از غزه تا سیدنی؛ چگونه مشروعیت کشتار دولتی به خشونت فردی سرایت میکند
به گزارش خبرگزاری آنا، حادثه تیراندازی در استرالیا، در نگاه نخست ممکن است یک رویداد جنایی منفرد یا یک خشونت خانگی تلقی شود، اما قرار دادن آن در متن گستردهتر تحولات جهانی نشان میدهد که چنین وقایعی را نمیتوان صرفاً به عامل فردی، اختلال روانی یا دسترسی به سلاح فروکاست. تجربه استرالیا، بهویژه پس از اصلاحات سختگیرانه تسلیحاتی دهه ۱۹۹۰، نشان داده بود که این کشور توانسته الگوی تیراندازیهای جمعی عمومی را تا حد زیادی مهار کند. از همین رو، هر حادثه جدید تیراندازی، بهویژه در دهههای اخیر، نه فقط یک استثنا بلکه نشانهای هشداردهنده از فشارهای عمیقتر اجتماعی، سیاسی و گفتمانی است.
مطالعه بارها نشان دادهاند که کاهش دسترسی به سلاح، شرط لازم برای پیشگیری از خشونت جمعی است، اما شرط کافی نیست. خشونت، پیش از آنکه ماشه کشیده شود، در سطح معنا، زبان و سیاست مشروعیت مییابد. وقتی کشتار انسانها در سطح بینالمللی عادی میشود و دولتها بهطور آشکار یا پنهان از آن حمایت میکنند، این منطق خشونت به سطوح پایینتر جامعه نیز نشت میکند؛ حتی در کشورهایی که نظام حقوقی و کنترلی نسبتاً کارآمدی دارند.
در این چارچوب، حادثه تیراندازی در استرالیا را میتوان بازتابی از «جهانیشدن خشونت» دانست؛ فرآیندی که در آن مرز میان خشونت دولتی مشروع و خشونت فردی نامشروع کمرنگ میشود. فردی که دست به اسلحه میبرد، الزاماً نسخه کوچکشده یک سیاستمدار یا فرمانده نظامی نیست، اما در جهانی نفس میکشد که هر روز تصاویر بمباران، قتلعام و نابودی غیرنظامیان را بدون پاسخگویی مؤثر میبیند.
مشروعیتبخشی به کشتار در نظم جهانی معاصر
یکی از مهمترین پیشرانهای این جهانیشدن خشونت، اقدامات اسرائیل علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین است که بهطور فزایندهای از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری در قالب «نسلکشی» و «جنایت علیه بشریت» توصیف میشود. حملات سیستماتیک به مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها و اردوگاههای آوارگان، فراتر از منطق درگیری نظامی، بازنمایی عریان سیاست حذف یک جمعیت است. این سطح از خشونت، وقتی بدون پیامد باقی میماند، به یک الگوی خطرناک تبدیل میشود.
حمایت آشکار ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی از اسرائیل، چه در قالب ارسال تسلیحات، چه در سطح دفاع دیپلماتیک و استفاده از حق وتو، این پیام را به جهان ارسال میکند که کشتار جمعی، در صورت قرار گرفتن در اردوگاه «متحدان غرب»، نهتنها قابل تحمل بلکه قابل دفاع است. این حمایت، صرفاً یک موضع سیاست خارجی نیست؛ بلکه فرایند مشروعیتبخشی به خشونت افراطی در نظم جهانی است.
در چنین شرایطی، جامعهای مانند استرالیا که خود را در ظاهر متعهد به حقوق بشر و پیشگیری از خشونت میداند، در موقعیتی متناقض قرار میگیرد. از یک سو، در داخل مرزهایش با قوانین سختگیرانه از تکرار تیراندازیهای جمعی جلوگیری میکند و از سوی دیگر، در سطح بینالمللی از رژیمی حمایت میکند که بهطور سیستماتیک دست به کشتار غیرنظامیان میزند. این تناقض، بستر اخلاقی پیشگیری از خشونت را تضعیف میکند.
پیوند سیاست خارجی و امنیت اجتماعی داخلی
حادثه تیراندازی در استرالیا را باید در امتداد همین تناقض تحلیل کرد. بیشتر تیراندازیهای استرالیا، ماهیت خانگی داشتهاند و عاملان، اغلب افرادی با پیوندهای عاطفی، خانوادگی یا شغلی با قربانیان بودهاند. این الگو ممکن است در ظاهر ارتباطی با سیاست بینالملل نداشته باشد، اما بررسی عمیقتر نشان میدهد که خشونت خانگی نیز در خلأ شکل نمیگیرد.
وقتی خشونت در سطح جهانی نُرم میشود و تصاویر مرگ جمعی به بخشی از مصرف روزمره رسانهای بدل میگردد، آستانه تحمل اجتماعی نسبت به خشونت کاهش مییابد. فردی که در بحران روانی، اقتصادی یا هویتی قرار دارد، در چنین فضایی راحتتر به سمت راهحلهای خشونتبار سوق داده میشود. اینجاست که سیاست خارجی و امنیت اجتماعی داخلی، بهطور نامرئی، اما واقعی به هم گره میخورند.
دولت استرالیا، با وجود تجربه موفق کنترل سلاح، همچنان از متحدان اصلی اسرائیل در عرصه سیاسی و رسانهای است. این حمایت، حتی اگر بهطور مستقیم به حادثه تیراندازی مرتبط نباشد، به شکلگیری یک فضای دوگانه ارزشی کمک میکند: خشونت «نامطلوب» در داخل باید مهار شود، اما خشونت «مطلوب» یا «ضروری» در خارج میتواند توجیهپذیر باشد. این دوگانگی، مشروعیت اخلاقی سیاستهای پیشگیرانه داخلی را فرسایش میدهد.
تیراندازیهای جمعی و منطق «خشونت قابل توجیه»
در ایالات متحده، علیرغم بحثهای گسترده درباره سلامت روان و کنترل سلاح، تیراندازیهای جمعی تداوم یافتهاند. این پایداری خشونت را نمیتوان صرفاً با متغیرهای فنی توضیح داد. جامعهای که در سطح کلان، از سیاستهای مبتنی بر خشونت حمایت میکند، آمادگی بیشتری برای بازتولید آن در سطح خرد دارد.
حادثه تیراندازی استرالیا، هرچند از نظر آماری قابل مقایسه با آمریکا نیست، اما بهمثابه یک «مورد مرزی» اهمیت دارد. این حادثه یادآوری میکند که حتی در نظامهایی با کنترل سختگیرانه، اگر زمینههای گفتمانی و سیاسی خشونت تداوم یابد، احتمال بروز رفتارهای افراطی هرگز به صفر نمیرسد. پیشگیری واقعی، نیازمند همسویی سیاست داخلی و خارجی است.
از این منظر، حمایت استرالیا، آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی، نهفقط یک مسئله اخلاقی در قبال فلسطینیان، بلکه یک مسئله امنیت انسانی در داخل مرزهای خودشان نیز هست. خشونتی که امروز در غزه عادیسازی میشود، فردا میتواند در قالب حمله مسلحانه، خشونت خانگی یا انفجار خشم فردی در سیدنی، ملبورن یا هر شهر دیگری بازتاب یابد.
فرجام سخن
کنترل سلاح، شناسایی افراد در معرض خطر و مداخله زودهنگام، ابزارهای مهمی برای کاهش تیراندازیهای جمعی هستند. تجربه استرالیا در این زمینه قابل انکار نیست. با این حال، حادثه جدید تیراندازی نشان میدهد که این ابزارها، بدون یک چارچوب اخلاقی و سیاسی منسجم، در نهایت باقی میمانند.
تا زمانی که نسلکشی و کشتار جمعی در سطح بینالمللی، بهویژه توسط اسرائیل، با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا، اروپا و متحدانی، چون استرالیا ادامه دارد، سخن گفتن از «پیشگیری پایدار از خشونت» ناقص خواهد بود. خشونت، یک چرخه است؛ از دولتها به افراد و از میدان جنگ به فضای خصوصی سرایت میکند.
حادثه تیراندازی در استرالیا را باید نه بهعنوان بازگشت یک تهدید مهارشده، بلکه بهعنوان هشداری جدی تلقی کرد: پیشگیری از خشونت، تنها با قانون و اسلحه ممکن نیست. بدون بازنگری در سیاستهای حمایتی از خشونت دولتی و بدون قطع حمایت از رژیم صهیونیستی، تلاشهای داخلی برای مهار خشونت، هرچند موفق، اما ناتمام و ناپایدار باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
