دانشجویان بین‌المللی در آمریکا؛ هدف جدید سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ

دانشجویان بین‌المللی در آمریکا؛ هدف جدید سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ
فشارهای مداوم بر استقلال نهادهای آموزش عالی و آزادی آکادمیک در کشورهای مختلف، اکنون با «سطوح تاریخی» فشار بر جامعهٔ دانشگاهی در کشورهای لیبرال ـ دموکرات، بویژه ایالات متحده، همراه شده است. این گفتهٔ رابرت کوئین، مدیر اجرایی سازمان «دانشمندان در خطر» (Scholars at Risk یا SAR) است که این هفته گزارش سالانهٔ خود دربارهٔ آزادی آکادمیک را در نیویورک منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس گزارش «آزاد بودن برای فکر کردن ۲۰۲۵» (Free to Think 2025) که توسط پروژهٔ نظارتی آزادی آکادمیک سازمان دانشمندان در خطر تهیه شده، در بازهٔ ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، ۱۸۳ حملهٔ خشونت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی دولتی و عوامل غیردولتی علیه دانشجویان و اساتید در کشورهایی از جمله هند، افغانستان، ونزوئلا، آرژانتین، نیجریه، کامرون، بنگلادش، گرجستان، اتیوپی، مراکش، ترکیه، برزیل، کنیا و همچنین فرانسه و ایالات متحده رخ داده است.

کوئین در گفت‌وگو با خبرگزاری University World News گفت که این گزارش تنها نمونه‌ای از موارد را نشان می‌دهد، اما رقم ۱۸۳ حملهٔ خشونت‌آمیز نشان‌دهندهٔ افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته است که تنها ۱۰۰ حمله ثبت شده بود.

در همین دوره، بیش از ۵۰ دانشمند به‌صورت ناعادلانه زندانی شدند. کشورهایی چون بنگلادش، افغانستان و ایالات متحده شاهد بودند که مقامات دولتی و دانشگاهی از «طیف گسترده‌ای از اقدامات انضباطی» برای مجازات، بازدارندگی و محدود کردن آزادی آکادمیک و سایر حقوق مشروع دانشجویان و اساتید استفاده کردند.

کوئین گفت: «ما همچنان فشارهای قابل توجهی بر استقلال نهادی و آزادی آکادمیک در کشورهای استبدادی مشاهده می‌کنیم. این فشارها اکنون با سطوح تاریخی فشار در کشورهای لیبرال دموکراتیک، به‌ویژه ایالات متحده، همراه شده است.» 

او همچنین تأثیرات مخرب سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری که در ژانویهٔ ۲۰۲۵ به قدرت بازگشته، را بر آموزش عالی جهان برجسته کرد: «فضای آموزش عالی آینه‌ای از فضای گسترده‌تر سیاسی و جامعهٔ مدنی است. در آن فضای گسترده‌تر، شاهد یک بازگشت شدید در سیاست آمریکا بوده‌ایم: از ترویج دموکراسی و جامعهٔ مدنی به حمله به آن‌ها. حملات به فضای دانشگاهی در آمریکا در واقع حمله‌ای به تفکر مستقل در این کشور است. بدون شک این اقدامات کشورهای دیگر را تشویق خواهد کرد، چرا که آن‌ها حداقل می‌دانند آمریکا دیگر مداخله نخواهد کرد.»

خشونت دولتی علیه دانشجویان

گزارش به چندین مورد از خشونت‌های دولتی علیه دانشجویان اشاره کرده است. از جمله، در نوامبر گذشته، نیروهای امنیتی موزامبیک فردی به نام آگاپیتو را دستگیر کردند. طبق گزارش سازمان دانشمندان در خطر، سه عضو «سرویس ملی تحقیقات جنایی» که لباس غیرنظامی و ماسک به چهره داشتند، آگاپیتو را که در راه فروشگاه بود، به مکانی نامعلوم بردند که در آنجا فرد چهارمی او را شکنجه و بازجویی کرد و گفت فعالیت‌های سیاسی‌اش باعث هدف قرار گرفتن‌اش شده است.

در دانشگاه دبرک (اتیوپی)، نیروهای دولتی در پاسخ به اعتراض دانشجویان به کمبود بودجهٔ غذایی، یک دانشجو را کشتند، دو نفر را زخمی کردند و صدها نفر دیگر را برای یک روز بازداشت کردند.

در بنگلادش، گرجستان، صربستان، کلمبیا، ترکیه، کنیا، مراکش، لیبریا و گامبیا، دانشجویان با گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی، آب‌پاش‌های فشارقوی یا اسپری فلفلی مواجه شدند. در فرانسه نیز ۶۰ دانشجوی معترض به کاهش بودجهٔ دانشگاه لیل (پردیس پون-دو-بوا) با گاز اشک‌آور روبرو شدند.

در برزیل، گروه ویژهٔ اقدامات تاکتیکی (GATE)، یک واحد پلیس نظامی، برای پایان دادن به تحصن دو ماههٔ دانشجویان دانشگاه ایالتی ریو دو ژانیرو که اعتراضی علیه کاهش بودجهٔ خدمات و کمک‌های مالی داشتند، از گرنادهای شوک استفاده کرد.

عوامل غیردولتی

خشونت‌های عوامل غیردولتی نیز در چندین کشور رخ داد. در هند، رئیس دپارتمان مهندسی برق دانشگاه سری ونکاتسوارا به دلیل اتهام «تبلیغ مسیحیت» توسط ملی‌گرایان هندو کتک خورد. در دانشگاه مرکزی ونزوئلا نیز افراد ناشناس گاز اشک‌آور به سمت دانشجویانی که در صف رأی‌گیری انتخابات دانشجویی ایستاده بودند، شلیک کردند.

در نیجریه، در طول این دوره، مسلحانه ۳۶ نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان ربوده شدند. بزرگ‌ترین گروه شامل ۲۰ دانشجوی پزشکی از دانشگاه‌های جوس و مایدوگوری و یک پزشک بود که در راه یک کنفرانس پزشکی در ایالت بنوئه بودند. این افراد پس از یک هفته آزاد شدند، اما سرنخی از سرپرست موقت دانشگاه صنعتی ایالت بنوئه (پردیس اوگبوکولو) و دو عضو دیگر هیئت علمی هنوز در زمان تهیهٔ گزارش پیدا نشده بود.

زنان در خط مقدم خطر

وضعیت دانشمندان در افغانستان، به‌ویژه زنان، همچنان تشدید شده است. طالبان ۱۲ استاد دانشگاه سید جمال‌الدین افغانی را به دلیل دیدگاه‌های ضد طالبانی‌شان مجبور به استعفا کردند. در دانشگاه شیخ زاید نیز ۱۲۰ عضو هیئت علمی و کارمند به دلیل همکاری قبلی‌شان با دولت حمایت‌شده از سوی آمریکا که در اوت ۲۰۲۱ سقوط کرد، اخراج شدند.

در دسامبر ۲۰۲۴، طالبان زنان را از برنامه‌های مامایی و پرستاری، آخرین رشته‌های پزشکی در دسترس آن‌ها پس از ممنوعیت کلی آموزش عالی برای زنان در سال ۲۰۲۲، محروم کردند.

در فوریهٔ ۲۰۲۵، رویاهای آموزشی زنان افغانی خارج از افغانستان نیز توسط دولت ترامپ به سر انجام رسید. هشتاد نفر از این زنان در عمان در حال تحصیل بودند که آژانس توسعهٔ بین‌المللی آمریکا (USAID) بودجهٔ برنامه را قطع کرد. پس از یک مهلت کوتاه، در آوریل USAID تأیید کرد که بورسیه‌های آن‌ها فوراً لغو می‌شود. گزارش می‌نویسد: «قطع بودجه باعث شد آن‌ها نتوانند تحصیلاتشان را به پایان برسانند و وضعیت قانونی‌شان در قطر نیز از بین رفت.»

همچنین در فوریه، دولت آمریکا حمایت مالی از دانشگاه آسیایی زنان در بنگلادش را قطع کرد که از سال ۲۰۲۱ فرصت‌های آموزش عالی را برای صدها زن افغانی فراهم کرده بود. قطع این بودجه به معنای از دست رفتن مقصد آموزشی برای ۳۳۰ زن افغانی خارج از افغانستان بود.

جنگ اسرائیل در غزه

جنگ اسرائیل در غزه، آموزش عالی را در این منطقه متوقف کرده است، چرا که دانشگاه‌های غزه عمدتاً نابود شده‌اند. اگرچه زیرساخت‌های دانشگاهی در کرانهٔ باختری هنوز باقی مانده، اما گزارش Free to Think اشاره می‌کند که «حملات مکرر به دانشگاه‌ها، دستگیری و بازداشت دانشجویان، اساتید و کارکنان، و محدودیت‌های شدید حرکتی که دسترسی به پردیس‌ها را مسدود کرده، آزادی آکادمیک را در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین به شدت تحت تأثیر قرار داده است.»

گزارش همچنین تصریح می‌کند که «اطلاعات دربارهٔ حوادث خاص به دلایلی از جمله ادامهٔ درگیری‌ها و محدودیت‌های رسانه‌ای، تأیید آن‌ها را دشوار کرده است.»

پرونده‌های قضایی

در برخی کشورها، دادگاه‌ها از دانشجویان و اساتید حمایت کردند. در نوامبر گذشته، دادگاه عالی دهلی حکم تعلیق جیوتی کارکی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دهلی در رشتهٔ مطالعات اسلاونیک و فینو-اوگریک و عضو گروه فعالانهٔ دانشجویی دیشا را متوقف کرد. او به دلیل نوشتن شعارها روی دیواری غیر از دیواری که دانشگاه مجوز داده بود، تعلیق شده بود.

در ماه مه، دیوان عالی هند حکم آزادی علی‌خان محمودآباد، استاد علوم سیاسی دانشگاه آشوکا (هاریانا)، را صادر کرد. او پس از انتشار یک پست در شبکه‌های اجتماعی دربارهٔ عملیات نظامی هند علیه پاکستان، با اتهام «تهدید امنیت ملی و ترویج دشمنی» بازداشت شده بود. شاکی در این پرونده، یک جوان از حزب ملی‌گرای هندوی حاکم بود.

در ژانویه، دادگاه اولیهٔ شهر رباط در مراکش، ۱۵ دانشجوی دانشگاه محمد پنجم را که پلیس آن‌ها را به دلیل «عدم اطاعت»، کتک زده و بازداشت کرده بود، تبرئه کرد.

در فرانسه، دادگاه اداری پاریس دلیل دانشگاه Sciences Po برای رد درخواست ریما حسن، نمایندهٔ فرانسوی-فلسطینی مجلس، برای استفاده از سالن سخنرانی را، «خطر اخلال در نظم عمومی» ناکافی دانست، هرچند شورای دولتی (Conseil d’État) بعداً ممنوعیت دانشگاه را بازگرداند.

الکساندر شیپلیوک، پژوهشگر فناوری هایپرسونیک و مدیر شاخهٔ سیبری مؤسسهٔ مکانیک نظری و کاربردی خریستیانوویچ، به اتهام «افشاگری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به نهادهای خارجی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد. سازمان دانشمندان در خطر این اتهام را مشکوک دانسته و نگرانی‌هایی دربارهٔ روند عادلانهٔ محاکمه مطرح می‌کند.

در آوریل، یک دادگاه تایلندی پل چمبرز، دانشگاهی آمریکایی، را به اتهام نقض قانون لِزِ-ماژسته (اهانت به پادشاهی) و قانون جرایم رایانه‌ای متهم کرد که «انتشار اطلاعات جعلی رایانه‌ای که امنیت ملی را تهدید کند» را ممنوع اعلام می‌کند.

از ده دانشمندی که در گزارش امسال SAR برجسته شده‌اند، دکتر ناصر بن غیث، استاد سابق اقتصاد دانشگاه پاریس چهارم ابوظبی، است که از سال ۲۰۱۷ به دلیل توییت‌هایی انتقادی از دولت امارات متحدهٔ عربی در زندان است. در مارس، دادگاهی در امارات درخواست تجدیدنظر او و ۸۴ متهم دیگر را رد کرد؛ بن غیث در ژوئیهٔ سال گذشته به دلیل «تشکیل و ادارهٔ سازمان تروریستی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. گزارش SAR می‌نویسد: «این حکم نهایی است و امکان تجدیدنظر دیگری وجود ندارد. سازمان‌های حقوق بشری نگرانی‌هایی دربارهٔ روند عادلانهٔ محاکمه مطرح کرده‌اند، از جمله ممانعت از دسترسی وکلا به پرونده و اسناد دادگاهی.»

مداخلهٔ دولت آمریکا

گزارش سال گذشتهٔ Free to Think بر جلسات کنگرهٔ آمریکا دربارهٔ ضدیهودیت در دانشگاه‌های هاروارد، کلمبیا و سایر دانشگاه‌های نخبه متمرکز بود. تمرکز آن بر استفادهٔ پلیس از خشونت، از جمله گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی و همچنین اقدامات انضباطی اداری علیه معترضان بود.

طبق گزارش سال ۲۰۲۴، حدود ۳۱۰۰ دانشجو و ده‌ها عضو هیئت علمی در ۶۱ پردیس در سراسر کشور به دلیل شرکت در تظاهرات حمایت از فلسطین و مخالفت با جنگ اسرائیل علیه حماس دستگیر شدند. همچنین SAR به تصویب قوانینی توسط مجالس ایالتی اشاره کرد که «دفاتر و کارکنان DEI (تنوع، انصاف و گنجانش)، آموزش‌های اجباری DEI، بیانیه‌های تنوع یا ترجیحات مبتنی بر هویت در استخدام و پذیرش در دانشگاه‌ها و کالج‌های دولتی» را محدود می‌کرد.

اما بخش مربوط به ایالات متحده در گزارش امسال با جمله‌ای آغاز می‌شود که در گزارش سال گذشته وجود نداشت: «تقریباً بلافاصله پس از ورود به قدرت در ژانویهٔ ۲۰۲۵، دولت مجموعه‌ای از فرامین اجرایی و اقدامات آژانسی را دربارهٔ آموزش عالی صادر کرد که نشان‌دهندهٔ بی‌توجهی آشکار به آسیب‌های ناشی از آن‌ها به پژوهش‌های جاری یا عموم مردم آمریکا بود.»

این اقدامات شامل «تسریع در تحقیقات حقوق مدنی؛ ارائهٔ بیش از ۳۰ طرح قانون مرتبط با آموزش عالی در ۷۵ روز اول دولت جدید؛ و فرامین اجرایی برای حذف برنامه‌های تنوع، انصاف و گنجانش (DEI)، برنامه‌های برابری جنسیتی، و ممنوعیت وضع استانداردهای DEI توسط نهادهای اعتباربخشی» بود.

کوئین در توضیح تفاوت دولت ترامپ با دولت پیشین (جو بایدن که در ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۵ پایان یافت) گفت: دولت فدرال در دورهٔ بایدن به‌طور غیرمعمولی در امور بخش آموزش عالی دخالت نمی‌کرد. اما ایالت‌ها مانند فلوریدا، تگزاس، اکلاهما و کارولینای جنوبی در حال انجام این کار بودند و قوانینی تصویب می‌کردند که می‌گفت: «نمی‌توانید برخی موضوعات را تدریس کنید» و افرادی که این کار را می‌کردند ممکن بود اخراج شوند، یا در بسیاری از مکان‌ها از آن‌ها حمایت اتحادیه‌ای گرفته می‌شد یا افراد غیرآکادمیک و غیرمتخصص را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دروس و محتوای پژوهش دخیل می‌کردند. این موضوع محور اصلی گزارش قبلی بود.

اما گزارش امسال دوره‌ای را پوشش می‌دهد که هم پایان دولت قبلی (بایدن) و هم آغاز دولت کنونی (ترامپ) را در بر می‌گیرد. و بدیهی است که این دولت با دولت قبلی تفاوت رادیکالی دارد.

در واقع، این دولت با هر دولت دیگری در تاریخ اخیر آمریکا حداقل از دوران مک‌کارتی (دههٔ ۱۹۵۰) تفاوت رادیکالی دارد. اما من معتقد هستم که مقیاس دخالت مستقیم این دولت در تمام جنبه‌های آموزش عالی، حتی از آن دوران هم گسترده‌تر است.»

دستگیری‌های غیرقانونی دانشجویان بین‌المللی

صدها دانشجوی بین‌المللی در آمریکا اکنون تجربه‌ای مشابه آگاپیتو در موزامبیک را دارند. افسران ادارهٔ مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) کمپینی غیرقانونی را آغاز کرده‌اند که در آن دانشجویان و دانشمندان غیرشهروند مقیم آمریکا را بدون رعایت رویه‌های قانونی دستگیر، بازداشت و تلاش برای تبعید می‌کنند.

گزارش می‌نویسد: به جای پیروی از رویه‌های معمول، مقامات مهاجرت که اغلب لباس غیرنظامی و گاهی ماسک به چهره داشتند، دانشجویان را در خیابان‌ها، خوابگاه‌های دانشگاهی و حتی داخل پردیس‌ها دستگیر کردند، بدون اینکه ابتدا دانشگاه‌ها را مطلع کنند. سپس آن‌ها را، اغلب در شب، به مکان‌هایی که گاهی بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر دورتر بود، منتقل کردند تا پرونده‌ها در دادگاه‌هایی مطرح شوند که احتمالاً از دولت حمایت می‌کنند. هیچ‌یک از این افراد به اتهام نقض شرایط ویزا یا هر جرم دیگری متهم نشده بودند.

گزارش Free to Think همچنین اشاره می‌کند که دولت ترامپ با کاهش بودجهٔ پژوهشی فدرال، آزادی آکادمیک دانشمندان را به‌طور جدی تضعیف کرده و توانایی آن‌ها برای انجام پژوهش‌های حیاتی را محدود کرده است. این عدم قطعیت در بودجه باعث شده که دانشگاه‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند، کارکنان پژوهشی را کاهش دهند، استخدام را متوقف کنند و تعداد دانشجویان دکتری ورودی را کم کنند،» که در نتیجه پژوهش‌های آکادمیک و آزادی آن‌ها را به پایان می‌رساند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا