جنجال «خطوط سفید» و ریاکاری منتقدان فیلترینگ

به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی‌که ایران در مقایسه با کشورهایی چون چین، کره شمالی و ترکمنستان به‌عنوان کشوری با دسترسی نسبتاً آزادتر به اینترنت جهانی شناخته می‌شود، طی سال‌های اخیر همواره از سوی برخی جریان‌های خارجی و داخلی به «جلوگیری از دسترسی آزاد به اینترنت» متهم شده است. این بحث با افشای نوع دسترسی برخی کاربران به «خطوط سفید» و قابلیت جدید شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) بار دیگر به محور جدل‌های سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

ماجرای خطوط سفید چیست؟

طی روزهای اخیر، انتشار اطلاعاتی درباره نحوه اتصال برخی حساب‌های کاربری X از داخل ایران به «خطوط بدون فیلتر» یا همان «خطوط سفید»، بحث‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. آنچه ماجرا را جنجالی‌تر کرده، این است که در میان بهره‌مندان از این دسترسی ویژه، نام برخی چهره‌های شناخته‌شده‌ای دیده می‌شود که سال‌ها خود را از منتقدان سرسخت فیلترینگ و حامی «آزادی کامل اینترنت» معرفی کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های اخیر با تأیید مراجع قانونی، دسترسی‌های خاصی برای دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های فناوری، روزنامه‌نگاران رسمی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها تعریف شده تا بتوانند بدون محدودیت متعارف، به شبکه‌های اجتماعی، منابع علمی بین‌المللی، سرویس‌های ابری و ابزارهای توسعه نرم‌افزار دسترسی داشته باشند. این نوع دسترسی در ادبیات جهانی با واژه‌هایی چون Whitelisting شناخته می‌شود؛ روشی که در برخی کشورهای دیگر نیز برای فهرست‌های استثنای فیلترینگ اعمال می‌شود.

با این حال، اجرای این طرح از همان ابتدا در ایران با واکنش منفی بخشی از فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد؛ منتقدانی که این سازوکار را مصداق «اینترنت طبقاتی» دانسته و آن را مغایر عدالت ارتباطی معرفی کردند.

ریاکاری یا نقد صادقانه؟

فارغ از ماهیت فنی و حقوقی خطوط سفید، آنچه این روزها در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته، ابهام و دوگانگی رفتاری برخی منتقدان است. کاربرانی که سال‌ها در نقش مخالف جدی فیلترینگ و سطح‌بندی دسترسی ظاهر شده‌اند و گاه حتی از رسانه‌های خارجی نیز تندتر به سیاستهای فیلترینگ در ایران تاخته‌اند، اما اکنون متهم‌اند که خود در تمام این مدت، در «لیست سفید» بوده‌اند و از دسترسی ویژه بهره‌مند بوده‌اند.

پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که مشخص می‌شود برخی از این افراد نه در رسانه‌های رسمی شاغل‌اند، نه عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و نه در رده‌های اعلامی دریافت‌کنندگان اینترنت سازمانی قرار می‌گیرند. طبق روال اداری موجود، صدور مجوز خطوط سفید تنها از مسیر درخواست کتبی رسمی، معرفی سازمانی و اخذ مجوزهای قانونی امکان‌پذیر است. حال این سؤال در میان کاربران پررنگ شده که این افراد با چه عنوان و از طریق کدام نهاد موفق به دریافت خط سفید شده‌اند؟ چگونه کسانی که در فضای مجازی خود را نماد «مبارزه با اینترنت طبقاتی» معرفی می‌کردند، در عمل جزو نخستین بهره‌برداران همین ساختار بوده‌اند؟

استفاده دوگانه از فیلترشکن و فیلترینگ

بخش دیگری از انتقادات متوجه رفتارهای سیاسی دوگانه برخی جریان‌هاست؛ گروه‌هایی که حتی پا را فراتر گذاشته و فیلترینگ محتوای غیراخلاقی برای بزرگسالان را نیز «نقض حقوق شهروندی» و پترنالیسم دولتی(قیم مآبی) می‌خوانند و در ظاهر موافق اینترنت آزاد مطلق هستند و با هر نوع فروش و ترویج فیلترشکن‌ها مخالفت می‌کنند، اما در عمل بیشترین بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی، به‌ویژه در ایام انتخابات‌ها را از دوقطبی فیلترینگ و ضدفیلترینگ داشته‌اند اما از بسترهای مبتنی بر فیلترشکن حتی بهره تبلیغاتی و رپرتاژی برده‌اند!

انتقاد دیگری که متوجه این جریانات سیاسی است، تفاوت در قول و عمل آنهاست که در دوره‌های مسئولیت، سیاست‌های فیلترینگ را با جدیت اجرا کرده‌اند و از طرفی در همین دوره‌ها حفره‌ها برای استفاده از فیلترشکن‌ها بصورت تساعدی رشد داشته است و با آن مقابله نکرده‌اند، هرچند در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای، ژست مخالفت به خود گرفته‌اند.

منتقدان این رفتار، آن را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و نبود راهبرد منسجم در حوزه حکمرانی فضای مجازی می‌دانند؛ وضعیتی که موجب شده نه حفاظت مؤثر از داده‌ها و حریم خصوصی شهروندان به‌طور کامل شکل بگیرد، نه مدل شفافی برای تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و محتوا تدوین شود.

شکاف مقررات ایران با استانداردهای حمایت از کودکان و نوجوانان

این بحث‌ها در حالی جریان دارد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، محدودیت‌های اینترنتی و ضوابط سخت‌گیرانه برای حفاظت از کودکان و نوجوانان به‌طور جدی اجرا می‌شود. در اتحادیه اروپا، به‌ویژه در کشورهایی چون آلمان، بلژیک، ایتالیا و فرانسه- استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی عموماً منوط به رضایت والدین و رعایت حداقل سن قانونی است؛ سوءاستفاده تجاری از داده‌های کودکان و به‌کارگیری آنان در تبلیغات آنلاین ممنوع یا به‌شدت محدود شده و پلتفرم‌ها ملزم به اعمال سازوکارهای فنی برای فیلتر کامل محتوای مضر، خشونت‌آمیز و یا تشویق به اقدامات تروریستی و فروش موادمخدر و اسلحه هستند و پاسخ‌گویی در قبال تخلفات را با احکام سنگین قضایی لازم الاجرا کرده‌اند.

در بریتانیا نیز قانون Online Safety Act گامی فراتر از قوانین اتحادیه اروپا برداشته و با افزایش سن کاربران نوجوان، شرکت‌های پلتفرمی را موظف می‌کند از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای آسیب‌زا حفاظت کنند، سامانه‌های گزارش‌دهی، مسدودسازی و هشدار به والدین و مقامات را تقویت نمایند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو شوند.

این در حالی است که در ایران هنوز قانون مشخص، جامع و اجرایی برای مقابله با آزارهای آنلاین، سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان، و محدودسازی جدی محتوای مخرب برای این گروه سنی تدوین و پیاده‌سازی نشده است.

حاکمیت بر سکوها، تجربه جهان و مناقشه داخلی

در سطح جهانی، الزام پلتفرم‌ها به رعایت قوانین سرزمینی و محدودسازی محتوای خشونت‌آمیز، تروریستی، ترویج فروش اسلحه و مواد مخدر، به‌عنوان یک روند جاافتاده شناخته می‌شود. بسیاری از کشورها در صورت تخلف پلتفرم‌ها ابتدا جریمه‌های سنگین مالی اعمال می‌کنند و در صورت استمرار بی‌اعتنایی، به محدودسازی یا فیلتر آن‌ها متوسل می‌شوند.

مسدودسازی شبکه اجتماعی ایکس در برزیل، فیلتر اینستاگرام در ترکیه و مناقشه پرحاشیه تیک‌تاک در ایالات متحده و فشار واشنگتن بر مالکان چینی این پلتفرم برای واگذاری اجباری سهام به طرف‌های آمریکایی به بهانه ذخیره داده‌های شهروندانش در چین، نمونه‌ای روشن از حساسیت کشورها نسبت به حاکمیت داده و امنیت ملی است. این پرونده نشان می‌دهد حتی کشوری مانند آمریکا، که خود را پرچم‌دار آزادی بیان می‌داند، حاضر نیست مدیریت داده‌های کاربرانش در اختیار شرکتی قرار گیرد که خارج از حاکمیت آن کشور اداره می‌شود.

با این وجود، در فضای سیاسی ایران، برخی جریان‌ها با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و مخاطرات سایبری که کشور را تهدید می‌کند، هرگونه تلاش برای تنظیم‌گری سکوها(پلتفرم‌ها) را با «آزادی‌های مشروع» خلط کرده و با شعار «آزادسازی مطلق اینترنت» به میدان می‌آیند؛ در حالی‌که مسئولان بارها تأکید کرده‌اند هر سکویی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند، اجازه فعالیت در کشور را خواهد داشت.

فراتر از جنجال خطوط سفید

به نظر می‌رسد ماجرای اخیر خطوط سفید و افشای بهره‌مندی برخی منتقدان فیلترینگ از دسترسی‌های ویژه، می‌تواند آغاز بازنگری در نگاه سیاسی‌زده به حکمرانی فضای مجازی باشد؛ فرصتی برای تفکیک نقدهای صادقانه و کارشناسانه از رفتارهای ریاکارانه و پروژه‌های عملیات روانی که با هر سوژه‌ای، دوقطبی‌سازی و بی‌اعتمادسازی عمومی را دنبال می‌کنند.

لیست‌های سفید در حال حاضر نه امری عجیب و مذموم است و چندین سال اجرا شده و نه راهکاری بلند مدت و همیشگی برای ساماندهی این فضاست؛ در اصل راهکاری برای تأمین دسترسی تخصصی و ضروری گروه‌هایی است که به دلایل شغلی و علمی نیازمند ارتباط گسترده‌تر با اینترنت جهانی هستند و این سازوکار، در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد. لذا می‌توان با بررسی علمی و شفاف، دامنه این دسترسی‌ها را برای افراد و نهادهای واجد شرایط گسترش داد و در عین حال، با محتوای مخرب، غیراخلاقی و پلتفرم‌های متخلفی که قوانین کشور را نادیده می‌گیرند، نه‌فقط از مسیر فیلترینگ، بلکه از طریق پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی برخورد کرد.

به گفته منابع قضایی و انتظامی، هزاران پرونده مرتبط با جرائم سایبری، کلاه‌برداری، خسارت‌های مادی و معنوی، و فعالیت گروه‌های تروریستی ضدایرانی در بستر برخی سکوها به دلیل عدم همکاری شرکت‌های پلتفرمی، به نتیجه نرسیده است؛ موضوعی که مصداق تضییع حقوق شهروندان ایرانی است و دولت ایران حق دارد برای محدودسازی مخاطرات تدبیر کند و در چارچوب قوانین جهانی، برای دفاع از حقوق ملت خود اقدام کند.

در نهایت، آنچه در این جنجال بیش از همه زیر سؤال رفته، صداقت مدعیان آزادی اینترنت است؛ کسانی که از یک‌سو، هرگونه تنظیم‌گری را «سانسور» می‌خوانند و از سوی دیگر، در عمل از دسترسی‌های ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوند که عموم مردم از آن محروم‌اند. این شکاف میان گفتار و رفتار و درنظر نگرفتن منافع عمومی و مصالح تمام ایرانیان سالهاست یکی از آسیبهای جدی شده است که مانع هرنوع بحث و تمهید علمی و مبتنی بر واقعیتهای ایران و جهان است.

طرح موضوعات شعاری و بهره برداری‌های سیاسی برخی جریانات و احزاب نیز نباید از نظر دور بماند، گروه‌هایی که با فرصت‌طلبی هم در نقاط تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولند و باید پاسخگو باشند و هم با مخالف‌خوانی و نمایش‌های رسانه‌ای، اعتماد عمومی را به هرنوع تدبیر، سیاست‌گذاری و اقدامی سست می‌کنند و نتیجه‌اش بلاتکلیفی و رها بودن بی‌قواره است که مردم را کلافه می‌کند.