بانک‌های وال‌استریت زنگ خطر را به صدا درآوردند/ تصمیمات ترامپ باعث سقوط اقتصادی آمریکا خواهد شد
به گزارش خبرگزاری آنا، تصمیمات ترامپ در سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا، تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم و اقتصاد داخلی این کشور به جا گذاشته است و در آینده نیز تاثیرات این تصمیم بیشتر خواهد شد. این تأثیرات نه تنها از جنبه‌های مالی بلکه در جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز قابل مشاهده‌اند و می‌توانند موج‌های بزرگی در جامعه ایجاد کنند. اقداماتی که ترامپ در راستای تغییر سیاست‌های تجاری با کشور‌های دیگر اتخاذ کرده، بلافاصله با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده و نگرانی‌های زیادی در میان اقتصاددانان و عموم مردم ایجاد کرده است. این سیاست‌ها به ظاهر به منظور حمایت از تولید داخلی و تقویت اقتصاد آمریکا طراحی شده‌اند، اما در حقیقت وعده‌های ترامپ در این زمینه چیزی جز بلوف سیاسی نیستند و به نظر می‌رسد که نتایج حاصل از این تصمیمات معکوس اهداف اولیه او باشند.
تعرفه‌های اعلام‌شده توسط ترامپ در سال جاری میلادی شامل ۱۰ درصد عوارض کلی بر کالا‌های وارداتی و همچنین تعرفه‌های بیشتری بر برخی کشور‌های خاص بوده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اقتصاد آمریکا، طبق گفته بسیاری از اقتصاددان‌ها و تحلیل‌گران، در شرایط حساسی قرار دارد و نیازمند سیاست‌های محتاطانه‌تر است. ترامپ از این تعرفه‌ها به‌عنوان راهی برای تقویت صنعت داخلی و مقابله با آسیب‌های واردشده به اقتصاد آمریکا در نتیجه تجارت آزاد یاد کرده است، اما واقعیت نشان می‌دهد که این اقدامات، نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد، بلکه حتی ممکن است آمریکا را وارد بحران اقتصادی کند. JPMorgan، بزرگترین بانک وال‌استریت، اخیراً اعلام کرده که تعرفه‌های ترامپ باعث ایجاد رکود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ خواهد شد. این پیش‌بینی اقتصادی که اولین برآورد رسمی درباره تأثیرات تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا از سوی یک نهاد مالی بزرگ است، منعکس‌کننده شدت آثار منفی تصمیمات اخیر دولت ترامپ بر اقتصاد آمریکا است.
سیاست ترامپ اقتصاد آمریکا را به رکود می‌کشاند
به گفته مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد JPMorgan، اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ وارد یک رکود دو مرحله‌ای خواهد شد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی با کاهش ۱ درصد و در سه‌ماهه آخر سال با افت ۰.۵ درصد مواجه خواهد شد. براساس محاسبات تیم تحقیقاتی JPMorgan، اقتصاد آمریکا در کل سال ۲۰۲۵ کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. این آمار‌ها نشان‌دهنده عمق آسیب اقتصادی ناشی از سیاست‌های تجاری نامناسب دولت ترامپ است که عملاً اقتصاد کشور را به سمت نزول سوق داده است. این رکود نه تنها باعث کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد، بلکه اقتصاد خانواده‌ها و به طور کلی جامعه را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، که طبق گزارش‌های اخیر تا ماه مارس در حد ۴.۲ درصد باقی مانده بود، انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای تا پایان سال به ۵.۳ درصد افزایش یابد. این افزایش به معنای هزاران نفر آدمی است که شغل‌های خود را از دست می‌دهند، خانواده‌هایی که دیگر توانایی مالی برای تأمین مایحتاج روزانه خود ندارند و اقتصادی که برای بازگشت به ثبات ممکن است سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.
تعرفه‌های ترامپ در واقع تلاشی شتاب‌زده برای پاسخ به نیازهای گروه‌های خاصی از جامعه آمریکا بود. تولیدکنندگان داخلی که از سال‌ها پیش در رقابت با تولیدکنندگان خارجی، به ویژه چین، عقب ماندگی‌هایی را تجربه کرده بودند، حالا با وعده‌های ترامپ امیدوار شده‌اند که اقتصاد آمریکا را از چنگ رقبا خارج کنند. اما این وعده‌ها، همانطور که تاریخ نیز نشان داده، چیزی جز امید‌های واهی نیستند؛ زیرا در دنیای مدرن امروز، اقتصاد‌ها به هم پیوسته‌اند و تجارت جهانی به گونه‌ای معنا پیدا کرده که هیچ کشوری نمی‌تواند حیات اقتصادی خود را بدون تعاملات متقابل با سایر کشور‌ها تضمین کند. وقتی آمریکا تعرفه‌های گسترده‌ای را بر واردات کالا‌های خارجی اعمال می‌کند، نه تنها هزینه‌های تولید برای شرکت‌های داخلی بالا خواهد رفت، بلکه واردکنندگان نیز مجبور خواهند شد قیمت کالا‌های خود را افزایش دهند. این افزایش قیمت‌ها به صورت مستقیم فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند و توان خرید مردم را کاهش می‌دهد. در نتیجه، بازار مصرفی که عامل اصلی رشد اقتصادی هر کشوری است، دچار افت خواهد شد و این افت در نهایت به رکود اقتصادی منجر می‌شود.
بانک JPMorgan با پیش‌بینی این رکود اقتصادی براساس مدل‌سازی‌های مختلف اقتصادی خود، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا مطرح کرده است. به گفته فرولی، فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده ممکن است حتی سنگین‌تر از تورم پس از پاندمی باشد، چرا که برخلاف آن دوره، رشد درآمد‌های اسمی اخیراً کاهش یافته است. وقتی درآمد‌ها کاهش یابد، مردم دیگر نمی‌توانند به راحتی هزینه‌های بیشتری را تحمل کنند و تلاش برای افزایش قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان به معنای وارد کردن فشار اقتصادی مضاعف بر جامعه مصرف‌کننده است. در چنین شرایطی که نامطمئنی در بازار‌ها حاکم شده، مردم تقریباً هیچ انگیزه‌ای برای استفاده از پس‌انداز‌های خود ندارند و این امر به سادگی موجب کاهش تقاضا در بازار خواهد شد. رکود در فعالیت‌های اقتصادی به همراه افزایش قیمت‌ها یک مشکل بزرگ را ایجاد می‌کند: رکود تورمی.
کابوسی جدید برای اقتصاد آمریکا
رکود تورمی، ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، همان وضعیتی است که JPMorgan برای ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده و این مشکل دقیقاً ناشی از سیاست‌های ترامپ است. دولت آمریکا، همانطور که در سال‌های گذشته ثابت کرده، در برابر چنین وضعیتی ناکارآمد بوده و راه‌حل واقعی برای خنثی کردن اثرات منفی آن ندارد. وقتی مردم دیگر توان مالی برای خرید کالا‌ها ندارند و قیمت کالا‌ها همچنان رو به افزایش است، فدرال رزرو وارد یک معضل می‌شود. سیاست‌های پولی این نهاد که بر اساس دو هدف حداکثر اشتغال و تثبیت قیمت‌ها طراحی شده، در مقابل چالش‌های رکود تورمی دقیقاً دچار مشکل می‌شود و امکان تنظیم درست نرخ بهره کاهش می‌یابد. این موضوع از سوی اقتصاددانان JPMorgan نیز برجسته شده است که فدرال رزرو در چنین شرایطی مجبور خواهد شد از نرخ‌های بهره پایین‌تر برای بازگرداندن ثبات اقتصادی استفاده کند.
اما کاهش نرخ بهره نیز بدون مخاطرات نخواهد بود. با توجه به اینکه کاهش نرخ بهره باعث کاهش ارزش دلار می‌شود، فدرال رزرو مجبور خواهد بود مراقب اثرات بی‌ثبات‌کننده آن باشد. این خطرات به ویژه در زمانی که بازار‌های مالی دوران بسیار حساسی را پشت سر می‌گذارند، بیشتر می‌شوند. هفته گذشته، بازار‌های سهام آمریکا بدترین عملکرد خود پس از پاندمی کووید-۱۹ را تجربه کردند. داوجونز با افت تقریباً ۸ درصدی وارد محدوده اصلاح بازار شد و نزدک نیز رسماً وارد بازار خرسی شد. چنین شرایطی اثرات روانی شدیدی بر سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک می‌گذارد و ممکن است باعث تداوم رفتار‌های متناقض در میان شرکت‌ها شود که خود رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.
در نتیجه این سیاست‌ها، اقتصاد آمریکا در شرایطی قرار می‌گیرد که برای بازگشت به وضعیت قبل نه تنها نیازمند تغییرات جدی در سیاست‌های تجاری است، بلکه باید به صورت کلی جهت‌گیری سیاست‌های عمومی کشور نیز مورد بازنگری قرار گیرد. اگر ترامپ قصد دارد کشور را از شرایط بحرانی پیش رو نجات دهد، دیگر نمی‌توان فقط با شعار‌های بلندمدت سیاسی اکتفا کرد. سیاست‌های تعرفه‌ای تنها باعث افزایش تنش‌ها میان کشور‌های مختلف می‌شود و در نهایت ایالات متحده را در مقابل شرکای تجاری خود آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. چنین شرایطی نه تنها برای اقتصاد آمریکا خطرناک است، بلکه ممکن است تأثیرات منفی گسترده‌ای روی اقتصاد جهانی داشته باشد؛ زیرا آمریکا همیشه یک بازیگر اصلی در تعاملات اقتصادی جهان بوده و تصمیمات این کشور به صورت مستقیم بر سایر کشور‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.
انتهای پیام/
