اقتصاد ایران در تقاطع پیامدهای متناقض؛ نبود صدای واحد در بازارهای اقتصادی اوج گرفت
به گزارش خبرگزاری آنا، چالش مهمی که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم میکند، جای خالی یک نهاد رسمی پاسخگو و راهبر است؛ آنکه بازارهای اقتصادی از یک نهاد واحد حرف شنوی داشته باشد و وضعیت اقتصادی کشور آنقدر دست به دست نشود. وقتی بازار ارز هر روز سیگنال تازهای میگیرد، قیمت کالاهای اساسی با فاصلهای کوتاه بالا میرود و فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی تصمیم میگیرند، یک سوال مدام تکرار میشود؛ چه کسی فرمان اقتصاد را در دست دارد؟ دولت از نظر تعداد نهاد و مقام اقتصادی کمبود ندارد؛ وزیر اقتصاد هست، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد تنظیم بازار و سایر بخشهای زیرمجموعه آن. اما آنچه دیده نمیشود، «صدای واحد» و «تصمیم اجرایی هماهنگ» است؛ خلایی که خودش را نه در جلسات رسمی و تخصیص بودجههای کلان به بخشها، بلکه در نوسان بازارها و در نهایت شانه خالی کردن نهادها از وضعیت اقتصادی کشور نشان میدهد.
پیامهای متناقض در دولت
در ماههای اخیر، هر کدام از اجزای اقتصادی دولت روایت خودش را از شرایط ارائه کرده است؛ بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز سخن میگوید در حالیکه وزارت اقتصاد بر اصلاحات ساختاری و حذف ارز ترجیحی تاکید دارد، جهاد کشاورزی دلیل افزایش قیمتها را گرانی هزینه تولید عنوان میکند و آینده ترسناکی را برای بازارهای کالایی پیشبینی میکند. در همان حال ستاد تنظیم بازار وعده کنترل و کاهش التهاب را میدهد، اما باز هم فراتر نرفته و برنامههای خود را برای این موضوع اعلام نمیکند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکل از همینجا شروع میشود؛ تلاش برای مدیریت کردن اقتصاد با وعده و در نهایت مشخص نبودن نهاد مشخص برای مقصر دانستن شرایط. وقتی بازار پیامهای متناقض از سمت مدیریتهای متفاوت با نیتهای چندگانه دریافت میکند، نتیجهاش افزایش انتظارات تورمی هرج و مرج است؛ اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم.
هر وزارتخانه ساز خود را میزند
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره اهمیت وجود مرجع مشخص راهبری اقتصادی گفت: نبود فرمانده اقتصادی را میتوان با نبود صدای واحد در تصمیمگیری بازار همراستا دانست. این یک واقعیت است که در شرایط بحران، بازار دنبال یک مرجع تصمیمگیر میگردد؛ کسی که هم سیاست ارزی را تعیین کند، هم مسئول پیامدهایش باشد. در سایر بخشها هم همین است؛ اگر رویکرد حمایت از تولید است، نباید تنها شعار آن را بدهیم، اما بانکها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کند حرکت کنند.
اما در ساختار فعلی، مسئولیتها پخش شده و پاسخگویی هم متمرکز نیست. به نوعی نمیتوانیم در حال حاضر بگوییم اگر تولید رشد نکرد یا صادرات محدود شد یا نرخ ارز افسارگسیخته بالا رفت، نتیجه عملکرد مشخصا کدام نهاد یا کدام تصمیم است و باید آن را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی رویکرد خود را دارد، وزارت اقتصاد مسیر دیگری میرود و حتی خود رئیس دولت هم احتمالا روند دیگری برای ارز را متصور است. اگر نرخ ارز بالا میرود، مشخص نیست سیاست ارزی مقصر است، سیاست مالی، یا ضعف در تنظیم بازار یا حتی همین جدالها میان تصمیم نهادها برای آینده ارزی در ایران. همین ابهام، فضا را برای تنش و غیرقابل کنترل شدن بازار باز میکند.
اجرا مهمتر از برنامه
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: حتی اگر بهترین سیاستها روی کاغذ نوشته شود، تا زمانی که یک فرمانده اقتصادی با اختیار واقعی برای هماهنگسازی دستگاهها وجود نداشته باشد، سیاستها به اجرا نمیرسند. هرچند که باید رئیس دولت این وظیفه را برعهده بگیرد، اما در کل علاوه بر بحث کیفیت برنامههای اقتصادی، شیوه اجرای آنها و مسئول پاسخگویی هم اهمیت دارد. اما در حال حاضر کشور از پراکندگی برنامه، تصمیم و اجرا رنج میبرد و هر وزارتخانه کار خودش را میکند، بدون آنکه اثر آن بر کل اقتصاد سنجیده شود.
هیچکس مسئولیت نمیپذیرد
به گفته بغزیان؛ در حال حاضر پراکندگیای که از آن گلایه میشود، در بازار ارز بیش از همه دیده میشود. بانک مرکزی ممکن است در حال تزریق ارز باشد، اما همزمان سیاستهای مالی یا تجاری سیگنال مخالف بدهد. صادرکننده منتظر نرخ بالاتر میماند، واردکننده دست نگه میدارد و مصرفکننده با افزایش قیمت مواجه میشود. نتیجه این چرخه، بازاری است که نه آرام میگیرد و نه به وعدهها واکنش مثبت نشان میدهد. بازار وقتی آرام میشود که بداند تصمیمگیرنده واحد وجود دارد و سیاستها متناقض نیستند.
وی تاکید کرد: تجربه کشورهایی که بحرانهای اقتصادی را پشت سر گذاشتهاند نشان میدهد در مقاطع حساس، تمرکز تصمیمگیری اهمیت حیاتی دارد. نه به معنای حذف نهادها، بلکه به معنای هماهنگسازی واقعی آنها. فرمانده اقتصادی قرار نیست جای همه بنشیند، اما باید بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و مسئولیت آن را بپذیرد. چیزی که امروز در دولت کمتر دیده میشود. سکاندار فعلی دولت برای تمامی چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، چهرهای ناچار دارد و مدام تکرار میکند که اگر کسی میتواند کاری کند، بیاید! این اذعان، بالاترین میزان ناتوانی در برنامهریزی، تصمیم و اجرا را در تمامی بخشهای دولت نشان میدهد.
انتهای پیام/
