جوابیه به اتهامها علیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سند ملی سلامت زنان
به گزارش خبرگزاری آنا، در پاسخ به مطالب، انتقادات و اشکالات مطرحشده در روزهای اخیر در برخی از مطبوعات و رسانهها در خصوص متن و محتوای سند ملی سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران؛ انتشار نکات و مطالب زیر به طرفیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد انتظار و تأکید است.
خاطرنشان میگردد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان منصوبان معظم رهبری در زمره شخصیتهای برجسته علمی، فرهنگی و دانشگاهی و آشنا به مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و شرعی میباشند که طی سالیان متوالی با برخورداری از توانمندیهای دبیرخانه و بدنه کارشناسی تخصصی و حضور صاحبنظران و بهرهگیری از نقطه نظرات و پیشنهادهای تخصصی آنان در تمامی فرایند تدوین و تصویب اسناد و مصوبات توانسته است با رفع موانع و مشکلات حوزههای کلان فرهنگی و اجتماعی کشور؛ دستاوردهای مهم و راهگشایی را برای جامعه اسلامی ایران به ارمغان آورد.
در این راستا، تلاش و تکاپوی این شورا در کنار تصویب اسناد کلان جامع مانند نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اسناد بخشی در زمینه فناوریهای برتر مانند سند ملی هوا فضا، سند نانو فناوری، سند ملی هوش مصنوعی، سند ملی علوم و فناوری کوانتومی و نیز اسناد فرهنگی مانند معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، سند ملی صنایع دستی، سند ملی موسیقی و ... را تصویب و ابلاغ نموده است که زمینه رشد و بالندگی کشور را در عرصههای مختلف فراهم نموده، که فینفسه حرکتی قابل اعتنا و تقدیر است. در این راستا نیز سند ملی سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران که چندین سال است توسط متخصصان و صاحبنظران حوزههای مختلف علمی تدوین و مورد بحث و بررسی در مجوعههای تخصصی است و امسال در مسیر بررسی و تصویب نهایی قرار گرفته است؛ بدون استناد به متن سند و بر اساس یکسری نقدهای ذهنی و بدون مستند، مورد نقد از سوی برخی از افراد قرار گرفته است و متاسفانه شاهد بازتاب برخی مطالب، قضاوتها و اقدامات ناخوشایند و فاقد پشتوانه علمی و واقع بینانه آنها از سوی رسانههای مهم و جمعی کشور با قدرت بازتاب گسترده در سطح جامعه هستیم که غالبا منبعث از توهم و ذهنیتهای غلط به قصد فضاسازی نسبت به فعالیتهای و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد.
شایان ذکر است که اصحاب رسانههای منتشر کننده مطالب اعتراضی، در مقام طرح انتقادات و رفع ابهامات؛ مستقیماً هیچگونه مراجعه و استعلامی از مسئولان و دستاندرکاران شورای عالی و دبیرخانه آن به عنوان متولیان امر نداشتهاند، بهنحوی که مبنای انتقادهای آنان بر سند سلامت زنان با بیش از ۲۰ بار ویرایش و اصلاح، فقط همان نسخههای اولیه و قدیمی بوده است! در هیچ جای این سند مهم و راهبردی که مفاهیم آن کاملاً بر اساس مبانی اسلامی تعریف شده، نشان یا سخنی از سند ملغیشده ۲۰۳۰ به میان نیامده است؛ به عبارت دیگر، عدم مطالعه و ناآشنایی این منتقدان با متن نهایی سند سلامت زنان، آنان را به طرح نسبتهای نادرست و جعلی راجع به این سند واداشته است.
جریان اصیل انقلاب اسلامی از آغازین روزهای شکلگیری تا به امروز؛ اقتدارش همواره از جانب دو جریان موازی در معرض آسیب و فشار قرار داشته است. یکی جریان غربگرای بیهویت، وابسته و مدعی تجدد و دیگری جریان تحجر، بدفهم و کجفهم مدعی دینورزی و انقلابیگری. جالب توجه اینکه این هر دو جریان تلاش کردهاند خط اصیل جمهوری اسلامی تحت رهبری امامین انقلاب را با استناد گزینشی به فرمایش امام (ره) و رهبر معظم انقلابمدظلهالعالی و با انواع مغالطهها و سفسطهها؛ متهم ساخته و به جریان مخالف خود نسبت دهند. استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۶ در نقد سند ۲۰۳۰ و مخدوش نمایاندن همه دستاوردهای این شورا که همواره مورد اعتماد و حمایت معظمله بوده و حائز بالاترین جایگاه و اختیارات در مقایسه با ساختارهای مشابه بوده و هست بخشی از همین مغالطههای بیثمر است.
استدلالهای بیپایه و اساس منتشرشده، بر این فرض استوارند که سند سلامت زنان محصول تلاش جریانهای نفوذی و دیکتهشده از مراجع بینالمللی است که سرتاپا باطل و فاقد هرگونه مستند منطقی و عقلپسند است. همچنان که امکان انکار صلاحیت یا مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب اسنادی از این دست؛ نشانه کمترین آگاهی نگارندگان شبه شبنامههایی است که علیه این سند نگاشته و منتشر میشود. گرچه هیچ نوع توضیحی پایانبخش تلاش و تکاپوی برخی از عناصر شناختهشده نخواهد شد که دست از تحریک علاقهمندان به اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از این ظرفیتهای ارزشمند و عقدهگشایی شخصی بردارند، اما به جهت احترام به همان دغدغهها و احساسات، موارد توضیحی ذیل قابل اعتنا است.
قریب به اتفاق اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ محصول مشارکت نزدیک بدنه کارشناسی دبیرخانه با صاحبنظران حقیقی و یا ساختارهای حقوقی مرتبط اعم از دستگاههای دولتی و مراکز علمی و پژوهشی و حتی سازمانهای مردمنهاد فعال و مرتبط با حوزههای تخصصی این اسناد است. تعبیر کردن از این مشارکت به نفوذ، دیکته و تحمیل بیپایه، نامستدل و بیوجه است. سند مورد اشاره از زمان تدوین اولیه تا به امروز در یک مرکز علمی کاملاً مرتبط، بیش از بیست بار مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفته است و اساساً مقایسه نسخه نهایی با ویراش اولیه و صدور حکم واحد برای محتوای این دو نسخه؛ غلط، سوگیرانه و یا حداقل غیرکارشناسی و جاهلانه است. از سوی دیگر؛ انکار ضرورت توجه نظام اسلامی به مقوله سلامت، و تمرکز بر سلامت زنان که بهگونهای مشهود و واضح اولاً آسیبپذیرتر از مردان بوده و ثانیاً از مسائلی متفاوت از سلامت مردان متأثر گردیدهاند نیز باعث تعجب و شگفتی است.
این در حالی است که مقام معظم رهبری همواره و مکرر از جمله در دیدار اخیر خود با زنان فرهیخته و نخبه بر اهمیت توجه به استیفاء حقوق شرعی و قانونی زنان تأکید و آن را صریحاً از جمله وظایف دولتها و حاکمیت دانستند. جای تأسف است هر گاه دقیقاً در چارچوب مبانی و ارزشها و اصول اسلام و انقلاب برای احقاق حقی از زنان تلاش میشود عدهای با اتهام و برچسب زنی و بهویژه با پیش کشیدن سند ملغیشده ۲۰۳۰ با آن مخالفت کرده و آن را به حاشیه میبرند. چه این تلاش در قالب اقدام مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه حمایت در مقابل ظلم و خشونت و چه تلاش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین پیشنویس سند ملی سلامت زنان باشد.
ادعای خارج بودن حوزه موضوعی این سند از حوزه مأموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز موجب شگفتی است. چگونه پرداختن به اسناد مشابه دیگری، چون سند امنیت ملی غذایی و یا اسناد دیگری، چون کوانتوم و هوش مصنوعی و ... موجب انتقاد این افراد و خارج بودن حیطه موضوع از حوزه مأموریتهای شورای عالی قرار نگرفت. به علاوه اینکه این سند در واقع متن بهروزرسانیشده مصوبه سال ۱۳۸۶ به عنوان «ارتقاء سیاستهای سلامت زنان» است که هرگز مورد خدشه و انتقاد این افراد نبوده است. صرف نظر از این موارد کلی و عمومی، حملات نشانهرفته به این سند معمولاً بر مواردی متمرکز شده که محتملاً در مورد نسخههای اولیه صادق بوده و در ویرایشهای متعدد بعدی اصلاح گردیده است.
ادعای سپردن تولیت فرایند حکمرانی سلامت زنان در ابعاد مختلف به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ادعایی گزاف و نامعتبر است. همچنانکه این سند در محتوای مرتبط به «سند سلامت معنوی» ورود نکرده و تمامی موارد مربوط، به سند تخصصی سلامت معنوی که در حال تدوین است احاله گردیده و جز یک تعریف از سلامت معنوی اثر دیگری از موضوع در این سند دیده نمیشود.
ادعای اینکه توجه تدوینکنندگان به احکام شرع، سبک زندگی ایرانی-اسلامی و زیست عفیفانه و موارد مشابه راهی برای ساکت کردن مخالفان بوده است؛ بس ناجوانمردانه و البته نابخردانه است. اولاً نقدهای سخیف و سوگیرانه و غیرعلمیای که با ادبیاتی کاملآً واحد در حال بازنشر به اسامی مستعار و امضاءهای نامعتبر و شخصیتهای حقیقی و حقوقی مبهم و ناشناخته و مرتبط با همان معدود افراد شناختهشده و بلوایی است، کمارزشتر از آناند که تدوینکنندگان را به تکاپوهای عبث مورد ادعا وابدارد. ثانیاً این ادعا بر کدام استناد و سند مبتنی است؟ و اساساً وجه بازشناسی و راه نیتخوانی چنین ادعایی چیست؟ اگر این ادعا معتبر تلقی شود چه راهی برای ممانعت از سریان این اتهام بر سایر متنهای مشابه و مورد تأیید همین افراد وجود دارد؟
ادعای ادبیات خنثی و یا حتی ابعاد استعماری و غیرشرعی برای این سند در حالی مطرح شده که متن به شکل دقیق و در فرایندی طولانی و کاملاً تخصصی تمامی مراحل ارزیابی، بازنگری و بازنویسی را حداقل در دو ستاد از ستادهای دبیرخانه گذرانده و مورد ارزیابی شورای تخصصی حوزوی که مسئول کارشناسی و انطباق مصوبات شورای عالی با مستندات فقهی و دینی هستند قرار گرفته و علاوه بر صدها ساعت کار کارشناسی اندیشهورزان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی که از جمله عالمان شناختهشده حوزوی و صاحبنظران تخصصیاند مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. عجب است که نگارنده یا نگارندگان این شبنامههای علمی-تخیلی خود را شایستهتر از ساختارهای تخصصی و دانشمندان صاحبنام دانسته یا همه کنشگران خارج از حلقه پیرامون غیر خود را مصداق نفوذ و وابستگی میشمارند. فرایندهای کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این سند و همه موارد مشابه، فرایندهایی روشن، معتبر و قابل دفاع و بر مشارکت جمعی وسیع از صاحبنظران حقیقی از طیفهای مختلف استوارند.
از اینها گذشته، مصوبات این شورا اعتبار خود را نه از طریق عناصر مشکوک و بلوایی، که از اعتماد و تأیید رهبری بر افراد و فرایندهای شناختهشده و معتبر دریافت میکند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تلاشی صادقانه، خود را موظف به تحقق منویات رهبری از جمله در خصوص نقشآفرینی در تأمین منزلت و حقوق زنان میداند.
انتهای پیام/
