برجام قفل ارزی بر اقتصاد ایران زد!/ تحریمهای جدید اثر گذشته را ندارد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیرماه ۱۳۹۴ میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ منعقد شد، با هدف حلوفصل پرونده هستهای ایران و رفع تحریمهای اقتصادی تدوین گردید. انتظار میرفت که این توافق، با ایجاد گشایش در روابط مالی و تجاری ایران با جهان، موجب رونق اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری خارجی و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی کشور شود. با این حال، بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سالهای پس از اجرای برجام نشان میدهد که تأثیر این توافق بر شاخصهای واقعی اقتصاد محدود و ناپایدار بوده است.
در همین راستا محمدامین لنگری، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با تأکید بر اینکه توافق برجام طی سالهای گذشته موجب نوعی خوشبینی مفرط و تعلیق تصمیمات کلان اقتصادی در کشور شده است، اظهار داشت که این توافق نهتنها موجب گشایش اقتصادی نشد، بلکه به قفل شدن منابع ارزی ایران در بانکهای خارجی و تحمیل هزینههای مضاعف بر اقتصاد ملی منجر شد.
وی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به تحولات اخیر در بازارهای مالی کشور، از جمله کاهش نرخ ارز، افت قیمت طلا و رشد شاخص بورس، خاطرنشان کرد: پس از آنکه برجام عملاً از میان رفت و امید به احیای آن کمرنگ شد، شاهد ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش بهای دلار بودیم. همزمان، بازار سرمایه نیز روندی رو به رشد به خود گرفته است. این واقعیت نشان میدهد که اقتصاد ایران دیگر معطل برجام نیست و توانسته مسیر مستقلی برای حرکت خود پیدا کند.
به گفته لنگری، یکی از خطاهای راهبردی کشور در دوره اجرای برجام، اتکای بیش از حد به وعدههای طرفهای مقابل و اعتماد به سازوکارهای بانکی بینالمللی بود.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کرد، اما طرفهای غربی، بهویژه ایالات متحده، هیچگونه پایبندی واقعی به تعهداتشان نداشتند. نتیجه این خوشبینی، انتقال بخشی از منابع نفتی کشور به حسابهایی در بانکهای خارجی بود که بعداً امکان برداشت از آنها از بین رفت. مقادیر قابل توجهی از منابع ارزی ما در بانکهایی مانند کندال چین مسدود شد و عملاً از دسترس خارج گردید.
تکیه کشور بر تولید داخل
این اقتصاددان با اشاره به تجربه بهدستآمده در سالهای اخیر، اظهار داشت: کشور توانسته است با تکیه بر توان داخلی و بهرهگیری از سازوکارهای غیررسمی، راهکارهای مؤثر و پایداری برای دور زدن تحریمها ایجاد کند.
وی افزود: هزینههای این مسیر بهمراتب کمتر از هزینههایی است که از قفل شدن منابع مالی ناشی میشود. در نتیجه، امروز اقتصاد ایران به مرحلهای رسیده است که تحریمها تأثیرگذاری پیشین خود را از دست دادهاند و توانستهایم نیازهای تجاری، صادراتی و وارداتی کشور را بدون اتکا به مسیرهای رسمی بینالمللی برآورده سازیم.
لنگری در ادامه با تأکید بر این نکته که در شرایط کنونی، برجام جایگاه مؤثری در معادلات اقتصادی ایران ندارد، گفت: فلسفه وجودی برجام بر رفع تحریمها در ازای واگذاری امتیازات از سوی ایران استوار بود، اما اکنون که سازوکارهای تحریم عملاً بیاثر شدهاند، دیگر ضرورتی برای بازگشت به چنین توافقی وجود ندارد. آنچه امروز اهمیت دارد، حفاظت از مسیرهای مالی و تجاری کشور و جلوگیری از افشای روشهای مقابله با تحریمهاست.
وی یکی از تهدیدات فعلی را تصویب و اجرای توافقهایی نظیر پالرمو و سایر کنوانسیونهای مرتبط با شفافیت مالی دانست و هشدار داد: پیوستن به چنین معاهداتی به بهانه شفافیت و مبارزه با پولشویی میتواند به افشای اطلاعات مالی و بانکی شرکتهایی منجر شود که در مسیر دور زدن تحریمها فعالیت میکنند. در این صورت، دشمنان کشور میتوانند مجدداً مسیرهای تحریم را فعال کرده و اثرگذاری آنها را احیا کنند.
حفظ ثبات اقتصادی به سمت تولید داخلی
لنگری بخش مهمی از گفتوگوی خود را به موضوع خودکفایی اقتصادی اختصاص داد و تأکید کرد: برای حفظ ثبات اقتصادی، کشور باید به سمتی حرکت کند که مایحتاج ضروری خود را از طریق تولید داخلی تأمین نماید. وابستگی به واردات در اقلامی نظیر شکر، برنج، نهادههای دامی و داروهای پرمصرف پذیرفتنی نیست. با توجه به وسعت اراضی کشاورزی و ظرفیت منابع آبی، ایران باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند آبشیرینکنها، به سمت تأمین کامل نیازهای غذایی و دارویی از داخل حرکت کند.
وی افزود: سالانه دهها میلیارد دلار صرف واردات کالاهایی میشود که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. این رقمها قابل توجه است و اگر تنها بخشی از این منابع به سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید داخلی اختصاص یابد، میتواند اقتصاد کشور را از واردات اقلام اساسی بینیاز سازد.
نیازی به سرمایه گذاری خارجی نداریم
در ادامه، لنگری به مسئله تأمین سرمایه و نقش سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت و با رد دیدگاه رایج مبنی بر وابستگی توسعه به سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: ایران از نظر منابع ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد. صندوق ذخیره ارزی کشور سالانه مقادیر قابل توجهی ارز در اختیار دارد که بسیاری از اوقات نحوه مصرف آن مشخص نیست. علاوه بر این، بخش عمده سرمایهگذاریهای کشور بهصورت ریالی قابل انجام است و نیازی به تزریق گسترده منابع ارزی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه وابستگی به وامها و سرمایهگذاریهای خارجی یک خطای راهبردی و فریب اقتصادی است، خاطرنشان کرد: نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، از طریق ارائه وامهای اندک، کشورها را به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی وادار میکنند. این سیاستها، که مبتنی بر حکمرانی دلاری و آزادسازی افسارگسیخته اقتصادی است، در نهایت به تضعیف تولید داخلی و وابستگی کشورها به نظام مالی غرب منجر میشود.
لنگری گفت: در حالی که درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت، فرآوردههای پتروشیمی، فولاد و سنگآهن سالانه به دهها میلیارد دلار میرسد، دریافت وامهای چندمیلیارد دلاری از نهادهای بینالمللی، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و صرفاً ابزاری برای نفوذ در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشورهاست.
سرمایهگذاری خارجی را بهطور مطلق نمی توان نفی کرد
وی در عین حال، سرمایهگذاری خارجی را بهطور مطلق نفی نکرد و گفت: اگر سرمایهگذاران خارجی تمایل داشته باشند در ایران حضور یابند و در زمینههای تولیدی، صنعتی و فناورانه سرمایهگذاری کنند، باید شرایطی فراهم شود تا از بازگشت سرمایه و امنیت اقتصادی خود اطمینان حاصل کنند. این نوع سرمایهگذاری، که مبتنی بر تولید مشترک و انتقال فناوری است، میتواند برای کشور مفید باشد. اما آنچه نباید رخ دهد، وابستگی اقتصاد ملی به وامهای مشروط و سیاستهای تحمیلی نهادهای بینالمللی است.
در پایان، لنگری با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار تولید داخلی و حفظ استقلال اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران امروز در مسیر جدیدی قرار گرفته است؛ مسیری که بر توان داخلی، خودکفایی و خنثیسازی تحریمها استوار است. برای تثبیت این مسیر، باید از هرگونه خوشخیالی نسبت به غرب پرهیز کرد و سازوکارهای ملی را مبنای تصمیمگیری اقتصادی قرار داد.
انتهای پیام/
