برنامه هفتم توسعه؛ مسیر رسیدن به امنیت غذایی و کاهش مصرف آب در کشاورزی مشخص شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، در آئین آغاز سال نو زراعی با اشاره به نقش حیاتی کشاورزان و حمایتهای مقام معظم رهبری از دولت گفت: این جشن تجدید عهدی است میان دولت، دانشگاهیان و بخش کشاورزی تا همه با هم از نان مردم و منابع آب کشور پاسداری کنیم.
وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و ابر بحران کمآبی ضرورت بازنگری در مدیریت منابع کلان کشور از جمله آب بیش از پیش احساس میشود. سیاستهای کلی بخش کشاورزی بر توسعه پایدار صیانت از منابع پایه و تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی و اصلاح و بهینهسازی الگوی مصرف تأکید دارد.
قائم پناه تصریح کرد: کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب کشور است سهم آن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد گزارش شده در حالی که در کشورهای اروپایی حدود ۳۰ درصد است بهعنوان مثال خوزستان ۱۷ درصد، فارس ۱۰ درصد و کرمان ۸ درصد آب کشاورزی کشور را مصرف میکنند به طوری که متوسط مصرف آب برای تولید یک کیلوگرم گندم ۱۵۰۰ لیتر است که ۳۴ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.
وی ادامه داد: صرفهجویی در مصرف آب میتواند میلیاردها مترمکعب منابع ارزشمند کشور را حفظ کند و هزینه انتقال آب از دریای عمان به اصفهان نشان میدهد هر مترمکعب آب حدود ۴ تا ۵ دلار هزینه دارد و برآوردها حاکی از صرف میلیاردها دلار برای تأمین آب کشاورزی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور پزشکیان تأکید کرد: جهتگیری اسناد بالادستی روشن است باید به سمت کشاورزی کمآب و استفاده از فناوریهای نوین حرکت کنیم که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه افزایش بهرهوری تولید استقرار سامانههای نوین آبیاری تحت فشار و زیرسطحی هوشمند، اجرای آبخیزداری و آبخوانداری و اصلاح الگوی کشت در دستور کار است و وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه تولید بهینه و الگوی کشت را پنجساله و به تفکیک هر حوزه آبخیز تعیین و حمایتها را هدفمند اعمال کند.
وی افزود: ابزارهای اصلاح رفتار بازار از جمله اعمال عوارض صادراتی برای محصولات پرآور و شفافیت در میزان آب مصرفی کشاورزان را به سمت صرفهجویی و کشت سازگار با اقلیم هدایت میکند. همه این اقدامات بدون تکیه بر فناوری و تغییر شیوههای کشت ممکن نیست و کشت گلخانهای بهعنوان پیشران کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور پزشکیان خاطرنشان کرد: سیاست کشور ترکیبی از خودکفایی هوشمند داخلی و تأمین امنیت غذایی در شرایط تنش آبی است و برنامهریزیها بر مبنای سنجشپذیری، کارآمدی و پایدارسازی منابع انجام میشود.
وی ادامه داد: کاهش منابع آب داخلی نیاز به پایداری زنجیره تأمین نهادهها و توزیع ریسک اقلیمی را ضروری میکند و پیشفرض همه این اقدامات حکمرانی مبتنی بر داده است و هدف و میزان آب، تراز هر حوزه آبی و وسعت سفرههای زیرزمینی الگوی کشت پیشنهادی، میزان حمایت و قیمت تضمینی همه باید شفاف، قابل راستیآزمایی و در دسترس کشاورزان و افکار عمومی باشد که هر استان نیز موظف است این دادهها را روشن و شفاف در معرض دید عموم قرار دهد که این هم مطالبه قانونی است و هم بخشی از سیاستهای کلی کشور.
قائم پناه افزود: مدیریت آب باید بر مدار آمایش سرزمین و حفاظت محیط زیست بر مدار پایداری زیستبوم باشد و کشاورز ایرانی سرمایه انسانی نظام تولید غذا است و تغییر الگوی کشت و شیوه آبیاری تنها زمانی موفق خواهد بود که با آموزش، ترویج، بیمه، تسهیلات و توسعه بازار همراه شود و برنامه هفتم توسعه، حمایتهای مالی و قیمتی را به کیفیت محصول و رعایت الگوی کشت پیوند زده تا تغییر برای کشاورز هم ممکن و هم مقرون به صرفه باشد.
معاون اجرایی رئیس جمهور پزشکیان تأکید کرد: نقشه راه روشن است چرا که امنیت غذایی خط قرمز کشور است و مسیر تحقق آن اصلاح مصرف آب و الگوی کشت مبتنی بر آیش همراه با بهرهگیری از فناوریهای نوین است و کشاورزی فرازمینی میتواند زنجیره امنیت غذایی را در کنار مزارع داخلی تکمیل کند و حکمرانی آب بدون شفافیت، مشارکت بهرهبرداران و پیوند میان مدیریت منابع آبی و الگوی کشت ممکن نیست.
وی در پایان گفت: سال زراعی تازه را با این عهد آغاز کنیم که کشت عقلانیتر و بهرهوری افزونتر شود، علم و قانون معیار تصمیمگیری قرار گیرد و به احترام ایران و سرزمینمان با طبیعت سازش کنیم چرا که جنگ با طبیعت سالها است که ادامه دارد و پیامدهای آن از فرونشست زمین و خشک شدن رودها گرفته تا گرم شدن زمین و فرسایش خاک مشهود است و تنها با رسیدن به نقطه تعادل با طبیعت میتوانیم نان مردم و آینده سرزمینمان را تضمین کنیم
انتهای پیام/
