رمزگشایی از ظرفیت‌های پنهان تولید داخل و اشتغال‌آفرینی در اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۴۲.۷ همت با نفت و یک هزار و ۸۰۶.۴ همت بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت ۲ هزار و ۴۳۰.۲ همت و بدون نفت یک هزار و ۸۱۴.۳ همت بوده که نشان از رشد منفی ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۴ درصدی محصول ناخالص داخلِ بدون نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۲.۷، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۰.۳ و گروه خدمات ۰.۵ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev ۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

با وجود این رشد، هدف‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی هنوز محقق نشد. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش صادرات غیرنفتی در این سال به دلیل رکود بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم بوده است، نه لزوماً نشانه‌ای از رشد اقتصادی پایدار. در مجموع، با وجود رشد مثبت در برخی بخش‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۳ نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی مؤثرتر است.

تحلیل عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای در اقتصاد

در همین رابطه مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، به بررسی علل و عوامل مؤثر در عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه‌های توسعه‌ای کشور پرداخت. افقه ضمن تشریح دقیق شرایط اقتصادی کشور و تحلیل عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای، به ویژه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: تحقق هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، علیرغم تلاش‌ها، در شرایط کنونی به هیچ عنوان ممکن نبوده و در برخی بخش‌ها حتی با افت قابل توجه مواجه بوده‌ایم چرا که بسیاری از شرایط لازم برای تحقق این هدف مهیا نیست.

وی با ارائه آمار‌های رسمی رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، از جمله کاهش چشمگیر رشد کشاورزی به منفی ۹.۹۲ درصد، رشد ناچیز ۰.۲۵ درصد در بخش نفت و گاز، منفی ۱.۱۶ درصد در بخش معادن و رشد اندک ۱ تا ۱.۵۱ درصد در بخش خدمات، تاکید کرد: این ارقام نشان‌دهنده وضعیت سخت اقتصادی در کشور است و لازم است که این شرایط را بپذیریم تا بتوانیم برای آن به درستی برنامه ریزی کنیم.

افقه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، حتی در دوره‌های پیشین که کشور در وضعیت تحریم نبود و جنگ و بحران منطقه‌ای وجود نداشت، و درآمد‌های نفتی نیز در سطح بالایی قرار داشت، رشد اقتصادی ایران به میزان ۸ درصد محقق نشده است؛ بنابراین باید بپذیریم که واقع گرایی اولین کلید حل مشکلات کشور و میل به سوی اهداف تعیین شده است.

وی تاکید کرد: هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در شرایط تحریم شدید، جنگ و بحران‌های متوالی داخلی و خارجی، فاقد مبنای علمی و عملی است و متأسفانه این امر باعث شده تا برنامه‌ها از ابتدا با شکست مواجه شوند.

لزوم برنامه ریزی واقع گرایانه در دو بعد کوتاه و بلند مدت

افقه با تأکید بر شرایط غیرعادی و بحران‌زای فعلی کشور گفت: تحقق رشد اقتصادی پایدار مستلزم اصلاحات عمیق ساختاری است که کوتاه‌مدت و ساده نبوده و نیازمند اقدامات میان‌مدت و بلندمدت است. اصلاح نظام اداری و بروکراسی ناکارآمد، بازنگری در نظام ارزشی و نگرش تصمیم‌گیرندگان، تغییر در فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران و سیاستگذاران، از ضروریات اولیه برای بهبود وضعیت اقتصادی است و این اصلاحات دست‌کم یک دهه زمان خواهد برد.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران به راهکار‌های عملی و قابل اجرا در کوتاه‌مدت اشاره کرد و تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه برای کشور ایجاد کرده است، تمرکز بر بخش تولید داخلی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اشتغال و تولید را کاهش دهد.

برخی از مشکلات ناشی از رویکرد‌های داخلی است

وی افزود: کوچک و متوسط که کمتر به واردات وابسته هستند، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند، اما متأسفانه با مشکلات مدیریتی، فساد، و پیچیدگی‌های بروکراتیک مواجه‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های خالی بخش تولید کشور گفت: در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور، ظرفیت تولید تنها به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد استفاده می‌شود و بخش عمده‌ای از ظرفیت این بنگاه‌ها بلااستفاده باقی مانده است. اگر بتوان با ایجاد گروه‌های ویژه و مستقل از ساختار بروکراتیک کنونی، موانع تولید را کاهش داد، امکان افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال به میزان قابل توجهی فراهم خواهد شد.

افقه همچنین به نقد روش‌های متداول محاسبه رشد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده در محاسبه تولید ناخالص داخلی، عدم لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی و تخریب منابع طبیعی است. در کشور‌های پیشرفته هزینه‌های زیست‌محیطی تولید، از ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی کسر می‌شود، اما در ایران این موارد در محاسبات رسمی لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: آلودگی هوا، تخریب منابع آبی و جنگل‌ها و سایر خسارت‌های محیط زیستی، هزینه‌های پنهان اقتصاد کشور است که اگر در محاسبات لحاظ شوند، نرخ رشد واقعی کشور حتی منفی خواهد بود. لازم به ذکر است که پذیرش واقعیت‌های موجود و شرایط غیرعادی کشور، گامی اساسی برای اتخاذ سیاست‌های متناسب و واقع‌بینانه است و بدون آن، تحقق اهداف توسعه‌ای در کوتاه‌مدت ناممکن خواهد بود.