حق تحصیل یا حق بقا؟ نوجوانان در معرض بهرهکشی
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان: در هر جامعهای، وضعیت کودکان و نوجوانان، آیینهای شفاف از کیفیت عدالت اجتماعی، کارآمدی نظام حمایتی و میزان پایبندی حاکمیت به کرامت انسانی است. جامعهای که در آن، نوجوانان برای زندهماندن ناگزیر از کار در خیابانها، کارگاهها، یا حتی پشت صفحههای تلفن همراه میشوند، در واقع به مرحلهای رسیده که ساختارهای اقتصادی و فرهنگی آن نتوانستهاند از ضعیفترین و آسیبپذیرترین اقشار خود حمایت کنند.
پدیده نوجوانان کار در ایران، دیگر صرفاً تصویری از فقر اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از شکافهای عمیق اجتماعی، فرسایش سرمایه انسانی، و بحران در نظام عدالت و حمایت اجتماعی است. در دهههای اخیر، با گسترش نابرابریهای طبقاتی، تورم افسارگسیخته، ضعف نظامهای حمایتی و ناپایداری اقتصادی، کار نوجوانان به پدیدهای ساختاری بدل شده که مرزهای سنتی خود را درنوردیده است. اگر در گذشته، تصویر کودک یا نوجوان کار با دستفروشی یا کارگاههای فرسوده تداعی میشد، امروز شاهد شکلهای نوینی از بهرهکشی هستیم: از استثمار دیجیتال در شبکههای اجتماعی تا تبلیغات خانوادگی، از کار خانگی پنهان دختران نوجوان تا مشارکت ناخواسته در تولید محتوای تجاری و سرگرمی. این تحولات، چهرهای پیچیدهتر و پنهانتر از «کودککار» به نمایش میگذارند که نهتنها در خیابانها بلکه در فضای مجازی نیز قربانی چرخهای بیرحم از فقر، بیهویتی و بیقانونی میشود.
مطابق آمارهای رسمی و بینالمللی، هزاران نوجوان ایرانی هر روزه در بازارهای غیررسمی کار مشغولاند؛ بیآنکه از بیمه، حمایت قانونی یا امنیت روانی برخوردار باشند. این وضعیت نهفقط نتیجه فشارهای اقتصادی است، بلکه حاصل تلاقی چندین بحران مزمن است: فروپاشی ساختار خانواده در نتیجه طلاق یا اعتیاد، ضعف آموزش رسمی، خلأ تقنینی در حمایت از نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله، و در نهایت، بیتفاوتی نهادی نسبت به سرنوشت آنان. در این میان، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، «بازتولید نابرابری» از طریق کار نوجوانان است؛ پدیدهای که نهتنها فرصت رشد و تحصیل را از نسل جوان میگیرد، بلکه چرخهی فقر را در خانوادهها نهادینه میسازد و فاصله طبقاتی را تداوم میبخشد.
کار نوجوانان، در واقع، علت و معلول همزمانِ فقر است؛ هم نتیجهی فقر ساختاری است و هم عاملی جهت تداوم آن. از این منظر، پرداختن به پدیده نوجوانان کار نه یک دغدغه اجتماعی صرف، بلکه ضرورتی حقوقی، اخلاقی و سیاستی است. زیرا مطابق با اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار و قوانین ملی از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹)، دولتها مکلفاند محیطی ایمن و متناسب برای رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان فراهم کنند. هرگونه قصور در این زمینه، بهمنزله نقض تعهدات بینالمللی و تضعیف بنیانهای توسعه انسانی تلقی میشود. نوجوانان کار، حاملان ناگزیر مسئولیتهاییاند که بر دوش آنان نباید نهاده میشد؛ آنان قربانیان خاموشیاند که در هیاهوی روزمرگی شهر، صدایشان شنیده نمیشود. بسیاری از آنها به جای حضور در کلاسهای درس، در چراغقرمزها یا در فضای مجازی به دنبال «بقا» یی هستند که دیگران آن را «کار» مینامند. در حالی که جامعه، از این تلاش ناخواسته، تعریفی اخلاقی و فرهنگی میسازد، واقعیت این است که اشتغال زودرس، نقض حق اساسی آموزش، سلامت و کرامت انسانی آنان است.
پژوهشهای متعدد در ایران و جهان نشان دادهاند که اشتغال زودهنگام کودکان و نوجوانان، آثار عمیق و جبرانناپذیری بر رشد شناختی، سلامت روان، و احساس ارزشمندی فردی آنان بر جای میگذارد. افزون بر این، پیامدهای اجتماعی آن، از جمله افزایش جرم، بزهکاری، خشونت خیابانی و چرخه فقر نسلی، جامعه را با هزینههای بلندمدت اقتصادی و انسانی روبهرو میکند. بنابراین، مواجهه با پدیده نوجوانان کار، نیازمند نگاهی جامع، بینبخشی و چندسطحی است که ابعاد اقتصادی، حقوقی، آموزشی، فرهنگی و روانی را توأمان در نظر گیرد. در نهایت، پرسش بنیادین این است که جامعهای که آینده خود را بر دوش کودکان خسته و نادیدهگرفتهشده بنا میکند، چه آیندهای برای خود رقم میزند؟ آیا میتوان توسعهای پایدار را متصور شد در حالی که بخشی از نسل آینده، به جای تحصیل، بازی و رشد، درگیر چرخه کار و استثمار است؟ پاسخ روشن است: بدون رهایی نوجوانان از زنجیره فقر و بهرهکشی، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه انسانی امکانپذیر نخواهد بود.
۱- علل و زمینههای شکلگیری پدیده نوجوانان کار در ایران
پدیدهی نوجوانان کار حاصل برهمکنش پیچیدهای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی است. این عوامل نه بهصورت منفرد، بلکه در قالب ساختاری منسجم و بازتولیدگر عمل میکنند. مهمترین این عوامل عبارتاند از:
بر پایهی دادههای مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، فشارهای معیشتی، تورم مزمن، بیکاری والدین و فقدان حمایت اجتماعی از خانوادهها از اصلیترین ریشههای اشتغال زودهنگام نوجواناناند. در خانوادههای کمدرآمد، کار نوجوان بهعنوان «منبع مکمل درآمد» تلقی میشود. این امر در تضاد مستقیم با اهداف ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک است که بهرهکشی اقتصادی از کودکان را منع میکند. اگرچه ماده ۷۹ قانون کار ایران اشتغال افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، اما در عمل، نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال از حمایتهای واقعی محروماند. فقدان بازرسیهای کارآمد، نبود سازوکارهای نظارتی در بخش غیررسمی، و عدم اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، باعث تداوم چرخه بهرهکشی شده است. در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اهواز، بخش قابل توجهی از نوجوانان کار از میان کودکان مهاجر فاقد مدرک یا بدون شناسنامهاند. نداشتن هویت رسمی، آنان را از آموزش، بیمه و خدمات عمومی محروم میسازد و به ناچار به بازار کار غیررسمی سوق میدهد. گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز به افزایش این روند اشاره دارد.
طلاق، اعتیاد والدین، سرپرستی ناقص، یا خشونت خانگی از عوامل کلیدی در سوق دادن نوجوانان به خوداشتغالی زودرساند. در غیاب نظامهای حمایتی کارآمد، این نوجوانان اغلب در مشاغل خیابانی پرخطر و فاقد امنیت روانی اشتغال مییابند. آمار وزارت آموزش و پرورش (۱۴۰۱) حاکی از وجود بیش از ۹۸۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل است. محتوای حافظهمحور، عدم جذابیت آموزش رسمی، و بیارتباطی آن با بازار کار، نوجوانان را از مسیر تحصیل منحرف میکند. در مناطق محروم، نرخ ترک تحصیل در دوره متوسطه تا ۲۵ درصد گزارش شده است.
۲- استقلال مالی زودهنگام؛ توانمندسازی یا بهرهکشی؟
فرهنگ «استقلال مالی زودهنگام» گاه بهعنوان نشانهای از مسئولیتپذیری نوجوانان ترویج میشود؛ اما باید میان دو وضعیت بنیاداً متفاوت تمایز قائل شد:
۱. استقلال داوطلبانه و آموزشی: زمانی که نوجوان در محیطی ایمن و با حمایت خانواده، در کنار تحصیل به فعالیتهایی نظیر کارآموزی، هنر یا فناوری میپردازد، این امر مصداق توانمندسازی و آموزش مهارتهای زندگی است.
۲. استقلال اجباری و آسیبزا: زمانی که فقر یا اجبار اجتماعی نوجوان را به کارهای پرخطر و خیابانی میکشاند، دیگر سخن از استقلال نیست، بلکه بهرهکشی اقتصادی و نقض حقوق کودک است.
مطابق ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و مقاولهنامههای ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار، هرگونه اشتغال مضر برای رشد جسمی، ذهنی یا اخلاقی کودکان باید ممنوع و جرمانگاری شود.
۳- آموزش رسمی و نقش آن در گسترش پدیده
کاهش کیفیت آموزش، یکی از عوامل پنهان و مهم در تداوم پدیده کار نوجوانان است. نظام آموزشی ایران به دلیل تمرکز بر محفوظات، بیتوجهی به مهارتآموزی و ضعف ارتباط با بازار کار، در ایفای نقش بازدارنده خود ناکام مانده است.
چهار عامل کلیدی در این زمینه عبارتاند از:
۱. ترک تحصیل و نابرابری آموزشی: نرخ ترک تحصیل در مناطق حاشیهای و عشایری بالاست و با فقر اقتصادی همبستگی دارد.
۲. محتوای غیرکاربردی: دروس رسمی فاقد پیوند با واقعیتهای زندگی اجتماعی و اقتصادی نوجوانان است.
۳. نبود مهارتهای زندگی و کارآفرینی: مدارس از آموزش مهارتهای پایه مالی، ارتباطی و فنی غفلت کردهاند.
۴. فقدان سازوکار جذب مجدد نوجوانان کار: علیرغم الزام قانونی نهادها به شناسایی کودکان کار (قانون ۱۳۹۹)، همکاری بینبخشی در عمل ضعیف است.
۴- پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی
نوجوانان کار غالباً در معرض سوءتغذیه، بیماریهای مزمن تنفسی و پوستی، و فرسودگی زودرساند. فشارهای روانی، اضطراب، افسردگی و احساس طرد اجتماعی در آنان رایج است. مطالعات بهزیستی (۱۴۰۰) نشان میدهد بیش از ۶۰٪ نوجوانان کار از علائم استرس مزمن رنج میبرند. کار کودک بهطور مستقیم ناقض حق آموزش، سلامت، تفریح و رشد است. این امر برخلاف اصول قانون اساسی (اصل ۳۰) و قانون حمایت از کودکان (۱۳۹۹) است و مانع توسعه انسانی جامعه محسوب میشود. تجربه کار زودهنگام، نوجوان را در معرض بزهکاری، قاچاق، مواد مخدر و شبکههای خشونت قرار میدهد. افزون بر این، چرخهی فقر و نابرابری از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
۵- سیاست مطلوب: محدودسازی همراه با قانونمندسازی حمایتی
در چارچوب حقوق بینالملل کودک، اصل بر ممنوعیت کار کودک است، مگر در شرایط خاص و حمایتی.
اشتغال نوجوانان بالای ۱۵ سال در محیطهای آموزشی، داوطلبانه و ایمن، قابل پذیرش است بهشرط آنکه:
۱. با تحصیل تداخل نداشته باشد؛
۲. سلامت جسمی و روانی را تهدید نکند؛
۳. داوطلبانه باشد و تحت نظارت قانونی انجام گیرد؛
۴. با استانداردهای ملی و بینالمللی تطابق داشته باشد.
بنابراین، هدف نه صرفاً جرمانگاری، بلکه هدایت هوشمندانه و حمایتگرایانه است.
۶- چالشهای نوپدید در عصر دیجیتال
پدیده نوجوانان کار در دهه اخیر وارد فازهای جدیدی شده است:
۱. استثمار دیجیتال: بهرهکشی از کودکان در شبکههای اجتماعی، تبلیغات، لایوها و پلتفرمهای اینترنتی بدون نظارت حمایتی.
۲. کودکان بیهویت ناشی از مهاجرت اقلیمی: بحرانهای زیستمحیطی و مهاجرت داخلی سبب افزایش کودکان فاقد شناسنامه شده است.
۳. باندهای بهرهکشی خیابانی: سازمانیافتگی تکدیگری و فروش خیابانی با محوریت کودکان.
۴. کار پنهان دختران نوجوان: اشتغال خانگی بدون بیمه و آموزش که منجر به خشونت و بازماندگی از تحصیل میشود.
۵. بیتفاوتی نهادی: نبود هماهنگی بین وزارت کار، آموزش و پرورش، بهزیستی و شهرداریها.
۶. عادیسازی اجتماعی: کاهش حساسیت عمومی و پذیرش عرفی کار نوجوانان بهعنوان «واقعیتی طبیعی».
۷- راهکارهای سیاستی و حقوقی پیشنهادی
تدوین قانونی خاص برای پیشگیری، شناسایی، حمایت، توانمندسازی و جرمانگاری بهرهکشی اقتصادی در همه اشکال آن، از جمله فضای مجازی. راهاندازی پایگاه داده هوشمند بینبخشی با مشارکت آموزشوپرورش، بهزیستی، وزارت کار و شهرداریها برای شناسایی سریع و دقیق نوجوانان کار. اجرای طرح «مدرسه باز» و آموزش مهارتهای زندگی و مالی برای نوجوانان، همراه با آموزش معلمان در زمینه تشخیص نشانههای کار کودک. تدوین دستورالعملهای الزامآور برای پلتفرمهای داخلی و خارجی در زمینه حضور کودکان در تبلیغات و محتوای رسانهای. تأسیس واحد قضایی مستقل با ترکیب قاضی اطفال، مددکار اجتماعی و روانشناس برای رسیدگی تخصصی و حمایتی. پرداخت یارانه مشروط به تحصیل و گسترش بیمه اجتماعی برای جلوگیری از ورود کودکان به بازار کار. برگزاری کارزارهای ملی با مشارکت هنرمندان و نخبگان فرهنگی برای مقابله با عادیسازی کار کودک و آگاهیرسانی به والدین.
پدیدهی نوجوانان کار در ایران بازتابی از ضعف ساختاری در سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی است. تا زمانی که این پدیده بهعنوان واقعیتی «اجتنابناپذیر» پذیرفته شود، نهتنها ریشهکن نخواهد شد، بلکه بازتولید نسلی فقر و نابرابری را تداوم میبخشد. راهکار مؤثر، عبور از نگاه کیفری و حرکت بهسوی مدل حمایتمحور، مشارکتی و پیشگیرانه است. تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، بدون رهایی کودکان و نوجوانان از چرخه بهرهکشی و فقر، امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/
