سرانجام سیاست همه چیز برای فروش!

هانیه افتخاری،گروه اقتصادی آنا: محمود احمدی نژاد که با شعار «عدالت» قبای ریاست جمهوری را بر تن کرده بود به سرعت شروع به اقداماتی کرد که شاید در ظاهر قابل دفاع بودند اما چنان با نادرستی و ناپختگی اجرا شد که همه اصول و پایه ها را دگرگون کرد به نحوی که گویی چوب حراج بر دارایی‌های کشور زد!

در پایان دولت دوم اصلاحات طرحی در هیئت دولت به تصویب رسید که به موجب آن « مقرر شد به تمام ایرانیانی که 15 سال تمام و بالاتر سن دارند، بر اساس اولویت دهک‌های پایین درآمدی جامعه، سهام اعطا شود »اما اجرای این طرح به عمر دولت هشتم کفاف نداد و به دولت بعدی موکول شد .

با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در اول خرداد 84 از سوی رهبری، خصوصی سازی که سابقه درازی در کشور داشت وارد مرحله ی تازه ای گشت .

احمدی نژاد که با شعار تغییر در زندگی مردمان محروم بر سرکار آمده بود، این مصوبه دولت قبل را به سرعت در دستور کار خود قرار داد و با شعار حمایت از محرومین برای استفاده بهینه از ثروت کشور در بهمن سال 84 شیوه نامه و کارگزاری های سهام عدالت را راه اندازی کرد .

اگر چه این نوع تقسیم ثروت در بین اقشار جامعه بدون سابقه نبود، نحوه توزیع و تودیع در ایران تفاوت های ماهوی با نمونه های دیگر داشت و دولت برای تحقق شعارهایش «همه چیز را برای فروش »گذاشته بود .

شبیه‌ترین الگوی تجربه شده جهانی سهام عدالت، خصوصی‌سازی کوپنی است که از اوایل دهه 90 میلادی در برخی از کشورهای بلوک شرق و کمونیستی سابق به اجرا درآمد. خصوصی‌سازی کوپنی در جهان را می‌توان تلاش دولت‌ها برای خصوصی سازی گسترده دانست که از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می‌کرد. ایده کلی در این روش بر این اساس بود که تمامی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند و بر این اساس به هر یک از شهروندان بر حسب فرمولی خاص، تعدادی سهام تعلق می‌گرفت.

این روش خصوصی سازی علاوه بر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، یک سری مزایای دیگر نیز داشت که مهمترین آنها را می‌توان مقبولیت سیاسی و توزیع مجدد ثروت درجامعه ذکر کرد. با وجود تمام مزایایی که در روش خصوصی سازی مشاهده می‌شودف نمی‌توان یک دستورالعمل کلی برای همه کشورها تعریف کرد؛ در نتیجه شاهد هستیم که روش اجرایی خصوصی سازی در کشورهایی که این سیاست اقتصادی را دنبال می‌کردند با هم متفاوت است. اولین کشوری که در عمل شرکت‌های دولتی خود را به صورت کوپن سهام میان مردم تقسیم کرد، چکسلواکی سابق بود. این الگوی اقتصادی در سال 1996 در کشور چک موفق بود و تعدادی دیگر از کشورهای کمونیستی و بلوک شرق نیز از این شیوه استفاده کردند.

دولت احمدی نژاد بر همین اساس و با تغییراتی در مصوبه دولت هشتم مصوبه جدیدی به تصویب رساند با عنوان آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانواده‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت .

طبق این مصوبه، خانوارهای مشمول دریافت سهام عدالت شامل ایثارگران و خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین جامعه از قبیل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، کارگران و بازنشستگان تعریف شد.

برای اجرای این طرح ابتدا تعیین اولویت برای افراد مشمول انجام گرفت و به وسیله آن شش دهک جمعیتی کشور از پایین‌ترین درآمد به بالا (در حدود ۴۲ میلیون نفر) مشخص شدند. سپس فرآیند اجرایی آن از طریق انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت و تاسیس شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی در کلیه شهرستان های کشور به تعداد ۳۳۷ شرکت و همچنین تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری استانی در هر استان متشکل از شرکت های تعاونی در کلیه استان های کشور در مجموع به تعداد ۳۰ شرکت سرمایه گذاری عملیاتی شد. با پیشنهاد رئیس دولت، ۵۰ درصد قیمت سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی، مشمول بخشودگی قرار گرفت. قیمت ۵۰ درصد دیگر سهام دو دهک یاد شده و نیز بهای سهام چهار دهک بعدی با اقساط ۱۰ ساله تقسیط شد که متناسب با میزان سود دریافتی سهام، وصول و تسویه می شود. همچنین سهام تخصیصی به وسیله دولت در طرح سهام عدالت از بین شرکت های سودده دولتی انتخاب شدند.

با این حال، به مرور زمان، ابهام های موجود در این طرح به قدری برای کارشناسان وسیع شد که آنها را با یک سوال بزرگ روبرو کرد که آیا توزیع سهام عدالت به معنای خصوصی سازی است؟ آیا این طرح منطبق با اصول اصل 44 ابلاغی است ؟ و دست آخر اینکه نحوه شناسایی اقشار کم درآمد چگونه خواهد بود در حالی که کشور فاقد چنین بانک اطلاعاتی است؟

همانطور که از ظاهر امر بر می آمد دولت از یک طرح مهم اقتصادی که به موجب آن حدود 50 شرکت بزرگ دولتی را به صورت تعاونی واگذار می‌کرد بهره برداری سیاسی کرد. دولت احمدی نژاد سهام عدالت را چون «نمایشی»برای تحقق آوردن پول نفت بر سر سفره ها انگاشت.

بر طبق مصوبه دولت نهم قرار بر این نهاده شد که سهام عدالت بعد از 10 سال و از محل سود آن آزاد و در دسترس صاحبان آن قرار گیرد اما اعوجاج رفتاری شخص رئیس دولت و همکارانش در دولت های نهم و دهم و بی انضباطی قانونی که بزرگترین چالش های تاریخ جمهوری اسلامی بین مجلس و دولت بود باعث شد تا بهارستان نشینانی که روزی همراه رئیس ساختمان پاستور بودند در راه اجرای آن با دولت مهر ورز همراه نشوند و نقد های خود را علنی تر بیان کنند .

البته احمدی‌نژاد بهره های سیاسی خود را از این طرح برد مانند تقسیم سود مرحله اول سهام عدالت در کوران انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که شائبه ها را بیشتر کرد و همچنین تغییرات بنیادین در طرح ابتدایی اما هرچه بود دولت او گذشت و مشکل سهام عدالت همچون قانون هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر به عنوان میراث دولت نهم و دهم به دولت بعدی رسید .

سهام عدالت هبه دارایی‌ها نیست!

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هر چند نقد های اساسی به کلیت رفتار های دولت قبلی وارد شد، بر طبق قانون، دولت جدید نمی‌توانست از زیر تعهدات دولت پیشین شانه خالی کند؛ لذا دولت روحانی از همان ماههای ابتدایی به فکر چاره ای برای حل این معضل شد .

تیم اقتصادی دولت یازدهم در سال 93 لایحه ای را با تعیین کارگزاری ها و شرایط ویژه تقدیم مجلس کرد تا بتواند هرچه زود تر تکلیف این طرح نا پخته را مشخص کند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد .

با توجه به مهلت 10 ساله مقرر در سهام عدالت با ورود به سال 94 عملا مدت زمان برای تسویه بخشی از ارزش سهام ها و همچنین آزادسازی به اتمام رسید اما از آنجا که برخی از شرکتهای این طرح در بورس هستند و مجامع سالیانه خود را در تیر ماه سال بعد از سال مالیشان برگزار می‌کنند؛ به طور طبیعی دولت تا اواسط سال 95 زمان برای آزادسازی داشت. بر همین اساس در پایان سال 94 دولت لایحه ای را بار دیگر تقدیم مجلس کرد تا این مشکل را مرتفع کند .

هرچند مسئولان دولت با رویکردی انتقادی به این طرح نگاه می‌کنند، طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد و پوری حسینی به عنوان رئیس خصوصی‌سازی و نهاد متولی در این باره بر تعیین تکلیف این طرح صحه گذاشتند.

برای مثال وزیر اقتصاد و دارایی در ابتدای سال جاری در اظهار نظری به ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: «به شیوه ای که سهام عدالت در کشور اداره شد جز بی صاحب سازی بزرگترین واحدهای تولیدی کشور، حاصل دیگری نداشت و در این رابطه 62 بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بی صاحب شدند.»

او ادامه داد: « طرحی با مشورت صاحبان اندیشه در حوزه بازار سرمایه تهیه شده و در دولت به تصویب رسیده است که بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس است که در قالب یک لایحه تنظیم شده است و به زودی به مجلس تقدیم می شود.»

هر چه به پایان مدت زمان آزادسازی سهام عدالت نزدیک تر می‌شویم فشارها برای به نتیجه رسیدن این طرح بیشتر می‌شود و مقامات نیز بیشتر مورد سوال از طرف افکار عمومی قرار می‌گیرند. سید جعفر سبحانی، مشاوره رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا ،معتقد است تا پایان امسال سهام عدالت آزاد سازی خواهد شد .

به گفته او، در پایان سال 94 ، 10 سال مالی سهام عدالت به اتمام رسید اما با توجه به اینکه معمولا مجامع سالیانه شرکت ها در تیر ماه سال بعد از آن برگزار می‌شود در نتیجه بعد از تیر ماه امسال شرکت ها شش ماه وقت دارند تا جمع کل سود ها را پرداخت کنند و وجوه مربوط را به حساب خزانه واریز کنند. بر همین اساس پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال و البته قبل از پایان سال 95 تکلیف وضعیت شهروندان در قبال سهام عدالت مشخص شود.

وی با بیان اینکه سهام عدالت به معنای هبه دارایی های دولت نیست تصریح کرد : دو دهک پایین جامعه از 50 درصد تخفیف برخوردارمی‌شوند. باید توجه کرد بر طبق قانون، سهام عدالت به صورت هبه نیست بلکه از محل سود شرکت ها بخشی از ارزش سهم تامین می‌شود .

این مقام مسئول ادامه داد تا به امروز 37 درصد مبلغ از محل سود شرکت ها به خزانه کشور واریز شده است و انتظار داریم تا پایان امسال این میزان به 50 درصد برسد.

سبحانی با بیان اینکه بیش از 20 شرکت که مشمول طرح سهام عدالت شده اند اصلا سودده نبوده و طی این چند سال مبلغی را واریز نکرده‌اند، گفت : پیش بینی ما این است که تا پایان سال 95 وضعیت هرشهروند از محل آزادسازی تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد که اختلافی بین دولت و مجلس در امر سهام عدالت نیست و لایحه‌ای توسط دولت در پایان سال 94 که اصلاح لایحه قبلی بود تصویب و برای بررسی به مجلس ارسال شد که البته تصویب آن به مجلس نهم نرسیده و در مجلس دهم تعیین تکلیف خواهد شد .

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد : این لایحه در بندهایی با اصلاح روبرو شده است مانند نحوه شکل‌گیری صندوق ها یا صندوق های EPS که امیدواریم با تصویب مجلس روند آزاد سازی سهام تا پایان سال مشخص شود. البته باید بین آزاد سازی و اجازه خرید و فروش سهام تفاوت باید قائل شد زیرا آزاد سازی به معنای تعیین تکلیف شهروندان نسبت به وضعیت سهام تعلق گرفته است و سازوکار خرید و فروش به نحو دیگری است که دولت باید نسبت به شرایط تصمیم گیری کند .