز نیمه دوم سال؛ انتظار برای مدیریت متمرکز

با وجود ورود مقامات عالی‌رتبه به موضوع و وعده‌هایی مبنی بر تسریع تخصیص و توزیع، رفع این بحران مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق در فرآیند تخصیص ارز و نظارت شفاف بر زنجیره تأمین تا نقطه مصرف نهایی است. تداوم این روند، علاوه بر فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و افزایش تورم در بخش پروتئین، اعتماد عمومی به سازوکار‌های حمایتی دولت را نیز به شدت تضعیف خواهد کرد. تولیدکنندگان در انتظارند تا ببینند آیا هفت ماهه دوم سال، شاهد تدوین و اجرای یک استراتژی متمرکز و شفاف برای شکستن کلکسیون رانت و تضمین استمرار تولید خواهند بود یا خیر.

در این خصوص محمد قربانی کارشناس اقتصاد کشاورزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگاراقتصادی آنا، درباره ادعای مطرح‌شده مبنی بر تفاوت چشمگیر قیمت واردات و فروش نهاده‌های دامی، اظهار کرد: اصل داستان کاملاً مشخص است؛ ذرت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود و قیمت تمام‌شده آن برای دامدار نیز دقیقاً قابل محاسبه و شفاف است. اگر قرار باشد نهاده با نرخ مشخص بارگذاری شود، این فرآیند تا دم مرغداری یا دامداری ادامه پیدا می‌کند و این روند، امری طبیعی و روالی است که سال‌ها اجرا می‌شده است.

ایجاد واسطه‌های جدید در بازارگاه و افزایش مصنوعی قیمت‌ها

وی افزود: مسئله‌ای که طی یک تا دو ماه گذشته اتفاق افتاد، ورود چندین واسطه بین واردکننده و تولیدکننده بود؛ واسطه‌هایی که تحت عنوان تسهیل‌گر در سامانه بازارگاه مستقر شدند. این افراد خرید نهاده را انجام می‌دادند و سپس مجدداً آن را به دامدار یا مرغدار می‌فروختند. عنوان این اقدام را تسهیل‌گری گذاشتند، به این بهانه که دامداران و مرغداران مشکلات مالی دارند، در حالی که این فرآیند عملاً موجب افزایش قیمت ذرت، کنجاله و سایر نهاده‌ها در بازار شد.

قربانی تصریح کرد: این واسطه‌ها تحت عنوان تصویب‌شده و به‌صورت غیررسمی، میان واردکننده و تولیدکننده قرار گرفتند، اما نتیجه آن، افزایش مصنوعی قیمت نهاده‌ها بود. گفته می‌شود اخیراً این تسهیل‌گران حذف شده‌اند، اما اثرات آن اقدام همچنان در بازار باقی مانده و باعث شد قیمت‌ها به شکل غیرواقعی افزایش پیدا کند.

نباید برای نهاده‌های یارانه‌ای بازار آزاد وجود داشته باشد

این کارشناس حوزه کشاورزی تأکید کرد: اساساً در حوزه نهاده‌های دام و طیور نباید چیزی به نام بازار آزاد وجود داشته باشد، چرا که این کالا‌ها یارانه‌ای هستند. این فرآیند نادرست باعث شد قیمت تمام‌شده شیر و مرغ افزایش پیدا کند و در نهایت شاهد چندین نوبت قیمت‌گذاری مجدد برای شیر و سایر محصولات لبنی باشیم.

وی ادامه داد: مجموعه اتفاقاتی که در بازار محصولات پروتئینی و لبنی رخ داد، نشان‌دهنده آن است که فرایند‌ها نه‌تنها در جهت بهبود عمل نکردند، بلکه شرایط را بدتر کردند. حتی در مقاطعی اعلام شد که از واردکنندگان خرید به شرط ۱۰ درصد تخفیف انجام می‌شود، اما نتیجه آن هم به بهبود وضعیت منجر نشد.

ضعف نظارت یا اغماض وزارتخانه عامل اصلی نابسامانی‌ها

قربانی با اشاره به نقش نظارتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بازخورد‌ها به‌سرعت از کف میدان تولید به وزارتخانه می‌رسد، بعید است این اتفاقات سهوی بوده باشد؛ بنابراین می‌توان ضعف نظارت یا نوعی اغماض در وزارتخانه را عامل اصلی این شرایط دانست.

وی افزود: سامانه‌های بازرگانی و بازارگاه بر پایه فرآیند‌های اتوماسیون طراحی شده‌اند و مشخص است که چه میزان کالا وارد می‌شود، چه کسی خرید می‌کند، پول پرداخت می‌شود و کالا بارگذاری و به مقصد ارسال می‌شود. در چنین سیستمی، حتماً باید عنصر نظارتی وجود داشته باشد تا مشخص شود آیا بارگذاری واقعی انجام شده یا خالی‌فروشی صورت گرفته و آیا کالا به مقصد نهایی رسیده است یا خیر.

لزوم نظارت چندلایه در گردش‌های مالی کلان

این کارشناس تصریح کرد: در حوزه‌ای که گردش مالی میلیاردی، آن هم با ارز خارجی، وجود دارد، نظارت باید چندلایه و دقیق باشد. اینکه گفته شود سیستم به‌صورت خودکار کار می‌کند و نیازی به نظارت نیست، قابل قبول نیست. حتی دستگاه‌های نظارتی بیرونی هم ورود کرده‌اند، اما از نگاه من این میزان نظارت کافی نبوده است.

پیشنهاد تشکیل شورای عالی مدیریت بازارگاه

قربانی با اشاره به راهکار‌های جلوگیری از تکرار این مشکلات گفت: من سال‌ها پیش نیز پیشنهاد دادم که شورای عالی مدیریت بازرگانی و بازارگاه تشکیل شود. در این شورا باید نمایندگان تولیدکنندگان، شامل دامداران، مرغداران و صنایع لبنی، حضور داشته باشند؛ چرا که این بخش‌ها یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های بازرسی نیز باید در این شورا حضور داشته باشند تا درباره قیمت، میزان واردات، نحوه و زمان عرضه، شفافیت قیمتی و مقداری و همچنین شیوه نظارت تصمیم‌گیری شود. در کنار آن، یک شورای عالی نظارتی نیز باید بر کل این فرآیند نظارت داشته باشد.

مسئولیت‌پذیری مدیریتی؛ حلقه مفقوده امنیت غذایی

این کارشناس حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: مدیریت صرفاً با راه‌اندازی یک سامانه و نشاندن یا ننشاندن یک اپراتور پشت آن محقق نمی‌شود. همه چیز قابل حل است، به شرط آنکه مسئولیت‌پذیری و دغدغه واقعی وجود داشته باشد و واردات نهاده‌ها به‌درستی وارد چرخه تولید شود و محصول نهایی با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: شورای نظارتی مورد نظر باید بتواند تطابق میان میزان نهاده مصرف‌شده و میزان تولید، مانند ورود مرغ به کشتارگاه و عرضه به بازار مصرف را رصد کند و اجازه ندهد قیمت‌ها بالاتر از حد مصوب به مصرف‌کننده تحمیل شود.

وزیر جهاد کشاورزی مسئول هماهنگی و پاسخگویی کل زنجیره است

قربانی تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی در رأس این ساختار، مسئول هماهنگی و پاسخگویی نسبت به تمامی اتفاقاتی است که در بدنه وزارتخانه و کل بخش کشاورزی رخ می‌دهد؛ از کمبود نهاده‌ها و افزایش شدید قیمت آنها گرفته تا افزایش قیمت شیر، لبنیات و سایر محصولات و حتی مسائل مربوط به حقوق کارکنان. همه اینها یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند.

وی در پایان اظهار کرد: اگر این زنجیره به‌درستی کار کند، می‌توان محصول سالم و با قیمت مناسب را در سبد مصرف‌کننده قرار داد، اما اگر ستاد فرماندهی درست عمل نکند، میدان دچار آشوب می‌شود و تولید به سمت تعطیلی حرکت می‌کند؛ نتیجه آن هم نارضایتی دامدار، مصرف‌کننده و سودجویی عده‌ای دلال خواهد بود.