اسلامآباد در نقطه جوش: از تعاملات پنهان با اسرائیل تا بازی تازه واشنگتن در معادن استراتژیک پاکستان
به گزارش خبرگزاری آنا، اسلامآباد در روزهای اخیر درگیر رویدادهایی شده که اگر هر کدام جداگانه رخ میدادند، شاید تنها یک حاشیه سیاسی یا یک خبر معمولی محسوب میشد. اما زمانی که این تحولات کنار هم قرار میگیرند، پازلی نگرانکننده را ترسیم میکنند؛ پازلی که خطوطش از واشنگتن تا تلآویو، از اَمان تا لندن و از دفتر نخستوزیری پاکستان تا سالن کنفرانسهای وزارت خارجه امتداد دارد.
در یک سوی میدان، ناتالی بیکر، کاردار سفارت آمریکا، با اسحق دار معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان درباره سرمایهگذاری در فناوری و معادن حساس پاکستان گفتوگو میکند؛ این بخش دقیقاً همانجاست که رقابت قدرتهای جهانی بر سر «مواد معدنی حیاتی» در حال داغ شدن است. این مذاکره برای پاکستان فرصت اقتصادی است، اما برای آمریکا بخشی از معماری جدید مهار چین.
در سوی دیگر، یک دیدار مبهم و پرحاشیه میان مشاور نخستوزیر پاکستان با مقام وزارت گردشگری اسرائیل در لندن، رسانهها را به سمت پرسشهایی درباره تغییر سیاست تاریخی پاکستان در قبال فلسطین سوق داده است. اما وزارت خارجه اسلامآباد با انکاری خجولانه و پرتناقض، عملاً آتش سوءظن را شعلهورتر کرده است؛ و درست در همین لحظه، ملک عبدالله دوم، یکی از متحدان اصلی غرب و شریک ثابتقدم اسرائیل در پروندههای امنیتی منطقه، وارد پاکستان میشود؛ سفری که برخی تحلیلگران پاکستانی آن را «پیشدرآمد عادیسازی» میدانند.
در لایه داخلی نیز بحران کمسابقهای شکل گرفته است: استعفای دو قاضی دیوان عالی در اعتراض به اصلاحیهای که به فرمانده ارتش مصونیت مادامالعمر میدهد و استقلال قوه قضاییه را عملاً بیاثر میکند. این رخداد، اسلامآباد را وارد جدالی تازه در رابطه میان قدرت نظامی و ساختار مدنی کرده و هرگونه تغییر در سیاست خارجی را بیشتر زیر سایه ارتش قرار میدهد.
مجموعه این رویدادها، یک نقطه مشترک دارد: پاکستان در حال عبور از خط باریکی است که میتواند نظم سیاسی و امنیتی کشور را دگرگون کند.
چرخش اقتصادی زیر سایه واشنگتن؛ فناوری و معادن در قلب بازی جدید
دیدار ناتالی بیکر با اسحق دار در نگاه اول یک ملاقات عادی دیپلماتیک به نظر میرسد، اما زیر پوست ماجرا جزئیاتی جریان دارد که آن را به یکی از مهمترین جلسات ماههای اخیر اسلامآباد تبدیل میکند. آمریکا در سالهای گذشته، پس از عقبنشینی تدریجی از افغانستان، تلاش کرده حضور خود را در منطقه از شکل نظامی به شکل اقتصادی و فناوری تغییر دهد. پاکستان، با داشتن ذخایر لیتیوم، عناصر کمیاب خاکی، مس و مواد معدنی استراتژیک، بهطور طبیعی نقطه جذابی برای این بازطراحی استراتژیک است.
از طرف دیگر، اقتصاد گرفتار پاکستان نیاز مبرم به سرمایهگذاری خارجی دارد. وعده آمریکاییها برای ورود شرکتهای فناوری و حتی اعلام علاقه برای راهاندازی خط مونتاژ «گوگل کروم» در حریپور، بهظاهر یک خبر مثبت است؛ اما این اتفاق در چارچوب رقابت کلان واشنگتن با پکن معنای دقیقتری پیدا میکند. چین از طریق کریدور اقتصادی پاکستان (CPEC) سالهاست که در معادن و زیرساختهای مهم این کشور ریشه دوانده، و آمریکا برای مهار این نفوذ، به دنبال امضای پاداشهای اقتصادی است که اسلامآباد را از پکن دور کند.
در این نقطه است که مذاکره درباره «معادن استراتژیک» ماهیت امنیتی پیدا میکند. اسلامآباد خوب میداند که هر سرمایهگذاری آمریکایی، در نهایت مشروط به هماهنگیهای امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود؛ و همین مسأله نگرانی نیروهای سیاسی نزدیک به چین در داخل پاکستان را افزایش داده است. دولت شهباز شریف نیز تلاش میکند این همکاری را صرفاً «اقتصادی» جلوه دهد، اما سابقه روابط سهجانبه واشنگتن، اسلامآباد و پکن هیچگاه اجازه سادهسازی نمیدهد.
این چرخش اقتصادی، درست در زمانی رخ میدهد که جامعه پاکستان درگیر بحثی داغ درباره «نفوذ غرب» و «انزوای منطقهای» است. از این رو، دیدار بیکر و دار بیش از آنکه یک گفتگوی اقتصادی باشد، بخشی از مسیری است که آینده سیاست خارجی پاکستان را بازتعریف میکند.
یک دیدار پرحاشیه و یک انکار لرزان؛ آیا اسلامآباد بهسوی عادیسازی میرود؟
رسانهای شدن دیدار یاسر الیاس مشاور نخستوزیر پاکستان، با مقام وزارت گردشگری اسرائیل در لندن، موجی از پرسش و خشم در فضای سیاسی اسلامآباد ایجاد کرد. اینکه چرا یک مقام رسمی دولت، آن هم مشاور نخستوزیر، باید با مقام اسرائیلی دیدار کند، آنهم در لندن، نه در یک نشست چندجانبه سؤال سادهای نیست.
واکنش رسمی وزارت خارجه پاکستان، اما از آن هم عجیبتر بود. سخنگو گفت «من اطلاعی ندارم و این شخص یک شخصیت عمومی است». این جمله، در حافظه خبرنگاران پاکستانی، یادآور همان روش قدیمی «انکار تا اطلاع ثانوی» است؛ روشی که معمولاً زمانی استفاده میشود که دولت میخواهد یک تعامل حساس را کوچک و بیاهمیت جلوه دهد تا التهاب عمومی فروکش کند. اما در فضای امروز پاکستان، این نوع پاسخ فقط آتش سوءظن را شعلهورتر کرد.
بهویژه زمانی که سخنگو در پاسخ به پرسش دوم خبرنگاران دوباره مسیر فرار را در پیش گرفت؛ جمله معروف «اگر چنین دیداری رخ داده باشد» یعنی دقیقاً همان پاسخی که دولتها وقتی نمیخواهند چیزی را تأیید کنند، اما نمیتوانند هم تکذیب قطعی بدهند، از آن استفاده میکنند.
در همین فضای مبهم، سناریویی مطرح شده که بخشهایی از نخبگان امنیتی پاکستان در ماههای اخیر در حال بررسی «احتمال مشارکت محدود در روندهای عادیسازی منطقهای» بودهاند—بهخصوص بعد از پیوستن بحرین، امارات و مراکش به پیمان ابراهیم. پاکستان همیشه از عادیسازی ابا داشته؛ نه فقط به خاطر مسئله فلسطین، بلکه بهخاطر ساختار اجتماعی و مذهبی جامعه، نقش ارتش در سیاست خارجی و پیوند تاریخی با جهان عرب غیرهمپیمان با اسرائیل.
اما گفتوگوهای اخیر در محافل دیپلماتیک غربی، نشان میدهد در پازل جدید آمریکا برای مهار ایران و مدیریت رقابت چین، اسلامآباد یکی از مهرههایی است که میتواند «تغییر موقعیت» دهد، اگر قیمتش پرداخت شود.
این دیدار لندن، در چنین چارچوبی معنا پیدا میکند. هرچند دولت فعلاً انکار میکند، اما واقعیت این است که اسلامآباد در مسیر نوعی آزمایش افکار عمومی قرار گرفته؛ تلاش برای سنجش اینکه جامعه پاکستان تا چه حد در برابر یک تغییر ناگهانی مقاوم است.
سفر ملک عبدالله؛ نقش اردن در معماری عادیسازی و پیام پنهان برای اسلامآباد
ورود پادشاه اردن به پاکستان، آن هم درست پس از جنجال دیدار لندن و درست پیش از موج جدید بحثها درباره پیوستن برخی کشورها به پیمان ابراهیم، تصادفی نیست. اردن سالهاست نقش «میانجی معتدل» در سیاست خاورمیانه را دارد. ملک عبدالله بهعنوان شریکی نزدیک برای آمریکا و متحد امنیتی اسرائیل، اغلب زمانی سفرهای حساس انجام میدهد که قرار باشد پیامی منتقل شود؛ گاهی نرم، گاهی قاطع، اما همیشه دقیق.
سناتور مشتاق احمد خان بهصراحت گفته که این سفر بخشی از «پروسه آمادهسازی» است. این ادعا شاید در نگاه اول اغراقآمیز به نظر برسد، اما وقتی به سابقه نقش اردن در عادیسازی امارات و بحرین نگاه کنیم، میبینیم که هشدار او بیپایه نیست. اردن معمولاً برای ایجاد «کانالهای آرام» میان دولتهای منطقه و تلآویو بهکار گرفته میشود؛ کانالهایی که نه در رسانهها دیده میشود و نه در بیانیههای رسمی.
پاکستان از لحاظ سیاسی و اجتماعی، بسیار پیچیدهتر از امارات و بحرین است. این کشور نه میتواند علناً عادیسازی کند و نه میتواند در یک سیستم امنیتی جدید پنهانسازی کند. سفر ملک عبدالله، بهنوعی بخشی از تلاش برای «مطمئنسازی» و «آمادهسازی» نخبگان سیاسی پاکستان است؛ اینکه تغییرات احتمالی باید آهسته، کنترلشده و بدون هزینه امنیتی انجام شود.
شکاف در ساختار سیاسی؛ استعفای دو قاضی ارشد و بحران مشروعیت قدرت در اسلامآباد
سرریز شدن بحران قانونی پاکستان در قالب استعفای سید منصور علی شاه و اطهر منالله، دو قاضی دیوان عالی، نشانهای است از عمق دودستگی و بحران مشروعیت در ساختار حاکمیت. این اولین بار طی سالهای اخیر است که دو قاضی شناختهشده بهصورت علنی در اعتراض به یک اصلاحیه قانون اساسی استعفا میدهند؛ اصلاحیهای که قدرت فرمانده ارتش را افزایش داده، سطح نظارت قضایی را کم کرده، و بهنوعی «موازنه سنتی» میان ارتش، دولت و دستگاه قضایی را برهم زده است.
در پاکستان، ارتش برای دههها ستون اصلی قدرت بوده؛ نه در سایه، بلکه در متن. اما ماههای اخیر شاهد جهشی بیسابقه در قدرت رسمی ارتش بودهایم—جهشی که حتی نیروهای سیاسی نزدیک به ساختار امنیتی نیز از آن ابراز نگرانی کردهاند. این اصلاحیه، با محدود کردن نقش دیوان عالی در بررسی تصمیمات امنیتی و نظامی، عملاً دستگاه قضایی را از سطح «ناظر» به سطح «تأییدکننده» تقلیل داده است.
استعفای دو قاضی، نوعی مقاومت نمادین در برابر این روند است. رسانه معتبر «داوننیوز» آن را «کنارهگیری شرافتمندانه» نامید؛ عبارتی که در قاموس سیاسی پاکستان وزن خاصی دارد. داوننیوز نوشت: «این اصلاحیه، پایان راه قاضیان مستقل بود.» چنین تحلیلی، نشان میدهد که بحران مشروعیت در پاکستان فقط در سطح روابط خارجی و عادیسازی نیست؛ بلکه ریشه در ساختار داخلی قدرت دارد—جایی که دولت، ارتش و دستگاه قضایی بر سر آینده کشور درگیر کشمکشی پنهان و بیسابقه هستند.
در چنین شرایطی، هر تحول در سیاست خارجی—از دیدار لندن گرفته تا سفر ملک عبدالله—در خلأ رخ نمیدهد. ساختار سیاسی متزلزل، پذیرش هر تصمیم بزرگ را برای دولت دشوارتر میکند؛ و همین، وزن هر اتفاق کوچک را چند برابر میسازد. به همین دلیل است که تحلیلگران میگویند پاکستان امروز در نقطهای ایستاده که هر پیام بیرونی میتواند به سرعت تبدیل به بحران داخلی شود.
پیوند پازلها؛ از فناوری تا اسرائیل، از بحران قضایی تا رقابت قدرتها
اگر پنج رویداد اخیر را کنار هم بگذاریم، دیدار نماینده آمریکا، حاشیه دیدار لندن، سفر ملک عبدالله، هشدار سناتور پاکستانی، و استعفای دو قاضی، یک تصویر بزرگتر ظاهر میشود. این تصویر، حکایت از تغییر جهتآهنگ سیاست خارجی پاکستان دارد؛ تغییر نه از سر انتخاب، بلکه از سر ناچاری.
پاکستان درگیر تورم شدید، بدهی خارجی عظیم، بحران انرژی، و فشار ارتش برای تثبیت نقش سیاسیاش است. چنین شرایطی، دولت را در موقعیتی قرار میدهد که مجبور است پیشنهادهای آمریکا را جدی بگیرد؛ پیشنهادهایی که در ظاهر اقتصادیاند، اما عمق ژئواستراتژیک دارند. آمریکا حتماً فناوری میآورد، اما در ازای آن، انتظار چرخش سیاسی خواهد داشت.
از سوی دیگر، دیدار لندن و واکنش لرزان وزارت خارجه نشان داد که دولت پاکستان میداند افکار عمومی حساس است؛ اما در عین حال، نمیخواهد درهای ارتباطی با اسرائیل کاملاً بسته بماند. فضای منطقه پس از جنگ غزه وارد مرحلهای پیچیده شده؛ کشورهایی که روزی تصورش نمیرفت به پیمان ابراهیم نزدیک شوند، امروز در حال سنجش این مسیر هستند.
پاکستان، اما وضعیت متفاوتی دارد: یک جامعه کاملاً ضدعادیسازی، یک ارتش که امنیت منطقه را با واقعگرایی سرد نگاه میکند، و یک دولت که میان فشار اقتصادی و فشار اجتماعی گیر کرده. همین تضادهاست که باعث میشود هر «دیدار کوچک»، مثل همان ملاقات لندن، بهسرعت به بحران تبدیل شود.
در این میان، سفر ملک عبدالله نوعی «وزنه تعادل» است؛ پیامی سیاسی که میگوید اگر قرار بر تغییر باشد، باید در چارچوب کنترلشده، با مدیریت چندجانبه و با دخالت کشورهای عربی طرفدار آمریکا انجام شود. این سازوکار، همان معماری جدیدی است که واشنگتن بهدنبال آن است.
پاکستان از سال ۱۹۴۷ تاکنون یک سیاست ثابت درباره اسرائیل داشته: عدم شناسایی، عدم تعامل رسمی، و مشروط کردن هر تصمیمی به تشکیل کشور مستقل فلسطین.
این سیاست به سه عامل اصلی متکی بود:
۱. ساختار مذهبی و اجتماعی کشور
۲. همپیمانی با جهان عرب غیرعادیساز
۳. نگرانی از واکنش داخلی ارتش و احزاب مذهبی.
اما طی 10 سال اخیر سه تحول این معادله را تغییر داده:
نخست، ضعف اقتصادی و وابستگی شدید به غرب و صندوق بینالمللی پول. پاکستان امروز بزرگترین وامگیرنده جنوب آسیاست و بدون حمایت آمریکا، تنفس اقتصادیاش دشوار است.
دوم، رقابت چین و آمریکا در خاک پاکستان. پروژه CPEC وابستگی سنگینی ایجاد کرده و آمریکا بهدنبال نفوذ دوباره است. فناوری، معادن و سرمایهگذاری ابزارهای این نبرد هستند.
سوم، تحولات خاورمیانه و پیمان ابراهیم. پیوستن امارات، بحرین و مراکش ساختار ذهنی منطقه را تغییر داد و نشان داد که «خط قرمزها» قابل جابهجاییاند، اگر هزینهاش پرداخت شود.
در چنین بستر پیچیدهای، هر ارتباط پنهان پاکستان با اسرائیل نه یک حادثه ساده، بلکه بخشی از یک فشار ساختاری بزرگتر است که اسلامآباد را در موقعیتی دشوار قرار میدهد.
به گزارش آنا، پاکستان در این روزها شبیه همان دوراهی باریکی است که میان «نیاز اقتصادی» و «هویت سیاسی» کشیده شده؛ مسیری که هر قدم اشتباهش میتواند برای دولت شهباز شریف هزینهای ساختاری داشته باشد. مجموعه رویدادهای اخیر، از دیدار کاردار آمریکا تا حاشیه ملاقات لندن، از سفر ملک عبدالله تا استعفای دو قاضی، فقط چند خبر جدا از هم نیستند؛ بلکه قطعات یک پازل هستند که کنار هم تصویری بزرگتر را آشکار میکنند؛ تصویری که نشان میدهد پاکستان وارد مرحله بازتعریف سیاست خارجی و داخلی شده است.
در محور نخست این تصویر، آمریکا قرار دارد. واشنگتن پس از چند سال عقبنشینی از جنوب آسیا، دوباره در حال بازسازی شبکه نفوذ خود است. خروج از افغانستان برای آمریکا یک خلأ ایجاد کرد؛ خلائی که چین با سرعت در حال پر کردنش بود. اکنون واشنگتن مجبور است وارد بازی جدیدی شود:بازی فناوری، معادن، سرمایهگذاری، و البته فشار برای هماهنگی ژئوپلیتیکی.
دیدار ناتالی بیکر با اسحق دار دقیقاً در همین چارچوب معنا پیدا میکند. وقتی آمریکا درباره فناوری و معادن صحبت میکند، بهدنبال «پیوندهای بلندمدت» است، نه توافقهای کوتاهمدت. سرمایهگذاری در فناوری پاکستان یعنی حضور در زیرساخت آینده کشور؛ و حضور در معادن پاکستان یعنی مشارکت در منابع استراتژیک نیمقرن آینده.
اما در محور دوم، فشار افکار عمومی پاکستان قرار دارد. جامعه پاکستان، برخلاف امارات و بحرین، از لحاظ هویتی و مذهبی بر محور فلسطین تعریف میشود. در خیابان کراچی تا پیشاور، مخالفت با اسرائیل نه صرفاً رویکرد سیاسی، بلکه بخشی از «ساخت روانی جامعه» است. به همین دلیل است که سخنگوی وزارت خارجه در برابر یک سؤال ساده، ناگهان تمام وزن سیاسی خود را از دست میدهد و از پاسخ فرار میکند. او میداند که یک جمله اشتباه میتواند موجی اجتماعی به راه بیندازد که دولت قادر به مهارش نباشد.
این شکاف میان «انتظارات آمریکا» و «خطوط قرمز جامعه» همان نقطهای است که پاکستان را وارد مرحلهای از تعادلسازی پیچیده کرده. دولت شهباز شریف میخواهد هم درهای اقتصاد را باز نگه دارد، هم از بحران اجتماعی در امان بماند، هم ارتش را راضی نگه دارد، و هم بهنظر نیاید که به سمت پیمان ابراهیم حرکت میکند.
در محور سوم، نقش ارتش پاکستان قرار دارد؛ محوری که همیشه بزرگتر از آن چیزی است که در رسانهها دیده میشود. اصلاحیه جنجالی و افزایش قدرت فرمانده ارتش، پیام واضحی داشت: ساختار قدرت در پاکستان درحال بازآرایی است.
وقتی ارتش به این میزان مصونیت قانونی میگیرد، یعنی در پشت صحنه اتفاقاتی در جریان است که دولت ترجیح میدهد ابزار کنترلشدهتری برای مدیریت نهادهای حساس داشته باشد. استعفای دو قاضی ارشد نیز از همینجا معنا پیدا میکند. قوه قضاییه، که تنها ستون مستقل در برابر نفوذ ارتش بود، اکنون عقبنشینی کرده و این تغییر توازن، مسیر تصمیمگیری سیاست خارجی را هم تحت تأثیر قرار میدهد.
در چنین فضایی، سفر ملک عبدالله به اسلامآباد صرفاً یک سفر تشریفاتی نیست. اردن میانجی طبیعی بین جهان عرب و آمریکا است؛ کشوری که همیشه در لایههای پنهان پیمان ابراهیم نقش داشته، اما خود هیچگاه بهطور رسمی وارد توافق نشده. حضور ملک عبدالله در پاکستان هم میتواند نقش «تعدیلکننده فشار» را داشته باشد، هم نقش «راهنما برای نحوه مدیریت مسیر عادیسازی احتمالی». همین کارکرد پنهان است که باعث واکنش تند سناتورها و تحلیلگران پاکستانی شده؛ آنها سفر را یک «پیام هشدار» میدانند.
در مجموع، پاکستان در یک چرخه سهلایه قرار دارد:
لایه اول: نیاز اقتصادی شدید که اسلامآباد را به سمت واشنگتن سوق میدهد.
لایه دوم: فشار هویتی و اجتماعی که هرگونه نزدیکی به اسرائیل را انفجاری میکند.
لایه سوم: تغییر موازنه قدرت داخلی که ارتش را در موقعیت تصمیمساز قرار داده است.
این سه لایه، پاکستان را در برابر تصمیمی سخت قرار میدهد؛ تصمیمی که نه امروز، نه این هفته، بلکه در ماههای آینده خود را نشان خواهد داد. اگر فشار اقتصادی ادامه یابد، اگر سرمایهگذاری غرب در مقابل «تغییر سیاسی» مشروط شود، و اگر ارتش ترجیح دهد در مسیر عادیسازی گامهای حسابشده برداشته شود، ممکن است پاکستان وارد مرحلهای شود که تا چند سال پیش غیرقابل تصور بود.
اما هنوز یک نکته مهم وجود دارد:
جامعه پاکستان خط قرمز دارد، و فلسطین در رأس آن است.
هر دولتی که تصمیم بگیرد این خط را بشکند، باید آماده لرزشهای اجتماعی گسترده باشد. این همان تضادی است که باعث میشود «هر دیدار» حتی یک گفتوگوی غیررسمی در لندن—به رخدادی ملی تبدیل شود.
پاکستان بر لبه تیغ حرکت میکند:
یکسو آینده اقتصادی، یکسو هویت تاریخی.
این دو مسیر در ماههای آینده تعیین میکنند اسلامآباد در کدام سمت تاریخ خواهد ایستاد.
انتهای پیام/
