آمار هولناک کودک‌آزاری و خشونت علیه زنان در ژاپن/ پشت نقاب پیشرفت ژاپن چه می‌گذرد؟
به گزارش خبرگزاری آنا، برخلاف تصویری که عموماً از ژاپن به‌عنوان کشوری با فرهنگ غنی، پیشرفت تکنولوژیک و نظام اجتماعی مدرن و پیشرفته به دنیا ارائه شده است، حقیقتی تلخ و تراژدی‌های اجتماعی در زیر این نقاب ظاهر فریب نهفته است. چالش‌هایی، چون آزار کودکان و خشونت علیه زنان همچنان در این کشور به شکل گسترده‌ای مشاهده می‌شود؛ موضوعاتی جدی که نه تنها امنیت افراد آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زنگ خطری برای جامعه این کشور محسوب می‌شود. این گزارش تلاش دارد تا با بررسی دقیق، تصویری واقعی از این بحران اجتماعی را ارائه دهد.
مطابق گزارش‌های رسمی دولت ژاپن، تعداد موارد کودک‌آزاری رسیدگی شده توسط مراکز مشاوره کودک در سراسر این کشور در سال مالی ۲۰۲۳ به یک رکورد تاریخی با مجموع ۲۲۵,۵۰۹ مورد رسیده است. این رقم نسبت به سال گذشته، افزایش ۱۰,۶۶۶ موردی را نشان می‌دهد. این افزایش چشمگیر، زنگ هشدار جدی برای جامعه محسوب می‌شود که نشان‌دهنده ضعف‌های بنیادین در سیستم حمایت از کودکان است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از این تعداد، ۶۰ درصد موارد مربوط به آزار روانی کودکان بوده است. این نوع از آزار شامل شاهد بودن خشونت خانگی توسط کودکان است که می‌تواند تأثیرات عمیق روانی و احساسی روی آنان بگذارد. این نکته مهم نشان می‌دهد که آزار روانی به یک چالش جدی تبدیل شده و نیازمند توجه فوری است.
آمار هولناک کودک آزادی در شهرهای مهم
تحلیل داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که موارد آزار جسمی کودکان با ۲,۱۵۹ مورد افزایش نسبت به سال گذشته به مجموع ۵۱,۶۲۳ مورد رسیده است. این دسته از آزار‌ها شامل رفتارهایی، چون ضرب‌وجرح و آسیب فیزیکی است که نه تنها سلامت جسمانی کودکان را به خطر می‌اندازد، بلکه پیامد‌های روانی و اجتماعی عمیقی نیز به دنبال دارد. علاوه بر این، غفلت والدین نسبت به کودکان که شامل ترک کردن، عدم توجه به نیاز‌های اولیه مانند غذا، سلامت و آموزش است، نیز رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۳۶,۴۶۵ مورد رسیده است. این وضعیت خود گویای آن است که خانواده‌های بسیاری در ژاپن تحت فشار اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و قادر به تأمین نیاز‌های اساسی کودکان نیستند.
هرچند که آزار جنسی کودکان نسبت به دیگر انواع آزار‌ها سهم کمتری را در آمارهای منتشر شده به خود اختصاص داده، اما این مسئله همچنان نگرانی جدی محسوب می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این موارد با ۸۰ مورد افزایش به مجموع ۲,۴۷۳ مورد رسیده است؛ موضوعی که به دلیل حساسیت شدید، اثرات ماندگار و آسیب‌های عاطفی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
توزیع جغرافیایی آزار کودکان در ژاپن نیز حقایق قابل تأملی را نشان می‌دهد. توکیو، پایتخت این کشور که در رسانه‌های جهان و ایران نمادی از فرهنگ و مدرنیزه است، با گزارش ۱۹,۴۸۸ مورد کودک‌آزاری در صدر فهرست قرار دارد. پس از آن اوزاکا با ۱۵,۱۴۰ مورد و سایتاما با ۱۴,۳۵۱ مورد به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده تراکم بحران در مناطق شهری است که نیازمند بررسی‌های عمیق‌تری است. علت این تمرکز بحران در مناطق شهری را می‌توان به عواملی، چون جمعیت بالاتر، فشار‌های اقتصادی و اجتماعی و نیاز به سیستم حمایتی قدرتمندتر نسبت داد.
منابع گزارش‌های کودک‌آزاری نقش مهمی در تحلیل این بحران ایفا می‌کنند. بیش از نیمی از موارد (۵۱.۷ درصد) توسط پلیس گزارش شده‌اند که نشان‌دهنده همکاری نسبی بین جامعه و نهاد‌های اجرایی است. در مقابل، تنها ۹.۸ درصد موارد توسط همسایگان یا آشنایان و ۸.۵ درصد توسط خانواده‌ها گزارش شده‌اند. این آمار‌ها خود نشان‌دهنده یک ضعف فرهنگی و اجتماعی در تشخیص و گزارش موارد کودک‌آزاری است، زیرا بسیاری از افراد به دلایلی، چون ترس از پیامد‌های قانونی یا اجتماعی از گزارش دادن این موارد خودداری می‌کنند.
دولت ژاپن برای مقابله با این بحران، تلاش‌هایی را آغاز کرده است. سازمان «کودکان و خانواده» از شهرداری‌ها خواسته تا مراکز مشاوره برای زنان باردار و خانواده‌های دارای فرزند ایجاد کنند تا از بروز حوادث پیشگیرانه جلوگیری شود. همچنین، افزایش تعداد مددکاران اجتماعی تا سال مالی ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است و انتظار می‌رود تعداد این مددکاران از ۶,۴۸۰ نفر به ۷,۳۹۰ نفر برسد. با این حال، کافی بودن این اقدامات و اثربخشی آنها همچنان مورد بحث است.
ژاپن و تراژدی خشونت علیه زنان
علاوه بر بحران کودک‌آزاری، موضوع خشونت علیه زنان در ژاپن نیز یک چالش جدی و ادامه‌دار است که باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. براساس گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، آمار خشونت علیه زنان در ژاپن به‌ویژه در قالب خشونت خانگی و آزار جنسی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این مسئله شامل موارد متعدد خشونت خانگی است که در دوران پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به طور قابل توجهی رشد کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که این خشونت‌ها اغلب از سوی همسران یا شریک‌های زندگی زنان اعمال می‌شود و شامل رفتار‌های جسمی و روانی آسیب‌زا است.
شکل‌های مختلف خشونت علیه زنان در ژاپن بسیار گسترده است و شامل سوءاستفاده‌های اقتصادی نیز می‌شود. سوءاستفاده اقتصادی از زنان اغلب در قالب کنترل مالی، محروم کردن آنها از دسترسی به منابع اقتصادی یا اعمال فشار اقتصادی برای محدود کردن استقلال آنها صورت می‌گیرد. این قبیل رفتار‌ها به دلیل عدم شمولیت کامل در تعریف قانونی خشونت خانگی، در بسیاری از موارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرند یا توسط قربانیان گزارش داده نمی‌شوند. چنین کاستی‌هایی نه تنها خود خشونت را تشدید می‌کنند، بلکه امکان مداخله و حمایت‌های قانونی را نیز کاهش می‌دهند.
چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در مقابله با خشونت علیه زنان نیز از دیگر موانع بزرگ هستند. مطالعات نشان می‌دهند که بسیاری از زنان قربانی به دلیل ترس از قضاوت اجتماعی یا فشار‌های فرهنگی از گزارش دادن موارد خشونت یا آزار خودداری می‌کنند. علاوه بر این، نبود مکانیسم‌های حمایتی کافی مانند پناهگاه‌های امن برای قربانیان، دسترسی محدود به خدمات مشاوره‌ای و خط‌های تماس اضطراری، به‌عنوان موانع جدی در حمایت از زنان قربانی خشونت مطرح شده است. در عین حال، تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که زنان در محل‌های کار نیز با چالش‌های جدی آزار جنسی مواجه هستند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌های داخلی سازمان‌ها و عدم رعایت استاندارد‌های حقوق بشری در محیط‌های کاری است.
دولت ژاپن برای مقابله با این بحران نیز اقداماتی را در نظر گرفته است. طرح‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی عمومی برای شناخت و مقابله با خشونت خانگی و آزار جنسی از جمله مواردی است که اخیراً آغاز شده‌اند. همچنین، گفت‌و‌گو‌های مربوط به اصلاح قانون برای تقویت حمایت‌های قانونی از زنان در حال افزایش است، اما کافی بودن آنها به شدت زیر سوال است. این کشور باید تلاش کند سیاست‌های حمایتی خود را توسعه دهد و از طریق همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد، گام‌هایی موثر بردارد.
باید پذیرفت که تصویری که از ژاپن به‌عنوان یک جامعه پیشرفته و ایده‌آل ارائه می‌شود، بسیاری از حقایق تلخ اجتماعی را پنهان کرده است. افزایش موارد کودک‌آزاری و خشونت علیه زنان، نه تنها امنیت افراد آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و فرهنگی در این جامعه است. هرچند که گام‌هایی در جهت مقابله با این بحران برداشته شده است، اما کافی بودن آنها و اثرگذاری‌شان همچنان مورد بحث است.
انتهای پیام/
