تسهیل فرآیند‌های مالی برای سرمایه‌گذاران؛ چگونه از بازارهای غیرمولد خارج شویم؟
خبرگزاری آنا؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر نقش زمینه‌ساز دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید فرمودند: البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایه‌گذاری ندارند دولت می‌تواند به عنوان جایگزین و نه رقیب مردم، وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند.
ایشان لازمه تحقق سرمایه‌گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و گفتند: کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.
رهبر انقلاب اسلامی با این مقدمه، شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.
در همین راستا و برای اطلاع از راهکاری مختلف دستگاه‌ها و مسئولان برای تحقق شعار سال، نقش ثبات نرخ دلار در سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور با محمدعلی نسیمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه خواهیم خواند.
آنا: تثبیت نرخ دلار چه تأثیری بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟
نسیمی: تثبیت نرخ دلار در اقتصاد ایران می‌تواند اثرات قابل توجهی بر تولید و سرمایه‌گذاری کشور داشته باشد. از یک سو ثبات نرخ ارز موجب کاهش نوسانات اقتصادی می‌شود که به نوبه خود ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمت ارز را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند به تسهیل برنامه‌ریزی‌های مالی و بلندمدت کمک کرده و به افزایش اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر تثبیت نرخ دلار می‌تواند منجر به بهبود دسترسی به واردات مواد اولیه و فناوری‌های خارجی با قیمت‌های ثابت شود که به تولید داخلی کمک می‌کند؛ اما در صورتی که دولت مجبور به تزریق منابع ارزی برای تثبیت نرخ ارز باشد، ممکن است با محدودیت‌های ارزی و منابع مالی مواجه شده و اثرات منفی بر منابع مالی عمومی بگذارد. اگر تثبیت نرخ دلار به‌طور غیرواقعی انجام شود، می‌تواند به عدم تطابق بین نرخ ارز و شرایط واقعی اقتصادی منجر شده و آثار منفی بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و واردات غیرضروری داشته باشد.
آنا: ارزیابی شما از شعار‌های سال چیست و بفرمایید چرا به این نقطه رسیدیم و اینکه شعار سال در چه شرایطی انتخاب شده و نقاط ضعف امروز کشور چیست؟
نسیمی: شعار‌های سال در ایران در طول سال‌های اخیر، همواره هدف‌گذاری‌هایی برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور بوده‌اند. این شعار‌ها به‌طور کلی بر اهمیت توجه به تولید داخلی، رونق اقتصادی و گاهی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی تأکید داشته‌اند. در این زمینه انتخاب شعار‌ها نشان‌دهنده مشکلات خاصی است که در اقتصادی بر کشور حاکم بوده و مقام معظم رهبری سعی دارند با طرح این شعار‌ها توجه دولت‌ها و عموم مردم را به مسائل مهم اقتصادی مؤثر بر کشور جلب کنند.
در شرایطی که کشور با مشکلات پیچیده اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رکود اقتصادی و تحریم‌های خارجی مواجه است، اجرای شعار‌های سال در عمل نیاز به سیاست‌گذاری دقیق، منابع مالی کافی، و همکاری بین ارگان‌های مختلف دارد
در شرایطی که کشور با مشکلات پیچیده اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رکود اقتصادی و تحریم‌های خارجی مواجه است، اجرای شعار‌های سال در عمل نیاز به سیاست‌گذاری دقیق، منابع مالی کافی و همکاری بین ارگان‌های مختلف دارد. نقاط ضعف امروز کشور عمدتاً در نبود انسجام در سیاست‌های اقتصادی، تداوم مشکلات مدیریتی، وابستگی به منابع نفتی و تحریم‌های خارجی بوده که باعث می‌شود بسیاری از شعار‌ها در عمل با مشکلات جدی در اجرا مواجه شوند.
ضعف در بخش‌های نظارتی نیز از دیگر چالش‌های اساسی کشور به شمار می‌روند. انتخاب شعار سال در چنین شرایطی بیشتر نشان‌دهنده دغدغه‌های مقام معظم رهبری و نیاز به تغییرات اساسی بوده؛ اما برای تحقق آن نیاز به رویکرد‌های جامع و تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی و حکومتی است.
آنا: از نظر شما به‌عنوان یک دانشگاهی کدام دستگاه‌ها ترک فعل داشته و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده‌اند؟
نسیمی: تحقق شعار‌های اقتصادی کشور نیازمند همکاری و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است. در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، برخی از نهاد‌ها به دلایل مختلف ازجمله ضعف در برنامه‌ریزی، عدم هم‌افزایی و گاهی بی‌توجهی به وظایف قانونی خود در تحقق این شعار‌ها ناکام مانده‌اند. در این زمینه، چند دستگاه و نهاد کلیدی به‌ویژه از نظر ترک فعل و عدم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری شایسته توجه هستند.
یکی از مشکلات اصلی در تأمین منابع مالی و امنیت سرمایه‌گذاری، مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور است. عدم شفافیت، پیچیدگی‌های قانونی، بالابودن نرخ بهره و عدم تسهیل در اعطای تسهیلات، موجب شده که سرمایه‌گذاران از ورود به بازارهای داخلی منصرف شوند. بانک‌ها می‌توانستند با ارائه سیاست‌های حمایتی و تسهیل فرآیند‌های مالی برای سرمایه‌گذاران، نقشی مؤثر در تحقق شعار‌های اقتصادی ایفا کنند؛ اما بسیاری از این اقدامات به‌ویژه در شرایط تحریم نادیده گرفته شده‌اند.
بسیاری از دستگاه‌های دولتی در زمینه تسهیل کسب‌وکار و کاهش موانع اداری و قانونی که می‌توانست منجر به ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری شود، عمل نکرده‌اند. وجود قوانین متناقض، طولانی بودن روند‌های اداری و عدم اجرای صحیح و مؤثر برنامه‌های اقتصادی باعث شده که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از عدم اطمینان به اقتصاد کشور گریزان شوند. نهاد‌های نظارتی و اجرایی باید در راستای ایجاد محیطی شفاف و پایدار برای سرمایه‌گذاری بیشتر تلاش می‌کردند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهاد مسئول در بخش تولید و تجارت، گاهی نتوانسته زمینه‌های لازم برای رونق تولید داخلی و افزایش صادرات را فراهم آورد. به‌ویژه در ایجاد و مدیریت زیرساخت‌های صنعتی و تجاری، ضعف‌های زیادی مشاهده می‌شود. در صورتی که این دستگاه به‌طور مؤثر به حمایت از بخش خصوصی و تسهیل روند‌های صادراتی پرداخته بود، می‌توانست اثرات قابل توجهی در تحقق شعار‌های اقتصادی داشته باشد.
با وجود تلاش‌هایی که در زمینه توسعه بازار سرمایه انجام شده؛ اما به دلیل نوسانات شدید بازار و عدم شفافیت در برخی سیاست‌ها این سازمان نتوانسته به‌طور کامل اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. عدم ثبات در قوانین و سیاست‌های اقتصادی، یکی از موانع عمده جذب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور بوده است.
آنا: با نگاهی به ۴۰ سال اخیر، چرا اکنون سرمایه داخلی مهم است و نه خارجی؟
نسیمی: در چهار دهه اخیر، تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، تغییرات عمده‌ای در محیط سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است. در این مدت، عوامل متعددی باعث شده‌اند که امروز سرمایه داخلی به مراتب مهم‌تر از سرمایه خارجی برای اقتصاد ایران به نظر برسد.
در چهار دهه گذشته، ایران با تحریم‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای از سوی کشور‌های غربی و به‌ویژه ایالات متحده روبه‌رو بوده که در سطوح مختلف بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ازجمله نفت، بانک‌ها و تجارت خارجی تأثیر گذاشته و باعث شده که ایران نتواند به‌طور مؤثر از سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری کند. در چنین شرایطی، دولت و بخش خصوصی ناچار به تمرکز بر منابع داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خود برای توسعه اقتصادی بوده‌اند.
پس از انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی و اجتماعی، ایران به دنبال تقویت اقتصاد داخلی و استقلال در تولید و مصرف بود. در این راستا توجه به سرمایه داخلی به‌عنوان یک ابزار برای کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی و جلوگیری از اثرات منفی نوسانات جهانی به شدت افزایش یافت. این سیاست باعث شد که بیشتر تمرکز کشور به سمت توسعه منابع و سرمایه‌گذاری داخلی معطوف شود.
در چهار دهه اخیر، به‌ویژه در دوران پس از تحریم‌های نفتی و اقتصادی، ایران در تلاش بوده تا توانمندی‌های داخلی خود را برای تولید و تأمین نیاز‌های اقتصادی کشور تقویت کند
به دلیل نوسانات سیاسی، اقتصادی و تغییرات قوانین در ایران، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار ایران پرهیز کرده‌اند. نبود ثبات در سیاست‌ها، تغییرات ناگهانی در قوانین اقتصادی و ریسک‌های بالا برای سرمایه‌گذاران خارجی، باعث شده که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نتوانند به‌طور مؤثر از سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شوند.
در چهار دهه اخیر، به‌ویژه در دوران پس از تحریم‌های نفتی و اقتصادی، ایران در تلاش بوده تا توانمندی‌های داخلی خود را برای تولید و تأمین نیاز‌های اقتصادی کشور تقویت کند. این مسئله منجر به رشد صنایع داخلی، تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی و ایجاد بازارهای داخلی برای محصولات و خدمات مختلف شد. در این مسیر سرمایه داخلی به‌عنوان عامل اصلی برای تداوم رشد و توسعه صنعتی و تولیدی کشور بسیار حیاتی بوده است.
آنا: رفع موانع تولید چه شد؟ بروکراسی در مقابل سرمایه‌گذاری چگونه و در کدام دستگاه‌ها برطرف می‌شود؟ مجلس شورای اسلامی چه وظیفه‌ای دارد؟
نسیمی: رفع موانع تولید یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است؛ زیرا موانع موجود در فرآیند تولید، به‌ویژه بروکراسی‌های پیچیده، می‌توانند موجب کاهش بهره‌وری، کاهش رقابت‌پذیری و عدم جذب سرمایه‌گذاری شوند. در این راستا، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصادی کشور و به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد.
بروکراسی‌های پیچیده و طولانی در فرآیند‌های اداری، دریافت مجوزها، صدور پروانه‌های تولید و دشواری‌های مرتبط با پرداخت مالیات‌ها و ارتباط با سازمان‌های نظارتی ازجمله موانع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌آید. این موانع می‌توانند منجر به اتلاف وقت و منابع و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران شوند. برای رفع این مشکلات، باید رویکرد‌های ساده‌سازی فرآیند‌های اداری، کاهش مقررات پیچیده و تسهیل در روند دریافت مجوز‌های تولید و سرمایه‌گذاری پیگیری شود.
بروکراسی را می‌توان از طریق دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای صدور مجوزها و کاهش تعداد مراحل اداری و دخالت‌ها در فرآیند‌های تولید و سرمایه‌گذاری، برطرف کرد. باید شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش فساد در سازمان‌های دولتی را نیز در اولویت قرار داد. دستگاه‌های مرتبط شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های توسعه‌ای و شهرداری‌ها به‌ویژه در بخش مجوزدهی و نظارت بر تولید، مسئول تسهیل روند‌ها هستند. این اصلاحات به‌ویژه باید در راستای رفع موانع و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی انجام گیرد.
مجلس شورای اسلامی نقش حیاتی در تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید دارد و باید قوانینی را تصویب کند که نه تنها از تولید حمایت کند؛ بلکه مانع ایجاد موانع جدید برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شود. به‌عنوان نمونه قانون‌گذاری در زمینه مالیات، تسهیلات بانکی و کاهش دست‌انداز‌های حقوقی بسیار مهم و حیاتی است.
مجلس شورای اسلامی باید از طریق کمیته‌ها و جلسات نظارتی، روند اجرای قوانین و سیاست‌های مربوط به تولید را پیگیری کرده و اطمینان حاصل کند که دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کنند و می‌تواند از طریق اصلاحات قانونی و شفاف‌سازی قوانین موجود، فرآیند‌ها و مقررات موجود را به‌گونه‌ای تغییر دهد که فرآیند‌های تولید تسهیل شوند و بخش خصوصی بتواند بدون ترس از دخالت‌های بی‌جا و فساد به فعالیت‌های تولیدی خود ادامه دهد.
آنا: سهم دولت از هدایت سرمایه مردم و راه‌کار ایجاد تمایل به سرمایه‌گذاری مردم در بخش دولتی چیست؟ نقش دانشگاه را چه می‌دانید؟
نسیمی: دولت در هدایت سرمایه مردم و جذب آن به بخش‌های اقتصادی و تولیدی، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. این نقش به‌ویژه در شرایط اقتصادی که بحران‌ها و نوسانات اقتصادی وجود دارد، بیشتر برجسته می‌شود. دولت با سیاست‌های صحیح و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند سرمایه مردم را به‌سوی بخش‌های اقتصادی و تولیدی هدایت کند و از این طریق، علاوه بر حمایت از رشد اقتصادی، سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد.
دولت باید با اقدامات شفاف و شایسته در زمینه نظارت و قوانین اقتصادی به مردم اطمینان دهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی به‌صورت ایمن و بدون خطر‌های بی‌مورد خواهد بود. این اعتماد می‌تواند از طریق بهبود وضعیت حقوق مالکیت، شفافیت در تخصیص منابع مالی و جلوگیری از فساد به دست آید.
دولت باید زیرساخت‌های اقتصادی و قانونی لازم را برای جذب سرمایه فراهم کند. این شامل ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، تسهیل در اخذ مجوز‌های تجاری، کاهش بروکراسی‌های اداری و فراهم کردن حمایت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران است. دولت می‌تواند با حمایت‌های مالی، تسهیلات بانکی و برنامه‌های مشوق سرمایه‌گذاری، بخش‌های مختلف اقتصادی را به سرمایه‌گذاران معرفی کرده و شرایط رقابتی مناسبی ایجاد کند.
دولت باید ابزار‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش دولتی ارائه دهد. این می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، بورس اوراق بهادار دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و پروژه‌های خصوصی‌سازی باشد. ارائه تسهیلات مالی و وام‌های با نرخ بهره مناسب، شرایط سرمایه‌گذاری را برای مردم تسهیل می‌کند. ایجاد انگیزه‌های مالی مانند معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری هم می‌تواند جذابیت بیشتری برای مردم ایجاد کند.
نخستین و مهم‌ترین وظیفه دانشگاه‌ها، آموزش و پژوهش در حوزه‌های اقتصادی و مالی است که می‌تواند به ایجاد فضای آگاهی و فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه کمک کند
دانشگاه‌ها در این زمینه نقشی غیرقابل‌انکار دارند. نخستین و مهم‌ترین وظیفه دانشگاه‌ها، آموزش و پژوهش در حوزه‌های اقتصادی و مالی است که می‌تواند به ایجاد فضای آگاهی و فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه کمک کند. دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینار‌ها و برنامه‌های پژوهشی، به افراد کمک کنند تا مهارت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را فرا گیرند.
دانشگاه‌ها باید توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه اقتصاد و سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار دهند. این تحقیقات می‌تواند به دولت‌ها در سیاست‌گذاری بهتر و ارائه راهکارهای مؤثرتر برای جذب سرمایه کمک کند. علاوه بر این دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق همکاری با صنعت و بخش دولتی به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه کمک کنند. این همکاری‌ها می‌تواند به تبادل اطلاعات و شناخت نیاز‌های واقعی بازار و جامعه کمک کرده و به هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های سودآور و ضروری جامعه منجر شود.
آنا: راه‌کار هدایت سرمایه‌های خرد چیست و چطور می‌توان این سرمایه‌ها را زودبازده کرد و تضمین سوددهی داد؟
نسیمی: هدایت سرمایه‌های خرد به سمت پروژه‌های تولیدی و اقتصادی می‌تواند نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. در این راستا، باید راه‌کار‌هایی برای جذب، هدایت و تضمین سوددهی این سرمایه‌ها طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری از رشد پایدار نیز اطمینان حاصل شود که چند راه‌کار عملی برای هدایت سرمایه‌های خرد و تضمین سوددهی وجود دارد.
یکی از راهکارهای عملی برای هدایت سرمایه‌های خرد و تضمین سوددهی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک است که از طریق آنها مردم می‌توانند با سرمایه‌های خرد خود در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، این می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد. این صندوق‌ها باید از مدیریت حرفه‌ای برخوردار باشند تا ریسک‌ها کاهش یابد و سوددهی مناسبی به دست آید. دولت می‌تواند ابزار‌های مالی ساده مانند اوراق مشارکت دولتی یا سپرده‌های بانکی با نرخ بهره بالا را برای سرمایه‌گذاران خرد طراحی کند که خطر کمتری داشته و به راحتی قابل دسترسی و نقدشدن باشد.
سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوپا می‌تواند راهی برای هدایت سرمایه‌های خرد باشد. این استارت‌آپ‌ها معمولاً به منابع مالی کوچک نیاز دارند و می‌توانند با رشد خود، بازده مناسبی را ایجاد کنند. دولت می‌تواند با تخصیص تسهیلات مالی و مشوق‌های مالیاتی به این بخش، امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم کند. ایجاد تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کسب‌وکار‌های کوچک می‌تواند به‌عنوان یک راه‌کار مؤثر برای هدایت سرمایه‌های خرد باشد. این صنایع قادرند در مدت زمان کوتاهی به تولید و سوددهی برسند و بازده سرمایه را افزایش دهند.
دولت می‌تواند پروژه‌های بزرگ زیرساختی یا عمرانی مانند پروژه‌های مسکن، جاده‌سازی و سایر پروژه‌های عمومی را با استفاده از سرمایه‌های خرد تأمین مالی کند. این پروژه‌ها می‌توانند بازده قابل قبولی داشته باشند و سود سرمایه‌گذاران خرد را در مدت زمان کوتاهی تأمین کنند. راه‌اندازی بازارهای اختصاصی برای سرمایه‌گذاری خرد در بورس و فرابورس می‌تواند فرصت مناسبی برای این سرمایه‌گذاران باشد. در این بازارها، پروژه‌های سود ده و کم ریسک معرفی می‌شوند که می‌توانند بازده خوبی برای سرمایه‌گذاران خرد داشته باشند.
برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینار‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خرد و مدیریت مالی می‌تواند به مردم کمک کرده تا با آگاهی کامل وارد بازارهای مختلف شوند. آموزش اصول مدیریت ریسک، تحلیل بازار و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری می‌تواند از شکست‌های مالی جلوگیری کند.ایجاد پلتفرم‌ها و ابزار‌های آنلاین که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلف را معرفی کرده و جزئیات سود و ریسک‌ها را شفاف‌سازی کنند، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را جلب کند.
نظارت و ارزیابی پروژه‌هایی که سرمایه‌های خرد به آنها تخصیص داده می‌شود، می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد. دولت می‌تواند از طریق ایجاد نهاد‌های نظارتی، اطمینان حاصل کند که پروژه‌ها مطابق با برنامه‌ریزی و بدون انحراف از اهداف تعیین‌شده پیش می‌روند. ارائه تضمین‌های بازدهی برای سرمایه‌گذاران خرد از طریق ایجاد سازوکار‌هایی مانند بیمه سرمایه‌گذاری، می‌تواند اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاران دهد و آنها را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند.
آنا: چطور می‌توان انگیزه خروج از بازار طلا و دلار و مسکن ایجاد کرد؟
نسیمی: برای کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی مانند طلا، دلار و مسکن که اغلب به‌عنوان پناهگاه‌های امن در برابر تورم و نوسانات اقتصادی دیده می‌شوند، دولت می‌تواند از ابزار‌های مختلف اقتصادی مانند مالیات، تنظیم قوانین و ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها استفاده کند. در این راستا، چند راه‌کار کاربردی برای ایجاد انگیزه خروج از این بازارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و دیگر بازارهای مولد وجود دارد.
ایجاد یا افزایش مالیات بر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، دلار و مسکن می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازارها باشد. این مالیات‌ها باید به‌صورت تصاعدی اعمال شوند، به‌طوری که سرمایه‌گذاران با مقادیر بالاتر از سود، مالیات بیشتری پرداخت کنند. مالیات بر خانه‌های خالی یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بازار مسکن شود و باعث شود مالکان به فروش یا اجاره آنها ترغیب شوند.
برای جذب سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های مولد، دولت می‌تواند از طریق بانک‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت و کم‌بهره به سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها ارائه دهد
برای جذب سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های مولد، دولت می‌تواند از طریق بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت و کم‌بهره به سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها ارائه دهد. این تسهیلات می‌تواند به‌ویژه برای استارت‌آپ‌ها، صنایع کوچک و متوسط و پروژه‌های نوآورانه باشد. تخصیص اعتبار و مشوق‌های مالیاتی به پروژه‌ها و کسب‌وکار‌های نوآورانه که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، می‌تواند موجب ترغیب سرمایه‌گذاران به حرکت به سمت این بخش‌ها شود.
ایجاد مقررات شفاف و سخت‌گیرانه برای خرید و فروش طلا و ارز می‌تواند مانع از تبدیل این بازارها به وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول در برابر تورم شود. دولت می‌تواند از طریق بانک مرکزی یا سایر نهاد‌های نظارتی، قوانین جدیدی برای کنترل جریان نقدی در این بازارها وضع کند.اعمال سیاست‌های شفاف‌سازی و استفاده از ابزار‌های اطلاعاتی برای رصد و مدیریت معاملات مسکن می‌تواند بازار را از حالت سفته‌بازی و سوداگری خارج کند و مانع از تحریک تقاضای کاذب در این بخش شود.
دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و صندوق‌های مشترک از سرمایه‌گذاران بخواهد که به‌جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و غیرمولد در پروژه‌های بورس و سایر بازارهای مالی فعال شوند. این کار می‌تواند از طریق مزایای مالیاتی و امنیت سرمایه‌گذاری در بلندمدت تحقق یابد.
دولت با حمایت از بخش‌های نوین اقتصادی مانند فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت دیجیتال، می‌تواند فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای مردم فراهم کند. این بازارهای جدید می‌توانند سوددهی بیشتری را در بلندمدت ایجاد کنند. اگر مردم به‌طور مداوم نگران تورم و کاهش ارزش پول ملی باشند، سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی مانند طلا و ارز برای حفظ ارزش پول بیشتر می‌شود. در صورتی که دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های پولی و اقتصادی مناسب، ثبات اقتصادی را ایجاد کند، می‌تواند مردم را از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دور کرده و به سمت سایر بازارهای مولد هدایت کند.
آموزش مردم درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و معرفی مزایای آن نسبت به سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال، می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش داده و انگیزه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های پایدارتر ایجاد کند.
گفت‌وگو: ابوالقاسم ضابطی
انتهای پیام/
