سیاست غیرتورمی خوش بینانه دولت، کسری بودجه را مهار می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری آنا، بودجه عمومی کشور، بازتابی از وضعیت واقعی اقتصاد است. زمانی که درآمد‌های دولت کمتر از هزینه‌ها باشد، کسری بودجه پدید می‌آید. در بسیاری از سال‌ها، دولت‌ها برای جبران این کسری از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته بسیاری از کارشناسان، عملاً چاپ پول محسوب می‌شود و آثار تورمی شدیدی دارد.

کسری بودجه تنها به افزایش تورم ختم نمی‌شود، بلکه سبب بی‌انضباطی مالی، رشد بدهی‌های دولتی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌شود. از همین‌رو، رویکرد جدید دولت بر پایه جبران غیرتورمی شکل گرفته است؛ یعنی استفاده از ابزار‌هایی که به خلق نقدینگی جدید منجر نشود.

ضرورت پرهیز از تأمین تورم‌زا

اقتصاددانان معتقدند هرگاه کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شود، رشد تورم اجتناب‌ناپذیر است. به بیان ساده، زمانی که دولت پول جدید به اقتصاد تزریق می‌کند، بدون آنکه در مقابلش تولیدی اتفاق بیفتد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، جبران تورم‌زا معمولاً به شکل افزایش نقدینگی و افزایش قیمت کالاها خود را نشان می‌دهد. به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت در ماه‌های اخیر حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده و پرداخت‌ها صرفاً از مسیر‌های غیرتورمی انجام شده است. 

روش‌های غیرتورمی جبران کسری بودجه

بررسی سیاست‌های مالی و مصوبات بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری، چند محور کلیدی را دنبال می‌کند. این محور‌ها ترکیبی از افزایش درآمد‌های پایدار، کنترل هزینه‌ها، استفاده از بازار سرمایه، فروش دارایی‌ها و اصلاح ساختار بودجه هستند.

 افزایش درآمد‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از اولین و بدیهی ترین شیوه های جبران کسری بودجه است؛ در واقع یکی از مهم‌ترین ابزار‌های غیرتورمی، افزایش درآمد‌های مالیاتی است. برخلاف برداشت عمومی، مالیات در صورتی که عادلانه و شفاف اخذ شود، منجر به تورم نمی‌شود بلکه باعث انضباط مالی و بازتوزیع عادلانه درآمد می‌شود.

سازمان امور مالیاتی در سال جاری اجرای طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را به‌صورت جدی دنبال کرده است. این طرح، تراکنش‌های مالی را رصد و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. همچنین شیوه های مختلف تشویقی و تنبیهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و دقت در شناسایی در آمدهای مالیاتی می تواند بسیار موثر باشد. 

کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند با اجرای کامل این طرح، حداقل ۲۰ درصد از فرار مالیاتی را مهار کند، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار جدید کسب خواهد کرد؛ رقمی که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه جاری را پوشش دهد.

همچنین، افزایش مالیات بر دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن خالی، خودرو‌های لوکس و معاملات سوداگرانه از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند بدون اثر تورمی، درآمدزا باشد.

با وجود تلاش برای افزایش درآمد همچنان کاهش هزینه‌های جاری و اصلاح نظام پرداخت در دولت می تواند در بخش مصارف هزینه ای با اثر بسیار خوبی عمل کند. بنابراین دومین مسیر دولت برای جبران کسری بودجه، کنترل هزینه‌هاست. باید توجه داشت که بخش بزرگی از بودجه عمومی به پرداخت حقوق، یارانه‌ها و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها اختصاص دارد؛ به همین جهت این راهکار تاثیر به سزایی در تعادل بودجه ای دارد. 

دولت اعلام کرده که قصد دارد با اصلاح ساختار یارانه‌ها، منابع را به‌صورت هدفمند به اقشار نیازمند اختصاص دهد. در همین راستا، وزارت اقتصاد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حال بازنگری شیوه پرداخت هستند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. از سوی دیگر، طرح بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در تعدادی از دستگاه‌ها آغاز شده است. در این الگو، تخصیص بودجه نه بر مبنای چارت اداری، بلکه بر پایه خروجی و کارایی دستگاه انجام می‌شود. این تغییر می‌تواند ضمن صرفه‌جویی، به شفافیت بیشتر در هزینه‌ها بینجامد.

 انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از بازار سرمایه

انتشار اوراق بدهی (اسلامی یا خزانه) یکی از ابزار‌های متداول در اقتصاد‌های پیشرفته برای جبران کسری بودجه است. این اوراق با جذب نقدینگی موجود از بخش خصوصی، به دولت اجازه می‌دهد بدون چاپ پول، منابع مالی لازم را به‌صورت موقت تأمین کند. البته شرط موفقیت در این مسیر، مدیریت حجم انتشار و برنامه‌ریزی برای بازپرداخت است. کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر انتشار اوراق بیش از ظرفیت بازار انجام شود، در سال‌های آینده فشار بدهی به بودجه بازخواهد گشت.

به گفته مقامات سازمان بورس، دولت تلاش کرده است انتشار اوراق را به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با شرایط بازار سرمایه انجام دهد تا تعادل نقدینگی حفظ شود اما سود آوری مناسب این اوراق در شرایط تورمی کشور یکی از نکات لازم برای موفقیت طرح است. 

 مولدسازی دارایی‌های دولت

یکی از برنامه‌های مهم دولت، مولدسازی دارایی‌های راکد و اموال مازاد است. بسیاری از نهاد‌های دولتی دارای املاک، زمین‌ها و شرکت‌های غیرمولدی هستند که نگهداری آنها هزینه‌زا است. طرح مولدسازی با هدف فروش یا واگذاری بخشی از این دارایی‌ها به بخش خصوصی طراحی شده است تا درآمد حاصل، مستقیماً وارد خزانه شود. به گفته مسئولان اقتصادی، اگر تنها ۱۰ درصد از دارایی‌های مازاد شناسایی‌شده به فروش برسد، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت ایجاد خواهد شد آن هم بدون خلق پول جدید که برای کنترل تورم بسیار مهم است. 

با این حال، شفافیت در نحوه قیمت‌گذاری و جلوگیری از واگذاری‌های غیرکارشناسی، شرط موفقیت این طرح است.

 استفاده از منابع خارجی و بازگشت ارز‌های بلوکه‌شده

در ماه‌های اخیر، خبر‌هایی از آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور منتشر شده است. کارشناسان می‌گویند بازگشت این منابع، در صورت استفاده هدفمند، می‌تواند بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد.

البته تأکید شده است که این منابع نباید برای هزینه‌های جاری به کار رود، بلکه باید صرف توسعه زیرساخت‌ها یا بازپرداخت بدهی‌های ارزی شود تا آثار پایداری در اقتصاد داشته باشد.

 تقویت بخش خصوصی و مشارکت عمومی در پروژه‌ها

یکی دیگر از مسیر‌های غیرتورمی، مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی است. دولت در قالب طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) قصد دارد بخشی از پروژه‌های زیربنایی را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کند.

در این مدل، دولت صرفاً تضمین‌کننده بازگشت سرمایه است و منابع مالی از بازار جذب می‌شود. این روش علاوه بر کاهش بار مالی دولت، موجب رونق تولید و اشتغال نیز می‌شود.

 چالش‌های پیش‌روی سیاست‌های غیرتورمی

با وجود مزایای روش‌های غیرتورمی، تحقق کامل آنها ساده نیست. موانع متعددی از جمله ساختار پیچیده اداری، وابستگی درآمد‌ها به نفت، و نوسانات اقتصادی جهانی وجود دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر شفافیت مالی افزایش نیابد، اجرای طرح‌هایی نظیر مولدسازی یا انتشار اوراق می‌تواند با مقاومت اجتماعی یا خطر ناکارآمدی مواجه شود. به باور بسیاری از فعالان اقتصادی و متخصصان ، شرط اصلی موفقیت در این مسیر، اعتماد عمومی و پایبندی دولت به انضباط مالی است.

همچنین باید توجه داشت که حتی راهکار‌های غیرتورمی، اگر بیش از ظرفیت اقتصاد به‌کار گرفته شوند، می‌توانند آثار جانبی مانند افزایش نرخ سود بانکی یا بدهی بلندمدت ایجاد کنند.

 اصلاح ساختار بودجه؛ راهکار ریشه‌ای

دولت چهاردهم در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، برنامه‌ای برای اصلاح ساختاری بودجه تدوین کرده است. هدف از این اصلاح، تغییر شیوه نگارش و تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد، شفافیت مالی، و کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار است.

در این برنامه، دولت لازم است که سهم درآمد‌های مالیاتی از بودجه  را به بالای ۵۰ درصد برساند و وابستگی به فروش نفت را به تدریج کاهش دهد. همچنین لازم است بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف و قابل نظارت کند و تراز عملیاتی بودجه (درآمد‌های غیرنفتی منهای هزینه‌های جاری) را تا پایان برنامه هفتم متعادل سازد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تنها در صورت اصلاح ساختاری، جبران کسری بودجه به صورت پایدار و غیرتورمی ممکن خواهد بود.

 انضباط مالی، لازمه اعتماد عمومی

یکی از عوامل کلیدی در موفقیت سیاست‌های مالی دولت، اعتماد عمومی است. اگر جامعه احساس کند دولت در هزینه‌کرد منابع شفاف و پاسخگوست، تمایل مردم برای خرید اوراق بدهی، پرداخت مالیات و مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد. در مقابل، هرگونه برداشت پنهان از منابع بانکی یا تغییر غیرمنتظره در سیاست‌های یارانه‌ای، می‌تواند این اعتماد را کاهش دهد. از همین‌رو، کارشناسان تأکید دارند دولت باید به‌طور منظم گزارش عملکرد مالی خود را منتشر کند و مسیر جبران کسری بودجه را برای افکار عمومی شفاف سازد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که جبران کسری بودجه از طریق خلق پول، گرچه در کوتاه‌مدت آسان به نظر می‌رسد، اما در نهایت به تورم بالا، کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی منجر می‌شود. رویکرد فعلی دولت مبنی بر تأمین مالی غیرتورمی — از طریق افزایش درآمد‌های مالیاتی، کنترل هزینه‌ها، استفاده از بازار سرمایه و مولدسازی دارایی‌ها — می‌تواند نقطه آغاز اصلاحی جدی در ساختار مالی کشور باشد.

با این حال، تحقق این هدف نیازمند انضباط مالی، شفافیت، و اصلاح نهادی است. اگر این الزامات به‌درستی اجرا شود، دولت می‌تواند بدون افزایش تورم، کسری بودجه را مهار کرده و زمینه‌ساز رشد پایدار و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده شود.

جبران کسری بودجه تنها با مالیات‌ستانی از بخش‌های غیرمولد امکان‌پذیر است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در تحلیل راهکار‌های جبران کسری بودجه دولت تأکید کرد: استفاده از روش‌های استقراضی، به‌ویژه از بانک مرکزی، موجب افزایش تورم خواهد شد و تنها راه کم‌خطر برای جبران این کسری، اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصادی است.

به گفته این استاد دانشگاه؛ دولت در تلاش برای اثبات تعهد خود به انضباط مالی، رویکردی را برای جبران کسری بودجه بدون اتکا به چاپ پول و ایجاد تورم در پیش گرفته است. تمرکز بر افزایش درآمد‌های پایدار از محل مالیات‌ستانی هدفمند (مانند پایانه‌های فروشگاهی و دارایی‌های غیرمولد) و اجرای پروژه‌های مولدسازی، گام‌های مثبتی به شمار می‌روند.عمق اثبات تعهد دولت در برابر نیازهای کلان کشور و همچنین مقاومت‌های ساختاری احتمالی، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی با اشاره به روش‌های مختلف تأمین کسری بودجه اظهار کرد: دولت می‌تواند از سه مسیر استقراض، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های مالیاتی اقدام کند. استقراض از مردم از طریق انتشار اوراق قرضه در شرایط فعلی به دلیل پایین بودن نرخ بهره نسبت به تورم، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و در نتیجه این روش عملاً کارایی خود را از دست داده است.

افقه افزود: استقراض از خارج کشور نیز به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و استقراض از بانک مرکزی نیز با افزایش نقدینگی، به تشدید تورم منجر خواهد شد. بنابراین، دولت باید در مسیر کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد‌های پایدار گام بردارد.

این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های زائد در بودجه گفت: از سال ۱۳۹۷ که کشور با تحریم‌های شدید مواجه شد، دولت به جای یافتن منابع جایگزین برای درآمد‌های نفتی، باید به حذف ردیف‌های غیرضروری هزینه‌ای می‌پرداخت. با این حال، هر یک از این ردیف‌ها پشتوانه‌های سیاسی، مذهبی، فرهنگی یا قومی دارند و حذف آنها به‌راحتی ممکن نیست.

افقه در ادامه با اشاره به مالیات‌ستانی به عنوان یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه خاطرنشان کرد: افزایش مالیات از مردم و تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر اقشار مختلف وارد می‌کند و می‌تواند اثرات منفی بر تولید و معیشت داشته باشد. از این رو، بهترین راهکار آن است که دولت از بخش‌های غیرمولد و دلال‌محور که تاکنون از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند، مالیات دریافت کند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت بتواند با شناسایی دقیق بخش‌های غیرمولد و رفع معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را بدون ایجاد تورم جبران کند. هرچند این مسیر نیز خالی از دشواری نیست، اما نسبت به سایر گزینه‌ها کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر خواهد بود.