راهکار حل معضل اجاره‌نشینی در کلانشهرها/ توسعه شهرسازی با افزایش سالانه ۶۰ هزار هکتار زمین
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مشکل اجاره‌نشینی در ایران، به ویژه در کلانشهرها، به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با افزایش قیمت مسکن و عدم تناسب درآمد‌های خانوار‌ها با هزینه‌های مسکن، فشار بر مستاجران افزایش یافته است. یکی از راهکار‌های مؤثر برای کاهش این فشار، افزایش عرضه زمین و تسهیل در ساخت مسکن است.
این در حالی است که بازار مسکن در ایران سال‌ها با چالش‌های متعددی از جمله افزایش نرخ اجاره، کمبود عرضه واحد‌های مسکونی و فشار بر مستأجران مواجه است. در این میان، سیاست‌های دولت برای عرضه زمین و ساخت مسکن به‌عنوان راهکار‌هایی برای کاهش فشار اجاره‌نشینی و افزایش مالکیت مسکن مطرح شده‌اند.
در همین رابطه فرشید ایلاتی، در گفت‌وگویی با خبرنگار آنا به تشریح راهکار‌های کاهش فشار اجاره‌نشینی و تأثیر سیاست‌های عرضه زمین و ساخت مسکن بر این بازار پرداخت.کارشناس ارشد بازار مسکن، با اشاره به آغاز فصل اجاره و اهمیت اجرای صحیح طرح‌های ساخت مسکن، اظهار داشت: اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، به همان میزان خانوار از بازار اجاره خارج شده و صاحب مسکن ملکی می‌شوند. با فرض وجود شش تا هفت میلیون خانوار مستأجر در کشور، اجرای دقیق این طرح طی سه تا چهار سال می‌تواند حدود سه تا چهار میلیون خانوار را از بازار اجاره خارج کرده و مالک کند.
تأثیر ساخت مسکن بر بازار اجاره
ایلاتی با تأکید بر اثرات مثبت این سیاست توضیح داد: خروج سه تا چهار میلیون خانوار از بازار اجاره، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت این بازار را آزاد می‌کند. این امر فشار تقاضا را در بازار اجاره کاهش داده و به تعدیل نرخ‌های اجاره منجر می‌شود.با کاهش فشار تقاضا، مستأجران می‌توانند با همان بودجه‌ای که پیش‌تر برای اجاره واحد‌های ۸۰ تا ۱۰۰ متری صرف می‌کردند، واحد‌های بزرگ‌تر و باکیفیت‌تری با متراژ ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر اجاره کنند. این تغییر، کیفیت زندگی مستأجران را به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد.
این کارشناس مسکن تأکید کرد که تحقق این هدف نیازمند هماهنگی اجزای مختلف از جمله تأمین زمین، ارائه تسهیلات بانکی، و ساخت واحد‌های مسکونی با امکانات کامل است.وی هشدار داد: بدون هماهنگی این عوامل، اهداف این طرح محقق نخواهد شد و نمی‌توان به کاهش فشار اجاره‌نشینی امیدوار بود.
ایلاتی همچنین به اهمیت ساخت واحد‌های مسکونی جدید اشاره کرد و گفت: واحد‌های مسکونی آزادشده از مستأجران قبلی، ظرفیت بازار اجاره را افزایش می‌دهند و این عرضه بیشتر، رقابت را در بازار اجاره کاهش می‌دهد. این امر به مستأجران باقی‌مانده فرصت می‌دهد تا با شرایط بهتری واحد‌های مسکونی اجاره کنند.
نقش عرضه زمین در کاهش اجاره‌نشینی
ایلاتی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر عرضه زمین بر کاهش فشار اجاره‌نشینی، اظهار داشت: صرف واگذاری زمین به‌تنهایی کافی نیست. باید شرط ساخت در بازه زمانی مشخص، مثلاً پنج سال، برای زمین‌های واگذارشده تعیین شود تا این زمین‌ها به واحد‌های مسکونی قابل سکونت تبدیل شوند.
وی افزود: واگذاری زمین به خودی خود اثر مثبتی بر بازار دارد، اما این اثر زمانی پایدار است که ساخت‌وساز به بهره‌برداری برسد و خانواده‌ها بتوانند در این واحدها ساکن شوند.
به گفته ایلاتی، اگر عرضه زمین به ساخت واحد‌های مسکونی قابل سکونت منجر شود، خانوار‌های مستأجر می‌توانند با دریافت تسهیلات بانکی، صاحب مسکن ملکی شوند و از بازار اجاره خارج گردند. وی توضیح داد: خروج یک خانوار از بازار اجاره، واحد مسکونی آنها را آزاد می‌کند و عرضه در بازار اجاره افزایش می‌یابد. این امر فرصت‌های بیشتری برای سایر مستأجران ایجاد کرده و با تأخیر زمانی سه تا پنج‌ساله، شرایط بهتری در بازار اجاره فراهم می‌کند.
ایلاتی با اشاره به این‌که ۷۰ درصد از بهای تمام‌شده مسکن به هزینه زمین مربوط است، تأکید کرد: ارائه زمین با شرایط مناسب و تسهیلات بانکی می‌تواند هزینه‌های ساخت را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و امکان مالکیت مسکن را برای مستأجران فراهم کند. این سیاست، فشار اجاره‌نشینی را کاهش داده و به تعادل بازار کمک می‌کند.
چالش‌های اجرای سیاست عرضه زمین
این کارشناس مسکن هشدار داد که واگذاری زمین بدون نظارت بر ساخت‌وساز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. وی گفت: اگر زمین واگذار شود، اما به ساخت واحد‌های مسکونی منجر نشود یا واحدها به‌گونه‌ای ساخته شوند که خانواده‌ها نتوانند در آنها ساکن شوند، این سیاست دردی را دوا نخواهد کرد.
ایلاتی تأکید کرد که واحد‌های مسکونی باید با امکانات کامل و متناسب با نیاز‌های خانواده‌ها ساخته شوند تا بتوانند جایگزین مناسبی برای اجاره‌نشینی باشند.
وی افزود: خانواده‌هایی که از بازار اجاره خارج می‌شوند، ممکن است مجبور به تحمل مسافت یا هزینه‌های اضافی برای سکونت در مناطق جدید شوند. اما این هزینه‌ها در مقایسه با مزایای مالکیت مسکن و خروج از چرخه اجاره‌نشینی قابل‌قبول است
پیشنهادات برای اجرای بهتر سیاست‌های مسکن
ایلاتی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توسعه حومه‌های شهری با امکانات کامل اشاره کرد و گفت: اکنون بسیاری از امکانات مانند مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تجاری، و خدمات ورزشی و رفاهی در مراکز شهری متمرکز شده‌اند. این تمرکز باعث افزایش تراکم جمعیتی در کلانشهرها و کاهش کیفیت زندگی شده است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: طبق این برنامه، باید سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار به محدوده شهر‌ها و روستا‌ها اضافه شود. این امر فرصتی بی‌نظیر برای شهرسازی مدرن و توسعه حومه‌های شهری با طراحی‌های جذاب و امکانات کامل است.
ایلاتی پیشنهاد داد که حومه‌های شهری به‌گونه‌ای طراحی شوند که از مراکز شهری مرغوب‌تر باشند. وی گفت: استفاده از توان توسعه‌گران برای طراحی و ساخت این مناطق می‌تواند انگیزه‌ای برای جذب ساکنان ایجاد کند. این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که افراد با دیدن جزئیات، کیفیت، و امکانات پروژه، مشتاق سکونت یا سرمایه‌گذاری در این مناطق شوند
وی افزود: حومه‌های جدید باید با طراحی‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های مردم ساخته شوند تا تراکم جمعیتی کلانشهرها را کاهش دهند. در حال حاضر، تراکم نفر بر هکتار در بسیاری از کلانشهرها وضعیت مطلوبی ندارد و این سیاست می‌تواند به بهبود آن کمک کند.
نقش توسعه‌گران و نخبگان در شهرسازی
ایلاتی در پایان بر اهمیت حمایت از نخبگان، ایده‌پردازان، و شرکت‌های توسعه‌گر با توان فنی و مهندسی بالا تأکید کرد و گفت: این ظرفیت در قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد. با حمایت از این گروه‌ها، می‌توان حومه‌هایی جذاب‌تر از مراکز شهری ایجاد کرد که ساکنان حاضر باشند از مرکز شهر فاصله بگیرند و به خدمات مورد نیاز خود در این مناطق دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات ترافیک و تراکم در کلانشهرها، اظهار داشت: سیاست‌های نادرست شهرسازی در گذشته باعث شده که کلان‌شهر‌های ما بیش از حد متراکم شوند. توسعه حومه‌های جدید با طراحی‌های زیبا و امکانات کامل می‌تواند جمعیت را از مراکز شهری به این مناطق منتقل کند و کیفیت زندگی را بهبود بخشد.
انتهای پیام/
