بهبود وضع مراتع کشور نیازمند ایجاد رویکرد جامع و ساختار ملی

به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد اظهار کرد: برای بهبود وضع مراتع کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ برای تفهیم نقش مراتع در امنیت تولید و سلامت جامعه در سطح ملی و سیاست‌گذاری و ایجاد ساختار ملی مدیریت دام مازاد در این عرصه‌ها هستیم.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار داشت: تعداد دام در کشور بیش از ظرفیت مراتع است که منجر به چرای مفرط و تخریب پوشش گیاهی می‌شود.

وی تصریح کرد: تحریم و حذف یارانه علوفه و نهاده‌های دامی موجب شده دامداران به سمت مراتع روی آورند و فشار بیشتری به آن وارد کنند.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، خواستار فقرزدایی و توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری، شناسایی و اختصاص منابع تسهیلات برای ارتقای معیشت و مشاغل جایگزین و تامین نهاده‌های دامی برای جلوگیری از ورود دام مازاد در مراتع کشور شد.

وی توسعه غیراصولی کشاورزی را از عوامل انسانی در تخریب مراتع دانست و تصریح کرد: تبدیل اراضی مرتعی به زمین‌های کشاورزی کم بازده یکی دیگر از عوامل تخریب محسوب می‌شود.

بهزاد، تغییر کاربری اراضی مرتعی، ساخت و سازها، توسعه معادن، جاده‌ها و مراکز صنعتی را از دیگر عوامل تخریب مراتع نام برد که با مداخله انسانی روی می‌دهد.

وی افزود: آتش‌سوزی و بوته‌کنی نیز موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک در عرصه‌های مرتعی می‌شوند.

مدیرکل دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: عوامل طبیعی همچون خشکسالی‌های متوالی، تغییر الگوی بارش، کاهش نزولات جوی نیز در تخریب و کاهش پوشش گیاهی مراتع نقش کشور دارند.

وی پیامد‌های تخریب مراتع را بسیار گسترده و جدی خواند و گفت: عریان شدن سطح زمین، کاهش تولید محصولات کشاورزی، به خطر افتادن امنیت غذایی، گسترش بیابان‌زایی، آلودگی هوا و منابع آب، افزایش بیماری‌های تنفسی، ریوی، چشمی و پوستی، مهاجرت و ناپایداری روستا‌ها و شهر‌ها و تهدید زیرساخت‌ها و سیستم حمل و نقل از پیامد‌های تخریب مراتع به شمار می‌روند.

بهزاد تصریح کرد: چالش‌های اساسی بخش مرتع کشور شامل از بین رفتن نظام سنتی بهره‌برداری، حضور دایمی بهره‌برداران در مراتع، عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری در احیا و حفاظت، محدود شدن ایل‌راه‌ها و افزایش جمعیت انسانی و دامی به لحاظ اجتماعی و کمبود سرمایه، ناکارآمدی سیستم تسهیلات بانکی و نبود صنایع تبدیلی از نظر اقتصادی و بهره‌برداری غیراصولی، عدم آشنایی با روش‌های نوین از نظر اقتصادی هستند.

وی بهره‌برداری غیراصولی، عدم آشنایی با روش‌های نوین چرایی، رقابت در بهره‌برداری، عدم حمایت از بهره‌برداران و کمبود نیروی کارشناسی متخصص را از چالش‌های فنی و مدیریتی در حوزه مراتع کشور خواند.

مدیرکل دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همین حال به کمبود اعتبارات و عدم تناسب آن با نیاز‌های مدیریت مراتع اشاره و اظهار کرد: افزایش و تخصیص به موقع اعتبارات و تجهیزات برای تقویت پوشش گیاهی مراتع کشور ضروری است.