جایگزین صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی کیست؟

حوری قاسمی،‌ گروه اقتصادی آنا: فیش حقوقی تعدادی از مدیران بیمه مرکزی اولین سند مالیای بود که نشان از پرداخت میلیونی حقوق به مدیران دولتی داشت. به دنبال انتشار آن ،‌ رئیس بیمه مرکزی استعفا داد و با پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد،‌ دولتی ها امیدوار بودند که این ماجرا تمام شود.

اما از آن روز تا کنون چندین فیش حقوقی دیگر مربوط به مدیران نهادهای دولتی و یا بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شده است که بعضی تایید و برخی دیگر تکذیب شده‌اند. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی آغاز و مدارک مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.

حسن روحانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده به دولت در خصوص فیش‌های چند صد میلیونی،‌ با تاکید بر برخورد لازم و قاطع با متخلفان گفته که مواردی از پرداخت های غیر متعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیر قابل قبول است.

در همین رابطه معاون اول رئیس جمهوری نیز با اشاره به فساد سیستمی به جا مانده از دولت قبل گفته است که در آن دوره در دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری این نظام،‌نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.

با وجود این اظهارنظرها و عزم دولت برای برخورد با این مسئله،‌سقف درآمدی برای مدیران دولتی تعیین شد.

همچنین برکناری یا استعفای بعضی از مدیران نیز حکایت از مقابله با این پدیده اقتصادی دارد. در این بین نام مدیران بانکی و بیمه ای بیش از بقیه به چشم می خورد. تا کنون 4 مدیرعامل بانک شامل بانک های ملت،‌ صادرات، ‌رفاه و قرض الحسنه مهر ایران، در کنار تعدادی از مدیران بیمه ای کشور استعفا داده یا برکنار شده اند.

در کنار این نام ها،‌نام صفدر حسینی،‌ رئیس صندوق توسعه ملی نیز مطرح شد. وی متهم شد که درآمد سالانه ای بالغ بر 680 میلیون تومان داشته است. هرچند وی پس از این ماجرا اعلام کرد که بخش زیادی از این پول را بازگردانده اما انتقادات تا آنجا ادامه داشت که اعضای هیات عامل این صندوق به طور جمعی کناره گیری کردند.

جلسه ویژه هیات امنای صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد که همانطوری که قابل پیش‌بینی بود در نهایت به برکناری هیات عامل انجامید و البته نه تنها صفدر حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق بلکه تمامی پنج نفر عضو، استعفای خود را اعلام و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس هیات امنا با آن موافقت کرد.
بر این اساس مسعود مزینی، سید محمد نوری نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و محمد قاسمی از هیات عامل صندوق توسعه ملی به همراه صفدرحسینی رئیس هیات عامل استعفا کردند.

با استعفای رئیس صندوق توسعه ملی،‌ گمانه زنی ها برای جایگزین وی در روزهای اخیر شدت گرفته است.

چهار گزینه در این بین بیشتر شانس را برای کسب آن جایگاه دارند که شامل داوود دانش جعفری، حمیدرضا برادران شرکا، مسعود نیلی و طهماسب مظاهری می‌شود.

هرچند که مسعود نیلی را به عنوان طراح حساب ذخیره ارزی می شناسند که به نوعی پدرخوانده صندوق توسعه ملی به شمار می رود، تا کنون شانس هر چهار نفر برابر به نظر می رسد.

در ادامه نگاهی به فعالیت های اقتصادی گزینه های ریاست بر صندوق توسعه ملی خواهیم داشت.

مهمترین فعالیت اقتصادی داوود دانش جعفری را می‌توان وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ دانست که سرانجام به دلیل اختلافات با رئیس دولت دهم استعفا داد.

دانش جعفری در دولت یازدهم، مشاور عالی وزیر بهداشت و نماینده تام­ الاختیار وزارت بهداشت در هیئت نظارت بر سازمان­‌های مردم‌نهاد است. او همچنین عضو هیأت نظارت سازمان بیمه سلامت ایرانیان و معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.

طهماسب مظاهری نیز مانند دانش جعفری سابقه وزارت امور اقتصاد و دارایی را در کارنامه خود دارد. وی در سال های 80 تا 83 این سمت را بر عهده داشته است. وی همچنین سابقه یک‌ساله ریاست بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد.

وی پس از اختلاف نظر با احمدی نژاد در مورد افزایش نقدینگی و مخالفت با سیاست‌های بانکی احمدی نژاد و تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی به صورت وام به بنگاه‌های زودبازده و همچنین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی هنگامی که تورم بیش ۲۹ درصدی، از همکاری با دولت اجتناب کرد و محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهوری به ریاست این بانک منصوب شد.

وی اکنون به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان مشغول به کار است و عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران نیز است.

حمیدرضا برادران شرکا نیز یکی دیگر از گزینه های ریاست بر صندوق توسعه ملی می باشد.

از سمت ها و سوابق اجرایی او می توان به عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس دانشکده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در نهایت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نام برد. هنوز یک سال از کار دولت خاتمی باقی مانده بود که به جای ستاری‌فر، حمیدرضا برادران شرکا، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برعهده گرفت. به این ترتیب، او آخرین رئیس این سازمان در دولت اصلاحات بود.

او همین طور در سال 86، درباره، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته بود: این یک اشتباه بزرگ بود که دولت نهم مرتکب آن شد چرا که برای این سازمان در برنامه چهارم وظایفی تعریف شده بود که باید عملیاتی می‌شد.البته در این برنامه اصلاحاتی نیز برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده بود.اما انحلال این سازمان به معنی معطل گذاشتن وظایف تعریف شده آن در برنامه چهارم توسعه است. برادران شرکا، از منتقدان دولت احمدی نژاد بود.

مسعود نیلی نیز که اکنون سمت های مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (ریاست جمهوری) و یکی از اقتصاددانان ایرانی را داراست یکی دیگر از گزینه ها به شمار می رود. از سوابق اجرایی وی می‌توان به سه سال معاونت سازمان برنامه و بودجه در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ایران اشاره کرد.

نیلی جزو تیم اقتصادی حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است. روحانی چندی بعد از تشکیل هیئت دولت نیلی را به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. نیلی چندی بعد جایگزین محمدعلی نجفی، در دبیرخانهٔ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.