جدایی برنامهریزی از واقعیت از ابتدای برنامه توسعه/چرا فهرست شناسایی مناطق محروم از «مکانیابی کمبود» فراتر نرفت؟
به گزارش خبرگزاری آنا، سابقه طرحهای مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور به سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی بازمیگردد که این امر، اهمیت بنیادین این مسئله را برای سیاستگذار نشان میدهد. این مطالعات در مجموع به ۱۱ دوره تقسیمبندی میشوند؛ بررسی گزارشهای مراحل اجرای این پژوهشها امکان آسیبشناسی فرایند شناسایی، بررسی تغییرات جغرافیای مناطق محروم و از همه مهمتر، تحولات دیدگاه سیاستگذار به پدیده محرومیت در طول زمان را میسر میسازد.
نقاط قوتی همچون توجه به مفهوم شدت محرومیت (طبقهبندی مناطق محروم)، بهکارگیری شاخص تجمیعی برای تعیین مناطق محروم، توجه به سطح مطالعاتی (تقسیمات کشوری)، درگیر کردن مقامات محلی در سازوکار تعیین شاخصها، تأکید بر سیاستگذاری چندجانبه (و نه محدودسازی به توزیع اعتبارات بودجهای) برای رفع محرومیت و توجه به موضوع آمایش سرزمین مطرح است؛ اما این نقاط قوت عموماً ترتیب اثر داده نشدهاند.
در مقابل، مجموعهای از نقاط ضعف اساسی موجب زیر سؤال رفتن کاربرد این طرحها و توقف نهایی آنها گردید. مهمترین این ضعفها عبارتند از: نامشخص بودن کاربرد فهرست مناطق محروم کشور برای سیاستگذار، درک مبهم سیاستگذار از پدیده محرومیت، تقلیل موضوع «شناسایی مناطق محروم» به «مکانیابی کمبودهای زیرساختی کشور»، اعلام زودهنگام شکست طرح مطالعاتی و عدم مواجهه صحیح با سطوح مختلف محرومیت. با همه فراز و فرودهای آن، طرحهای مطالعاتی شناسایی مناطق محروم را میتوان محور تلاشهای سیاستگذار برای درک بهتر مسئله محرومیت دانست، که کنار گذاشتن آن در ابتدای قانون برنامه اول توسعه کشور را میتوان نقطه شروع جدایی فرایند برنامهریزی محرومیتزدایی از واقعیتهای آن عنوان کرد.
در سیر تکاملی این طرحها، رخدادهای مهمی رقم خورده است: بهرسمیت شناخته شدن موضوع مناطق محروم و آغاز رسمی سیاستگذاری برای محرومیتزدایی در کشور در سال ۱۳۶۱، توجه به شاخص تجمیعی و تعیین مناطق در سطح شهرستانها در سال ۱۳۶۲، و واسپاری مسئولیت شناسایی به مسئولین استانی و بهکارگیری نتایج در سیاستگذاری (تسهیلات اعتباری بند «الف» تبصره «۶» قانون بودجه) در سال ۱۳۶۳ از جمله این اقدامات بنیادین است.
همچنین تعیین مناطق محروم در سطح بخشها در سال ۱۳۶۴، بهکارگیری نتایج فاز دوم مرحله ششم در قانون برنامه اول توسعه و اعلام زودهنگام شکست طرح در سال ۱۳۶۷ به ثبت رسیده است. بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس، سیاستگذار سپس در سال ۱۳۸۰ اقدام به جایگزینی مناطق توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته بهجای مناطق محروم بهعنوان هدف نمود و بر «توسعه درونزا» تأکید کرد، که این امر در کنار تأکید بر ملاحظات آمایش سرزمین در همان سال قرار گرفت. در ادامه، در سال ۱۳۸۶ تأکید بر ارتقای شاخصها برای شناسایی مناطق کمتر توسعهیافته بهجای مناطق توسعهنیافته صورت پذیرفت و توجه به مفهوم شدت محرومیت، اولویتبندی مناطق هدف، و تعیین سطوح در سطح شهرستان، بخش و دهستانها مورد اشاره قرار گرفت.
در مقابل، اشکالات بنیادین این طرحها و عدم رفع آنها در طول زمان، موجب شد که سیر کلی این مطالعات با واگرایی نسبت به شناخت و حل چالش محرومیت پیش رود. عواملی، چون نامشخص بودن کاربرد فهرست برای سیاستگذار، درک مبهم از پدیده محرومیت، تقلیل شناسایی به مکانیابی کمبودهای زیرساختی، اعلام زودهنگام شکست طرح، و جدایی فرایند سیاستگذاری از واقعیتها، به عنوان چالشهای اصلی باقی ماندند.
این تجربه گوشزد میکند که تمرکز بر «شناسایی مناطق محروم» بهجای صرف «مکانیابی کمبودهای زیرساختی کشور» حیاتی است؛ با توجه به پیچیدهتر شدن پدیده محرومیت، بهکارگیری مجموعهای از ابزارهای سیاستی متناسب با شرایط هر منطقه محدود و خاص، اهمیت مییابد. پراکنده کردن منابع در کل کشور و تجویز نسخهای واحد موفق نبوده و هدایت منابع انبوه به مناطق گرفتار در تله محرومیت، نیازمند مطالعات کارشناسی دقیق است.
علاوه بر این، تجربه ناموفق گذشته مبنی بر ارائه یک فهرست واحد برای کلیه مناطق محروم، توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته، نشان داد که این فهرست برای اهداف محرومیتزدایی کاربرد ندارد و مناطق دارای اولویت را به حاشیه میراند؛ لذا توصیه میشود دو شاخص تجمیعی برای اندازهگیری دو سطح محرومیت شدید و محرومیت میانه طراحی شود و دو فهرست مجزا تهیه گردد تا امر اولویتبندی محقق گردد.
نهایتاً، تعیین کاربردهای فهرست مناطق محروم برای اهداف اولیه مانند توزیع اعتبارات بودجهای یا اهداف ثانویهای همچون اعطای مشوقهای مالیاتی ضروری است، اما نباید مأموریت محرومیتزدایی را به رفع کلیه عقبماندگیها تعمیم داد؛ چرا که یک فهرست واحد پاسخگوی همه این اهداف نخواهد بود. همچنین، تعیین سطح بهینه تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش یا دهستان) وابسته به نوع مداخله سیاستگذار است؛ سطوح خرد برای مداخلات موردی و سطوح کلانتر برای توزیع اعتبارات مناسبتر تشخیص داده میشود.
انتهای پیام/
