فعالسازی نامشروع «مکانیسم ماشه»؛ حقوق بینالملل ابزار سلطهگری نیست
به گزارش خبرگزاری آنا، بسیج حقوقدانان کشور در محکومیت فعالسازی سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی ایران بیانیهای منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسیج حقوقدانان کشور با اتکا به اصول مسلم حقوق بینالملل و قواعد آمره نظم حقوقی معاصر، فعالسازی سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی ایران را اقدامی فاقد وجاهت حقوقی، مغایر با حسننیت معاهداتی و مخرب اعتماد عمومی به حاکمیت قانون در نظام بینالملل میداند و به شرح ذیل آن را قاطعانه محکوم میکند:
۱) چارچوب الزامآور حقوقی و جایگاه برجام/قطعنامه ۲۲۳۱
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با «تأیید» برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام)، سازوکار مشخص حلوفصل اختلاف را در کنار نقشهٔ راه رفع تحریمها مستقر ساخته است. هرگونه توسل به «بازگشت خودکار تدابیر» در متن ۲۲۳۱، از حیث مفهوم و اجرا، بهطور جداییناپذیر مقید به تشریفات و شرایط مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام است.
بر پایه کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، اصول وفای به عهد (ماده ۲۶)، تفسیر با حسننیت (مواد ۳۱ تا ۳۳) و منع سوءاستفاده از حق/فرآیند و اِستاپل، مانع از آن است که طرفی که خود در اجرای تعهدات برجامی قصور داشته یا بهصورت یکجانبه از اجرای تعهدات عدول کرده از مزایای جبرانی سازوکار اختلاف بهنفع خود بهره گیرد.
به موجب منشور ملل متحد (مواد ۲ (۱)، ۲ (۲)، ۲ (۴)، ۲۴، ۲۵ و ۱۰۳)، تصمیمها و رویههای شورای امنیت باید در چارچوب حقوقی معتبر و با رعایت تشریفات مقرر اتخاذ و اعمال شوند؛ خروج از تشریفات و نادیدهگرفتن ترتیبات خاص ۲۲۳۱/برجام، نقض حاکمیت قانون در بطن منشور است.
۲) نقض شرایط ماهوی و تشریفات شکلی
فعالسازی سازوکار مزبور، بهموجب برجام، مسبوق به احراز «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) است؛ ادعای مزبور باید مستند، متناسب و در بستر حسننیت مطرح شود. بار اثبات بر عهده مدعی است و صرف ارجاعات کلی یا سیاسی، کفایت حقوقی ندارد.
تسلسل تشریفاتی مندرج در بند ۳۶ (ارجاع به کمیسیون مشترک، سطح وزرا، هیئت مشورتی و دورههای زمانی مشخص) شرط لازم برای هرگونه ارجاع به شورای امنیت است. عبور شتابزده یا انتخابی از این حلقهها، خلل شکلی مؤثر ایجاد میکند که اقدام نهایی را باطل و بیاثر میسازد.
اصل «دستان پاک» (clean hands) و قاعده venire contra factum proprium مانع آن است که طرفی که خود ناقض تعهدات رفع تحریم/عادیسازی همکاریها بوده، بدون جبران قصور خویش، به سازوکار شکایت متوسل شود. سوءنیت معاهداتی، بنیاد هر ادعای جبرانی را متزلزل میکند.
مشارکت در سازوکار اختلاف، خاص «طرفهای مشارکتکننده» برجام است. بازیگرانِ خروجکرده از ترتیبات یا ناقضان مستمر تعهدات، سمتی برای برانگیختن فرآیند جبرانی ندارند و اقدامات آنان فاقد اثر حقوقی معتبر است.
۳) نامشروع بودن نتیجهٔ ادعایی و بیاثری حقوقی «بازگشت تحریمها»
هر اعلام یکجانبه مبنی بر «بازگشت خودکار» تدابیر پیشین، بدون طیّ تشریفات برجامی، از منظر حقوقی عملی «فرا اختیار» (ultra vires) است و برای جامعهٔ ملل تعهدآور نیست.
اصل تناسب و قاعده منع اقدامات قهری ناموجه ایجاب میکند که تدابیرِ تحریمیِ فراگیر یا مؤثر بر حقوق غیرقابل سلب مردم (سلامت، علم و فناوری صلحآمیز، توسعهٔ اقتصادی) مردود شمرده شوند؛ بویژه آنجا که حق بهرهمندی صلحآمیز از انرژی هستهای (مطابق رژیم عدم اشاعه) هدف قرار میگیرد.
دولتها به موجب ماده ۲۵ منشور صرفاً در برابر تصمیمات معتبر شورا متعهد میشوند؛ هنگامی که فرایند بهکاررفته معیوب و مغایر ترتیبات خاص ۲۲۳۱/برجام باشد، مبنای اعتبار نیز مخدوش است و هیچ الزام تبعی برای دول ثالث پدید نمیآورد.
۴) پیامدهای نظمشکنانه و مسئولیتهای بینالمللی
فعالسازی نامشروع سازوکار مزبور، اعتماد متقابل در رژیمهای پیچیدهٔ کنترل تسلیحات و عدم اشاعه را فرسوده و الگوی خطرناکی از ابزارسازیِ حقوق عرضه میکند؛ روندی که در نهایت اعتبار شورای امنیت و کارآمدی ترتیبات چندجانبه را تضعیف میکند.
مسئولیت بینالمللی دولتهای دستاندرکار بهدلیل نقض تعهدات ناشی از ۲۲۳۱/برجام و اصل وفای به عهد، برقرار بوده و مستوجب جبران خسارات مادی و معنوی است.
استمرار چنین رویکردی، حق ذاتی ایران در دفاع مشروع از منافع اساسی خود در برابر جنگ اقتصادی/حقوقی را (در چارچوب ماده ۵۱ منشور و قواعد مقابله به مثل مشروع) مخدوش نمیکند.
۵) مطالبات و راهکارهای حقوقی پیشنهادی
ابطال و الغای فوری هرگونه اعلام یا اقدام مبتنی بر «بازگشت خودکار» خارج از تشریفات برجامی.
نامهنگاری رسمی ایران با رئیس شورای امنیت و دبیرکل با تشریح ایرادات ماهوی و شکلی و درخواست ثبت اعتراض حقوقی در سوابق شورا.
ارجاع موضوع به مجمع عمومی ذیل سازوکار «اتحاد برای صلح» جهت اتخاذ موضع تفسیری/هنجاری دربارهٔ لزوم رعایت ترتیبات خاص ۲۲۳۱/برجام.
پیگیری نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره حدود و ثغور اعتبار «مکانیسم ماشه» در فقدان حسننیت معاهداتی و تشریفات کامل.
دعوت از دولتهای ثالث به عدم شناسایی و عدم اجرای هر تدبیر تحریمی ناشی از فرایند معیوب (اصل عدم یاری به فعل نامشروع) و استمرار همکاریهای مشروع علمی/فنی با ایران در چارچوب NPT و موافقتنامههای پادمان.
تدوین نقشهٔ راه زمانمند برای بازگشت متقابل به تعهدات، با تضمینهای اجرایی و نظارتی عینی، جبران خسارات وارده به ایران، و سازوکار عدم تکرار (guarantees of non-repetition)
بسیج حقوقدانان کشور با محکومیت قاطع فعالسازی نامشروع سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه»، تأکید کرد که حقوق بینالملل ابزار سلطهگری نیست؛ بلکه عهدی است برای حفظ صلح با عدالت. هر کوششی برای تحریف سازوکارهای حقوقی بهمنظور فشار سیاسی، نهتنها اهداف ادعایی را محقق نمیسازد، بلکه نظم جمعی را به ورطهٔ بیاعتمادی و بیاعتباری میکشاند. جمهوری اسلامی ایران، در پرتو قانون، منطق و عزت، مسیر صلحآمیز توسعه و همکاریهای مشروع را پی خواهد گرفت و از تمامی راهکارهای قانونی بینالمللی برای پاسداری از حقوق ملت خویش بهره خواهد برد.
انتهای پیام/
