خصوصیسازی ناقص بانکها، فقط انحراف نظارت و تعمیق بنگاهداری است
به گزارش خبرگزاری آنا، بتازگی سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به رئیسجمهور، واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات را اقدامی فاقد مجوز قانونی و مصداق «ارزانفروشی اموال ملی» دانست و خواستار صدور دستور فوری برای توقف این فرآیند شد.در این نامه آمده است سه بانک یادشده مجموعاً نزدیک به یکسوم کل دارایی شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند و فروش سهام آنها، علاوه بر فقدان مجوز قانونی، میتواند ابزارهای مدیریت اقتصادی دولت را در شرایط حساس فعلی تضعیف کند.
مصطفی صفاری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درگفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره واگذاریهای بانکی، خصوصیسازی را مصداق اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت که این امر منجر به افزایش بهرهوری، کاهش تراکم نیروی انسانی و حرکت به سمت بانکداری الکترونیک خواهد شد.اما اگر خصوصیسازیها با نظارت دقیق همراه نباشد، صرفاً به معنای انتقال بنگاهداری از دولت به بخش خصوصی جدید و تداوم معضلات ساختاری است.
وی معتقد است که عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر بنگاهداری بانکها، ریشه اصلی معضلات کنونی و دلیل تورمزایی در نظام بانکی سنتی است.
خصوصیسازی بانکها؛ فراتر از تملک سهام
تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری بانکهای بزرگ مصداق قانونی دارد یا خیر، به اصل ۴۴ قانون اساسی استناد و تأکید کرد: هدف نهایی این اصل، ماندن بانکها در مالکیت دولت نبوده است.
وی گفت: مقام معظم رهبری که اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، در بند «ج» اعلام کردند که مخصوصاً در سیستم بانکی، هفت بانک باید دولتی باشند؛ وقتی خصوصی باشند، قرار نیست بانکها دولتی بمانند.
صفاری افزود: واقعیت این است که اگر واگذاری انجام بگیرد، مطمئناً بهرهوری افزایش پیدا میکند و به کمک بازار میآید. به یاد بیاورید قبل از ورود بانکهای خصوصی، برای پرداخت قبوض یا وصول یک چک، ساعتها در بانکها منتظر میماندیم. ورود بانکهای خصوصی باعث شد تعهد بیشتری ایجاد شود.
انتقاد از تراکم نیروی انسانی و بنگاهداری بانکها
صفاری انتقاد اصلی خود را متوجه ساختار سنتی و عدم تحول در مدیریت بانکهای بزرگ دولتی دانست که به بنگاهداری آنها منجر شده است.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بانکهای الکترونیکی باید اجازه فعالیت پیدا کنند، اما متأسفانه ما یک اشکال بزرگ در سیستم بانکی داریم و آن تراکم نیروهای انسانی و داراییهای غیرمولد در شعبات است. از آن طرف، بنگاهداری اینها هست.
صفاری افزود: مقام معظم رهبری بارها تاکید کردندکه بانک نباید بنگاهداری کند، اما میبینیم که هنوز هم دارند بنگاهداری میکنند و این عدم نظارت بانک مرکزی است. علت اصلی این است که بانکها، چون دیدند اقتصاد تورمی است و سود در املاک است، خودشان شرکت ساختمانی زدند و از فعالیت بانکی به سمت بنگاهداری حرکت کردند.
لزوم انحلال و ورود رقابت برای کاهش ناترازی
صفاری با اشاره به ناترازی در شبکه بانکی، اجرای برنامههای مندرج در برنامه ششم توسعه را برای خروج از این وضعیت ضروری دانست وگفت: اگر واقعاً انحلال بانک ناکارآمد اتفاق بیفتد. مثلاً بانک صادرات با ۹۸ درصد هزینههای کارمندی شعب، سود شعبه را درنمیآورد. این نشان میدهد بانکداری ما سنتی و مال ۶۰ سال پیش است و بانک مدرن نداریم.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در برنامه ششم آمده که سالانه حداقل ۱۰ شعبه از بانکها کم شود و بانکها به سمت الکترونیکی شدن بروند و بنگاهداریشان از بین برود. به نظر من اگر این اتفاق بیفتد، تازه ما اجازه میدهیم بانکهای خارجی هم وارد اقتصادکشور شوند و رقابت معنی پیدا کند؛ آنوقت میفهمیم که یکی از دلایل ناترازی و تورم ما، همین نظام بانکداری قدیمی است.
سودآوری با خصوصیسازی مدرن
صفاری تأکید کرد: خصوصیسازی حقیقی، مدیران را وادار میکند تا به دنبال سودآوری و کاهش هزینهها، از جمله کاهش شعب و استفاده از زیرساختهای الکترونیکی باشند.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اگر این اصلاحات انجام نشود، واگذاریها منجر به شکست میشود. اما به نظر من حتماً خصوصیسازی میشود، چون اگر سود و زیان برای مدیران دولتی مهم نباشد، وقتی خصوصی میشود و مالکین سود میبرند، صددرصد دنبال بانکهای الکترونیک و کاهش هزینهها خواهند رفت.
صفاری، در خصوص واگذاری بانکهای دولتی ابراز نگرانی جدی کرد و گفت: اگر خصوصیسازیها با نظارت دقیق همراه نباشد، صرفاً به معنای انتقال بنگاهداری از دولت به بخش خصوصی جدید و تداوم معضلات ساختاری است.
وی بیتوجهی به حذف بنگاهداری و عدم تحول به بانکداری الکترونیک را دلیلی بر عدم موفقیت در کاهش ناترازی و ادامه فشار تورمی نظام بانکی سنتی دانست وگفت: خصوصیسازی ناکامل بانکها اگر اتفاق بیفتد قطعا تنها انحراف نظارت بانک مرکزی و تعمیق بنگاهداریرا به همراه خواهدداشت.
انتهای پیام/
