آیا شروع و اجرای گام دوم طرح رفع فیلترینگ ممکن است؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ ستار هاشمی در این اظهارات عنوان کرده بود که تاکید وزارت ارتباطات بر دوری از سیاست‌زدگی به معنای فرار از وعده رفع فیلترینگ نخواهد بود و این دو ارتباطی به یکدیگر ندارد. وزیر ارتباطات می‌گوید که نگاه این وزارتخانه مبتنی بر طرح مباحث مرتبط با آثار و آسیب‌های محدودسازی به صورت کارشناسی است و مجموعۀ تحت مدیریتش مسئلۀ رفع محدودیت از سکوهای خارجی را به صورت کارشناسی دنبال خواهد کرد و امیدوارم است که گشایش‌هایی در این زمینه امسال اتفاق بیافتد. هاشمی همچنین عنوان کرده است که وقتی می‌شود با نگاه کارشناسی و علمی و ضمن تکیه بر گفتمان وفاق کار را پیش‌برد. نیازی به جنگ و دعواهایی که گاهی دیده می‌شود، وجود ندارد. 

این اظهارات وزیر ارتباطات در شرایطی مطرح می‌شود که شورای عالی فضای مجازی دی ماه سال گذشته طرحی برای بازتعریف نظام مدیریت فضای مجازی در کشور مصوب کرد که ۳۲ بند داشت و بنا بود تا طی چهار مرحله اقداماتی صورت بگیرد که نتیجۀ آن رفع محدودیت از برخی سکوهای خارجی با رعایت برخی ضوابط یا ارائه دسترسی به کاربران ایرانی از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر ضمن حمایت و تقویت سکوهای داخلی باشد. 

براساس جزئیاتی که یکی از خبرگزاری‌های داخلی صبح روز برگزاری جلسۀ شورای عالی فضای مجازی در چهارم دی‌ماه سال گذشته از طرح منتشر کرد، وزارت ارتباطات در مرحلۀ اول اجرای برنامۀ مورد اشاره ۵ تکلیف برعهده داشت که شامل مواردی مانند اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب وابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن بود.

چهارمین و پنجمین تکلیف مربوط به رفع محدودیت از دو سکوی واتساپ و گوگل‌پلی بود که مدتی بعد از تصویب طرح انجام شد و دوباره این دو سکو در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفتند.

دومین گام از طرح مذکور براساس گزارش همان خبرگزاری شامل ۱۱ اقدام بود که مواردی از جمله ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی را در بر می‌گرفت.

آمادگی وزارت ارتباطات برای ورود به مرحلۀ دوم نیز باید برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود، آیا این وزارتخانه موفق شده تا مذاکرات منجر به نتیجه‌ای با گوگل برای احداث نمایندگی حقوقی پاسخگوی یوتیوب در ایران داشته باشد یا درگاه حکمرانی پذیری آمادۀ انتشار است که کاربران ایرانی با کمک آن امکان دسترسی به محتوای مفید یوتیوب را پیدا خواهند کرد و اگر این درگاه آماده است، وزارتخانه برای مواجهه با تحریم ایران از سوی یوتیوب چه تدبیری اندیشیده است تا حقوق کاربران ایرانی استیفا شود. مورد بعد اینکه در درگاهی که ارائه می‌شود، کاربران ایرانی فقط مرور کنندۀ محتوا خواهند بود یا امکان بارگذاری را نیز خواهند داشت. لایحۀ مبارزه با اخبار جعلی چه زمانی برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود، چه اقداماتی برای ایجاد یک زیست‌بوم تولید محتوای مردمی در سکوهای بومی انجام شده است؟ و مواردی از این دست که کارشناسان و ناظران زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار دارند، در کنار پیگیری وعدۀ رفع محدودیت از سکوهای خارجی، وزارتخانه دربارۀ آن‌ها شفاف سازی انجام دهد.

موضوع تحریم‌های ایران از سوی برخی سکوها و سرویس‌های اینترنتی خود مسئلۀ مهمی است که همین سند نیز در گام‌های بعدی وزارت ارتباطات را ملزم به یافتن راهکارهایی برای خنثی کردن آن می‌کند اما نه تنها اقدام مؤثری از سوی وزارتخانه اعلام نمی‌شود، بلکه شاهد قطع خدمات دهی سرویس‌هایی مانند آنلاین ۴۰۳ هستیم که برای خنثی کردن تحریم‌ها ساخته شده‌اند اما دولت رغبت چندانی برای حمایت و دستگیری از آن‌ها برای فائق آمدن به مسائل مالی نشان نمی‌دهد. البته رادار گیم هم دیگر سرویس ضد تحریمی بود که چند روزی از دسترس کاربران ایرانی خارج شد اما پیگیری رسانه‌ای و مطالبۀ مردمی وزارت ارتباطات را مجاب کرد که حمایت خود از این سرویس را استمرار بخشد و گیمرهای ایرانی مجددا امکان استفاده از رادار گیم را پیدا کردند.

دربارۀ ایجاد یک زیست‌بوم تولید محتوای مردمی نیز اقدامات دولت در هاله‌ای از ابهام است، یکی از گام‌های عملی برای اینکار می‌تواند حضور و فعالیت مدیران و مسئولان ارشد دولتی و ارتباط با مردم از طریق سکوهای داخلی دستکم به موازات حضور آن‌ها در سکوهای خارجی باشد اما شاهد هستیم که اغلب مدیران ارشد دولت فعالیت و حمایت عملی از سکوهای داخلی ندارند، برخی اساساً در سکوهای بومی فعالیت نمی‌کنند، گروهی مانند وزیر ارتباطات بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و برخی نیز به فعالیت‌های محدود حساب‌های رسمی دستگاه خود بسنده کرده‌اند. این در حالی است که مدیران ارشد اجرایی یکی از گروه‌های مرجع هستند که افکار عمومی به رفتار آن‌ها نگاه می‌کند و الگو می‌گیرد.

حال که وزیر ارتباطات وعدۀ عملیاتی شدن گام‌های بعدی را می‌دهد، کارشناسان و ناظران انتظار دارند که این وزارتخانه ابتدا گزارش شفافی از اقدامات خود در مرحلۀ اول منتشر کند و شرح دهد که حمایت‌های زیرساختی صورت گرفته از سکوهای داخلی چه بوده است و کدام سکوها از آن بهره‌مند شده‌اند. این وزارتخانه به عنوان بازوی اجرایی دولت با کمک سایر بخش‌‌های دخیل چه حمایت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای از ظرفیت‌های بومی کشور انجام داده است و ابلاغ سند تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در چه مرحله‌ای قرار دارد.

هراقدامی که استفاده از فیلترشکن‌ها را کاهش دهد، گام مثبتی برای فضای مجازی کشور محسوب می‌شود اما در عین حال الزامات حکمرانی قانونمند نیز باید رعایت شود. به این معنا که دولت زمینۀ حضور سکوهای پرکاربردی که حاضر به پذیرش قوانین ایران هستند را ضمن ترسیم یک چهارچوب دقیق و خدشه‌ناپذیر فراهم کند، زمینۀ فعالیت سکوهایی که حاضر به راه‌اندازی نمایندگی حقوقی پاسخگو و نگهداری داده‌های کاربران ایرانی در داخل کشور هستند، تسهیل شود و سکوهایی که حاضر به این کار نیستند اما امکان ارائه درگاه حکمرانی پذیر برای آن وجود دارد، از همین راه در دسترس مردم قرار گیرند اما بازگشایی اگر بدون تأمین منافع ایران انجام شود، در آینده مورد شماتت آیندگان قرار خواهد گرفت، همانطور که امروز برخی سیاستمداران قجری و پهلوی به سبب تأمین نکردن منافع مردم ایران برای نسل‌های بعد در حوزۀ انرژی مورد شماتت قرار می‌گیرند. اطلاعات تولید شده بر بستر سکوهای اجتماعی این روزها به مثابه همان نفت دو سدۀ گذشته محسوب می‌شوند و ثروت ملی ایرانیان در عصر هوش مصنوعی هستند که نیاز به مراقبت جدی از آن‌ها وجود دارد، همانطور که کشورهای دیگر در هر دو سمت شرق و غرب جهان تلاش می‌کنند از داده‌های خود محافظت کنند.

نمونۀ آن‌‎ هم رفتار سفت و محکم آمریکایی‌ها با تیک‌تاک است که طی چندماه گذشته تلاش کرده‌اند به هر روش ممکن بایت دنس را مجبور به فروش عمدۀ سهام خود به مالکی آمریکایی کنند، در حالی که همۀ داده‌های کاربران آمریکایی را تحت پروژۀ تگزاس با عاملیت اوراکل در خاک خود نگه می‌دارند اما کوچکترین احتمالی که برای دسترسی چینی‌ها به داده‌های آمریکایی‌ها می‌دهند، سبب شده تا مصرانه سعی بر تصاحب مالکیت تیک‌تاک داشته باشند.