چرا وزارت صمت از ظرفیت بودجهای برای برقیسازی خودرو استفاده نکرد؟
به گزارش خبرگزاری آنا، گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۳ از یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی مصوب مجلس برای توسعه ناوگان حملونقل پاک بهرهبرداری نکرده است. مطابق این گزارش، با وجود تصریح قانونگذار در بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی و تعیین نرخهای ترجیحی حقوق ورودی، وزارت صمت تاکنون هیچگونه مجوزی در چارچوب این بند صادر نکرده و عملاً این ابزار سیاستی بلااستفاده باقی مانده است.
پیشزمینه قانونی؛ فرصتی که قانونگذار برای تحول در حملونقل پیشبینی کرد
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، قانونگذار با هدف کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت هوا و تسریع گذار به سیستم حملونقل پاک، شرایط ویژهای را برای واردات خودروهای کممصرف و فاقد آلایندگی پیشبینی کرده است. به موجب بند «ت» تبصره ۹حقوق ورودی خودروهای برقی ناوگان عمومی میبایست ۰/۵ درصد تعیین میشد و حقوق ورودی خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ درصد تعیین شده بود. همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبریدی نیز ۱۵ درصد پیشبینی شده بود.
این نرخها در مقایسه با تعرفههای معمول واردات خودرو، در حکم یک معافیت گسترده و مشوق قوی اقتصادی محسوب میشود و هدف آن افزایش سرعت جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای پاک بوده است.
یافتههای دیوان محاسبات؛ عدم اقدام وزارت صمت و استمرار رویههای گذشته
بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات هیچ مجوزی برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی در چارچوب بند «ت» تبصره ۹ صادر نشده است و حقوق ورودی این خودروها همچنان بر اساس آییننامهها و مقررات سالهای قبل محاسبه شده و از تعرفههای ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۳ استفاده نشده است. همچنین وزارت صمت هیچ سازوکار اجرایی جدیدی برای فعالسازی این بند قانونی ایجاد نکرده و این ظرفیت همچنان بدون اقدام باقی مانده است؛ بنابراین این موضوع به معنای آن است که یکی از مهمترین احکام بودجهای در حوزه حملونقل و انرژی، عملاً غیرفعال مانده است.
پیامدهای اقتصادی بیتوجهی به ظرفیت بودجهای
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم اجرای این بند میتواند تبعات قابلتوجهی در سطح اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی داشته باشد که از آن جمله می توان به افزایش هزینههای سوخت برای کشور، از دست رفتن فرصت کاهش یارانههای پنهان، کاهش رقابت و کند شدن روند نوسازی ناوگان، تداوم آلودگی هوای کلانشهرها، پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی و عقبماندگی از روندهای جهانی اشاره کرد.
واردات خودروهای برقی و هیبریدی، بهویژه برای ناوگان عمومی، میتوانست به کاهش مصرف بنزین و گازوئیل کمک کند. با توجه به رشد مصرف و افزایش فشار بر شبکه عرضه سوخت، بهرهبرداری از این ظرفیت میتوانست میلیونها لیتر صرفهجویی انرژی در سال ایجاد کند. همچنین کاهش مصرف سوخت به معنای کاهش پرداخت یارانههای انرژی است. عدم اجرای این بند میتواند بار مالی مضاعفی بر دولت تحمیل کند؛ چراکه سهم بزرگی از مصرف سوخت در حملونقل عمومی و شخصی همچنان باقی مانده است.
ورود خودروهای پاک، پیام روشنی برای خودروسازان داخلی بود تا به سمت ارتقای کیفیت و توسعه محصولات کممصرف حرکت کنند. اما عدم اجرای بند قانونی باعث شده رقابتپذیری در بازار افزایش نیابد و روند نوسازی ناوگان با کندی بیشتر مواجه شود. لازم به ذکر است که خودروهای برقی و هیبریدی نقش محسوسی در کاهش انتشار آلایندهها دارند. در شرایطی که بسیاری از شهرها در پاییز و زمستان با بحران آلودگی مواجهند، استفادهنشدن از ظرفیت قانونی بودجه، فرصت مهمی برای بهبود کیفیت هوا را از بین برده است.
در حالی که بسیاری از کشورها با سرعت به سمت حملونقل برقی و کاهش انتشار کربن در حال حرکتاند، بیتوجهی به این ظرفیت میتواند موجب افزایش فاصله صنعت خودرو ایران با استانداردهای جهانی شود.
چالشهای اجرایی؛ چرا این بند عملی نشد؟
برخی تحلیلها و اظهارنظرهای کارشناسی چند عامل احتمالی از جمله عدم تدوین آییننامه اجرایی مناسب، ابهامات در سازوکار تخصیص مجوزها و نحوه ورود خودروها، تمایل سیاستگذار به ادامه محدودیتهای واردات برای حمایت از صنایع داخل و مشکلات ناشی از نوسانات ارزی و محدودیتهای وارداتی را موثر میدانند.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که حتی در صورت وجود چالش اجرایی، وزارت صمت موظف بوده از ظرفیت صریح قانونی استفاده کرده و سازوکار دستورالعملی موردنیاز را در زمان مقرر تصویب کند.
ضرورت اجرای دقیق احکام بودجهای در حوزه حملونقل پاک
گزارش دیوان محاسبات کشور بار دیگر نشان میدهد که بخشی از ظرفیتهای قانونی در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد انرژی و حملونقل پاک بلااستفاده باقی مانده است. بهرهگیری از بند ت تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ میتوانست مصرف سوخت را کاهش دهد و از بار مالی یارانههای انرژی بکاهد و به بهبود کیفیت هوا کمک کرده و رقابتپذیری صنعت خودرو را افزایش دهد.
کارشناسان و نمایندگان مجلس انتظار دارند وزارت صمت با توجه بیشتر به احکام بودجهای و ضرورت توسعه ناوگان پاک، نسبت به فعالسازی این ظرفیت در ماههای آینده و نیز تدوین سازوکار روشن برای سالهای بعد اقدام کند. اما چرا وزارت صمت با وجود الزامات قانونی و همچنین مساعدتهای صورت گرفته در اجرای طرح خودروهای برقی شکست خورد؟
محاسبات ساده و عمل شتاب زده؛ بدیهیاتی که رعایت نشد
در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران،در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به اینکه دیوان محاسبات اعلام کرده بود وزارت صمت میتوانست از محل بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه برای ادامه اجرای طرح خودروهای برقی بهرهبرداری کند، اما این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: یکی از مهمترین چالشها این بود که محاسبات اولیه درباره میزان نیاز کشور به زیرساختهای شارژ و توان مصرفی این خودروها به صورت دقیق انجام نشد. در نتیجه، بخشی از خریداران بالقوه با مشکل تأمین انرژی مواجه شدند و همین موضوع باعث کاهش استقبال و رکود بازار شد.
وی افزود: واردکنندگان نیز اذعان داشتند که به دلیل نبود خریدار کافی، عرضه خودروهای برقی برای آنان صرفه اقتصادی نداشت. در چنین وضعیتی حتی اگر قیمت خودرو پایین باشد، نبود تقاضا باعث شکست طرح میشود.
این کارشناس با اشاره به ضعف توسعه زیرساختها تأکید کرد: برای ترویج خودروهای برقی، ابتدا باید زیرساخت شبکه برق و ایستگاههای شارژ فراهم شود. سرمایهگذار زمانی وارد میشود که بداند دولت امکان تأمین برق مورد نیاز ایستگاهها را تضمین میکند. تا زمانی که این اطمینان ایجاد نشود، توسعه شبکه شارژ عملیاتی نخواهد شد.
خلخالی با بیان اینکه اتکای شبکه برق ایران به سوختهای فسیلی، چالش دیگری برای توسعه حملونقل برقی است، گفت: توسعه واقعی خودروهای برقی زمانی منطقی است که تولید برق از منابع پایدار مانند انرژی خورشیدی یا هستهای افزایش یابد. احداث چنین ظرفیتهایی نیازمند سرمایهگذاری چندین مگاواتی و برنامهریزی بلندمدت است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مدیریت مصرف و اجرای همزمان طرح وجود داشت یا خیر، توضیح داد: مدیریت مصرف انرژی تا حدی ممکن است، اما پیشنیاز اصلی، وجود برق کافی و مشارکت سرمایهگذار خصوصی برای ایجاد ایستگاههای شارژ است. اگر دولت تأمین برق را تضمین کند، بخش خصوصی بهسرعت وارد میدان میشود و زیرساخت لازم ایجاد خواهد شد.
خلخالی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، قبل از هر اقدامی برای افزایش واردات، باید تکلیف زیرساختها روشن شود. ایجاد شبکه پایدار برق و توسعه ایستگاههای شارژ، پایهایترین الزامات برای موفقیت این طرح است.
انتهای پیام/
